دانش انتظامی سمنان

کار تحقیقی حاضر با عنوان جرائم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی باهدف توصیف جرایم و ارائه راهکار در مورد جرائمی که در فضای مجازی رخ می دهد و امنیت اخلاقی افراد جامعه را تهدید می کند با روش توصیفی انجام داده شد. توصیف و فراوانی هرکدام از متغیرهای تحقیق گرفته شد و طبق نتایج به دست آمده اکثر پاسخ دهندگان موافق بودند که عدم اعتقادات دینی، داشتن فیلم های مستهجن، دوستی با جنس مخالف در فضای مجازی، بیکاری و اوقات فراغت ورود به ایمیل افراد دیگر بدون اجازه جرم و تهدیدی علیه امنیت افراد در جامعه است و برای جلوگیری از چنین مواردی راهکارهایی برگرفته از کار تحقیقی ارائه شد.

مدیریت دانش به عنوان ابزاری مهم برای بهبود عملکرد سازمان و باعث ارتقاء توانایی رانندگان وسایل نقلیه جلوگیری از تصادفات شناخته می شود. بنابراین چگونگی کاهش خسارت از طریق ایجاد مدیریت دانش رانندگی مؤثر، امری حیاتی است. در این راستا تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت دانش رانندگی بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی، جامعه آماری پژوهش شامل 264 نفر آر کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ برابر 89/0 محاسبه و تأییدشده است. برای تجزیه وتحلیل یافته از نرم افزار spss استفاده و از آزمون کلموگروف اسمیر نوف k-s برای تأیید نرمال بودن داده و جهت تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون t زوجی استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ابعاد مدیریت دانش بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا مبتنی بر تأثیر دانش رانندگی، عوامل انسانی (رانندگان وسایل نقلیه)، تأثیر فرهنگ رانندگی و تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش بر کاهش خسارت به وسیله نقلیه سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، در وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.

استنطاق یا بازجویی بی شک یکی از مهم ترین مراحل تحقیقات مقدماتی است و ضابطین دادگستری به ویژه مأمورین پلیس در بدایت تشکیل پرونده قضایی نخستین سنگ بنای دادرسی کیفری را بازجویی مستحکم می نمایند، تدوین و اجرای قوانین در این حوزه می تواند مصونیت افراد را از خود اتهامی و عدم تضییع حقوق آن ها در برهه ای که فشار روانی بالایی بر فرد تحمیل می گردد به همراه داشته باشد قانون گذار ایران در سال 92 با تغییراتی که در قوانین بازجویی قانون آیین دادرسی کیفری داشت، تلاش نمود تا از حقوق افراد نزد ضابطین دادگستری دفاع نماید، قیاس حقوق افراد در دوران بازجویی با دیگر کشورهای جهان به طور اخص با کشور ایالات متحده آمریکا که حقوق افراد در زمان بازجویی را در حدود نیم قرن پیش به رسمیت شناخته است، می تواند شناخت بیشتری را در ذهن نسبت به میزان توجه قانون گذار ایران فراهم نماید در این پژوهش سعی شده است مطالعه تطبیقی حقوق دوران بازجویی نزد پلیس در نظام کیفری ایران و آمریکا انجام و میزان تضمین حقوق افراد در فرآیند بازجویی در قانون ایران روشن تر گردد.

توسعه و شکوفایی کشور در پرتو امنیت و ثبات اقتصادی رقم می خورد. ازاین رو مسئولین و نهادهای ذی ربط، قوانین و هنجارهای مختلفی را برای نیل بدین مقصود وضع نموده اند. در این میان پدیده قاچاق و به ویژه قاچاق کالا، آثار و پیامدهای مخرب و زیان باری به خصوص در رابطه با امنیت اقتصادی به همراه خواهد داشت. قاچاق کالا ضمن برهم زدن امنیت اجتماعی، اقتصاد جامعه را نیز با اختلال مواجه نموده و مسیر هموار رشد و پویایی کشور را با مانع روبه رو می سازد. ازاین رو نظام عدالت کیفری به عنوان حافظ و نگهبان منافع جامعه به مبارزه با این پدیده شوم برخاسته است؛ اما تدوین نظام کیفری عدالت محور و مبارزه همه جانبه با این پدیده، نیازمند شناخت علل، آثار و پیامدهای آن به ویژه در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه می باشد. قاچاق کالا تأثیرات عمده ای بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد که آثار و پیامدهای ناشی از این امر، ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب و کارآمد برای مقابله با این ناهنجاری را بیش ازپیش گوشزد می نماید. در این نوشتار کوشش شده تا ضمن بررسی نظام عدالت کیفری کشورمان پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، علل این پدیده و تأثیرات آن را بر جامعه و امنیت اقتصادی موردبررسی، تجزیه وتحلیل قرار دهیم.

تاکنون در مورد سبک های رهبری و مدیریت ژاپنی به عنوان بخشی از فنون نوآوری در دنیا زیاد بحث شده است. مع هذا، جنبه های دیگری نیز از این فرآیند رهبری ژاپنی وجود دارد. در این مقاله با بررسی و بازنگری ادبیات تحقیق، جنبه های متفاوت از رفتار رهبری ژاپنی که کمتر مورد تأکید قرارگرفته به تصویر کشیده شده است: تجسم گرایی یا ذهنیت گرایی (TATEMAE) در برابر واقع گرایی (HONNE) و فشار برای ایجاد هماهنگی و توازن و کاربرد یا کوزا (مافیای ژاپنی= YAKUZA) حلقه های کنترل کیفیت تصمیم گیری، ارتقاء مبتنی بر ارشدیت، تحرک و جابجایی محدود درون سازمانی، بازنشستگی اجباری، استفاده از کارکنان موقت و پاره وقت و تبعیض قائل شدن علیه زنان، نمونه هایی از این رفتارها هستند.

به موجب قواعد عمومی مسئولیت، اشخاص مسئول اعمال زیان بار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند. گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسئله تعدد اسباب معروف است در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی گردد. رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد به نحوی که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی شود به قطع ضرری حاصل نمی شد و این قاعده به عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است در هنگام تعدد اسباب، سبب ارائه نظریاتی توسط متخصصان شده است که در حقوق ایران تأثیر این نظریه های را در قوانین موضوعه شاهد هستیم.