درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، دولتها برای حمایت از بخش کشاورزی و دستیابی به اهداف سیاستگزاری در بخش کشاورزی شامل تثبیت قیمتها و یا خودکفائی در تولیدمواد غذائی ، به جای در نظر گرفتن مبلغی به عنوان حمایت از بخش کشاورزی در بودجه های خود ، تا حد زیادی به سیاستهای قیمتی از قبیل حمایتهای مرزی و پرداخت یارانه برای نهاده ها و محصولات متکی میباشند . ارزیابی آثار این قبیل سیاستهای قیمتی از این جهت حائز اهمیت است که برای سیاستگزار مشخص می نماید ، آیا بخش کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته و یا عدم حمایت از بخش صورت پذیرفته است ؟ . این جنبه از برآورد حمایت از تولیدکننده ( PSE) از لحاظ مفهومی ساده اما از لحاظ برآورد بویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است . کشورهای در حال توسعه معمولاً با نرخهای بالاتر حمل ونقل و هزینه های بندری برای واردات و صادرات کالاهای خود نسبت به کشورهای توسعه یافته مواجه می باشند . همچنین هزینه های مبادلاتی داخلی همانند هزینه های حمل داخلی و یا هزینه های فرآوری محصولات نیز بطور معمول در این کشورها بیش از کشورهای توسعه یافته می باشد . جدا نمودن آثار این عوامل ساختاری برروی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از آثار سیاستهای کشاورزی در این کشورها، نیازمند دستیابی به اطلاعات بسیار گسترده و همچنین قضاوت دقیق در خصوص فرضیات در نظر گرفته شده جهت محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده میباشد. این مقاله تلاش نموده است تا ضمن توضیح در خصوص شاخص بیان کننده میزان حمایت و یا عدم حمایت از بخش کشاورزی (PSE) ، به بررسی مسائل و مشکلات محاسبه این شاخص در کشورهای درحال توسعه و بویژه ایران و راه حلهای پیشنهادی جهت واقعی نمودن این شاخص و روشن تر نمودن تصویر واقعی حمایت از بخش کشاورزی برای سیاستگزاران و مجریان بخش کشاورزی بپردازد .

به جهت محدودیت رو به رشد عوامل تولید، بهبود بهره وری به عنوان بهترین و موثرترین روش دست یابی به رشد تولید مطرح بوده است. بنابراین در این مطالعه به منظور محاسبه ی بهره وری متوسط سرمایه در سال های 86-1338 در زیربخش های کشاورزی ایران، از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته و به منظور بررسی عوامل موثر بر آن از روش داده های تلفیقی استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که متغیر نسبت نیروی کار به سرمایه و سرمایه ی انسانی تاثیر مثبت بر بهره وری موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران داشته است. نتایج هم چونان حاکی از آن است که بخش شیلات و جنگل بیش ترین متوسط بهره وری تعمیم یافته را در دوره ی مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. بنابراین با توجه به این که نسبت سرمایه ی انسانی به ازای هر واحد تاثیر مثبتی بر بهره وری موجودی سرمایه دارد، در راستای استفاده ی کارآ از فن آوری های تولید پیش نهاد می گردد نیروی های متخصص در این بخش جذب شوند.

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطر پذیری و تثبیت درآمد کشاورزان، برنامه بیمه محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شد. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی از یک نمونه منتخب 65 نفری از کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در استان های مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزیابی پروژه از روشهای تحلیل مالی و تحلیل فایده - هزینه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شاخص تحلیل مالی در سالهای 1363 تا 68 کوچکتر از یک و در سالهای 1369 تا 78 بزرگتر از یک است. این موضوع معرف خودکفایی برنامه در مراحل نخستین به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بیمه ای و نیاز به یارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بیمه ای بوده است. مقایسه شاخص عملکرد مالی برنامه بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، وضعیت به نسبت مطلوب را نمایان می سازد. تحلیل اقتصادی پروژه نیز نشان می‌دهد که نسبت فایده - هزینه برنامه برابر 0.803 است و همچنین نیاز به یارانه دولتی در کل دوره وجود دارد. در پایان این مقاله پیشنهادهایی برای بهبود خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی ارایه شده است.

عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی مورد استفاده مقاله، قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس نفتی نایمکس می باشد. در این مطالعه با استفاده از روشهای مختلف اقتصادسنجی حالات مختلفی برای استراتژی پوشش ریسک بدست آمد که برای انتخاب بهترین حالت، کارایی و مطلوبیت هر کدام محاسبه شده و نتایج نشان می دهند که با استفاده از قراردادهای آتی می توان ریسک درآمدهای نفتی را حداقل 85 درصد کاهش داد که در بهترین حالت به 96 درصد نیز می رسد.

بهره وری به عنوان یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه ازمنابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. شرکت های بهره برداری نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است که سهم قابل ملاحظه ای در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. از این رو برآورد بهره وری و تخمین عوامل تولید نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون که بزرگترین شرکت بهره برداری نفت و گاز کشور است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهره وری و عوامل تولید آن طی دوره 1387-1365 تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم جمعی انگل - گرنجر الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب - داگلاس است و متوسط رشد بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 8.3 درصد می باشد. کشش نیروی کار 0.64، کشش سرمایه 0.15 و کشش انرژی 0.55 می باشد. نتیجه آزمون والد نشان می دهد که بازده نسبت به مقیاس فزاینده و برابر 1.34 می باشد.

سازمان و اقتصاد صنعتی یکی از گرایش های علم اقتصاد است که در آن رفتار متقابل تولید کنندگان با یکدیگر، مصرف کنندگان با یکدیگر و تولید کنندگان با مصرف کنندگان بررسی می شود. برای بررسی مهم ترین مباحث اقتصاد صنعتی باید به ساختار و عملکرد بازار اشاره نمود. تبلیغات از مهم ترین متغیرهای رفتاری اثر گذار بر ساختار و عملکرد بازارها است. در این مطالعه، اثر تبلیغات به عنوان یک متغیر رفتاری بر سودآوری صنایع غذایی ایران به عنوان یک متغیر عملکردی بازار، بررسی می شود. نظریه های موجود، ارتباط مستقیم بین تبلیغات و سودآوری را تایید می کنند. نتایج حاصل از برآوردهای این مطالعه. نیز این ارتباط مستقیم را رد نمی کنند. همچنین، در این مطالعه اثر تبلیغات بر سود آوری برای 22 کد چهار رقمی صنایع غذایی ایران طی سال های 79 – 1375 بررسی شده است.

عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه ی یک کشور در صادرات و عدم درک بهترین بازارهای هدف محصولات ، همواره فرصت های زیادی را از صادرکنندگان گرفته است . در این پژوهش در طی سال های 2001 تا 2005، ابتدا با استفاده از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و شاخص مزیت نسبی آشکارشده ی متقارن(RSCA) به بررسی مزیت صادراتی زیره ی سبز پرداخته شده است . در ادامه با استفاده از شاخص DRC ، مزیت نسبی تولید محاسبه شده است . سپس با استفاده از شاخص نبود مزیت نسبی و چند شاخص دیگر بازارهای هدف این محصول اولویت بندی شده اند . در ادامه با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال به بررسی ساختار بازار زیره ی سبز پرداخته شده است و در پایان هم با استفاده از شاخص نقشه برداری تجاری و شاخص ادغام جهانی وضعیت بازار بررسی شده است . نتایج نشان داد که ایران در این محصول دارای مزیت نسبی صادراتی بالایی است . هم چنین بهترین بازارهای هدف ، کشورهای سریلانکا ، نیوزلند ، آمریکا و مکزیک می باشند . ساختار بازار واردات از نوع رقابتی است و سهم هر بنگاه هم ناچیز است ، اما بازار صادرات از نوع انحصاری است، به گونه ای که پنج کشور نخست صادرکننده ، نزدیک به 90% از صادرات را در اختیار دارند . در ضمن واردات این محصول در دنیا روند نزولی دارد ، اما صادرات ایران رو به افزایش است . همچنین برخی از کشورهای وارد کننده (سنگاپور، بلژیک، هلند و ...) اقدام به صادرات دوباره ی محصول می نمایند و از این راه ارزش افزوده ای را برای خود ایجاد می نمایند.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در دوره 86-1338 است. بدین منظور با استفاده از روش شناسی LSE اثر شوک های درآمدی نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر شوک های نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید نامتقارن است و در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت از شوک های منفی بیشتر است، اما در بلندمدت اثر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت می باشد. افزون بر این، اثر شوک های مثبت بر تولید با گذشت زمان، و شوک های منفی تقویت می شود.

