دانش انتظامی سمنان

زمینه و هدف: حفظ جان و مال شهروندان، تامین امنیت و پیشگیری از جرائم از تکالیف پلیس است. علیرغم فوائد قانون حبس تعزیری 1399 از نواقص آن که بسترساز افزایش جرائم، سلب آسایش عمومی و جری شدن مجرمین است نباید به سادگی عبور کرد؛ تقویت اقتدار پلیس به نحوی که بتواند با اقداماتی سنجیده با پدیده های مجرمانه مقابله نموده و زمینه زندگی راحت تر را برای شهروندان فراهم آورد اجتناب ناپذیر است؛ این مهم با جلوگیری از سوء استفاده مجرمین از تصویب این قانون و رفع معایب گزارشات ضابطین تحقق می یابد. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ روش؛ کیفی اکتشافی است که با تحلیل مضمون انجام شده و جامعه آماری شامل قضات، وکلا، اساتید و خبرگان انتظامی به بررسی موارد سوء استفاده از این قانون و نیز معایب گزارشات ضابطین پرداخته است. حجم نمونه با توجه به ضرب اشباع نظری به تعداد 11 نفر رسید و داده ها نیز با مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و از طریق کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: موارد سوء استفاده مجرمین در اشتباهات قانونگذاری و مهم ترین نواقص گزارشات نیز در عدم تنوع سوالات، عدم ذکر دقیق وقایع، عدم بکارگیری روش های نوین علمی،و وجود تخلفات خلاصه میگردد. نتایج: اصلاح قانون و سیاست جنایی، آگاه سازی پلیس نسبت به وظایف خویش، اصلاح فرآیند تحقیق و بازجویی، تحقق پلیس علمی، تداوم آموزش و برخورد با تخلفات و فسادها از جمله راهکارهای بدست آمده جهت جلوگیری از قانون گریزی، رفع نواقص گزارشات و افزایش اقتدار پلیس میباشد.

در این تحقیق با کمک تکنیک GIS، داده های اقلیمی ایستگاه های امیریه، بسطام، فرومد، قلعه نوخرقان، حسینیان، کوهان، مهدی شهر، مجن، و نردین از استان سمنان که شامل دما، بارش، طوفان تندری، عمق برف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. سپس داده های تصادفات رخ داده در محور سمنان – شاهرود و میامی – جاجرم طی یک دوره زمانی 6 ساله (1395 الی 1400) مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. نقشه های ارایه شده برای هر پارامتر هواشناسی در محورهای مورد مطالعه به 5 وضعیت بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد از نظر خطرپذیری تصادف تقسیم بندی شده اند. دو روش درون یابی Kriging و IDW مورد بررسی قرار گرفت. بطور کلی در ماه فروردین بیشترین تصادفات برای هر دو محور گزارش می شود. برای هر دو محور، در تمامی سال ها بیشترین تصادف در روز اتفاق و سپس رتبه بعدی برای وضعیت روشنایی در شب می-باشد. برای سال های 1395 تا 1400 در محورهای میامی – جاجرم و سمنان – شاهرود، وضعیت آب و هوایی صاف، بیشترین تعداد تصادفات را داشته است. همچنین وضعیت بارانی در رتبه دوم از نظر خطر ایجاد در دو محور برای سال های مورد مطالعه گزارش می شود. در محور سمنان – شاهرود، میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامترهای اقلیمی طوفان تندری کم الی متوسط، پارامترهای اقلیمی بارش و عمق برف، کم تا متوسط و پارامتر دما بسیارکم گزارش می شود. در محور میامی – جاجرم میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامتر اقلیمی عمق برف کم تا زیاد، پارامتر دما کم، پارامتر طوفان تندری متوسط و بارش کم تا متوسط حاصل شد.

دﻓﺘﺮﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل 1997 ﺗﺄسیس ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ های بین اﻟﻤﻠلی کﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، پیشگیری از ﺟﺮم و ﺗﺮوریﺴﻢ ﺑﭙﺮدازد. دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 25 دﻓﺘﺮ کﺸﻮری و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن دارد و در بیش از 150 کﺸﻮر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ جهان فعالیت می کﻨﺪ. دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪیﺪ ﻣﺸﺎرکﺖ کﺸﻮری در جمهوری اﺳﻼﻣی ایﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ همکاریﺑﺎ ایﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ بین اﻟﻤﻠل ﺑﺮای ﺳﺎل های 2015--2019 اداﻣﻪ دهد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اقداماتی که منعکس کننده سه کنوانسیون بین المللی در زمینه کنترل مواد و کنوانسیون های مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی و فساد است را به اجرا گذاشته است. فعالیت های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جهت تقویت قابلیت های معاضدت قضایی جمهوری اسلامی ایران، بر مبارزه جهانی با جرایم سازمان یافته و پولشویی متمرکز است. پروژه های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ایران بیشتر شامل برنامه کاهش تقاضای مواد است که از اقدامات پیشگیرانه کشوری حمایت یابی و از همکاری های منطقه ای حمایت می کند.

