درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد صحیح کشش پذیری قیمتی و درآمدی آن است. تاکنون تلاش های گسترده ای جهت تخمین کشش پذیری تابع تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویای های تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی آستانه ای تصحیح خطا، پویایی های تقاضای انرژی در ایران طی دوره 1393-1357، با لحاظ نمودن تفاوت در دوران رکود و رونق اقتصادی، برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویایی های تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است. در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت تعدیل پایین تر بوده، در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکس العمل بیشتر و بنابراین کشش های قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل بالاتر بوده است. بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان رونق و هم در رکود کشش ناپذیر است و اجرای سیاست های قیمتی نمی تواند بر تقاضا موثر باشد، اما کارایی این سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1392 است که با استفاده از داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش از متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی های جاری به کل دارایی، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت دارایی جاری به کل دارایی به عنوان شاخص سرمایه در گردش استفاده شد. نتایج تجربی نشان دادند که بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و سودآوری رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد، اما بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل دارایی با سودآوری رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. هم چنین، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و سودآوری رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. بررسی رابطه بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی نشان داد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نقدینگی رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد. از سوی دیگر، بین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد. افزون بر این، بین نسبت دارایی جاری به بدهی جاری و نسبت کل بدهی به کل دارایی با نقدینگی رابطه معنی داری آماری وجود ندارد.

استفاده روز افزون از منابع و کاهش منابع در دسترس، باعث اهمیت یافتن بحث مصرف بهینه شده است. از سوی دیگر، شاخص کارایی تولید بیانگر نحوه استفاده از منابع است. لذا، در این مقاله کارایی کشاورزان درتولید محصول استراتژیک گندم با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی در حوزه شهرستان تربت حیدریه مورد بررسی قرار گرفته است. داده های فازی مورد استفاده از نوع مثلثی بوده که به وسیله ابزار پرسش نامه از 31 کشاورز گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل ابتدا ضرایب همبستگی فازی محاسبه و آزمون ایزوتونیسیتی اجرا شده و سپس کارایی کشاورزان با مدل های FCCR و FSBM محاسبه و در نهایت، امتیازهای کارایی بدست آمده با استفاده از شاخص Chen-Klein رتبه بندی شده است. نتایج مطالعه بیانگر کارآمد بودن هر دو مدل تحلیل پوششی داده فازی برای بررسی کارایی کشاورزان می باشد. با استفاده از مدل FSBM کارایی 6% از کشاورزان بین 7/0 تا 8/0 و 42 % بین 6/0 تا 7/0 و 39% بین 5/0 تا 6/0 و 13% نیز بین 4/0 تا 5/0 بوده است و با استفاده از مدل FCCR کارایی 9% از کشاورزان بین 8/0 تا 9/0 و 45% از آن ها بین 7/0 تا 8/0 ، 25% از آنان بین 6/0 تا 7/0و 9% آنان بین 5/0 تا 6/0و 12% نیز بین 4/0 تا 5/0 بوده است. با توجه به این که مدل های تحلیل پوششی مورد استفاده در این پژوهش از نوع ورودی محور بودند و در این مدل ها برای بهبود کارایی باید ورودی ها کاهش داده شود تا کارایی واحد مورد بررسی افزایش یابد و از سوی دیگر با توجه به این که مقدار معادل انرژی مصرفی ورودی به ترتیب از زیاد به کم شامل بذر (26728)، کود (13078)، سوخت ماشین آلات (10868)، آب (10506)، ماشین آلات (1467)، سم (1173) و نیروی کار (413) می باشد، لذا، کاهش در مقدار بذر مصرفی، کارایی کشاورزان را ارتقا می دهد. هم چنین، کاهش در کودهای صنعتی و استفاده از کود های طبیعی نیز می تواند کارایی را افزایش دهد. افزون بر این، استفاده از ماشین آلات مدرن می تواند منجر به کاهش مقدار سوخت ماشین آلات و افزایش کارایی گردد. هم چنین، روش های مدرن آبیاری می تواند تا حد زیادی از مقدار آب مصرفی کشاورزان کاسته و راهکار مناسبی برای ارتقای کارایی کشاورزان مورد بررسی بشمار رود.    طبقه بندی JEL: C67, C61, C60

