درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین سرمایه هایی که باعث تشکیل شبکه های افقی پایدار و نیز قدرتمندتر شدن تعاملات اجتماعی می شود. احکام و آموزه های اخلاقی اسلامی مربوط به آداب تجارت، بسترساز این روابط اعتماد آمیز و تشکیل سرمایه اجتماعی می شوند. در این مقاله به چند مورد از این آداب و اخلاقیات اشاره و با استفاده از قرآن و سنت، آموزه های دینی اعتمادساز در حوزه فعالیت های اقتصادی ارائه شده است. صداقت و راستی، انصاف در معاملات، مشارکت، تعاون و انفاق در معاملات تجاری، دخالت نکردن در معاملات دیگران، ثبت کردن معاملات، اعتدال و میانه روی در مخارج، مستحکم کار کردن و ارائه کالا و خدمات مناسب، خوش برخوردی، هشت آموزه دینی اعتمادساز است که منتهی به تشکیل شبکه های افقی پایدار خواهد شد و در کنار آسایش، آرامش را در فعالیت های اقتصادی حاکم می کند.

نگاه ابزاری به عقود شرعی از مسائل مهم در بحث ربا محسوب می شود که از گذشته های دور، تحت عنوان «حیله های ربا» مورد بررسی دانشمندان مذاهب مختلف قرار گرفته است. امروزه این گونه نظر و نگاه به عقود شرعی در ربا، اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است، زیرا از دیدگاه بنیانگذاران طرح بانکداری بدون ربا، عقود شرعی پیکره اصلی این طرح را تشکیل می دهد. بر اساس همین عقود است که بهره های بانکی از ربویت خارج می گردد. آنچه در این نوشتار می آید، ارزیابی درستی و نادرستی نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا می باشد (حیله ربوی)، چرا که گونه پردازش به این مساله فقهی، از اهمیتی که در نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسی های فقهی و اقتصادی است. حقیقت این است که اگر دیدگاه ابزاری عقود شرعی را در سیستم بانکداری بدون ربا بپذیریم، در واقع ربا را به عنوان یک حقیقت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته ایم و این خود، سمت و سوی ویژه ای را در روند برنامه ریزی اقتصادی به دنبال دارد. به هر حال در این مقاله، سعی شده است نگاه ابزاری به عقود شرعی و دلایل رد آن با استفاده از آیات و روایات مطرح و بررسی گردد.

ابزارهای تأمین مالی اسلامی براساس مطابقت با شریعت اسلام بنا شده و با قوانین محلی در کشورهای اسلامی سازگار می باشد. بدین ترتیب کشورها با اکثریت جمعیت مسلمان سعی در گسترش استفاده از آن دارند. این ابزارها در مدت زمان کوتاهی سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان با سلایق متفاوت را به خود جلب نموده، به گونه ای که به عنوآنجایگزین ابزارهای مرسوم و متعارف تلقی شده و در این میان، عقد مرابحه نیز یکی از شیوه های تأمین مالی بوده و این شیوه با رشدی معادل 67 درصد به عنوان برجسته ترین روش تأمین مالی بین بانک های اسلامی شناخته شده است. عقد مرابحه در کشورما نیز در ماده 98 قانون برنامه توسعه سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان و آیین نامه های اجرایی آن در تاریخ 25/5/1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ابلاغ گردید. این روش تأمین مالی در کنار مزیت هایی همچون کاربردی ترین روش تأمین مالی، سهم بالای آن درمقایسه با دیگر عقود با بازدهی ثابت، تنوع متناسب با سلیقه سرمایه گذاران و ریسک کمتر نسبت به دیگر عقود، همچنان با انتقادهای زیادی از سوی برخی از فعالان اقتصادی مواجه است. من جمله اینکه این روش تأمین مالی با روح کلی حاکم بر بانکداری اسلامی و به طور کل تأمین مالی اسلامی منافات دارد. همچنین آنها منتقد گسترش این روش در بین تمامی عقود به کار رفته در تأمین مالی هستند و شیوع این شیوه را یک خطر بزرگ برای دیگر عقود با بازدهی انتظاری می دانند. در این مقاله، با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تأمین مالی به روش عقد مرابحه، نه تنها منافات با روح حاکم بر اسلام ندارد بلکه به عنوان یکی از برجسته ترین روش تأمین مالی اسلامی است و ضمن متناسب بودن با سلایق مختلف سرمایه گذاران، همسو با دیگر عقود، دارای بازدهی ثابت و انتظاری می باشد.

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.

