درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.

دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال می تواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق به دنبال ارائه اصول و سیاست های مدیریت مصرف منابع انفال است. ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف، نظریه و تعریف امام خمینی(ره) درخصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مسئله انفال و نحوه برخورد با آن، معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاک های اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی، سیاست ها و موارد هزینه-کرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزه های عدالت، زیرساخت ها، توسعه انسانی و کفالت های ضروری ارائه شده است. بر این اساس می توان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی می تواند با استفاده از منابع انفال، به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد.

یکی از واجب های مالی، زکات فطره است که با تحقق شرایط عمومی تکلیف بر سرپرست خانوار در شب عید فطر واجب می شود. ادله دینی پرداخت آن را مورد تاکید فراوان قرار داده و عموم مسلمانان نیز اهتمام ویژه ای به پرداخت آن دارند. مدیریت این واجب مالی به اطلاع از مقدار آن منوط است. نوشتار حاضر می کوشد تا ضمن طرح بحث های فقهی مربوط به آن و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ریالی آن در سطح خانوارهای شهری و روستایی در هر دهک درآمدی (هزینه ای) و همچنین در سطح ملی را برای دوره زمانی 85 ـ 1370 برآورد کند. در مقاله با توجه به آمار دهک هائی که زیر خط فقر قرار دارند مبالغ زکات فطره کشور برای دو جامعه روستایی و شهری کشور در سطح خانوار و ملی محاسبه شد و سرانجام با در نظر گرفتن نتیجه های مربوط به شکاف فقر، مقایسه ای بین مبلغ زکات فطره با شکاف فقر در سطح کشور انجام پذیرفت. نتیجه ها از آن حاکی است که در فاصله زمانی پیش گفته مبالغ زکات بالقوه برای فقرزدایی کافی نبوده و باید از ابزارهای دیگری مثل زکات مال، خمس و دیگر پرداخت ها یاری جست.

در این مقاله، نخست الگویی براساس مالیات های اسلامی در صدر اسلام استخراج می شود، سپس، تطابق و سازگاری نظام سابق مالیات بر شرکت ها با آن مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از تحلیل های مختلف از جمله کشش های مالیاتی و تحلیل واریانس نشان می دهد که نظام سابق مالیات بر شرکت ها با الگوی یاد شده تطابق ندارد. این نتایج، بر اساس یک جامعه آماری مرکب از 10108 پرونده مالیاتی مربوط به سال 1373 به دست آمده است. به منظور دستیابی بیشتر به کارایی و عدالت اقتصادی که هدف الگوی مالیات های اسلامی است، نظام جدیدی برای بخش مالیات بر شرکت ها طراحی و میزان تطابق آن با الگوی مورد مطالعه آزمون شد. این تطبیق موجب می شود که هم، کارایی و عدالت مالیاتی تحقق یابد و هم، درمدهای مالیاتی دولت کاسته نشود.

مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.

توسعة تولید و تجارت سیمان، مستلزم شناخت ساختار بازار آن است. در این تحقیق، ساختار بازار جهانی سیمان با استفاده از نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال برای سال های 5-2001 اندازه گیری و رژیم تجاری کشورها در تجارت این محصول ارزیابیشده است. براساس نتایج تحقیق، نوع ساختار طرف واردات بازار جهانی سیمان، انحصار چندجانبه است؛ که در طی دوره، به قدرت انحصاری واردکنندگان در بازار جهانی این محصول به طور چشمگیری افزوده شده و نوع ساختار طرف واردات جهانی سیمان، انحصار چندجانبه متمایل به بسته متحول شده است. این در حالی است که نوع ساختار طرف صادرات بازار جهانی این محصول، رقابت انحصاری است و در طول دوره نیز به قدرت انحصاری صادرکنندگان در بازار جهانی این محصول افزوده شده است. با وجود این، نوع ساختار بازار جهانی از طرف صادرات، همچنان رقابت انحصاری است. از مطالعة تطبیقی ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهانی سیمان نتیجه میشود که ساختار طرف صادرات به مراتب رقابتیتر از ساختار طرف واردات در بازار جهانی بوده است. بالاترین نرخ تعرفة کاملة الوداد در بازار جهانی این محصول، به لبنان تعلق دارد. از چهار کشوری که بیشترین واردات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد امریکا، اتحادیة اروپا، نیجریه و کرة جنوبی، به ترتیب 0 ، 7/1 ، 15 و 5 درصد بوده است. بدین ترتیب، غالب کشورهای عمدة واردکننده با هدف حمایت از صنایع پسین، این محصول را با حداقل نرخ MFN وارد کرده اند. حال، از چهار کشوری که بیشترین صادرات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد چنین بوده است: چین 8؛ ترکیه 7/1؛ کانادا 0 و تایلند 10. بسیاری از کشورهای عمدة صادرکنندة این محصول به دلیل مزیت صادراتی که در تولید و تجارت این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد پایینی اعمال کرده اند. در این میان، ایران در تولید این محصول، در شرایط خودبسندگی قرار دارد و نرخ تعرفة 4 درصدی بر واردات این محصول اعمال کرده که نرخ تعرفة منطقی است.