ورود هر نوع فنآوری به هر جامعه ای نیازمند واکاوی، بررسی مزایا و معایب، مشکلات احتمالی پذیرش یا رد آن و در نهایت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات کلان کشوری است. ارزهای دیجیتال، ازجمله فنآوری های همه گیری در سطح جهانی هستند که به عنوان واسطی برای تبادل سریع و امن پول و ارز تبدیل شده است. استان سمنان به واسطه موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی خود متأثر از این حوزه فنآوری می باشد. به همین دلیل باید مزایا و معایب این فنآوری در استان شناسایی و در نهایت راه حل هایی برای حل مسائل موجود پیشنهاد شود. در این پژوهش با استفاده از تکنیک تاپسیس به بررسی اثرات مثبت و منفی ارزهای دیجیتال بر اقتصاد و امنیت عمومی استان می پردازیم. براساس یافته های حاصل از مصاحبه، مطالعات کتابخانه، اخبار، مجلات و مقاله ها، از جمله مهمترین معایب ارزهای دیجیتال در حوزه اقتصادی می توان به وابستگی به تعداد ماینر، امکان سو استفاده از کارگاه های نیمه تعطیل، تسهیل در جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد. در حوزه امنیت عمومی نیز، افزایش روحیه ریسک پذیری کاذب، افزایش فشارهای روحی روانی، مشکلات امنیتی ناشی از کلاهبرداری های اینترنتی و همچنین آلودگی هوا از جمله این موارد می باشد. در مقابل از مزایای ارزهای دیجیتال می توان به سرعت بالای تراکنش، ورود ارز، دور زدن تحریم ها، افزایش نشاط اجتماعی، کاهش تورم و افزایش درامدهای استان اشاره نمود. در کل بهترین پیشنهاد در مورد فنآوری ارزهای دیجیتال، قانون گذاری نظام مند پیش از وقوع بحران های مالی و اجتماعی است. در صورت تأخیر در پذیرش یا رد این فنآوری، صدمات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد خواهد آمد.

در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی روش اسنادی در پی این سؤال هستیم که آیا تعامل دوسویه فراجا با مردم در قالب رویکردها و مأموریت های پیشگیرانه از جرم امکانپذیر است. به نظر می رسد پاسخ این سؤال مثبت است چرا که وجود پلیس به عنوان یکی از بایستی ضروری در جوامع امروزی است که با نظم عمومی ارتباط مستقیمی دارد اکثر اقدامات پلیس نیز براساس یکسری ضروریات اولویت بندی شده و شکل می گیرد. در رویکردهای جدید مأموریت های فراجا تاکید بر مردمی بودن آن بسیار مورد تاکید فرماندهان آن واقع شده است. به نظر می رسد این تعامل پذیری اگر در حوزه های ماموریتی پیشگیرانه فراجا باشد ضمن اینکه راندمان کاری فراجا با هزینه بسیار کمتر به ثمر نشسته و باعث رضایت عمومی و ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی خواهد شد. یافته های تحقیقاتی؛ نشان می دهد رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی، تعامل پلیس، سازمان مردم نهاد، پلیس جامعه محور، آموزش همگانی، ... وجود دارد.

با توجه به بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف مدون برای قوه قضاییه اقداماتی مناسب،کارگشا و راهبردی برای پیشگیری از وقوع جرم است در همین راستا تعامل و همکاری و مشارکت حداکثری قوه قضاییه با پلیس به عنوان اولین نماینده عدالت کیفری در پیشگیری از جرائم بسیار موثر خواهد بود. رفتار و کنش سازمانی پیشگیری از جرائم که در جهت جلوگیری از وقوع جرم معینی اتخاذ می شود شامل مجموعه ای از سیاست ها یا روش ها و اقدامات پیش دستانه ی حاکمیتی است. برنامه های جامع پنج ساله پیشگیری از جرم با همکاری پلیس پیشگیری با ارائه و عرضه ی کمک های تجربی به قوه قضاییه تدوین شد که به صورت جامع به پیشگیری های کنشی از جرم پرداخته است.قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی بر پلیس پیشگیری ناجا رهنمود و راهنمایی های جامع و کاربردی داشته و این سازمان را در کنار سایر نهاده ای این حوزه سرآمد پیشگیری از جرم نماید. در این پژوهش با بررسی و ارزیابی دقیق این برنامه ها و میزان تأثیرگذاری این قبیل اقدامات بر عملکرد پلیس پیشگیری و بررسی نحوه ی تأثیر سیاست های قوه ی قضاییه بر پلیس پیشگیری ناجا به این سوال پاسخ داده خواهد شد که قوه قضاییه در تهیه و مدون سازی برنامه های جامع پیشگیری تا چه میزان نقش پلیس را عنوان بازوی کارآمد دستگاه قضایی موردتوجه قرار داده است؟ این پژوهش از نوع نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است.