درخت حوزه‌های تخصصی

تخصیص نادرست منابع محدود آب، از علت های عمده ایجاد تنش و درگیری بین ذینفعان یک حوضه آبریز می باشد. در این زمینه استفاده از مدلهای حل اختلاف یک راهکار مناسب در تخصیص آب به ویژه برای مصرف کننده عمده یعنی بخش کشاورزی می باشد. لذا در این تحقیق، مسئله حل اختلاف در قالب یک مدل مبتنی بر نظریه بازی ارائه شده و تابع نش نامتقارن به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است. تابع مطلوبیت بخشهای مختلف به صورت غیر خطی مدل شده است. مدل یاد شده در محل سد شهید کاظمی واقع در حوضه رودخانه زرینه رود مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل به کمک الگوی ژنتیک حل شده است و میزان بهینه سهم ذینفعان منابع آب این رودخانه در سه پیش فرض مختلف (بر مبنای اهمیت بخشهای مصرف کننده) در دوازده ماه سال استخراج و ترسیم شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، میزان بهینه در بهره برداری از منابع آب حوضه وابسته به اهمیت وزن بخش های مصرف کننده می باشد. در صورت اهمیت برابر سهم بخش های کشاورزی، آشامیدن، صنعت و محیط زیست در افق سال 1400 به ترتیب برابر 780، 323، 78 و 501 میلیون متر مکعب می باشد ودر شرایط اهمیت نسبی برابر سهم استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان و دریاچه ارومیه از منابع آب قابل دسترس حوضه به ترتیب 38، 17، 16 و 39 درصد خواهد بود.

تغییرات همزمان بین قیمت جهانی نفت و قیمت مواد غذایی منجر به علاقه­مندی محققان به بررسی تاثیر افزایش قیمت نفت بر روی قیمت مواد غذایی گردیده است. هدف اصلی مقاله­ حاضر، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 است. برای این منظور از الگوی خود­همبسته برداری، تابع عکس العمل آنی و الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های توزیع شده استفاده شده است. نتایج حاصل از بکارگیری تابع عکس­العمل آنی نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیری بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره مورد بررسی نداشته است. همچنین نتایج استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های توزیع شده بیانگر این است که رابطه معنی­داری بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. این نتیجه می­تواند ناشی از یارانه­های پرداختی دولت به بخش انرژی باشد که مانع از تغییر قیمت آنها و در نتیجه عدم تغییر قیمت مواد غذایی می گردد.

اندازه گیری اثرات رفاهی اصلاح یارانه انرژی، یکی از مهمترین گامهای اساسی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل های انرژی می باشد. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی اثرگذاری اصلاح یارانه انرژی بر رفاه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی می باشد که با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد و بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در این مطالعه، سیاست های حمایتی و بازتوزیع درآمدی ناشی از اصلاح یارانه نیز شبیه سازی و تحلیل می شود. نتایج بررسی نشان می دهد که با اصلاح یارانه انرژی به صورت افزایش قیمت انرژی، رفاه تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر، بویژه در دهک های پایین درآمدی در هر دو خانوارهای شهری و روستایی مصداق بیشتری دارد. همچنین در نتیجه اصلاح یارانه انرژی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری، کاهش رفاه بیشتری را تجربه می نمایند و از طرفی دیگر، بسته های حمایتی و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف بازتوزیع تا حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران می کند

