رأی

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاه ها چه تلقی ای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیت ها دارند.

مشخصات رأی: شماره رأی: 485- 486- 488 الی 510، 519 الی 528، 532 الی 542، 546 الی 565 و 599 تاریخ صدور رأی: 3/5/1394 مرجع رسیدگی: رئیس دیوان عدالت اداری

بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفاً حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.

مباحث حقوق بین لملل خصوصی عمدتا با ترجمه از کشورهای اروپایی وارد حقوق ما شده است. به طوری که در ابواب فقه مباحث خاصی درباره تعارض قوانین یا تعارض دادگاه ها نمی توان یافت. نویسندگان بین الملل خصوصی نیز تحت تاثیر حقوق خارجی به نظریه پردازی و تبیین مطالب خود روی آورده اند. قدیمی بودن قواعد حل تعارض در قانون مدنی موجب ایستایی و رکود در ابعاد حقوقی روابط بین المللی شده است. به طوری که جز در موارد استثنایی مانند ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، همان احکام قانون مدنی مصوب 1313 بر روابط حقوقی کنونی اجراء می شود. عدم همگامی حقوق با ضرورت های اقتصادی و تجاری لطمات فراوانی بر بازرگانی بین المللی وارد می کند. بخصوص اینکه این قواعد حل تعارض در کشورهای مبدا که موضوع اقتباس قانونگذار ایران بوده است، دچار تحولات فراوان شده است.  در بین مباحث اساسی بین الملل خصوصی یعنی تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی، تعارض دادگاه ها بسیار بیشتر مهجور افتاده است. در حالی که قواعد تعارض دادگاه ها در همه مباحث دیگر این رشته تاثیری قاطع دارد.

بورس اوراق بهادار  بر اساس بند 3 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 بازاری متشکل و خود انتظام است که در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار میگیرد. این بازار دربردارنده فعالیت حرفه ای طیف متنوعی از فعالان بازار بورس و موجد روابط حقوقی پرشماری بین فعالان است که اختلافات ناشی از این فعالیتها و روابط بر اساس مواد 36 و 37 این قانون از طریق تاسیس نهادی غیر قضایی با عنوان "هیات داوری "رسیدگی میشود . بر اساس ماده 36  "اختلافات بین کارگزاران ، بازارگردانان ، کارگزار / معامله گران ، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها ، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیات داوری رسیدگی میشود. " در ماده 37 ترکیب سه نفره هیات شامل یک قاضی و دوصاحبنظر در زمینه های اقتصادی و مال پیش بینی شده است و در تبصره 5 این ماده مقرر شده که " آراء صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن بر عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد". یکی از پیامد های وضع و اجرای این ماده مرتبط با دستگاه قضایی طرح این مساله است که آیا پس از صدور رای در هیات داوری یاد شده ، طرف ناراضی از رای هیات می تواند به رای صادره در مراجع قضایی اعتراض کند یا خیر . ظاهر تبصره 5 ماده 37 که به صراحت رای هیات را "قطعی و لازم الاجرا " می داند احتمال عدم قابلیت اعتراض به رای در مراجع قضایی را تقویت می کند .

خواهان دعوی دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته ی مطالبه ی مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف نموده است. به جهت عدم شناسایی خواندگان، رسیدگی به صورت غیابی انجام و رأی غیابی دائر بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال صادر گردیده است. با واخواهی محکوم علیهما، واخواهان ها مدعی ضمانتی بودن چک مستند دعوی بوده و صدور و تحویل آن را بابت ضمانت حسن انجام کار احد از واخواهان ها که کارمند واخوانده بوده است عنوان و منکر هرگونه بدهی به واخوانده گردیده اند. واخواهان ها در راستای اثبات مدعای خود دلایل و مدارکی را به مرجع رسیدگی کننده تحویل نموده اند که نهایتاً واخواهی وارد تشخیص، دادنامه بدوی نقض و حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادرشده است. با تجدیدنظرخواهی شرکت (خواهان دعوی اصلی) پرونده به شعبه ی 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده است. دادگاه با صدور اخطار رفع نقص دایر بر لزوم ارائه ی توضیح در خصوص میزان مطالبات خواهان از خواندگان، از وکیل شرکت (خواهان دعوی اصلی) در خصوص این که آیا نسبت به مابه التفاوت مبلغ خواسته تا مبلغ چک مستند دعوی، ادعایی دارد یا خیر سئوال نموده است که وکیل خواهان حق موکل خود را جهت مطالبه ی این مابه التفاوت در آینده محفوظ دانسته است... 

