درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای بیان گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده های سری زمانی میان تقاضای صادرات و متغیرهای تاثیرگذار بر آن یک رابطه ی بلندمدت به دست آمد. اثر کاهش تولید ناخالص کشورهای واردکننده بر اساس یافته های حاصل از داده های سری زمانی در بلندمدت، اهمیت آماری بالایی نشان داد. هم چونین اثر این متغیر بر تقاضای برآورد شده به کمک داده های ترکیبی نیز بسیار حایز اهمیت ارزیابی شد. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی و کشمش در مجموع مثبت ارزیابی شد، اما اثر منفی آن در مورد خرما بارزتر بود.

در بین مصارف مختلف آب در ایران، بخش کشاورزی با سهمی بالغ بر 94 درصد، بیشترین مصرف آب را دارا می باشد. با توجه به سهم بخش کشاورزی در مصرف آب، کشاورزان عامل اصلی در مدیریت منابع آب می باشند. بنابراین بهره برداری بهینه ازشبکه های آبیاری و زهکشی، منوط به لحاظ کردن نقش موثر کشاورزان خواهد بود. به دلیل محدودیت منابع آبی در مناطق مختلف کشور و از جمله دشت سیستان، حفظ این منبع با ارزش ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه پیامدهای مثبت و منفی واگذاری، فعالیت هایی که می توانند به تشکل های خصوصی واگذار گردند و مشکلات واگذاری در منطقه سیستان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 150 نفر از بهره برداران و کارشناسان منطقه در سال 1388 بود. نتایج نشان داد که واگذاری مدیریت باعث کاهش میزان استحصال از منابع آبی و بهبود وضعیت کشاورزی منطقه می شود. سرانجام پیشنهاداتی جهت بهبود اجرای برنامه واگذاری ارائه شد.

این مطالعه تلاش می نماید تا به بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بپردازد. با توجه به اجرا شدن این طرح در اواخر آذرماه 1389، با استفاده از داده های روزانه از دی ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و با بهره گیری از مدل ECM الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از اجرای این طرح برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها، سرعت انتقال افزایش ها و کاهش های قیمت عمده فروشی کندتر شده است. مقایسه سطوح معنی داری متغیرهای مقادیر منفی و غیرمنفی اجزای اخلال نیز نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها انحرافات منفی تعادل بلندمدت تعدیل نمی شود. مقایسه کشش های بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که مقادیر کشش های مربوط به الگوی انتقال قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها کمتر از الگوی انتقال قیمت قبل از هدفمندی یارانه است. همچنین مقایسه آزمون های تقارن انتقال قیمت نشان داد که هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران شده است. اقداماتی مانند کاهش مداخلات دولت در بازار، بهبود زیرساخت ها و تشکیل تعاونی های تولید و توزیع می تواند در بهبود تقارن انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بسیار موثر باشد.

تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت های یکپارچه عمودی و به طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه کننده خدمات در محدوده ارائه خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده فروشی برق بود، می شد. ضرورت توسعه عملکرد کارا که نتیجه گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش های زیر بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق را که شامل تجدید ساختار، شرکتی سازی، جداسازی، تجدید مقررات، مقررات زدایی و خصوصی سازی می شود را پدید آورده است. تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش های رقابت پذیر و رقابت ناپذیر است. بخش توزیع برق دارای خصوصیات انحصار طبیعی و به دنبال آن رقابت ناپذیر است و باید تحت تنظیم فعالیت نماید. هدف از این تحقیق مقایسه دو مدل اساسی تنظیم قیمت انگیزشی و یافتن مدل بهینه تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران است که تابع رفاه کل اجتماعی را حداکثر نماید. مدل های سقف قیمت و درآمد، پرکاربردترین الگوهای تنظیم انگیزشی هستند که نسبت به قیمت اولین راه حل برتر، با یکدیگر مقایسه شده اند. برای ایجاد این مدل ها، تابع هزینه 38 شرکت توزیع برق ایران تخمین زده شده و سپس کارایی آن ها به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. سپس دو الگوی یادشده برای سه سال 1388 الی 1390 مدل سازی شده اند. در نهایت تابع تقاضای برق خانگی به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده برآورد گردیده است. محاسبه تفاوت رفاه کل هر مدل با قیمت اولین راه حل برتر نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن آثار خارجی آلودگی ناشی از تولید برق، مدل سقف قیمت رفاه اجتماعی را حداکثر می نماید در حالی که در نظر گرفتن این آثار مدل سقف درآمد را به عنوان مدل بهینه معرفی می کند.

بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تاثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder، 1982) مد نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیک های همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از داده های سری زمانی88- 1355 تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است و بررسی مزیت نسبی این محصول می تواند از نظر بررسی توان بالفعل تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی و مکانی این تحقیق سال زراعی 87-86 و شهرستانهای جیرفت، بم و کهنوج است و اطلاعات لازم از طریق پرسشگری و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای اخذ گردید. شاخص DRC مقدار 80/1 را برای خرما نشان می دهد که حاکی از عدم مزیت نسبی این محصول است. شاخص NPC ، 05/1 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاستهای داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آنها بر پایه قیمتهای جهانی افزایش داده است. شاخص NPI اثر سیاستهای دولت را در زمینه نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای خرمای کرمان 60/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاستهای داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاستهای داخلی در دو زمینه درآمدی و نهاده ای را نشان می دهد. مقدار EPC برای خرما در کرمان 23/1 است که حکایت از تأثیر سیاستهای داخلی در حمایت از محصول در هر دو زمینه درآمدی و نهاده ای دارد و مقدار این حمایت 23% است. در کل شاخص ها، عدم مزیت نسبی خرما در کرمان را نشان می دهد و علت اصلی نیز پایین بودن قیمت صادراتی این محصول به علت صادرات فله ای آن است. در این خصوص توصیه می شود به مباحث بازاریابی این محصول، مخصوصا در بازارهای خارجی توجه ویژه مبذول گردد

نفت خام و گاز دو کالای جای گزین در بازار انرژی و بخش های اقتصادی هستند و در سال های آینده نیز رقابت برای جای گزینی فشرده تر خواهد شد. در سال های اخیر شوک های بی سابقه ای در بازار نفت خام و گاز رخ داده است که بررسی رابطه بین این دو حامل انرژی از زوایای مختلف می تواند شناخت بهتری از بازار آن ها را ارائه کند. بدین منظور در مقاله حاضر رفتار بلند مدت و کوتاه مدت و هم چنین رفتار تلاطم آن ها و سرریز اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر با استفاده از داده های هفتگی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده، الگوی ARDL-GARCH می باشد که به طور هم زمان رابطه بلند مدت و کوتاه مدت را با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین آن ها وجود دارد. نفت خام در بلندمدت به صورت متغیر برون زا در مدل عمل کرده و قیمت گاز از آن تبعیت می کند و قیمت نفت خام عامل برون زای ضعیف می باشد. از سوی دیگر در کوتاه مدت قیمت گاز بر قیمت نفت خام اثرگذار است. از سوی دیگر تلاطم قیمت گاز بر روی تلاطم قیمت نفت اثر گذار بوده، ولی تلاطم در بازار نفت آمریکا اثری بر روی تلاطم قیمت گاز نداشته است

انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های اقتصادی و مصرف انرژی های فسیلی، عامل مهمی در گرمایش جهانی است. اهمیت این موضوع در کشورهای عضو اوپک به دلیل وابستگی این اقتصادها به سوخت های فسیلی از یک سو و همچنین آسیب پذیری اقتصادی این کشورها نسبت به اجرای کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو توسط کشورهای صنعتی در راستای کاهش مصرف سوخت های فسیلی بیشتر است. در این مقاله مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن (به عنوان شاخص انتشار) در گروه کشورهای OECD، اوپک و همچنین ایران بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً شکل U وارون منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران، مورد تردید است. ثانیاً نسبت ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای به GDP (شاخصی از توسعه صنعتی)، نسبت تجارت به GDP (شاخصی از اندازه تجاری و باز بودن اقتصاد)، و شدت انرژی (شاخصی از کارایی مصرف انرژی) از عوامل کلان توضیح دهنده انتشار به شمار می آیند. با توجه به یافته های تحقیق، توصیه های سیاستی برای اقتصاد ایران در سه حوزه صنعت، تجارت و مصرف انرژی ارائه می شود.

