درخت حوزه‌های تخصصی

تعاونی های کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری و همچنین افزایش تولید و درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی را ایفا می کنند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شرکت های تعاونی دامداران بر ایجاد اشتغال و تولید در استان فارس می باشد. داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق تکمیل 95 پرسشنامه توسط اعضاء و 12 پرسشنامه از مدیران عامل تعاونی دامداران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای گردآوری گردید. بمنظور تحلیل ریاضی این اثرات از روش رگرسیون فازی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل رگرسیون فازی نشان می دهد وام های اعطایی اثر متوسط به بالا و تنوع محصولات تولیدی اثری خیلی زیاد بر اشتغال داشته است. از بین متغیرهای مورد بررسی فروش نهاده ها و تنوع محصولات دامی اثری متوسط و آموزش های ترویجی اثری بسیار کم بر تولید داشته است. در پایان پیشنهاداتی شامل اعطای وام کم بهره و نظارت بر آن، آموزش های ترویجی و پرداخت به موقع قیمت محصولات برای بهبود شرایط موجود ارائه گردیده است.

افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطهی میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطهی علّی یکطرفه از تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنیداری دارد، پیش فرض جهت علیت میتواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعهی حاضر وجود رابطهی بلندمدت میان انتشار دیاکسیدکربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دورهی 1346- 1386 بررسی میکند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطهی علّی درآمد- انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دیاکسیدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تأیید قرار نمیگیرد. از یک طرف به دلیل اینکه مصرف انرژیهای فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی میباشد، میتوان کاهش مصرف انرژیهای فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود. طبقه بندی JEL: O13، Q53

نفت خام و گاز دو کالای جای گزین در بازار انرژی و بخش های اقتصادی هستند و در سال های آینده نیز رقابت برای جای گزینی فشرده تر خواهد شد. در سال های اخیر شوک های بی سابقه ای در بازار نفت خام و گاز رخ داده است که بررسی رابطه بین این دو حامل انرژی از زوایای مختلف می تواند شناخت بهتری از بازار آن ها را ارائه کند. بدین منظور در مقاله حاضر رفتار بلند مدت و کوتاه مدت و هم چنین رفتار تلاطم آن ها و سرریز اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر با استفاده از داده های هفتگی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده، الگوی ARDL-GARCH می باشد که به طور هم زمان رابطه بلند مدت و کوتاه مدت را با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین آن ها وجود دارد. نفت خام در بلندمدت به صورت متغیر برون زا در مدل عمل کرده و قیمت گاز از آن تبعیت می کند و قیمت نفت خام عامل برون زای ضعیف می باشد. از سوی دیگر در کوتاه مدت قیمت گاز بر قیمت نفت خام اثرگذار است. از سوی دیگر تلاطم قیمت گاز بر روی تلاطم قیمت نفت اثر گذار بوده، ولی تلاطم در بازار نفت آمریکا اثری بر روی تلاطم قیمت گاز نداشته است

با افزایش قیمت نسبی انرژی، انتظار بر کاهش میزان استفاده از آن و جایگزین کردن سایر نهادها با نهاده مذکور می باشد که در انجام این فرآیند میزان جایگزینی بین نهاده ها و سرعت جایگزینی دارای اهمیت خواهد بود. برای این منظور تابع تولید کشش جانشینی ثابت دو مرحله ای پویا برای کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ده کارکن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. این برآوردها نشان می دهد که سرمایه و انرژی رابطه مکملی و نیروی کار رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد هم چنین سرعت جایگزینی نیروی کار به انرژی (54%) نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه (42%) بالاست. از سویی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی (قیمت انرژی و تولید) در دوره قبل و پس از افزایش قیمت واقعی حامل های انرژی، حاکی از کم رنگ شدن نقش تولید و پررنگ شدن نقش قیمت در توضیح تغییرات میزان مصرف انرژی در دوره افزایش قیمت انرژی است، لذا افزایش قیمت انرژی در بلندمدت با بالا بردن کشش قیمتی و جایگزینی، سبب انعطاف بیش تر تولیدکنندگان در جایگزینی عوامل (نیروی کار به انرژی) شده و اشتغال را افزایش می دهد.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور، به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد. با توجه به اهمیت محصول زعفران در صادرات غیر نفتی کشور و سهم 70 درصدی آن در ارزش صادرات جهانی، هدف پژوهش حاضر تعیین مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات و وادرات جهانی زعفران طی دوره 2008-2004 می باشد. به منظور تعیین مزیت نسبی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده زعفران تنها کشورهای ایران، اسپانیا و یونان دارای مزیت نسبی در صادرات زعفران می باشند. به علاوه، نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده زعفران می باشد. اما این مزیت نسبی، طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده و نتایج نشان داد که ساختار صادرات زعفران ایران از حالت بنگاه مسلط به انحصار چند جانبه بسته تغییر یافته است و کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، عربستان، سوئد و هند از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران می باشند. ساختار صادرات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت بنگاه مسلط پیروی کرده است. به طوری که کشور ایران به تنهایی حدود 70 درصد از صادرات جهانی زعفران را در اختیار دارد. ساختار واردات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت انحصار چند جانبه باز پیروی کرده است. جهت تقویت مزیت نسبی صادراتی و همچنین افزایش سهم صادراتی محصول زعفران ایران، توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.

بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تاثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder، 1982) مد نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیک های همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از داده های سری زمانی88- 1355 تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.

یکی از مسایل مهم در صنعت برق امروزی تولید آلودگی های محیط زیستی در اثر مصرف سوخت های فسیلی و تولیدگازهای خطرناکی چون مونواکسید و دی اکسید کربن می باشد. در این مقاله به حل مساله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی های محیطی (EED) ایجاد شده به کمک الگوریتم چند منظوره MOGSA پرداخته شده است. مساله EED یک مساله غیرخطی با در نظر گرفتن تابع هزینه تولید، آلودگی محیط زیست و تلفات یکی از مسایل مهم در سیستم امروزی می باشد. برای تطابق مساله با مساله واقیعت قیودناشی از ژنراتورها، خطوط و سایر محدودیت های عملی لحاظ شده است. در الگوریتمMOGSA براساس مرتب کردن خارجی تابع شایستگی ها به یافتن جواب مناسب می پردازد، در حقیقت در این الگوریتم براساس بهینه سازی پارتو به کمک آنتروپی انبوهی به یافتن جواب مناسب در تابع های موجود می پردازد. آنتروپی انبوهی یک معیار مناسب برای تخمین براساس جمعیتمی باشد. بررسی های مورد نظر بر روی دو سیستم استاندارد 30 و 118 باسه استاندارد IEEE انجام گرفته شده و نتایج به دست آمده از آن با نتایج به دست آمده از سایر روش ها مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها در جداول و شکل ها نشان از کارایی مناسب بهینه سازی بر اساس معیار پارتو به کمک الگوریتمMOGSA در حل مساله EEDمی باشد. از خصوصیات بارز این الگوریتم سرعت مناسب همگرایی و جستجو براساس حرکت چرخشی سیستم در حین بهینه سازی می باشد. برای نشان دادن کارایی بهتر این الگوریتم در سه حالت با در نظر گرفتن توابع هزینه، آلودگی و تلفات به طور همزمان و به طور مجزا به بهینه سازی پرداخته شده است.

در این پژوهش سه روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)، بارانی و جویچه ای در ایستگاه تحقیقات رزوه فریدن در استان اصفهان مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفت. این آزمایش بصورت طرح آماری کرت های دوبار خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و طی دو سال اجرا شد. سه روش آبیاری در کرت اصلی، دو روش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بعنوان کرت فرعی یکبار خرد شده و دو رقم تجارتی سیب زمینی (آگریا و مارفونا) در کرت های فرعی دوبار خرد شده قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی دو ساله این آزمایش نشان داد که بین تیمارهای روش آبیاری و روش کاشت تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج آزمایش در سال اول برتری میانگین تولید در روش بارانی و تیپ نسبت به جویچه ای و در سال دوم برتری آبیاری بارانی به تیپ و روش تیپ به جویچه ای را نشان داد. مقایسه میانگین عملکرد ارقام نشان داد هر چند رقم اگریا در سال اول نسبت به رقم مارفونا برتری معنی دار داشته لیکن مقایسه میانگین عملکرد دوساله عدم تفاوت معنی دار بین رقم اگریا و مارفونا را به ترتیب با میانگین تولید 24083 و 23233 کیلوگرم در هکتار نشان داد. نتایج مقایسه میانگین دوساله عملکرد بین روشهای کاشت نشان داد که کشت یک ردیفه با میانگین تولید 24839 کیلوگرم در هکتار نسبت به کشت دوردیفه با 22927 کیلوگرم در هکتار برتری معنی دار داشته است. در سال اول و دوم نیز کشت یک ردیفه برتری معنی داری نشان داد. بررسی اثر متقابل دوساله تیمارها نشان داد به جز اثر رقم × سال هیچکدام از دیگر اثرهای متقابل معنی دار نگردید. میانگین مقادیر WUE در روش آبیاری تیپ حداکثر و برابر kg/m392/4 بدست آمد. ارزیابی اقتصادی طرح حاضر با استفاده از محاسبه شاخص های نسبت منفعت به هزینه و ارزش حال خالص منافع، انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، مقدار شاخص های مذکور در روش آبیاری بارانی نسبت به دو روش دیگر از مقدار قابل ملاحظه ای برخوردار بوده که این موضوع حاکی از برتری اقتصادی اجرای سیستم های آبیاری بارانی در منطقه مورد مطالعه می باشد و استفاده از روش های آبیاری قطره ای و سطحی برای کشت سیب زمینی در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

