درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی عوامل ساختاری و عمل کردی موثر بر رضایت بیمه گذاران از بیمه ی محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی است. آمار و اطلاعات با تکمیل حدود 1023 پرسش نامه از بیمه گذاران (503 نمونه از بیمه گذاران زراعی، 250 نمونه از باغی و 270 نمونه از دامی) در سال 1388 به دست آمده است. نتایج این مطالعه با استفاده از تحلیل تمایزی در سه گروه بیمه گذاران نشان می دهد که در گروه متغیرهای عمل کردی، متغیرهای ارایه ی خدمات به موقع و اطلاع رسانی (با تاثیر مثبت) و در گروه متغیرهای ساختاری، قوانین و مقررات (با تاثیر منفی) از بالاترین تاثیرگذاری نسبت به سایر متغیرها بر رضایت از بیمه برخوردار است. هم چونین متغیر میزان غرامت با تاثیر مثبت بر گروه بیمه گذاران زراعی و متغیر حق بیمه با تاثیر منفی بر گروه بیمه گذاران دامی نیز از تاثیر بالایی بر رضایت از بیمه ی محصولات برخوردار است. از جمله ی پیش نهادهایی که در راستای توسعه ی بهتر فعالیت های بیمه و در نهایت افزایش رضایت بیمه گذاران ارایه شد اطلاع رسانی مناسب در خصوص فرآیندهای اداری و قوانین و مقررات و ساده سازی آن ها است.

به دلیل بازده پایین مصرف آب در کشاورزی و خشک سالی های چند سال اخیر، کشور ایران با بحران جدی آب روبه رو است و این مساله موجب پرداختن به سیاست های متفاوت مدیریت عرضه و تقاضای آب از سوی سیاست گذاران شده است. از جمله ی این سیاست ها، حمایت های مالی و اعتباری در جهت تشویق کشاورزان به به کارگیری تسطیح لیزری در زمین های استان فارس است. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت، اثر اجرای این سیاست بر افزایش بازده نهاده های مصرفی و اثر بخشی این سیاست بر مدیریت تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز به روش تکمیل پرسش نامه از 250 کشاورز شهرستان مرودشت فراهم شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در نتیجه ی پذیرش فن آوری تسطیح لیزری، بازده آبیاری حدود 20% افزایش یافته است و کشاورزان آب افزوده را صرف کاهش تنش های آبی و افزایش سطح زیرکشت می نمایند. در نتیجه ، کاربرد این فن آوری به عنوان ابزاری برای مهار تقاضای آب کارآمد نخواهد بود. اگرچه می توان گسترش این فن آوری را برای افزایش کار آیی نهاده های مصرفی، افزایش تولید در واحد سطح و تسهیل در عملیات کشاورزی به عنوان یک ابزار مناسب به کار برد.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و شناسایی مسایل و مشکلات موجود آن برای بهبود پوشش بیمه یی محصولات کشاورزی صورت گرفت. به همین منظور در این مطالعه 79 بهره بردار بیمه شده و 106 بهره بردار بیمه نشده در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال کشاورزی 1388-1387 به روش نمونه گیری طبقه یی تصادفی انتخاب شد و عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه ی محصولات نشان می دهد که متغیرهای سن کشاورز، تحصیلات، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل کرد، نسبت حداقل درآمد مزرعه یی به کل درآمد مزرعه، مدیریت ریسک و سطح زیرکشت از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بیمه ی محصولات بودند. به طوری که میانگین درآمد کل، تحصیلات، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل کرد و نسبت حداقل درآمد مزرعه به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه ی محصولات گردید و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه و کل بدهی تمایل به بیمه ی محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. بنابراین پیش نهاد می گردد که در مناطق روستایی آموزش های لازم برای افزایش سطح آگاهی کشاورزان داده شود تا نسبت به مسایل بیمه و هم چنین موارد دیگری از قبیل پذیرش فن آوری های جدید و استفاده از شیوه های نوین تولید آگاهی بیش تری پیدا کنند.