این مقاله با استفاده از یک مدل کنیزی جدید با رویکرد اقتصاد خرد به دنبال بررسی کانال اثرگذاری سیاست پولی در ایران بر عرضه و تقاضای انرژی (نفت و گاز طبیعی) است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال بررسی میزان اثرگذاری قیمت انرژی بر تولید و تورم در ایران می باشد. بدین منظور از داده های مربوط به سالهای 1350 تا 1395 و روش روابط به ظاهر نامرتبط جهت برازش استفاده می گردد. برای تحلیل نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان، از کانال تقاضا، از منحنی IS و از کانال عرضه از منحنی فیلیپس استفاده می شود. نتایج برازش نشان می دهد که سیاست پولی در ایران از کانال نرخ بهره به صورت مستقیم و از کانال قیمت انرژی به صورت غیرمستقیم بر تقاضا و عرضه انرژی موثر است که اثرگذاری آن بر تقاضای انرژی بیشتر از عرضه آن می باشد. مطابق با نتایج برازش منحنی فیلیپس کینزی های جدید و منحنی IS ، قیمت انرژی دارای اثر معنادار بر تولید و نرخ تورم کشور است که اثر منفی افزایش قیمت انرژی بر تولید بیشتر از اثر مثبت افزایش قیمت انرژی بر تورم در سالهای مورد بررسی می باشد.

بخش کشاورزی در ایران یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی عمده از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. افزون بر این، ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها، به رشد تولید و اشتغال در آن ها نیز کمک می کند. سهم زیربخش زراعت و باغبانی از ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در سال های 90-1360 به طور میانگین 4/66 درصد می باشد. بدین ترتیب، رشد این زیر بخش، نقشی تعیین کننده در رشد بخش کشاورزی دارد. در این مطالعه به بررسی منابع رشد زیربخش زراعت و باغبانی با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی سالانه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر مخارج پژوهش و توسعه کشاورزی بر زیربخش زراعت و باغبانی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است و هم چنین، متغیر نیروی کار شاغل بخش کشاورزی در بلندمدت پرکشش است. در نهایت، توصیه می شود دولت سهم شایان توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی به هزینه های پژوهشی اختصاص یابد و با این حال، مسیر درست صرف این اعتبارات نیز مشخص شود.

اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻣﺘﻐیﺮ ژﺋﻮﭘﻠیﺘیﻚ، ﺟﺎیﮕﺎه ویﮋه ای را در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪرﺗی نظام جهان ﺑﺎز ﻛﺮده و دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣی ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒی ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن، اﻫﻤیﺘی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﭘیﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. استان هرمزگان یکی از استان های صنعتی ایران است و این موضوع باعث شده است تا مصرف انرژی در این استان به طور پیوسته افزایش یاید. محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه روز افزون به انرژی های تجدید پذیر را بر همگان روشن ساخته است. این پژوهش با هدف ارزیابی منابع انرژی تجدید پذیر استان هرمزگان و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب این استان با استفاده از روش AHP ، معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که معیار اقتصادی با برتری پارامتر هزینه سرمایه گذاری، بالاترین اهمیت را در ارزیابی و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب ایفا می کند و انرژی خورشیدی مناسب ترین انرژی از میان انرژی های تجدید پذیر ارزیابی شده در استان هرمزگان است.