با افزایش درآمد سرانه و پیشرفت فناوری در چند دهه اخیر، رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش مسکونی کشور افزایش چشمگیری داشته است. از آنجاکه این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، این مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات انرژی مصرفی بخش مسکونی را با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمیِ جمع پذیر، برای دوره 1373- 1387 تحلیل می کند. همچنین از این روش برای تجزیه انرژی برق مصرفی خانوار و بررسی نقش بهره وری انرژی در تغییرات مصرف انرژی خانگی استفاده می شود. بررسی چهار اثر درآمدی خانوار، بهره وری انرژی، رشد جمعیت و جایگزینی انرژی نشان می دهد، درآمد خانوار بیشترین اثر را بر رشد مصرف انرژی مسکونی دارد. پس از آن رشد جمعیت و بهره وری انرژی دو عامل مؤثر بر افزایش مصرف انرژی خانوار هستند. جایگزینی سوخت ها و تغییر در ترکیب انرژی مصرفی خانوار در مجموع اثری کم اما مثبت بر رشد مصرف انرژی بخش مسکونی دارد. نتایج تجزیه متوسط برق مصرفی خانوار نشان می دهد درآمد خانوار مهم ترین عامل افزایش مصرف برق بوده، در حالی که اثر بهره وری انرژی و تمرکز خانوار منفی بوده است.

افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطهی میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطهی علّی یکطرفه از تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنیداری دارد، پیش فرض جهت علیت میتواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعهی حاضر وجود رابطهی بلندمدت میان انتشار دیاکسیدکربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دورهی 1346- 1386 بررسی میکند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطهی علّی درآمد- انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دیاکسیدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تأیید قرار نمیگیرد. از یک طرف به دلیل اینکه مصرف انرژیهای فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی میباشد، میتوان کاهش مصرف انرژیهای فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود. طبقه بندی JEL: O13، Q53

هدف این پژوهش، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته است. مطالعات صورت گرفته در این حوزه، اثر بهبود در کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند اما در این پژوهش بر بررسی رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأکید داریم که خود وجه تمایز این مطالعه از بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه است. همچنین، این مطالعه سعی دارد به بررسی دیگر فاکتورهای سیاسی و اجتماعی که ممکن است بر سیاست گذاریهای زیست محیطی و متعاقباً، بر پایداری محیط زیست تأثیرگذار باشند، بپردازد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعهیافته، در سال های 2006 و 2008 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان میدهد در کشورهای توسعهیافته، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأثیر منفی دارد، به گونه ای که در بازه زمانی مورد بررسی، افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به تخریب محیط زیست یا کاهش کیفیت محیط زیست میشود.

در بازاریابی محصولات کشاورزی، درجه بندی آن ها بسیار مهم است. اما هزینههای بالا، عدم یکنواختی و تناقضهای مرتبط با این درجه بندی باعث بروز مشکلاتی میگردد. به این جهت محققان سعی در معرفی روشی خودکار برای این مشکل دارند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تنظیم برنامة فازی، منطبق بر درجهبندی محصول کشمش و مقایسه آن با ارزیابی دستی کیفیت کشمش توسط متخصصین است. در این مطالعه، از منطق فازی به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری در درجهبندی کشمش استفاده شده است. با استفاده از روش های گوناگون، ویژگیهای کیفی مانند رنگ، اندازه و نقصهای کشمش اندازهگیری شد. درجهبندی کشمش با کمک کارشناسان و همین طور طراحی سیستم فازی صورت گرفت. نتایج حاصل از فرایند فازی، برای کشمش، نمرات بین 30-100 را نشان داد که دامنة نمرات برای طبقة با بهترین کیفیت 80-93، برای طبقه متوسط 60-80 و برای طبقة با پایینترین کیفیت، 33-60 است. در نهایت نتایج به دست آمده از نمرهگذاری فازی، توافق کلی80% را با نتیجه کار کارشناسان نشان میدهد.