در این مطالعه، عوامل متمایزکننده دو گروه نانواییهای کم ضایعات و پرضایعات در چارچوب تجزیه و تحلیل تمایزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 131 نانوایی شهر مشهد در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای حضور صاحب جواز در نانوایی (نظارت مستقیم)، هزینه خرید هر کیسه آرد، قیمت فروش هر کیلوگرم نان، زمان تخمیر خمیر، تعداد امکانات و تسهیلات کارکنان، کیفیت آرد مصرفی، تجربه شاطر و متوسط درآمد روزانه کارکنان اثر منفی و معنی دار بر ضایعات نانواییها داشته اند. از سوی دیگر نوع سهمیه آرد، نوع فعالیت کارکنان نانوایی و تعداد نانواییهای اطراف بر ضایعات نان نانواییها اثر مثبت و معنی داری داشته اند. همچنین نوع فعالیت کارکنان نانوایی، نوع سهمیه آرد نانوایی، هزینه خرید هر کیسه آرد، تجربه شاطر و کیفیت آرد مصرفی بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانواییهای کم ضایعات و نانواییهای پر ضایعات داشته اند. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه، پیشنهادهایی کاربردی و اجرایی در راستای کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.

آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته هم دارای اهمیت بالایی است. در اقتصاد سنتی، آب به عنوان یک عامل تولیدی در حسابهای ملی وارد نمی شود. ولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و نامستقیم نهاده ی اولیه بسیاری از کالاها و خدمات است. از چالش های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط با کمبود و کیفیت منابع آب است. ساختار فعلی سازمانهای مختلف مرتبط با مدیریت آب در کشور، براساس سیاست مجزا کردن مسئولیت ها و عملکردها قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش آب در فرآیند توسعه کشور با استفاده از الگوی تعادل عمومی است. نتایج نشان می دهد که سهم بخش آب در اقتصاد کلان کم شماری می شود. عمده ترین دلیل این کم شماری، لحاظ نشدن ارزش واقعی آب در حساب های ملی و عدم تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب در حسابداری ملی است. با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که مدیریت بخشی منابع آب به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یابد. بدین منظور، تنها با ادغام اطلاعات هیدرولوژی و اقتصادی و تهیه حساب اقماری آب می توان در جهت مدیریت یکپارچه آب در کشور گام برداشت.

با افزایش نگرانی ها در رابطه با کیفیت محیط زیست، لحاظ کردن آثار منفی ناشی از فعالیت های اقتصادی در ارزیابی کارایی و بهره وری بنگاه ها در سطوح خرد و کلان و صنایع انرژی بر و آلاینده ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با استفاده از مدل ستانده مطلوب و نامطلوب تفکیک ناپذیر، کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور اندازه گیری شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای، شرکت برق منطقه ای آذربایجان و خراسان، هم از نظر کارایی معمولی و هم از نظر کارایی زیست محیطی عملکرد ضعیفی دارند. هم چنین شرکت منطقه ای خوزستان برخلاف کارایی معمولی بالا، از کارایی زیست محیطی اندکی برخوردار می باشد. شرکت برق منطقه ای گیلان دارای کارایی معمولی و زیست محیطی واحد می باشد. هم چنین نتیجه آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که لحاظ کردن میزان انتشار دی اکسیدکربن به عنوان ستانده نامطلوب اثر معناداری بر امتیاز کارایی شرکت ها دارد.

محدودیت منابع انرژی و پایان پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی توان یافت که نسبت به آن بی تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه ای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به طوری که نرخ های بالای رشد اقتصادی (نرخ های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC) ، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش می دهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن می زند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست محیطی رشد اقتصادی شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر وابستگی شدیدی به درآمد نفتی داشته است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی تشکیل داده است، لذا شناخت تاثیر عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی می تواند در ارتقای جایگاه این بخش در صادرات غیر نفتی موثر باشد. شوک های عرضه(داخلی) و فشار تقاضای داخل همراه با انحرافات نرخ ارز از وضعیت تعادلی می توانند ازعوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی باشند . در مقالله حاضر به بررسی تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از آمار سالیانه طی دوره 1385-1350 بر اساس مدل بلنچارد وکوا و روش خود همبسته برداری5 ( VAR) پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که هر دو اثر مربوط به شوک عرضه و شوک تقاضا معنا دار و مثبت است، شوک های عرضه در مقایسه با شوک های تقاضا تاثیر معنادارتر و بیشتری دارند.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

