دانش انتظامی سمنان

امروزه رسانه ها و شبکه های ماهواره ای به عنوان ابزار قدرتمند تهاجم فرهنگی و غلبه بر افکار عمومی یک ملت و کشور محسوب می شود که شناخت اهداف امنیتی این پدیده نوظهور و روش-های دفاعی و پدافندی آن یکی از اصول اولیه و مهم پدافند غیرعامل در حوزه جنگ نرم و رسانه است. مدتی است که شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با تمام تلاش خود سعی دارند ضمن تغییر فرهنگ و اعتقادات جامعه، به ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در مناطق مرزی نیز دامن بزنند. روش تحقیق: با مطالعه منابع موجود به روش اسنادی و کتابخانه ای و همچنین به روش مطالعات کتابخانه ای، پدافند غیرعامل در کشور در حوزه رسانه و شبکه های ماهواره ای در مناطق مرزی بررسی و مورد پژوهش قرار گرفته است. یافته ها: در چند سال اخیر تعداد شبکه های ماهواره ای فارسی زبان افزایش قابل ملاحظه ای داشته و با پخش برنامه های هدفمند از سوی دشمنان، آداب و رسوم، سنن و اعتقادات جامعه فارسی زبان ایران و خصوصاً نسل جوان جامعه دچار تغییرات و دگرگونی شده است. بنابراین با فرهنگ سازی و همکاری مردمی با نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی می توان از آسیب ها و پیامدهای منفی رسانه ها و شبکه های ماهواره ای کاست. نتیجه گیری: یکی از راهکارهای مقابله با برنامه های ماهواره ای فارسی زبان و اصول دفاعی و پدافند غیرعامل در حوزه فضای مجازی کشور، جلب اعتماد عمومی به رسانه های داخلی و غنی سازی برنامه ها و هدفمندسازی در خصوص جذب مخاطب توسط رسانه های داخلی است.

اهدای جنین می تواند با عناوین مختلف فقهی و حقوقی مانند اعراض، اذن، صلح، هبه و قرارداد خصوصی منطبق گردد. اصل «آزادی قراردادها» که قانون مدنی در ماده 10 آن را ذکر نموده محدوده قراردادها را از حصار عقود معین خارج ساخته تا هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد از حمایت قانون گذار برخوردار گردد. بنابر این اهدای جنین می تواند در قالب قرارداد خصوصی صورت بگیرد. به همین جهت برخی از حقوقدانان قرارداد اهدای جنین را یک قرارداد غیر مالی بین اهدا کنندگان و مراکز مجاز درمان ناباروری می دانند که تابع قواعد عمومی قراردادهاست، علاوه بر این معتقدند که مجانی یا معوض بودن عمل مانع از ارائه پاداش به اهدا کنندگان نیست چنان که هبه می تواند معوض باشد که عوض در این صورت فرعی است. روش تحقیق: پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است که به بررسی ماهیت قرارداد جانشینی در بارداری می پردازد. نتیجه گیری: در مورد ماهیت قرارداد جانشینی در بارداری، هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. همچنین باتوجه به گسترش استفاده از دانش تولید جنین آزمایشگاهی و رحم جایگزین و مشکلات ناشی از این روش درمانی در سطح جامعه، بررسی ماهیت حقوقی چنین قراردادهایی ضروری است.

مسائل اجتماعی عوامل و بسترهای وقوع جرایم ناظر بر وضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروه های اجتماعی را مختل می کند. یافته ها: عوامل وقوع جرم در ایران عبارت اند از فقر و بیکاری، خانواده نابسامان، ضعف اعتقادات دینی و مذهبی گروه دوستان ناباب، تاثیرات رسانه ای و در نهایت مهاجرت و حاشیه-نشینی است. نتیجه گیری: ریشه و منبع مسائل اجتماعی در بطن نهادهای اجتماعی است که بر اثر کارکرد نامناسب هر یک از عوامل فوق شرایط رنج آوری به اکثریت افراد جامعه و گروه های اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی نظام گسیختگی و در نهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بستر رفتارهای انحرافی را فراهم می سازد.