با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعه هایی دارد""نظام اقتصادی"" یکی ازاین زیرمجموعه هاست. در این مقاله منظور از نظام اقتصادی، نظامی است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی، در ارتباط با سایر نظامها و استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین، توزیع و مصرف نیازهای جامعه را بر عهده دارد.یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده""مکتب اقتصادی"" ،""نهادهای مرتبط با اقتصاد"" و""علم اقتصاد"" می شود.با ترکیب این سه عنصر ""اقتصاد ملی"" که به نوعی دریک نظام اسلامی همان ""نظام اقتصاد اسلامی"" است، شکل می گیرد و اقتصاد اسلامی هم در قالب یک ""حکومت اسلامی"" تحقق می یابد.هدف نظام اقتصاد اسلامی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و "" رفاه عمومی"" است. بااین نگاه گفته شد که""اقتصاد مقاومتی"" محصول اقتصاد اسلامی است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط بروز ناملایمات و حوادث و بحران ها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد.با این نگاه اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی هم هست. زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواماً داردواز نهادهای اقتصادی واجتماعی مناسب هم بهره می گیرد.

درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.

امروزه در فضای بین المللی مباحث مربوط به تأمین مالی اسلامی اهمیت بسیار بالایی یافته است. نیازهای فراوان مالی پروژه های عمرانی و صنعتی کشور و لزوم تأمین مالی این طرح ها از منابع داخلی و خارجی مطابق با موازین شرع، ضرورت پرداختن به این مباحث را دوچندان می کند. مروری بر آیات و روایات وارده در حوزه اقتصاد نشان می دهد که در اسلام، فقر و بی عدالتی های اجتماعی پدیده ای مذموم شناخته شده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی از بین بردن این موارد می باشد. از این رو، در جامعه اسلامی لازم است تمام روابط اقتصادی و مالی به نحوی تنظیم گردد که نظام اقتصادی بتواند در راستای تأمین اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند. از سوی دیگر، نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع تر به نام اقتصاد اسلامی، نسبت به تأمین اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت و یا کم توجه باشد. از این رو می توان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدل و احسان در جامعه از اهداف اصلی نظام مالی اسلام است. مالیات و سیاست های مالیاتی اسلامی در ابعاد مختلفی با مالیات و سیاست های مالیاتی در اقتصاد جدید مشابهت زیادی دارد و موازی با اهداف رشد اقتصادی کشورهاست؛ هدفی که همه کشورها همواره در تلاش برای رسیدن به آن هستند. در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی-دینی و ارتباط آنها با یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و بالطبع این ارتباط ابهاماتی را برای هر یک از 3 ضلع فوق الذکر ایجاد نموده که حل آن ضرورتی علمی و اجرایی است .بنابراین جستجوی راه حل های مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارایی پرداخت های مالی مردم می شود. بی شک تأمل جدی در این بحث می تواند فرایند اقتصاد اسلامی را توسعه بخشد و نقش آن را در کل اقتصاد کشور پر رنگ تر نماید.