تولید هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد. به عبارت دیگر هزینه یی که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کم تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه ی صرف شده برای واردات آن باشد. اگر چونین باشد کشور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی در این کالا است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعات مزیت نسبی و شاخص های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه ی منابع داخلی (DRC) برای محاسبه ی مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده ی زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی 87-86 و شهرستان های منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس بود. برای بررسی سیاست های حمایتی از این محصول از شاخص های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار 42/0 را برای انار نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی قوی این محصول است. شاخص NPC ، 49/0 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاست های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن ها بر پایه ی قیمت های جهانی کاهش داده است، سیاست ها به ضرر تولید این محصول بوده است، و دولت از در آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص NPI اثر سیاست های دولت را در زمینه ی نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای انار در استان فارس 44/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاست های داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست های داخلی در دو زمینه ی درآمدی و نهاده یی را نشان می دهد. مقدار EPC برای انار در استان فارس 49/0 است که حکایت از حمایت نکردن دولت به طور کلی در زمینه ی درآمدی و نهاده یی از این محصول دارد. به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت پذیری مناسب محصول، توسعه ی کشت انار در استان فارس توصیه می شود، اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول در بازارهای خارج از کشور و معرفی آن به بازارهای خارجی می تواند تضمین کننده ی موفقیت این توصیه باشد.

شکر یکی از منابع مهم تامین انرژی خانوارهای ایرانی است. بیش تر شکر مورد نیاز کشور از منابع چغندرقند و نیشکر داخلی تامین و بخشی از آن نیز از خارج کشور وارد می شود. چغندرقند با 180 هزار هکتار سطح زیرکشت در کشور یکی از منابع مهم تولید شکر است. با توجه به برنامه های خودکفایی در زمینه ی شکر، آگاهی از مزیت نسبی تولید چغندرقند از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است و انگیزه های اقتصادی تولیدکنندگان این محصول در رسیدن به اهداف برنامه های دولت حائز اهمیت است. این تحقیق به بررسی مزیت نسبی در زمینه ی تولید چغندرقند می پردازد و بدین منظور استان کرمانشاه برای مطالعه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی دو مرحله یی با تعداد 93 چغندرکار مصاحبه به عمل آمد. پرسش نامه در مورد موضوعات مورد نظر در سال زراعی 84-83 تکمیل و سایر اطلاعات مورد نیاز از سازمان های ذیربط و منابع مختلف جمع آوری گردید. سپس با استفاده از معیارهای هزینه ی منابع داخلی و نسبت منفعت–هزینه ی اجتماعی، مزیت نسبی تولید این محصول تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط معیار SCB از 44/. تا 50/. و معیار DRC نیز از 33/. تا 44/. است، بر اساس نتایج به دست آمده، تحت شرایط رقابت آزاد و قیمت های واقعی، تولید چغندرقند دراستان کرمانشاه دارای مزیت نسبی بوده و تحت شرایط موجود، چغندرکاران مالیات ضمنی به دولت پرداخت می کنند و انگیزه های اقتصادی منفی دریافت می کنند.

مطالعات ارزش گذاری حفاظتی منابع طبیعی و محیط زیست در پی ایجاد آگاهی های مورد نیاز برای تصمیم گیری بهینه درباره نحوه مدیریت اقتصادی منابع مذکور و کمک به تدوین راهبرد توسعه پایدار منطقه ای می باشد. پژوهش حاضر برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ را با استفاده از الگوی ارزش گذاری مشروط با انتخاب یک- بعدی مدنظر قرار داد. اطلاعات مورد نیاز در سال 1390 به صورت میدانی و از 177 پاسخگو که سرپرست خانوار بوده و یا به لحاظ درآمدی مستقل بودند، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میزان تمایل به پرداخت در صورت استفاده از الگوی خطی معادل 33/6540 ریال در سال و در صورت استفاده از الگوی لگاریتمی برابر با 22/9675 ریال در سال می باشد. از سوی دیگر، مقایسه ی فاصله ی اطمینان مقادیر تمایل به پرداخت برآورد شده بیانگر دقیق تر بودن WTP به دست آمده از روش خطی است. این پژوهش با قیاس نتایج حاصل از فرم های تابعی مختلف چارچوبی مناسب برای محاسبه دقیق ارزش حفاظتی ارائه داده، از این رو مقادیر WTP محاسباتی بیانگر اهمیت حفاظت از گونه های کمیاب گیاهی از دیدگاه افراد جامعه می باشد. لذا پیشنهاد می شود محققین اقتصادی، علاوه بر استفاده از شکل های تابعی مختلف در روش ارزش گذاری مشروط سطح معنی داری مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده را نیز محاسبه نمایند. همچنین، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و دست اندرکاران حفاظت از محیط زیست، در کنار بودجه های سالانه دولت به مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست نیز توجه لازم را داشته باشند.