با توجه به اقلیم خشک و پراکنش نامناسب بارش در ایران، کشاورزی پایدار منوط به استفاده صحیح و علمی از منابع آب است. در مطالعه حاضر تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب شیر در بخش کشاورزی با کاربرد مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز محصولات منتخب منطقه (گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، انگور، گردو، بادام و سیب) در سال 95-1394 از سازمان آب منطقه ای و جهاد كشاورزی استان آذربایجان شرقی و در مواردی از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری گردید و الگوریتم های لازم برای حل مدل، در بسته نرم افزاری GAMS نوشته شد. نتایج مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دو مرحله ای نشان داد که در صورت استفاده از روش بهینه سازی، در سطح جریان کم مقدار آب تخصیصی برای همه محصولات به غیر از بادام صفر بوده و در سطح جریان متوسط فقط به سیب زمینی، پیاز، گردو، بادام و سیب، آب اختصاص می یابد. در سطح جریان زیاد کل نیاز آبی گیاهان تأمین شده و کمبودی وجود نخواهد داشت. برای جبران کمبود آب در سطوح مختلف جریان، کشاورز می تواند از منابع کمکی استفاده کند که با استفاده از مدل توسعه یافته برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای، آلترناتیوهای بهینه برای هر محصول ارائه گردیده است. با توجه به نتایج می توان اظهار داشت با ارائه مدل بهینه، کشاورزان بهترین تصمیم ممکن را برای رسیدن به بیشترین سود اتخاذ می کنند و به سیاستگزاران بخش مدیریت منابع آب کمک می کند که در شرایط بحرانی از منابع آب به شکل بهینه استفاده کنند که در این صورت کمترین ناپایداری در استفاده از منابع آبی وجود خواهد داشت.

توجه به ترجیحات کشاورزان، به عنوان اصلی ترین فعالان بازارهای آتی محصولات کشاورزی، در موفقیت قراردادهای دادوستدپذیر در این بازارها مؤثر است. بر مبنای شواهد تجربی در ایران، یکی از ترجیحات مهم تولیدکنندگان در ارتباط با بازار محصولات کشاورزی، موضوع نیاز مالی آنان است. در این راستا، هدف کلی مطالعه حاضر، تعیین جایگاه نیاز مالی کشاورزان در توفیق یا عدم توفیق قراردادهای آتی از سوی کشاورزان بود. جامعه آماری این مطالعه را کشاورزان برنج کار شهرستان ساری تشکیل دادند که از میان آنها 272 کشاورز از طریق روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور دستیابی به هدف اصلی این مطالعه، اثر دو مؤلفه میزان شناخت از بازارهای آتی و تأمین نیاز مالی کشاورز به عنوان متغیرهای مکنون مستقل، در کنار تعدادی متغیرهای مکنون وابسته میانی، بر میزان پذیرش قرارداد آتی، به عنوان متغیر مکنون وابسته اصلی، در چارچوب یک مدل ساختار کوواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد متغیر تأمین مالی کشاورز اثر معنادار و مثبتی بر میزان پذیرش قرارداد آتی دارد، بنابراین، ضروری است که قراردادهای آتی به گونه ای طراحی و بومی سازی شوند که علاوه بر پوشش ریسک قیمتی تولیدکنندگان، ریسک مالی آنها را نیز پوشش دهند. 

