دانش انتظامی سمنان

اساس دنیای امروز برافزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژی های نوین و کاهش هزینه-ها استوار است. در بحث حمل و نقل جاده ای، مقوله ارتقای ایمنی یکی از مهم ترین موضوعات به شمار می رود. راهکارهای مختلفی جهت افزایش ایمنی راهها مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی می باشد. از موثرترین گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات است. دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی اهداف بکارگیری ITS و تاثیر نصب سامانه های هوشمند و همچنین میزان تاثیر مکان یابی صحیح محل نصب سیستمهای مذکور بر ایمنی راه و کاهش تلفات جاده ای سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. این پژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی سعی کرده مکان یابی صحیح تجهیزات هوشمند حمل و نقل جاده ای را در محور شاهرود- سبزوار در استان سمنان با استفاده از بررسی و شناسایی مقاطع پرحادثه مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از روش تحلیلی، وضعیت موجود سیستمهای حمل و نقل هوشمند را با توجه به ضوابط و معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل مکان یابی GIS، مکان یابی نصب سیستمهای هوشمند حمل و نقلی شهرستان شاهرود برداشت گردیده و از توابع تحلیلی مدل چند معیاری و نیاز سنجی مقاطع پر حادثه شناسایی شده استان و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS، GOOGLE EARTH، RMGو MAP SOURCE برای انتخاب مکان بهینه نصب سیستم های مذکور کمک گرفته شده است. نتایج این تحقیق میتواند علاوه برارائه یک الگو برای نصب سیستم های هوشمند در کلیه محورهای استان، راهکارهایی را برای استفاده بهینه از سیستمهای هوشمند ارائه نماید.

قاچاق به عنوان یک معضل سبب بروز خسارت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای هر کشور است. به نوعی که این عمل سبب هدر رفتن سرمایه های انسانی و کسب درآمدهای نامشروع وغیرقانونی می گردد. در واقع این پدیده از اولین تبادل مالی بین انسان ها شروع و در هر دوره بنا به میزان علاقمندی بازارهای هدف در زمینه خاصی تحقق این جرم مورد توجه مرتکبین قرار گرفته است. لذا قاچاقچیان برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بوده و از طرف دیگر تلاش نموده اند با گسترش مراودات تجاری و روابط بین دول که برای کسب درآمد و تامین منابع مالی و اعمال حاکمیت خود بوده مقررات خاصی در این خصوص وضع نمایند. در طول زمان و با پیشرفت تکنولوژی و تنوع محصولات و ابزار حمل و نقل و فرهنگ مصرف گرایی بین مردم و در دوران کنونی تحریم های بین المللی وضع شده علیه کشورها پدیده قاچاق را در بین افراد سودجو و حتی خود دولت های درگیر با تحریم، جهت رفع نیازهای داخلی خود مرسوم و متدوال نموده است. در هر صورت به دلیل عواقب و مضراتی که این پدیده در دراز مدت در کشور مقصد ایجاد می کند سبب می شود تمامی کشورها به نوعی با وضع قانون منسجم به مقابله با انواع آن برخیزند و گاهی اهمیت پاره ای از این قاچاق ها تا حدی است که در جامعه بین الملل نوعی انسجام و هماهنگی برای مقابله با آن به وجود آمده است. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی ندارد اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد.

پژوهش حاضر با هدف، بررسی رابطه ی میزان دینداری و ارتکاب جرم در بین جوانان شهر گرمسار انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن جوانان شهر گرمسار بود و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 200 انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه، پرسشنامه دینداری گلارک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته ارتکاب جرم استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی ابزار گردآوری داده ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان حاکی از آن است بین متغیرهای میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری و از لحاظ آماری وجود دارد. همچنین بین ابعاد دینداری (اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی) با میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد، یعنی هرچه میزان بعد اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی دینداری در بین جوانان افزایش یابد، میزان ارتکاب جرم در بین آنان کاهش می یابد. همچنین از بین متغیرهای زمینه ای بین جنسیت و میزان ارتکاب به جرم تفاوت معنی داری وجود دارد اما این تفاوت بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی اقتصادی، درآمده ماهانه خانواده و میزان ارتکاب به جرم معنی دار نمی باشد، رابطه بین سن و میزان ارتکاب به جرم در بین جوانان نیز معنی دار نمی باشد.