در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

با توجه به اهمیت منابع تامین نقدینگی در فعالیت های کشاورزی، اهداف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های تعاونی های روستایی استان فارس و شناسایی ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی تولیدکنندگان کشاورزی می باشد. برای این منظور از تئوری سرمایه گذاری استفاده و آمار و داده های مورد نیاز مطالعه از اطلاعات موجود در ترازنامه ها، صورت حساب های سرمایه و سود و زیان 32 شرکت های تعاونی روستایی طی دوره ی مالی 86-1385 جمع آوری شد. علاوه بر این با یک نمونه ی 15 نفری از مدیران عامل و نمونه ی 152 نفری از اعضاء تعاونی ها مصاحبه و اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان جریان نقدی و موجودی نقدی نقش اساسی در رفتار سرمایه گذاری تعاونی های روستایی استان دارند. همچنین سودآوری نهایی، اندازه ی واحد و نسبت بدهی به سرمایه از جمله عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونی های روستایی می باشند. نتایج حاصل از محاسبه معیار قدرت مدیریت مالی شرکت ها نشان داد که مدیران 33 درصد از شرکت های تعاونی روستایی از قدرت مدیریت مالی مناسبی برخوردار می باشند. در پایان مقاله، ساختاری برای تامین مالی و افزایش نقدینگی شرکت های تعاونی روستایی پیشنهاد گردیده است

در طول دهه گذشته فرآیندهای آموزشی تغییرات بسیار مهمی را متحمل شده اند. ظهور یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری مهم برای ارایه، تعامل و تسهیل گر فرآیند تدریس و یادگیری، ساختارهای سازمانی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، راهبردهای تدریس و حتی خود یادگیری را تغییر داده است. در چنین شرایطی، نهادهای آموزشی نیازمند اندیشیدن درباره چگونگی سازگاری با این تغییرات میباشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی میباشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد که سیاست های عمومی، سیاست های حمایتی و سیاست های اجرایی 02/88 درصد از واریانس سیاست های توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی را تبیین نموده اند.

بسیاری از تحلیل گران اقتصاد بین الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای شاخص سازی نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شد. برای برآورد رابطه همجمعی و پویایی های کوتاه مدت نیز رهیافت همجمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس یافته های این پژوهش، روابط کوتاه مدت وبلندمدت قوی و معنی داری بین متغیرها در مدل رشد بخش کشاورزی ایران وجود دارد و نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. ضریب تصحیح خطا (71/0-) نیز با علامت منفی و معنی دار گویای سرعت بالای فرایند تعدیل است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست های ارزی، تجاری، پولی و مالی باید به صورت هماهنگ و در راستای کاهش نااطمینانی طراحی و اجرا شوند. علاوه بر این پیشنهاد می شود برای جبران ضرر ناشی از نااطمینانی نرخ ارز واقعی، استفاده از الگوهای بیمه ای در دستور کار سیاستگزاران قرار گیرد.

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت، از جمله صنایع مهم و مادر در ایران است. این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی، مهندسی و تحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد، بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی و کمیاب و تجدیدناپذیر بودن مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت، هدف این مقاله تجربی اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری مجتمع های پتروشیمی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داده است که متوسط کارایی فنی مجتمع های پتروشیمی تحت فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در خلال سال های 86-1380 به ترتیب برابر 55.7 و 64.4 درصد است. مجتمع های پتروشیمی برزویه و خوزستان به ترتیب با 100 و 4.4 درصد بالاترین و پایین ترین کارایی فنی در بین مجتمع های پتروشیمی را دارا هستند. رشد بهره وری همه مجتمع های مورد نظر در خلال سال های 86-1380 به طور متوسط 34.7 درصد است، که دلیل آن رشد 18.3 درصدی در تکنولوژی و رشد 13.9 درصدی در کارایی فنی می باشد، بنابراین تغییرات تکنولوژیکی، تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری است