درخت حوزه‌های تخصصی

هر کشوری تلاش می نماید تا مهم ترین محصولات خود را با توجه به اقتضائات اقتصاد داخلی و اثرات مختلف بر شاخص هایی نظیر امنیت غذایی، معیشتی و توسعه روستای در فهرست کالاهای خاص خود بگنجاند. محدودیت چنین فهرست هایی باعث شده است تا کشورها ضمن اولویت بندی نمودن شاخص های تعیین شده اقدام به انتخاب مهم ترین و اثرگذارترین محصولات خود نمایند. در این مطالعه با توجه به اینکه عمده معیارهای برگزیده مبتنی بر موافقتنامه های تجاری عموما با توجه به شرایط کشور طرف مذاکره انتخاب می گردند، تلاش شده است تا با اولویت بندی معیارهای سازگار با شرایط کشور از قبیل میزان اشتغال، سطح زیر کشت، میزان تولید، سهم در کالری مصرفی، تجارت و ارزآوری، کالاهای خاص کشاورزی تعیین گردد. داده های مورد استفاده متوسط شاخص های پنج ساله (90-1386) و مدل مورد استفاده رتبه بندی و تحلیل سلسه مراتبیAHP بوده است. نتایج نشان داد که گندم(آرد گندم)، برنج، شیر، روغن و گوشت به عنوان خاص ترین محصول از این حیث شناسایی شدند. رتبه بندی محصولات کشاورزی می تواند علاوه بر کاربرد در جریان مذاکرت تجاری و تعیین تعرفه وارداتی در سیاست گذاری های داخلی از قبیل قیمت گذاری و حمایت مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجایی که بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری شوک های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری جهت سیاست-گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت (ترکیب خطی از تورم و بیکاری) در اقتصاد ایران، در دوره 1393-1350 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری پرداخته است نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دو دسته شوک های مثبت و منفی دارای اثر منفی و معناداری بر شاخص فلاکت هستند. در حالی که روند بلندمدت درآمدهای نفتی دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت می باشد. از سوی دیگر، از مخارج دولت، نرخ رشد جمعیت و شاخص باز بودن تجاری نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص فلاکت در مدل استفاده شده که این متغیرها دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت هستند. همچنین با توجه به نتایج آزمون والد، فرضیه نامتقارن بودن اثرات شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی پذیرفته نمی شود.

یکی از منابع با اهمیت در تأمین سلامت محیط زیست و افراد یک جامعه،ذخایر طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع است. جنگل به عنوان یکی از ذخایر طبیعی و زیست محیطی دارای اهمیت شایانی است و برای استفاده و بهره برداری درست از آن وجود طرح ها و برنامه های مشخص الزامی است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای منطقه ای استانها که در سال 1391 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده جنگل داری در استانهای کشور و مقایسه وضعیت بین استانها پرداخته می شود. سپس رابطه بین مزیت نسبی و توسعه اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه با استفاده از رویکرد داده های تابلویی ، برای تمامی استانها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که بترتیب استانهای مازندران با میانگین شاخص 30/6، گلستان با 16/6، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری با 95/3 و گیلان با 59/3 بیشترین مقدار شاخص مورد نظر در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد که رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری و توسعه اقتصادی منفی و معنی دار است، در نتیجه به منظور بهبود رابطه مورد نظر بهتر است، مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری تخصصی تر شود، تا اثر مطلوبی بر وضعیت توسعه اقتصادی داشته باشد