در پرونده ی حاضر با موضوع مطالبه وجه چک، در مرحله ی بدوی به لحاظ وجود چک به انضمام گواهی عدم پرداخت در ید دارنده، خوانده به پرداخت مبلغ چک محکوم شده است. با اعتراض محکوم علیه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و تجدیدنظرخواه با ارائه ی چند رسید مدعی پرداخت چک شده است. تجدیدنظرخوانده بدون تردید در صحت رسیدهای مذکور، آنها را مربوط به چک های مستند دعوا ندانسته است. درنهایت دادگاه با تمسک به ماده 282 و اختیار مدیون در تعیین دین مورد پرداخت در فرض وجود دیون متعدد، ذمه خواهان را به میزان مبالغ پرداختی بری دانسته و حکم به پرداخت مابقی مبلغ نموده است.

آن گونه که از دادنامه شماره 9109970901803552  که در تاریخ 27/9/1391 از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، استنباط می شود کارفرمایی از رای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان شکایت برده است. دلیل این شکایت اعلام بی اعتباری سازش میان کارگر و کارفرماست. به بیان دیگر کارفرما و کارگری با سازش خواستار پایان بخشیدن به اختلافات خود بوده اند؛ اما هیات های رسیدگی کننده به اختلافات، به استناد آن که این سازش بدون محاسبه مطالبات کارگر و بدون اطلاع وی از حقوق قانونی خود بوده فلذا معتبر نیست و موجب رفع تکلیف کارفرما نمی شود، سازش را نپذیرفته اند و در نتیجه کارفرما خواستار فرجام خواهی دیوان شده است. دیوان با بررسی مفاد پرونده بر نظر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحه گذاشته و رای مراجع پیشین را به شرح ذیل تایید کرده است:  

حسب گزارش ممیز محترم شعبه 24 دیوان عالی کشور، خانمی علیه چندین نفر شکایت تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار طرح می کند. در تحقیقات صورت گرفته متهمان منکر بزه زنا می شوند ولی به ارتکاب بزه رابطه نامشروع اقرار می نمایند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادگاه هریک از متهمان را به اتهام بزه رابطه نامشروع مادون زنا به 99 ضربه شلاق و اقامت اجباری در محل های تعیین شده به مدت دو سال محکوم می کند و با عنایت به سابقه بازداشت موقت متهمان مقرر می دارد مدت بازداشت موقت محاسبه و از مجازات شلاق تعزیری کسر گردد. دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر خواهی صورت گرفته از طرفین پرونده، به موجب دادنامه شماره 9309970908400312 مورخ 1393/06/06، مستند به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392، محاسبه بازداشت موقت در مجازات شلاق تعزیری را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته ارجاع می دهد.

در بیست و هفتمین (مورخ 7/7/1394) و بیست و هشتمین (مورخ 14/7/1394) جلسات نقد و بررسی آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران یکی از آراء شعبه 84 دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این جلسه اعضای شعبه مذکور و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان تهران حضور داشتند. موضوع رأی مورد بررسی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول موضوع ماده 303 قانون مجازات اسلامی است. در ابتدای جلسه رییس شعبه 84 دادگاه کیفری استان تهران ضمن توضیح وقایع مرتبط با پرونده روند رسیدگی به پرونده را که منجر به صدور رأی مورد بررسی شده است، مبانی رأی را بیان کردند که در ادامه گزارش متن سخنان ایشان خواهد آمد. در ادامه قضات محترم حاضر در جلسه نظر خود را درباره این رأی بیان فرمودند.