رشد و توسعه فن آوری، تأثیر به سزایی در توسعه علوم دیگر از جمله حوزه آموزش داشته است. آموزش به عنوان بخشی از فرایند مدیریت منابع انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است و لذا با توجه به ورود فن آوری به حیطه آموزش، لزوم تمرکز بر یادگیری الکترونیک در سازمان ها نیز احساس می شود. هدف از اجرای این طرح ارائه چارچوبی مفهومی برای موانع پیاده سازی یادگیری الکترونیک در سازمان های دولتی است. به این منظور، ادبیات داخلی و خارجی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفتند و پس از استخراج، موانع به تأیید پنج تن از خبرگان سازمانی رسیدند. در پایان پنج دسته از موانع برای اجرای این طرح استخراج شدند که شامل موانع فنی، موانع مالی، موانع مربوط به یادگیرندگان، موانع مربوط به تدریس و مدرسان و موانع مدیریتی هستند. با درنظر گرفتن این موارد و برطرف نمودن این موانع، سازمان ها می توانند زیرساختارهای لازم برای اجرای یادگیری الکترونیک را فراهم کنند و از مزایای آن بهره ببرند.

سرمایه اجتماعی حلقه ی مفقوده ی تئوری های رشد و توسعه در گذشته بوده است. وجود سرمایه اجتماعی در هر کشور موجب استقرار جامعه مدنی و استمرار حیات شهروندی می باشد و فقدان آن مانع برای استقرار آن خواهد بود. اجرای بسیاری از سیاست ها و طرح ها و برنامه ریزی ها در جامعه ی فاقد سرمایه اجتماعی با ناکارآمدی مواجه خواهد شد. سرمایه اجتماعی دارای شاخص های انسجام، شبکه ی روابط، اعتماد و مشارکت است. سرمایه اجتماعی در ایران قدیم و در روابط سنتی بسیار قوی بوده است که برای حفظ آن باید از ارزشهای موجود استفاده کرده و این مهم در سایه ی رشد متوازن، شکل گیری جامعه مدنی و کاهش تصدی گری دولت محقق می شود. سرمایه اجتماعی نقش بدیهی در استراتژی نوین امنیت ایفا می کند چون مفهوم امنیت در دوران کنونی معنایی فراتر از رویکرد سلبی پیدا کرده است. از این رو حصول امنیت پایدار دولت ها را متوجه امور اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی کرده است. در این نوشتار با بیان اهمیت سرمایه اجتماعی تعاریف آن از منظر اندیشمندان، شاخص های آن و کارکردهای مثبت و منفی آن و تاثیر این پدیده در تامین امنیت پایدار پرداخته و در ادامه تکالیف دولت ها در تامین سرمایه اجتماعی را بررسی و راهکارهایی برای تولید و حفظ آن ارایه شده است. این تحقیق با روش کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است.

به روشنی می توان اذعان نمود که امروزه بحرانها چه در حوزه های طبیعی و چه اجتماعی یکی از مسایل جدی محسوب گردیده و نیازمند اقدامی عامل در تدبیر آنهاست هر گونه تخلف و سهل انگاری در مواجهه با بحرانها می تواند پیامدهای خطرناکی را برای جامعه بشری به دنبال داشته باشد از این رو بسی عوامل پدید آیی بحران برای کلیه نظام های سیاسی،سازمانهای فعال و بخش های دولتی و غیر دولتی و حتی خانوادگی و فردی حائز اهمیت است. موضوعاتی همچون مدیریت بحران و نحوه مواجهه با چالشهای آن از موضوعات نوین عرصه مدیریت بوده که هر کشور برای حرکت در مسیر توسعه نیازمند آن است. یکی از شرایط بروز بحران های امنیتی انتظامی بی توجهی به اشراف اطلاعاتی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت در سطح جغرافیایی محلی و ملی است که در این مقاله به بررسی علل نظری بروز بحران از سطح محلی به ملی و تبدیل آن به یک تهدید اجتماعی و عوامل موثر در پیوستگی مردم و گروه های اجتماعی به سمت تشدید بحران با تاکید بر بحران های قومی مورد بررسی قرار گرفته است.