آزادسازی تجاری منجر به حذف کلیه تحریف های تجاری می شود و هدف نهایی آن تشکیل یک بازار واحد جهانی می باشد. برنج یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و استراتژیک بوده و نقش بسیار مهمی در تجارت و امنیت غذایی ایران و جهان دارد. این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل جزئی بخش کشاورزی و بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی مثبت و رهیافت حداکثر بی نظمی مقطعی به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج در استان های تولیدکننده عمده برنج ایران (مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان و فارس) پرداخته است. برای این منظور از میانگین داده های تولید، مصرف و تجارت برای سال های 1393 و 1394 به عنوان سال پایه استفاده گردید و الگو با استفاده از نرم افزار GAMS برآورد گردید. سناریوهای مورد بررسی شامل کاهش نرخ تعرفه واردات برنج به میزان 10، 25، 50، 75، 90 و 100 درصد بود. نتایج نشان داد که با کاهش نرخ تعرفه واردات سطح زیرکشت برنج دانه بلند و دانه متوسط در استان مازندران به ترتیب 61/0 و 38/3 درصد، در استان گیلان 49/0 و 18/9 درصد، در استان گلستان 82/2 و 32/4 درصد، در استان خوزستان 90 و 6/0 درصد و در استان فارس 47/24 و 47/2 درصد کاهش می یابد و سطح زیرکشت برنج دانه کوتاه در استان گلستان 93/22 درصد و در استان فارس 33/43 درصد کاهش می یابد. مجموع کل میزان مصرف، واردات و صادرات برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه نیز افزایش می یابد. میزان افزایش رفاه خالص اجتماعی بسیار کم و حدود 2/0 درصد، رفاه مصرف کنندگان حدود 11 درصد و رفاه دولت نیز حدود 11 درصد افزایش می یابد، رفاه تولیدکنندگان نیز به اندازه 2 درصد کاهش می یابد. بنابراین با ایجاد تکنولوژی های جدید و روش های نوین کاشت مانند کشت هیدروپونیک که منجر به افزایش عملکرد و افزایش بهره وری آب در واحد سطح می شوند و کاشت ارقامی از برنج که در هر استان مزیت نسبی دارند می توان برنج ایرانی را حفظ نمود و بخشی از کاهش رفاه تولیدکنندگان را جبران نمود.

کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد ایران دارد و ارایه داده های سودمند در این زمینه به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک می کند. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر ویژگی های کیفی داده های منتشر شده از سوی شرکت های بخش کشاورزی و دامپروری (شامل مربوط بودن، اتکا پذیر بودن، به موقع بودن، مقایسه پذیر بودن و فهم پذیر بودن) می باشد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه ای است که به وسیله پژوهش گران طراحی شده است. حسابرسان و سهامداران شرکت های کشاورزی و دامپروری در نیمه دوم سال 1394 و نیمه نخست سال 1395 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر بدست آمد. بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، به ترتیب، از آزمون های «t یک نمونه ای» و «آزمون میانه» استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی باعث بهبود ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل مقایسه بودن داده های می شود، اما در مورد ویژگی های قابل اتکا بودن و قابل فهم بون تأثیر منفی دارد. هم چنین، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر به موقع بودن داده های ارایه شده تأثیری ندارد. بنابراین، استانداردگذاران حسابداری برای فعالیت های کشاورزی باید تدوین استانداردهایی که منجر به ارایه داده های اتکا پذیرتر و فهم پذیرتر می شود را در دستور کار خود قرار دهند. پیشنهاد می شود جهت تدوین چنین استانداردی از فعالین این صنعت نیز بهره کافی گرفته شود تا بتوان استانداردهایی را تدوین کرد که با واقعیت های این صنعت در کشور هم خوانی داشته باشد.   طبقه بندی JEL :M40,M41,Q10

کولرهای آبی به دلیل هزینه پائین، در اغلب مناطق مرکزی و اقلیم گرم و خشک ایران جهت خنک سازی مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده توان الکتریکی شناخته می شوند. اغلب کولرهای آبی از موتورهای القایی تک فاز با اتصال مستقیم به شبکه برق در مقادیر مختلف توانی بهره می برند. اما بهره این موتورها بسیار پائین است و جایگزینی آن ها با موتورهای الکتریکی پربازده مورد توجه دستگاه های مختلف حاکمیتی است. استفاده از موتورهای آهن ربا دائم بدون جاروبک (و یا براشلس) امروزه به دلیل مزایای ممتازشان در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله جزئیات به کارگیری موتور بدون جاروبک در کاربرد کولر آبی ارائه و الزامات و استانداردهای موردنیاز طراحی و ساخت موتور بدون جاروبک و درایو آن بیان می گردند. در ادامه یک موتور بدون جاروبک hp 5/0 و درایو آن طراحی، ساخته و تست می شود. همچنین یک کولر آبی m 3 /h 5000 مجهز به موتور بدون جاروبک در آزمایشگاه مرجع تحت تست هوادهی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده، بیان گر افزایش قابل ملاحظه بهره مصرف انرژی در مقایسه با کولرهای آبی مجهز به موتور القایی تک فاز است. همچنین ملاحظات اقتصادی استفاده از موتورهای بدون جاروبک و افزایش هزینه اولیه ناشی از سیستم جدید و سایر ملاحظات فنی در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند. نتایج حاصله نشان می دهند که استفاده از موتورهای بدون جاروبک در این کاربرد می تواند گامی بسیار بزرگ در صرفه جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و کاهش مشکلات ناشی از مصرف بی رویه برق در کشور باشد.

نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است و بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورها در دهه کنونی به دلیل نقش برجسته آن در شکوفایی و باروری سرمایه انسانی هر کشوری حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر قرار گرفته است و این موضوع در تفاوت سطح امنیت غذایی در استان های کشور دیده می شود. از این رو در راستای دستیابی به سیاست های تأمین امنیت غذایی کشور طی برنامه های توسعه و سند ملی تغذیه، لزوم تعیین وضعیت استان ها حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه صورت گرفته است و امنیت غذایی به وسیله شاخص FSI که توسط صندوق بین المللی توسعه کشاورزی پیشنهاد شده است برای سال های 94-1383 برآورد شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از پرسشنامه های درآمد و هزینه خانوار تهیه شده توسط مرکز آمار و همچنین سالنامه های کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین می گردد، استخراج شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که استان کرمانشاه در تولید محصولات عمده غذایی در طی دوره مورد مطالعه از خودکفایی برخوردار بوده است و میانگین ارقام شاخص امنیت غذایی طی دوره مورد مطالعه، بر اساس سناریوی اول (2100 واحد کالری) حاکی از وجود امنیت غذایی در استان کرمانشاه است؛ در حالی که بر اساس سناریوی دوم (2300 واحد کالری) این موضوع نقض می گردد. بر اساس نتایج این مطالعه؛ پیشنهاد می گردد که با توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه و سوق دادن این بخش به سمت صنایع تبدیلی، زمینه رشد بخش کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در استان کرمانشاه ایجاد نمود که نهایتاً به ارتقای امنیت غذایی منجر خواهد شد.

اقلیم یکی از اساسی ترین عوامل طبیعی است که تغییر آن از مهم ترین چالش های قرن جاری می باشد. انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تغییر اقلیم منجر به تغییر دما، بارندگی و دیگر پارامترهای اقلیمی می شود. بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها بیشتر در معرض آسیب های ناشی از تغییر اقلیم است به طوری که تغییر الگوی بارش و دمای متوسط جو، بر تولید انواع محصولات باغی و زراعی که عمده ترین منابع غذایی کشور را تشکیل می دهند، آسیب وارد می کند. مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به ویژه ریسک آب و هوا از اهمیت خاصی برخوردار است اما استراتژی مدیریت ریسک بدون شناسایی و اندازه گیری آن نمی تواند به درستی اجرا شود. از این رو مطالعه حاضر درصدد است ریسک عملکرد ناشی از تغییر اقلیم گندم دیم شهرستان اهر در دو دوره پایه (1394- 1365) و آتی (1424-1395) را با بکار گیری مدل ارزش در معرض خطر (VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) آب و هوا، مدل آکواکراپ، مدل گردش عمومی جو HadCM3 تحت سناریو انتشار A2 و ریز مقیاس نمایی Lars-wg اندازه گیری کند. برای این منظور اطلاعات هواشناسی در دوره (2015-1986) و عملکرد سال های زراعی 94-1370 شهرستان اهر گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در دوره آتی متغیرهای بارش (به میزان 15/9 میلی متر)، حداکثر دما (63/0 درجه سانتی گراد)، حداقل دما (56/0 درجه سانتی گراد)، تابش خورشیدی (06/0 مگاژول بر متر مربع در روز)، حداکثر رطوبت نسبی (61/0- درصد) و حداقل رطوبت نسبی (29/0- درصد)، سرعت باد (03/0 متر بر ثانیه) و تبخیر و تعرق (48/18 میلی متر بر سال) به مقادیر فوق تغییر پیدا می کنند. براساس تغییر متغیرهای آب و هوایی متوسط عملکرد در دوره پایه از 954/0 به میزان 999/0 تن در هکتار در دوره آتی افزایش یافت. برای اندازه گیری ریسک توزیع بتا و ویکبای برای عملکرد مناسبترین توزیع انتخاب شد. مقدار کاهش ریسک عملکرد در سطوح احتمالاتی 1، 5 و 10 درصد در روش VaR برای توزیع بتا 139/0، 83/0 و 61/0 و برای توزیع ویکبای 297/0، 81/0 و 31/0 تن در هکتار و در روش CVaR در توزیع 158/0، 115/0 و 93/0 و برای توزیع ویکبای 403/0 و 148/0 و 77/0 تن در هکتار بدست آمد. براساس نتایج مطالعه تبخیر و تعرق یکی از متغیرهایی است که موجب افزایش ریسک عملکرد می شود از این رو برای کاهش تبخیر و تعرق از سطح خاک استفاده از خاک پوش های طبیعی و مصنوعی به کشاورزان توصیه می شود.

بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک در بخش کشاورزی راهکاری برای پوشش نوسانات درآمد کشاورزان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با توجه به نوسان قیمت و عملکرد سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1394-1364، اقدام به محاسبه حق بیمه درآمد این محصول گردید. بدین منظور، مقادیر آتی قیمت و عملکرد محصول با استفاده از روش هموارسازی هالت و وینترز پیش بینی شد. سپس، درآمد پیش بینی شده و تضمینی در سطح پوشش 60%، 75%، 80%، 85%، 90% و 95% برآورد گردید. پس از روندزدایی، توزیع لوگ نرمال برای قیمت و توزیع بتا برای عملکرد، و توزیع های مشترک قیمت و عملکرد محصول از طریق رهیافت تجزیه چولسکی محاسبه شد. در نهایت با استفاده از این توزیع ها و شبیه سازی مونت کارلو، حق بیمه درآمد محصول سیب زمینی در سطح پوشش 60 % برابر با 269/957 هزار ریال ریال تعیین گردید. براساس یافته های تحقیق، حق بیمه عملکرد محصول سیب زمینی در سال زراعی 1395-1394 برابر با 2040 هزار ریال در هکتار می باشد، منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد باعث گردیده حق بیمه درآمد کمتر از حق بیمه عملکرد باشد لذا این محصول دارای شرایط بهتری برای توسعه بیمه درآمد برخوردار می باشد. بنابراین سیاست گذاران می توانند به منظور مقابله با تغییرات قیمت و عملکرد این محصول، بیمه درآمد را توسعه داده و از ریسک درآمد کشاورزان بکاهند.

 روش های متفاوتی برای بررسی وضعیت امنیت غذایی وجود دارد که یکی از آنها برآورد شاخص استراتژی مقابله (CSI) است. در این مطالعه، سطح امنیت غذایی 267 خانوار از مناطق روستایی گرگان با استفاده از شاخص استراتژی مقابله غذایی بررسی شد. همچنین با به کارگیری مدل لاجیت، عوامل مؤثر بر وضعیت امنیت غذایی نیز مشخص گردید.  مقادیر CSI  نشان داد که 60/17% خانوارها در وضعیت امنیت غذایی قرارگرفته اند و دیگر خانوارها سطح متفاوتی از عدم امنیت غذایی را تجربه می کنند. نتایج آزمون k میانگین نشان داد که 75/3% خانوارها در وضعیت عدم امنیت غذایی ضعیف، 80/52 % در عدم امنیت غذایی متوسط و 85/25% در عدم امنیت غذایی شدید قرارگرفته اند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی و سن سرپرست تأثیر منفی و متغیر تعداد فرزندان تأثیر مثبت در سطح  ناامنی غذایی دارند. بنابراین،  بهبود وضعیت درآمدی و شغلی خانوارها تأثیرات مهم و قابل توجهی در بهبود وضعیت امنیت غذایی خواهد گذاشت و  تأکید و توجه بیشتر مسئولان بر این عامل اقتصادی می تواند بسیار راهگشا و مفید باشد.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.