در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

حداقل کردن هزینه تولید برای میزان معینی از محصول از موضوعات کلیدی مدیران واحدهای کشاورزی و دامپروری می باشد. بخش عمده ی هزینه های یک واحد دامپروری (به طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش های تغذیه و جیره غذایی دام و طیور است. به همین علت استفاده از روش هایی برای کاهش این هزینه، از جمله روش های برنامه ریزی ریاضی الزامی است. با توجه به این مهم، از این میان مدل برنامه ریزی خطی متعارف به عنوان چارچوب کار، مدل تقریبا بهینه به علت ایجاد گزینه های مختلف ترکیبات غذایی با اطمینان از سقف قیمت جیره حاصله و مدل خطی فازی برای پیدا کردن بهترین ترکیب مواد غذایی با حداقل هزینه ممکن برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار در دوره رشد یعنی (11 تا 24 روزگی) و (7 تا 12 هفتگی) در سال 1389 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد جیره تهیه شده برای مرغ های تخم گذار ارزان تر از جیره جوجه های گوشتی است. جیره نویسی به روش فازی نسبت به برنامه ریزی خطی متعارف از طریق کاهش هزینه برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار به ترتیب 6/0 و 7/0 درصد انعطاف جیره را افزایش داده است. کاهش هزینه در این دوره از رشد قابل توجه نیست و نسبت به الگو های برنامه ریزی خطی متعارف و تقریباً بهینه برتری چندانی نخواهد داشت. در پایان پیشنهاد می شود از همکاری کارشناسان تغذیه و متخصصان در امر برنامه ریزی به صورت تواماً استفاده شود تا جیره ای اقتصادی ارائه شود.

در این مقاله نقش افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله بر قیمت داخلی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از مدل انتقال و در قالب پانل دیتا، برای گوشت گوساله دوره ی زمانی 87-1369 و برای گوشت مرغ دوره ی زمانی 85-1371 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله از 4 به 90 درصد، قیمت مصرف کننده ی این کالاها به ترتیب 39/11 و 37/27 درصد افزایش می یابد.

برنامه ریزی در راستای استفاده ی بهینه از منابع آب و خاک افزون بر حفاظت آنها، افزایش تولید، رشد درآمد کشاورزان و شکوفایی اقتصاد روستایی را نیز به همراه خواهد داشت. در پژوهش حاضر که در راستای برنامه ریزی محصول و مدیریت منابع آب و خاک به منظور تعیین الگوی بهینه ی کشت در اراضی زراعی ناحیه ی روستایی شرق اصفهان انجام شد، هدف های متعددی نظیر بیشینه سازی سطح زیرکشت، سود خالص، فرصت های اشتغال، کاهش هزینه ها و نیز حفاظت و پایداری منابع آب به گونه ی همزمان مد نظر قرار گرفت. پس از جمع آوری و پردازش داده های مورد نیاز از منابع گوناگون و مصاحبه با کارشناسان، مدل سازی، اهداف و مسئله پژوهش به کمک رهیافت چندمعیاری برنامه ریزی آرمانی برای دو دهستان براآن شمالی و جنوبی تدوین و به کمک نرم افزار LINDO حل گردید. در الگوی کشت بدست آمده محصولاتی مانند برنج، یونجه و چغندرقند حذف و سطح زیرکشت سیب زمینی و ذرت دانه ای با افزایش همراه بود. گندم، جو و ذرت علوفه ای در دو الگو از وضعیت تقریباً مشابهی برخوردار بود و سطح زیرکشت پیاز نیز کاهش نشان داد. افزایش ارزش افزوده به میزان 2/26 و 2/38 درصد، ایجاد فرصت اشتغال به میزان 1/15 و 2/2 درصد و همزمان کاهش مصرف آب به میزان 7/10 و 7/9 درصد در مقایسه با الگوی فعلی، از دیگر نتایج پژوهش در اثر تغییر الگوی کشت در این دو منطقه است. بنابراین برنامه ریزی تولید و هدایت زارعین در راستای نتایج یاد شده، می تواند نقش مؤثری در توسعه ی کشاورزی ناحیه ی زراعی شرق اصفهان ایفا نماید.

تجارت منجر به توسعه مقیاس فعالیت های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شده و انباشت صنایع آلاینده محیط زیست را در این کشورها بیشتر می نماید. از آنجا که استانداردهای زیست محیطی در این کشورها پایین است، گسترش تجارت مخصوصاَ در کشورهای در حال توسعه باعث می شود محیط زیست آلوده تر شود. در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه مکانیسم های تاًثیر تجارت روی محیط زیست و آلودگی آن به صورت تئوریک و تجربی مورد بررسی قرار گرفته اند، اما اثراتی که هر کدام از عناصر تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست می گذارند چندان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات نفت روی تخریب محیط زیست در کشور ایران بررسی می گردد. با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1998 الی 2011 و رویکرد هم انباشتگی و الگوی VAR این نتیجه حاصل شده که افزایش صادرات نفت خام باعث افزایش انتشار گازهای متان و کربن دی اکسید در محیط زیست شده و همچنین آلودگی آب را افزایش می دهد. از این رو سیاست گذاران در کشور باید به هزینه های صریح و ضمنی افزایش صادرات، نسبت به صادرات فرآورده های نفتی که موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می گردد، توجه بیشتری نشان داده و بعضاً در سیاست های خود تجدید نظر نمایند.

در این پژوهش به منظور تعیین اثر چهار نهاده ی دان ، دارو ، سوخت و نیروی کار بر روی میانگین و ریسک تولید ، از روش ”مبنی بر گشتاور“ استفاده شده است . آمار وداده های مورد نیاز ، شامل 166 مشاهده ی ترکیبی از راه مطالعه ی پیمایشی و تکمیل پرسشنامه ها از مرغداران نمونه ی شهرستان سبزوار بدست آمده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر چهار نهاده اثری مثبت و معنی دار روی میانگین تولید دارند ، ولی از میان این چهار نهاده ، دو نهاده ی دان و نیروی کار تاثیر مثبت و نهاده های دارو و سوخت تاثیری منفی و معنی دار روی ریسک تولید دارند . با توجه به نتایج بدست آمده ، توصیه می شود در جهت تشویق مرغداران به استفاده از فناوری های نوین ، سرمایه گذاری صورت پذیرد . همچنین ترویج کشاورزی و یارانه ی سوخت می تواند سبب افزایش میانگین و کاهش ریسک تولید گردد.

با بروز خشکسالی های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره برداری از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران های زیست محیطی در دریاچه ها و تالاب های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره برداری از آب یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب می باشد . این مطالعه به بررسی قوانین مصوب طی سال های گذشته پرداخته و کفایت آنها را در صیانت از منابع آب مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج مطالعه ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای آنها را مورد تاکید قرار داده است.

نیاز روزافزون انسان به انرژی، همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و دولت ها جهت تأمین این نیاز ها از طریق منابع مختلف انرژی برنامه ریزی می نمایند. امروزه علی رغم اهمیت منابع فسیلی در تأمین مصارف مختلف انرژی، عوامل مختلفی چون پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع فسیلی، محدودیت این منابع، افزایش احتمالی قیمت ها و دلایل دیگر، لزوم توجه به سایر انرژی ها را ضروری نموده است.انرژی باد، یکی از مهم ترین انرژی های تجدیدپذیر می باشد که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف کرده است. در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار کامفار هزینه-فایده احداث نیروگاه با ظرفیت 100مگاوات برق بادی شامل 50 دستگاه توربین مورد تحلیل قرار گرفته، سپس مشوق های قابل ارائه به بخش تولید و سرمایه گذاری در احداث چنین نیروگاهی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که افزایش قیمت خرید تضمینی برق، تغییر نرخ ارز تخصیص یافته و افزایش نرخ گواهینامه های سیستم سهمیه، بیشترین اثرگذاری را بر نرخ بازده داخلی و خالص ارزش فعلی پروژه دارند.