تولید توان توسط روش اسمز فشار-کاهیده(PRO)، یک روش مطمئن برای آینده به شمار می آید. در این روش آب از یک خوراک (جریان کم نمک یا جریان آب تمیز) از طریق یک غشاء نیمه تراوا به یک محلول غلیظ یا جریان غلیظ فشار بالا، مثل آب دریا نفوذ می کند و باعث افزایش بیشتر دبی و فشار آن می شود. سپس عبور این جریان پر فشار از یک توربین آبی باعث چرخش ژنراتور متصل به آن شده و تولید توان الکتریکی می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی عملکرد نیروگاه به روش PRO و بررسی آن برای شرایط کاری ایران، یک مدل PROبرای پیش بینی جریان آب و چگالی توان تحت شرایط تئوری، مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مبتنی بر تخمین تجربی ضریب نفوذ پذیری آب از غشاء (A)، ضریب نفوذ پذیری نمک از غشاء(B) و مقاومت ویژه ذرات معلق در محلول (K)است. نتایج حاصله نشان می دهد که روش PRO با بهینه سازی های انجام گرفته در غشای آن دارای توان ویژه تولیدی بالاتر و درنتیجه بازده بالاتری نسبت به مدلهای قبلی می باشد و در نتیجه رویکرد تمایل به تولید توان با این روش را افزایش می دهد.

در بازاریابی محصولات کشاورزی، درجه بندی آن ها بسیار مهم است. اما هزینههای بالا، عدم یکنواختی و تناقضهای مرتبط با این درجه بندی باعث بروز مشکلاتی میگردد. به این جهت محققان سعی در معرفی روشی خودکار برای این مشکل دارند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تنظیم برنامة فازی، منطبق بر درجهبندی محصول کشمش و مقایسه آن با ارزیابی دستی کیفیت کشمش توسط متخصصین است. در این مطالعه، از منطق فازی به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری در درجهبندی کشمش استفاده شده است. با استفاده از روش های گوناگون، ویژگیهای کیفی مانند رنگ، اندازه و نقصهای کشمش اندازهگیری شد. درجهبندی کشمش با کمک کارشناسان و همین طور طراحی سیستم فازی صورت گرفت. نتایج حاصل از فرایند فازی، برای کشمش، نمرات بین 30-100 را نشان داد که دامنة نمرات برای طبقة با بهترین کیفیت 80-93، برای طبقه متوسط 60-80 و برای طبقة با پایینترین کیفیت، 33-60 است. در نهایت نتایج به دست آمده از نمرهگذاری فازی، توافق کلی80% را با نتیجه کار کارشناسان نشان میدهد.

این مطالعه به بررسی بهره وری و کارایی گاوداری های شیری در استان گیلان و میزان اثر هر یک از عوامل مؤثر بر آن می پردازد. براین اساس تعداد 32 واحد گاوداری صنعتی در سطح استان به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شد. نتایج محاسبات بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکوئیست-تیل، نشان داد که واحدهای مورد نظر به طور میانگین از بهره وری مناسبی برخوردار نمی باشند. به طوری که شاخص میانگین بهره وری در استان، 922/0 برآورد شده است. نتایج نشان داد که با افزایش یک درصدی ظرفیت واحدهای تولیدی، بهره وری واحدهای مورد نظر 336/0 درصد بیشتر خواهد شد. همچنین باتوجه به سهم بالای هزینه خوراک، یک درصد بهبود بهره وری خوراک دام منجر به بهبود 691/0 درصدی در بهره وری کل عوامل تولید خواهد شد. متغیرهای مربوط به استفاده از تلقیح مصنوعی، بهبود بهره وری مصرف انرژی، افزایش تحصیلات و سابقه مدیر واحد دامی نیز منجر به بهبود بهره وری کل عوامل تولید شیر خواهد شد. نتایج مربوط به برآورد کارایی ها نیز نشان داد که گاواداری های صنعتی استان گیلان دارای کارایی فنی کاملی در استفاده از نهاده های تولیدی نیستند. درنهایت این نتایج نشان داد که تنها 25 درصد واحدهای گاوداری، بازدهی مقیاس داشته اند و 75 درصد این واحدها فاقد بازدهی مقیاس بوده اند. باتوجه به نتایج این مطالعه، تخصیص اعتبارات مالی مناسب به منظور توسعه ی مقیاس واحدهای تولیدی و افزایش بهره وری کل عوامل و همچنین الگو قرار دادن واحدهای کارای تولیدی در سطح استان گیلان به منظور بهبود شاخص های کارایی در سایر واحدها پیشنهاد می شود