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی، پدیده ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود از بین می رود و باعث دگرگونی های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه می شود. در جامعه امروز ما، مواد مخدر در سیمای یک مسئله یا مشکل اجتماعی رخ نموده است. یافته ها: امروز نخبگان و نهادهای تصمیم ساز و تدبیر پرداز ما با نوعی فقر شناخت و ضعف تمهید و تدبیر استراتژیک و فقدان رویکردی فراگیر و همه سونگر و مبتنی بر «تعین چندجانبه» جستجوی علل و عوامل متنوع در پس این پدیده مواجه هستند. در نتیجه این فقر، ضعف استراتژی و تاکتیک های متاخذه برای مقابله با این تهدید، قادر به تأمین بهینه اهداف خود نبوده اند و جامعه ما شاهد رشد روز افزون گستره و عمق تأثیرات مخرب مواد مخدر بوده است. نتیجه گیری: مبارزه با پدیده اعتیاد مستلزم شناخت همه ابعاد آن (اقتصادی، اجتماعی و...) است و جامعه ما با داشتن ساختار جمعیتی جوان، به شکل نگران کننده ای مورد تهاجم گسترده مواد مخدر قرار گرفته است. از سوی دیگر علی رغم دستاوردهای حاشیه مرزی که به قیمت رشادت های بی نظیر دست اندرکاران و شهادت بیش از 3300 نفر از رزمندگان و 10000 جانباز این عرصه به دست آمده، در داخل کشور با معضلات پیچیده ای روبه رو بوده ایم. از این رو ضروری است با بررسی علل اجتماعی مؤثر در بروز پدیده اعتیاد، زمینه های ظهور پدیده اعتیاد مورد توجه واقع شود.

دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این تحقیق تلاش شده تا ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمان یافته، تقسیمات فراوانی شده و این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار که در کتاب ها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاق نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاه های مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره کرده اند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است. دفاع در جوامع بشری ازمهم ترین مباحث به شمار می رود که همواره در طول تاریخ مطرح بوده است در فقه اسلامی و حقوق بین الملل نیز به صورت مفصل پرداخته شده است. لیکن در مقام مقایسه میان آنها تحقیق جدی صورت نگرفته است درحالی که این بررسی خصوصاً با مطرح شدن عنوان تروریسم در سال های اخیر اهمیت زیادی دارد با وجود کمبود منابع مستقل در این موضوع تلاش شده است مفهوم دفاع مشروع، تاریخچه، مبانی، ادله، شرایط و قلمرو آن هم در فقه (که به صورت منظم کمتر بدان پرداخته شده است) و هم در حقوق بین الملل به صورت مبسوط بررسی شده و نقاط اشتراک و افتراق آن دو روشن گردد. نتیجه گیری: مطالعات مزبور در هر یک از حوزه ها که در سه فصل تنظیم شده است به نتایج ذیل منجر گردید: مفهوم دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان حق مسلم تمام اشخاص و دولت ها به رسمیت شناخته شده است.

رهن تصرف عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد. اگر در رهن، تعلق منافع به مرتهن شرط شده باشد، به آن رهن تصرف گویند. از دیدگاه قانون مدنی، در تطبیق دو ماده 793 و 794 چنین برداشت شود که ماده 794 به تصرف مادی اشاره دارد و تنها با این تعبیر می توان بین دو ماده جمع کرد و گفت که تصرفات غیر مادی غیر نافع و غیر مضر بلامانع است یا عقیده داشته باشیم که ماده 793 قانون مدنی، مفهوم مخالف ندارد و فقط خواسته است تصرفات منافی با حق مرتهن را منع کند، بدون این که مقصود، اباحه سایر تصرفات راهن باشد. روش تحقیق: تحقیق حاضر در زمینه رهن تصرف در حقوق ایران به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: با بررسی و مطالعه تطبیقی بین منابع موجود و حقوق کشور ایران به این نتیجه می-رسیم که بر اساس نظر فقهای عظام یکی از مبانی لزوم در عقد رهن، اصاله اللزوم می باشد. مجرای اصاله اللزوم در مورد شک در جواز و لزوم عقد است هر جایی که شک کنیم عقدی لازم است یا جایز، بر اساس این قاعده، حکم به لزوم عقد می کنیم تا زمانی که دلیل بر جواز آن اقامه شود. چون لزوم مقتضای قاعده است، محتاج به دلیل نیست و حکم به جواز چون مخالف اصل و قاعده است، محتاج به دلیل است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بیشترین تفاوت بین نظام حقوقی ایران و مصر در مدت اجاره و انقضای رهن می باشد.