بهره وری یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه از منابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. صنعت نفت کشور، یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است، که سهم قابل توجهی در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. تخمین تابع تولید بخش نفت و گاز طی دوره 1357-1379، نشان می دهد که سهم عامل سرمایه در تولید این بخش، به طور متوسط برابر 0.56 و سهم نیروی کار، برابر 0.37 بوده است. این نتایج، برای محاسبه بهره وری کل این بخش با استفاده از رویکرد سولو به کار رفته اند. بررسی نتایج نشان می دهد که بخش عمده ای از رشد ارزش افزوده بخش نفت، به رشد (مثبت یا منفی) بهره وری طی سال های مختلف وابسته است و نهاده نیروی کار و سرمایه سهم اندکی در تامین این رشد دارند، که البته این فرایند برای صنعت نفت و صنایع مشابه که از ارزش ذاتی مخازن نفتی سود می برند، امری طبیعی است. لذا عامل تکنولوژی های نوین در جلوگیری از افت تولید مخزن و میزان ذخایر، از جمله عواملی اند که لازم ست در مطالعات مربوط به تجزیه عوامل موثر بر بهره وری این بخش، مورد توجه قرار گیرند.

مشکل رشد بی‌کاری در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از جمله کشور ما ایران، ضرورت تشخیص و اندازه‌گیری بی‌کاری در این اقتصادها و اندیشه نمودن سیاست‌هایی برای توسعه صنایع دارای پتانسیل اشتغال بیشتر را آشکار ساخته است. برای حصول این امر، در این مقاله از الگوی داده‌ها – ستانده‌های 1370 استفاده، و پتانسیل اشتغال صنایع مختلف را از طرق متفاوتی که تا به حال اندیشمندانی چون راس موسن و هزاری به کار گرفته‌اند و نیز دو روش اصلاحی دیاموند، محاسبه نموده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد گرچه انتظار ‌می‌رود در کشورهای در حال توسعه اشتغال در بخش صنعت به سرعت افزایش پیدا کند، وجود اختلال گسترده در قیمت عوامل تولید غالباً ظرفیت جذب اشتغال در بخش صنعت را به میزان قابل توجهی محدود می‌سازد. که از جمله این اختلال‌ها می‌توان به نرخ‌های مزد در صنایع جدید کارخانه‌ای اشاره کرد که معمولاً بالاتر از هزینه اجتماعی کار است. در حالی که کالاهای سرمایه‌ای به قیمت کمتری ارزش‌گذاری می‌شوند. این تحقیق نشان می‌دهد صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال تا حد زیادی با صنایع کلیدی از دید ستانده‌ها (تولید) متفاوت است و در محدوده صنعت قرار ندارد. همچنین کشاورزی در سه الگو از چهار الگوی به کار رفته در رتبه اول صنایع کلیدی است و در بقیه موارد صنایع کلیدی به بخش‌های خدماتی و نزدیک به آن تمایل دارند. در واقع برای دستیابی به سطح بالایی از اشتغال لازم است از درصدی از رشد حاشیه‌ای تولید به نفع اشتغال بیشتر صرف‌نظر کرد و این امر برای کشوری مثل هند به وضوح آزمایش شده است. در ضمن وجود صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال در بین بخش‌های خدماتی نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ایران چون هنوز به سطح بلوغ صنعتی و دوره غیرصنعتی شدن (نظریه فیشر – کلارک) نرسیده است، نباید بخش اعظمی از اشتغال در بخش‌های خدماتی ناشی از کشش درآمدی مثبت بخش صنعت برای این بخش‌ها باشد و در واقع تحقیقات جامعی در مورد بخش‌های غیررسمی و خدمات غیررسمی اقتصاد از لحاظ ساختاری انجام شود. کشش درآمدی بخش صنعت برای تقاضای این گونه بخش‌های غیررسمی یا بخش‌های مبهم اقتصادی منفی است. ضعیف‌ترین عملکرد در پتانسیل اشتغال مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی است که معاضدت بسیار اندکی در ایجاد اشتغال داشته و دارد. فاصله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغال در بخش‌های 8 تا 15 قابل ملاحظه است. ضمن این