انرژی به عنوان یک نهادهی مهم و کلیدی در تولید بخش های مختلف اقتصاد و از جمله بخش کشاورزی به شمار میرود. در سال های اخیر به دنبال بالا رفتن بار مالی یارانه های حامل های انرژی، هدفمندی این یارانه ها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اثرگذاری سیاست هدفمندی بر روی مصرف انرژی، مطالعهی حاضر به پیش بینی مصرف حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و برق) در بخش کشاورزی، با استفاده از الگوهای ARIMA و ARCH پرداخته است. دورهی مورد مطالعه شامل سال های 1384 - 1347 میباشد که داده های 3 سال آخر برای سنجش توان پیش بینی الگوها استفاده شد. نتایج نشان دهندهی حاکی از افزایش اندک مصرف حامل های انرژی در بخش کشاورزی بود. خطای پیش بینی حاصل از فرایند ARIMA، به جزء مصرف فرآورده های نفتی در سایر سری ها کم تر از الگوی ARCH به دست آمد.

چنانچه این فرض پذیرفته شود که تولید جهانی نفت در نقطه اوج خود می باشد، آنگاه با استفاده از روش تحلیل سناریو، اثرات اقتصادی ناشی از کمبود احتمالی عرضه و افزایش قیمت نفت در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، آلمان، ژاپن، چین، روسیه یا کشورهای عضو اوپک طی دهه آینده قابل ارزیابی است. [در این مقاله سه سناریو مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. سناریوی پایه در چارچوب سناریوی «سیاست جدید» برگرفته از گزارش آژانس بین المللی انرژی قرار دارد]؛ در سناریوی دوم عدمِ کشش قیمت و کمبود عرضه، منجر به افزایش شدید قیمت نفت می شود و طبعاً بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی تأثیراتی خواهد داشت. این تحولات با اثرات ناشی از بحران مالی جهانی در سال های 2008 و 2009 قابل مقایسه خواهد بود. در این سناریو کشورهای صادرکننده نفت از افزایش قیمت نفت بهره مند می شوند، حال آن که تأثیر این موضوع بر کشورهای واردکننده نفت منفی خواهد بود. در سناریوی سوم، اثرات کمبود نفت به میزان قابل توجهی کمتر از سناریوی دوم است، در این سناریو اقداماتی نظیر افزایش بهره وری انرژی و جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر، وابستگی کشورها به واردات نفت و در نتیجه آسیب پذیری آنها نسبت به شوکهای قیمت نفت در بازار جهانی را کاهش می دهد.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.

طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت می باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 ""پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود."" در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی جمع آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل گیری این واحدها با بهره مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می گردد. لازم به ذکر است این مقاله از طرح ""بررسی راه کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور"" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آلاینده های هوایی شهر یزد و هزینه های زیست محیطی ناشی از آن بر ساکنین این شهر با استفاده از روش ارزشیابی مشروط (CVM) و سپس برآورد تولیدات ناخالص تعدیل شده به دلیل هزینه های زیست محیطی برای بهبود کیفیت هوا است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط، هر شهروند یزدی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت کنونی هوا سالانه مبلغ 4937 ریال از مالیات هایش هزینه گردد، در حالی که در وضعیت فعلی، مبلغ سرانه مصرف شده برای این هدف تنها 1627 ریال است. بنابراین با توجه به تعدیل ارزش بهبود کیفیت هوا، با کسر کردن هزینه های زیست محیطی از تولید ناخالص داخلی، تولید خالص داخلی تعدیل شده (EDP) 4887930630 در سال 1389 برای شهروندان یزدی، به عنوان سطح واقعی رفاه بدست آمده است.

در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب می شود. این در حالی است که در مقایسه با ایجاد بنگاه های جدید، رشد بنگاه های موجود خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت این بنگاه ها خالی رها شده و تولید کمتر از اندازه کارا صورت می گیرد زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید که نیروی کار و سرمایه از عمده ترین آنها محسوب می شود، فراهم می کند. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تخمین ظرفیت های بهینه صنایع تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت های موجود، امکان افزایش تولید این بخش را از مسیر رشد بنگاه های موجود بررسی کند. بنگاه های تولیدی با 10 نفر کارکن و بیشتر در مقاطع زمانی 1386-1384، داده های این پژوهش را تشکیل داده و برای تخمین اندازه کارا بر حسب تولید از روش های کومانور ویلسون در سطح کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مقاطع زمانی مورد بررسی، بیش از 90 درصد از بنگاه های صنایع تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه افزایش تولید تا چهار برابر امکان پذیر است. این در حالی است که از حیث سیاستگذاری نیز، دستیابی به این اندازه ضروری ترین مسیر در تخصیص بهینه نیروی کار، سرمایه و در نتیجه افزایش تولید ملی در بخش صنعت است.

در این مقاله با بهره گیری از مدل غیرساختاری[1] و شاخص لرنر[2]، وضعیت درجه رقابت و انحصار صنایع کارخانه ای در دوره 87-1375 با رویکرد پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، اکثر مقادیر شاخص لرنر صنایع در دامنه 30/0 تا 50/0 قرار دارد، که دلالت بر وجود ساختار انحصار موثر و شکاف میان قیمت محصول و هزینه نهایی دارد و ""صنعت تولید ذغال کک"" و ""صنعت تولید وسایل نقلیه و موتوری"" با شاخص لرنر 62/0 و 25/0، به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان شاخص لرنر را دارا هستند. ارزیابی روند شاخص لرنر صنعت، حاکی از بهبود اندک شرایط رقابتی در طی دوره مورد بررسی دارد و این در حالی است که، شکاف میان قیمت و هزینه نهایی هم چنان در سطح نسبتا بالایی قرار دارد.

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، کیفیت محیط‎زیست (انتشاردی‎اکسیدکربن) را تحت تأثیر قرار می‎دهد. از سویی دیگر، به‎دنبال آزادسازی تجاری، جابه‎جایی سرمایه در سطح بین‎الملل تشدید می‎شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده ازکشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی شدید به‎سمت کشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی ملایم، افزایش می‎یابددر مطالعه حاضر، به‎منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی‎اکسید کربن و نیز بررسی ارتباط منحنی زیست‎محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست‎محیطی کوزنتس بر اساس داده‎های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت اثرات ثابت، در قالب چهار گروه کشوری، شامل کشورهایی با درآمد سرانه بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهایی با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-1992 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی‎اکسیدکربن و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی‎اکسیدکربن منجر می‎شود، به‎طور‏ی‎که کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای با درآمد سرانه بالا، به‎ترتیب 132/0، 051/0- و 093/0- و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا، به‎ترتیب 033/0، 049/0- و 038/0- و کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به متغیرهای مذکور در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به پایین، به‎ترتیب 013/0، 134/0- و 019/0 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین، به‎ترتیب 007/0، 002/0 و 021/0 بوده است.