منابع پایان پذیر مثل نفت و گاز در یک جامعه باید چه طور بین مردم نسل حاضر و آینده تخصیص داده شوند؟این سوال برای جوامعی مثل ایران بسیار مرتبط است و جواب آن قاعده کلیدی برای سیاست گذاری کلان مدیریت منابع طبیعی به شمار می آید. این مقاله سعی می کند به این سوال بپردازد که میزان بهینه استخراج و مصرف منابع پایان پذیر بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی اسلام چه قدر است؟ در این مقاله، ابتدا تحلیلی مقایسه ای از معیارهای عدالت اقتصادی به منظور کشف یک اختلاف در سطح بینش های بنیادی میان برداشت های دینی از عدالت و نگرش های مدرن انجام شده است.سپس بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی مدلی برای میزان استخراج و مصرف بهینه منابع پایان پذیر دراقتصاد ایران ارائه شده است. ست.

در شرایط کنونی، دستیابی به توسعه پایدار به یکی از اهداف اصلی دولت ها و نظام های مختلف تبدیل شده است.تاریخچه ادبیات توسعه در غرب نشان می دهد، جهت گیری نظام غرب در توسعه، به سمت اقتصاد و ناشی از جهان بینی مادّی حاکم بر اندیشه غرب و جهت گیری توسعه در اسلام، تربیت و رشد معنوی انسان است. توسعه از دیدگاه غرب و اسلام مبتنی بر تعاریف متفاوت این دو نظام از انسان و سعادت اوست.توسعه غربی به معنای سمت گیری نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رشد اقتصادی است و به عبارت دیگر در این نظام، اقتصاد زیربنای همه برنامه ریزی ها است. بینش خاصی که جهان را مادی تفسیر می کند اساس این نگرش در توسعه است. اما در نظام اسلامی هدف، فربه شدن جامعه در بعد مادی نیست؛ بلکه جنبه های معنوی نیز مدّنظر است، در واقع توسعه در اسلام به معنای ارتقای کلّ جامعه و نظام اسلامی به سوی زندگی انسانی تر و سیر الی الله است از این منظر در اسلام توسعه اقتصادی یک راه است؛ نه هدف. با توجه به این دیدگاه در این مقاله ضمن مقایسهی نظام اسلامی با نظام سرمایهداری، به معرفی برخی شاخص های توسعه یافتگی از منظر اسلام پرداخته و سپس وضعیت استانهای کشور بر مبنای این شاخص ها رتبه بندی شده است. در این مطالعه از تکنیک آنتروپی شانون و روش تاپسیس، برای رتبهبندی استانهای کشور استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان میدهند که استانهای قم، تهران و خراسان رضوی بالاترین رتبه های توسعه یافتگی را به خود اختصاص دادهاند.

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

یکی از آسیبهایی که کسب و کار حلال را تهدید میکند، کمفروشی است که در دین مقدس اسلام به شدت نکوهش شده است، تا آنجا که خداوند در قرآن کریم، سورهای بدین نام نازل کرده و عاملان آن را نکوهیده است. در آداب تجارت آمده که بهتر است مؤمنان هنگام پیمانه و وزن، کمی بیشتر بگذارند و هنگام گرفتن حق خود، مقداری کمتر بردارند. بر خلاف نظر مشهور که کمفروشی را محدود به امور قابل کیل و وزن دانستهاند، این مفهوم دامنهی بسیار گسترده دارد و شامل هرگونه نقصان در ارائهی خدمات یا تولید و فروش کالا، اعم از کمیت و کیفیت میشود. کمکاری نیز یکی از مصادیق کمفروشی است. آیات قرآنی توحید و برقراری قسط و عدل را دو هدف عمده برای انبیاء ترسیم میکنند. عدالت اجتماعی بدون اجتناب از کمفروشی قابل تحقق نیست. تحلیل آثار کمفروشی که در آیات و روایات آمده است نشان میدهد که کمفروشی موجب دوری از رحمت الهی و سبب تباهی و فساد در جامعه میشود. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی متون فقهی به بررسی جنبههای فقهی کم فروشی در معاملات بپردازیم.

پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مانند برخورداری از پایداری و دستیابی به رشد درونزا و قابل دوام اقتصادی از اهداف تمام نظام های اقتصادی میباشد. رشد روز افزون ابزارهای مالی و توسعه هر چه بیشتر نظام های مالی از این حقیقت منتج میشود که؛ توسعه نظام مالی جزء لاینفک توسعه نظام اقتصادی است. با اندکی تأمل در نظام های مالی اسلامی پی می بریم که این نظام ها به دلیل اهداف و فلسفه وجودی خود و حرمت ربا در اسلام، استفاده از ابزارهای مالی متعارف را جایز نمیدانند و در تلاش برای ایجاد ابزارهای مالی اسلامی هستند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره، در چند دهه گذشته توانسته جایگاه مناسبی را در بین دولتها و شرکتهای اسلامی پیدا کند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه سایر کشورهای اسلامی صکوک را به عنوان اوراق بهادار اسلامی معرفی، کاربرد صکوک را در مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی بررسی نموده و در نهایت صکوک کاربردی در اقتصاد ایران را شناسایی مینماید. تحقیق حاضر نشان میدهد که صکوک میتواند ابزاری مناسب جهت مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی باشد و چنانچه زیرساختهای لازم از جمله تسهیل در امور رتبه بندی و انتشار اوراق، و نیز ایجاد بازارهای ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق فراهم گردد، میتواند شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.

اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.

بحث رفتار مصرف کننده، از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در تحقیق حاضر نظریه بهینه یابی مصرف بین دوره ای با توجه به چارچوب اقتصاد اسلامی بسط داده شده است. ابتدا با توجه به احادیث و چارچوب الگوی بهینه مصرف بین دوره ای این نتیجه بدست آمد که تابع مطلوبیت فرد مسلمان علاوه بر مصرف به انجام کارهای خیر نیز بستگی دارد. با توجه به محدودیت بودجه فرد مسلمان و اینکه خمس باید از پس انداز فرد پرداخت شود، خمس در الگو در نظر گرفته شده است. سفارشات بسیاری به عدم افراط و تفریط در دین اسلام شده است، به همین منظور با توجه به تابع مطلوبیت فرد و خط بودجه ای که فرد با آن روبرو است بهینه یابی صورت گرفته استب ا توجه به معادلات بدست آمده مسیر بهینه مصرف و مسیر بهینه انجام کارهای خیر(صدقه) در طول زمان رسم . شده است مسیرهای بهینه بر اساس مقادیر نرخ سود صفر و همچنین نرخ سود 1 درصد رسم شده است. با نرخ سود صفر این نتیجه بدست آمد که مصرف در طول زمان مقدار ثابتی خواهد داشت. با توجه به روابط محاسبه شده؛ مصرف و صدقه بهینه در هر زمان مشخص تنها به ارزش فعلی درآمد در طول زندگی بستگی دارد و به متغیرهای دیگر مانند مصرف یا صدقه دوره قبل وابسته نمی باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسیر بهینه مصرف مستقل از صدقه و همچنین مسیر بهینه صدقه مستقل از مصرف است. مسیرهای بهینه مصرف و صدقه تنها به متغیر ارزش فعلی درآمد بستگی دارد. با تحلیل حساسیت صورت گرفته روی متغیر ارزش فعلی درآمد مشاهده شد که با افزایش ارزش حال کل درآمد زندگی فرد؛ مسیر بهینه مصرف و صدقه به بالا منقل می شود و شیب مسیر بهینه را تغییر نمی دهد. .

با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی به علت ماهیت تاثیرگذار بر سیستم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آنها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصادانان و سیاستگذاران اقتصاد است. متغییرهای اساسی همچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد را بر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگر متغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ((VAR که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است در روش VAR متغیرها بطور همزمان وارد مدل می شوند. در این مقاله ابزارهای تحلیل VAR شامل: واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (D.V) می باشد. تابع آنی نحوه و دوره تاثیر شوک را بر متغیر مورد نظر نشان می دهد و تجزیه تحلیل واریانس سهم میزان تغیرات متغیر را ناشی از شوک های متغیرهای دیگر نشان می هد. با توجه به نتایج حاصل از علیت گرنجر و تابع واکنش آنی، در ایران تورم بر نرخ ارز اثر دارد ولی نرخ ارز بر تورم از نظر آماری بی تاثیر می باشد. بطوری که شوک ناشی از تورم در 3 دوره و بطور افزایشی بر نرخ ارز اثر گذاشته است. و آزمون جوهانسون رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد.

در این مقاله ساختار مدیریت دارایی و بدهی و ابزارهای مربوط به آن در بانکداری اسلامی بررسی و تحلیل می شود. از آنجا که در بانکداری اسلامی سپرده گذاران در منافع بانک شریک هستند لذا می توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثر سازی منافع ذی نفعان از جمله سپرده گذاران است، از این رو، تفاوت هایی در شیوه های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف مشاهده می شود. این تفاوت اول آنکه ناشی از متفاوت بودن نظام حسابداری بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف است و دوم آنکه حرمت ربا و ویژگی های فقهی آن مبین آن است که عامل زمان به تنهایی عامل تعیین کننده افزایش بازدهی سرمایه نیست و مشارکت در سود و یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، رکن اساسی معاملات پولی تلقی می شود. این دو عامل مهم در مدیریت دارایی و بدهی بانکداری اسلامی قابل توجه هستند. ویژگی های اثر این عوامل در این دو نوع بانکداری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بررسی می شود و در نهایت، با مقایسه شاخص های مالی در این دو نوع بانک به کارایی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف می رسیم.