با افزایش درآمد سرانه و پیشرفت فناوری در چند دهه اخیر، رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش مسکونی کشور افزایش چشمگیری داشته است. از آنجاکه این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، این مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات انرژی مصرفی بخش مسکونی را با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمیِ جمع پذیر، برای دوره 1373- 1387 تحلیل می کند. همچنین از این روش برای تجزیه انرژی برق مصرفی خانوار و بررسی نقش بهره وری انرژی در تغییرات مصرف انرژی خانگی استفاده می شود. بررسی چهار اثر درآمدی خانوار، بهره وری انرژی، رشد جمعیت و جایگزینی انرژی نشان می دهد، درآمد خانوار بیشترین اثر را بر رشد مصرف انرژی مسکونی دارد. پس از آن رشد جمعیت و بهره وری انرژی دو عامل مؤثر بر افزایش مصرف انرژی خانوار هستند. جایگزینی سوخت ها و تغییر در ترکیب انرژی مصرفی خانوار در مجموع اثری کم اما مثبت بر رشد مصرف انرژی بخش مسکونی دارد. نتایج تجزیه متوسط برق مصرفی خانوار نشان می دهد درآمد خانوار مهم ترین عامل افزایش مصرف برق بوده، در حالی که اثر بهره وری انرژی و تمرکز خانوار منفی بوده است.

سیاستگزار یهای ارشادی و راهبردی، سرمایه بری، انرژی بری و آلایندگی بالای تولید سیمان ایجاب می کند که ساختار تقاضای این کالا با توجه به محدودیت های عرضه آن به نحو مقتضی مطالعه شود. از ای نرو، این مقاله میک وشد با دو شیوه بررسی مؤلف ههای بازار و استنتاج از تابع تقاضا )با استفاده از روش برآوردهای خودرگرسیونی با وقف ههای تاخیری(، مصرف سیمان در سال 1387 را بررسی میک ند. یافته های تحقیق حاضر با عنایت به این مهم که طی سال های گذشته، مصرف سیمان کشور همواره از سوی عرضه تهدید شده است، نشان می دهد که در ایران قیمت این نهاده، هزینه های عمرانی دولت و ارزش افزوده بخش ساختمان، تأثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضای این محصول داشت ه است. بر این اساس، دولت از طریق تعیین قیمت، تخصیص بودجه های عمرانی برای گسترش ظرفیت تولیدی اقتصاد، ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و کمک به بازاریابی صادراتی، نقش مؤثری در تنظیم بازار سیمان و نوسا نهای ناشی از آن دارد.

اهمیت و ضرورت توجه به راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، به لحاظ اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد ملی کشور است و به همین لحاظ، ارزیابی راهبردهای این بخش از یک سو امکان شناخت کاستی های فرآیند توسعه ی ملی و از سوی دیگر تصحیح روندها را فراهم می سازد. مقاله ی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با اتکا به تکنیک دلفی در دقت سازی و تحلیل داده ها به تبیین و ارزیابی راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی در دو دهه ی اخیر می پردازد. بررسی اسناد قوانین چهار برنامه ی پنج ساله ی توسعه نشان می دهد که بیش از یکصد مورد سیاست و راهکار اجرایی مربوط به توسعه ی بخش کشاورزی طی دو دهه اخیر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است. از این مجموعه سیاست ها، تعدادی که در سطح راهبرد، نقش راهبری بخش را ایفا کرده اند، براساس مبانی نظری مدیریت راهبردی انتخاب و مبنای ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج حاصل بیانگر این نکته ی مهم است که با وجود اجرای چهار برنامه ی توسعه در بخش کشاورزی در بیست سال گذشته، هم اکنون نیز پیش فرض های فنی و محیطی برای انتخاب مجدد و استمرار در اجرای این راهبردها در کشور به قوت خود باقی مانده است