از دیدگاه اسلام انسان از نظر تکوینی آزاد آفریده شده است و از نظر تشریعی هیچ کس غیر از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وی را ندارد. در حقیقت آزادی یک جزء سلبی «فرمان غیر خدا را اطاعت نکردن» و یک جزء ایجابی «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتیجه، انسان درباره تمام اموری که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار می گیرد و درباره همه کسانی که خداوند فرمان اطاعت از وی را داده است، مسؤول است. از این رو آزادی همواره با مسؤولیت همراه است. به همین علت قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم به وسیله شرع مقدس اسلام تعیین می شود. در مقاله حاضر با استناد به آیه ها، روایت ها و عقل به روش اجتهادی آزادی به مفهوم پیش گفته اثبات شده و قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم بیان می شود.

اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع با مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می کند.

یکی از چالش های اصلی طرح های زیربنائی حمل ونقل، تأمین مالی است. بنابراین، همواره این بخش نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه طرح های زیربنائی حمل و نقل به دلیل اتکای این بخش به منابع دولتی، با چالش مواجه است و با وجود ظرفیت های بالای بخش حمل ونقل، منابع مالی کافی جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد از این رو، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذاری توسعه طرح های زیربنائی در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه طرح های زیربنائی است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. روش افزایش مالیات یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی به کار گرفته شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی روش افزایش مالیات (TIF) را معرفی نماید.

دستاوردهای فکری و اعتبارات اجتماعی از قبیل اختراعات، علائم تجاری و... با اینکه به سختی به دست می آید، اما به مدد وسایل صنعتی و مکانیکی به راحتی تقلیدپذیر و قابل تکثیر و توزیع است، نتیجه این وضعیت آن است که منافع مادی و اقتصادی دارایی های معنوی، در دست تکثیرکنندگان و تقلیدکنندگان قرار می گیرد و چنانچه پدید آورنده حمایت نشود، چه بسا کسی حاضر نشود اندوخته های خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد. بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان و تولیدکنندگان دارایی های معنوی، حاضر باشند دستاورد خود را در اختیار دیگران قرار دهند. جهت تشکیل یک بازار سازمان یافته برای حمایت و انتقال دارایی های معنوی لازم است تا قراردادهای نقل و انتقال این دارایی ها تنظیم شود. از آنجایی که قانون حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم می گردد لازم است تا ابتدا نظرات مراجع و فقهای شیعه را در خصوص مشروعیت این دارایی ها بررسی نموده، سپس راهکارهای فقهی متناسب با نظرات فقها را استخراج نموده و با فضای بازار سرمایه تطبیق نماییم. پرسش این پژوهش آن است که حکم شرعی دارایی های معنوی چیست و معاملات دارایی های معنوی از طریق چه قراردادی ممکن می باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون هبه معوضه و اجاره اشخاص، دارایی های معنوی را به شیوه های مختلف واگذار نمود و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.

هدف اصلی مقاله پیش رو احصای تهدیدهای اقتصادی عصر نبوی9 و استخراج سیره وی در مقابله با این تهدیدهاست. در مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای و با بهره گیری از قرآن کریم، روایت ها و منابع تاریخی، این تهدیدها در عصر نبوی9 احصا شده که عبارت هستند از: تحریم اقتصادی اجتماعی شعب ابی طالب، مصادره اموال و دارایی های مسلمانان، محاصره و انحصار تجاری قریش، محاصره نظامی اقتصادی احزاب و تهدید به تحریم اقتصادی منافقان. در ادامه با بهره گیری از روش تحلیل کیفی داده بنیاد، مفهوم ها و مقوله های سیره پیامبر اکرم9 در مقابله با هر یک از تهدیدهای اقتصادی پیش گفته استخراج شده است. الگوی نهایی سیره پیامبر اکرم9 شامل چهار مقوله اساسی و 31 مفهوم کلی است و محوریت آن تحقق هدف های مقابله با تهدید و پدیدساختن وضعیتی برای مصون سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای اقتصادی است. در این الگو راهبردهای اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی و فرهنگ سازی نقش مقتضی و شرط لازم برای مقابله با تهدید را فراهم می کنند و برنامه ریزی برای مقابله با تهدید با پیش بینی، پیش گیری، دفاع و مقابله با آن، نقش رفع موانع را برای مقابله با تهدید بر عهده دارند و این دو مجموعه زنجیره ای را تشکیل می دهند که به مقابله با تهدید اقتصادی خواهد انجامید. در پایان به برخی پیشنهاد ها و دلالت های سیاستی سیره پیامبر اکرم9 برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.