این مطالعه به بررسی قانون قیمت های واحد در بازار های میوه و تره بار تهران با استفاده از داده های ماهانه قیمت دو محصول گوجه فرنگی و سیب زمینی در سال های 1392- 1389، پرداخته است. روش های مورد استفاده شامل روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی(آزمون هگی، آزمون هم گرایی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری) می باشند. نتیجه بدست آمده از آزمون هگی نشان دهنده وجود ریشه واحد غیرفصلی در متغیرهای مورد مطالعه است. قانون قیمت های واحد به وسیله آزمون هم گرایی یوهانسن برای محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی در سال های مورد بررسی به گونه ای معنی دار پذیرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر علیت یک طرفه از قیمت عمده فروشی میدان مرکزی به قیمت خرده فروشی بازارهای سازمان میادین در دو محصول مورد مطالعه می باشد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تصحیح خطا ی برداری نشان می دهد که در هر دوره زمانی به ترتیب 26 و 30 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت ناشی از تکانه های وارده در بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی، تصحیح خواهد شد. در نتیجه بمنظور پرهیز از نوسان قیمت دو محصول در بازارهای سازمان میادین، پیشنهاد می شود قیمت در میدان عمده فروشی به گونه مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی نهادهای حاکمیتی و مسئولان محترم سازمان میادین، وابستگی قیمت دو محصول به قیمت عمده فروشی کاهش یابد.   طبقه بندی JEL : Q13

نیروی کار، به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. این عامل در برنامه ریزی های اقتصادی نقش دوگانه ای دارد به گونه ای که از یک طرف در حکم عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه مطرح است. امروزه یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران بیکاری و تبعات ناشی از آن به شمار می آید. از جمله سیاست هایی که به نظر می رسد بر این امر مؤثر باشد، سیاست های حمایتی دولت است. لذا در این پژوهش به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر اشتغال بخش کشاورزی در دوره 1391-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال بخش کشاورزی کشور دارد. همچنین تورم و نسبت سرمایه به سطح زیرکشت در دوره مورد بررسی اثر منفی بر اشتغال در بخش کشاورزی دارد. این نتایج دلیلی بر رد منحنی فیلیپس در بخش کشاورزی ایران و تأییدی بر رابطه جانشینی بین سرمایه و نیروی کار در این بخش است. ضریب متغیر ECM الگو، که مبین سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 149/0-  به دست آمد که نشان دهنده این است که در هر دوره، 15 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که می تواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید، به یکی از دغدغه های اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید روبه رو کرده است. به طور کلی، یکی از مسائلی که می تواند برای این کشورها مشکل ساز شود، اشتغال زایی بخش هایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها، به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بوده اند. بدین ترتیب مطالعه حاضر، جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغال زایی این بخش و سایر بخش های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 طراحی و انجام گردید. نتایج نشان می دهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی 5/5 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و پس از تفکیک اشتغال زایی غیرمستقیم، 9/81 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم اتفاق می افتد. از طرف دیگر، برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی 2/63 درصد کاهش در اشتغال زایی کل و 4/59 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده می گردد. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه می گردد که درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغال زایی کل است. به عبارت دیگر، تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدل های داده-ستانده از سایر مدل های تعادل عمومی و تعادل جزئی است، لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار می دهد .