استفاده بی رویه ازسموم شیمیایی همواره آثار جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد کرده است. چنین چالش هایی، اهمیت توسعه و اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) را بیشترمی کند.در این راستا، بررسی عوامل مؤثر بر تعداد عملیات IPM به کارگرفته شده توسط زارعین، می تواند گام مؤثری در جهت کاربرد وسیع مدیریت تلفیقی آفات باشد. از طرفی، چنین مطالعاتی راهنمای مناسبی برای تصمیم گیران و برنامه ریزان در انتخاب سیاست های صحیح در زمینه عملیاتی کردن کشاورزی پایدار می باشد. برای این منظور، در مطالعه حاضر سعی شده است، عوامل مؤثر بر تعداد عملیات مدیریت تلفیقی آفات به کارگرفته شده توسط زارعین استان خوزستان برای کاهش اثرات زیست محیطی مصرف سموم شیمیایی بررسی گردیدند. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 180 زارع در استان خوزستان در سال 1393 جمع آوری شد. با توجه به ماهیت شمارشی و گسسته متغیر وابسته از الگو های رگرسیون ضربی استفاده گردید. پارامتر پراکندگی الگو های توزیع دو جمله ای منفی نوع اول، دوم و حالت تعمیم یافته آن تقریبا برابر صفر و در الگوی پوآسن تعمیم یافته برابر با 45/0- بود. آماره در آزمون LRنیز به ترتیب در انواع الگو دوجمله ای منفی برابر صفر و در الگو پوآسن تعمیم یافته برابر 02/42 بود که نشان می دهدالگوی مورد بررسی پراکندگی کمتر از حد داشته و الگوی پوآسن تعمیم یافته برای بررسی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته الگوی ارجحتری است. براساس نتایج ضرایب برآوردی میزان تجربه، تحصیلات، سطح آگاهی و میزان مواجه با خطرات سموم شیمیایی تاثیر مثبت معنی داری و شدت تراکم آفات تاثیر منفی معنی دار بر متغیر تعداد عملیات IPM دارد.براساس نتایج نسبت خطر، بیشترین اثر مربوط به سطح آگاهی با 115/1 و کمترین مربوط به شدت تراکم آفات 875/0 است.لذا تهیه پوستر و بازدید از مزارعی که اثرات سموم شمیمیایی را نشان می دهند، همچنین اتخاذ سیاست هایی برای تشویق زارعین در استفاده از مبارزه بیولوژیک و دیگر عملیات مدیریت تلفیقی آفات برای کشاورزان ضروری است.

هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری مجمع نفتی اوپک بر اساس رهیافت نسبت صیانت دانیلسن و با لحاظ تأثیر تحریم های اقتصادی ایران می باشد. به این منظور از دو مفهوم نسبت صیانت ذخایر نفت خام و نسبت صیانت ظرفیت تولید نفت خام در چارچوب مدل دانیلسن جهت بررسی پایداری اوپک استفاده شده است. ارتباط بین نسبت های صیانت و متغیرهایی همچون جمعیت، ذخایر نفت خام، تولید ناخالص داخلی، تولید و ظرفیت های تولیدی نفت خام تمامی اعضاء اوپک با الگوی داده های تابلویی مبتنی بر مدل دانیلسن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحریم های نفتی ایران به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر نسبت های صیانت و در کل پایداری اوپک وارد مدل شده است. نتایج این پژوهش در دوره زمانی2000 تا 2014 میلادی نشان دهنده ارتباط معنادار و منفی میان جمعیت و نسبت های صیانت است. همچنین بین ذخایر نفت خام و نسبت صیانت نیز رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر کشورهای غنی و کم جمعیت نفتی، به دلیل دارا بودن ذخایر نفتی زیاد، تمایل کمتر به برداشت سریع از ذخایر نفتی از خود نشان می دهند که به پایداری اوپک منجر می شود. بر اساس نتایج تحریم های اقتصادی ایران و نسبت صیانت رابطه معنادار و مثبت دارند. بنا بر نتایج کلی این پژوهش کماکان عوامل منجر به ایجاد پایداری در مجمع نفتی اوپک برقرار است. در نتیجه اوپک کماکان یک مجمع نفتی پایدار تلقی می گردد.

حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه ی اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه ی بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه ی اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش 1 درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار 0713/0 درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد. بنابراین پیش نهاد می شود برای افزایش بهره وری و توان تولید داخلی و رقابت در بازارهای جهانی، از سیاست های حمایت غیرقیمتی مانند میزان حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی، افزایش یابد.

هدف از این تحقیق، بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به همگرایی های بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد. با توجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره، و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS )، که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار ( validity ) بالاتر، را فراهم می سازد، استفاده کرده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور، نظیر؛ تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالوژی- ذوب فلز، وسایل نقلیه موتوری، ...، هم تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود .