درخت حوزه‌های تخصصی

نخستین گام در ارزش نهادن به منابع آب زیرزمینی به رسمیت شناختن و تعیین ارزش اقتصادی کل منابع می باشد. بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک اثرات منفی زیست محیطی به دنبال داشته که اغلب به دلیل کم بودن قیمت معاملاتی آب، نسبت به قیمت واقعی آن است. در مطالعه ی جاری اثر منفی ناشی از بهره برداری بی رویه، بر روی تعداد دفعات و هزینه های جابجایی چاه های آبیاری در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل 110 پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز به دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. متوسط دفعات جابجایی 18/2 نوبت در طول عمر هر چاه و هزینه ی هر نوبت جابجایی 750 میلیون ریال، تخمین زده شد که با کاهش افت سالانه و در نتیجه کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، ارتباط معنی داری در سطح یک درصد داشتند. در پایان مطالعه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیشنهاد می گردد که در ارزیابی های اقتصادی به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود.

گسترش روز افزون شبکه های تولید محصولات صنایع غذایی و همچنین تنوع تولیدکنندگان و شیوه های متنوع تامین محصولات صنایع غذایی و از سوی دیگر وجود عدم حتمیت های مختلف نظیر عدم حتمیت در عرضه ی نهاده های اصلی تولید، تقاضای بازار و قیمت ها موجب پیچیدگی در مدیریت زنجیره ی تامین صنایع تولید محصولات غذایی گشته است. در مطالعه ی حاضر با استفاده از برنامه ریزی خطی تصادفی چند مرحله ای به بررسی مساله یبرنامه ریزی تولید در صنعت تولید رب گوجه فرنگی پرداخته شد. صنعت تولید محصولات غذایی با عدم حتمیت در عرضه ی نهاده ی اصلی تولید مواجه بوده که به علت عوامل متعددی نظیر عوامل طبیعی، نوسانات قیمت نهاده های تولید می باشد. بدین منظور این عدم حتمیت در عرضه ی نهاده(گوجه فرنگی) در برنامه ریزی فروش یک صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفت. برای توصیف زنجیره عرضه واحد تولیدی و ارائه ی الگویی برای عرضه ی نامعین گوجه فرنگی از مدل برنامه ریزی خطی تصادفیچند مرحله ای و یک الگوریتم تجزیه جهت محاسبه ی سیاست های بهینه ی فروش استفاده شد. بدین منظور میزان بهینه ی تولید، فروش و میزان موجودی انبار در دوره ها ی مختلف تولید تعیین شد. بنابراین توصیه می شود که مدیران واحد های تولیدی با در نظر گرفتن عدم حتمیت عرضه ی نهاده های اصلی در برنامه ریزی تولید با کاهش فروش و در نتیجه هزینه ی ناشی از دست دادن جایگاه خود در بازار مواجه نشود.

یکی از دلایل پائین بودن بازده آبیاری در بخش کشاورزی، ناهمواری اراضی می باشد. تسطیح دقیق اراضی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بازده استفاده از نهاده ها به ویژه آب، همواره مورد توجه متخصصان و کارشناسان بوده و بخش هنگفتی از بودجه کشور به این امر اختصاص یافته است. این پژوهش به منظور بررسی و شناخت اثرات اقتصادی و زراعی اجرای طرح تسطیح لیزری با استفاده از فن پیمایش در استان فارس انجام شد.نمونه تحقیق شامل 258 نفر از کشاورزان اجراکننده تسطیح لیزری بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای گزینش شدند. نتایج گویای آن است که تسطیح لیزری باعث کاهش میزان مصرف و هزینه نهاده های کشاورزی مانند آب، کود، سم، سوخت و نیروی انسانی می شود. با اجرای این طرح بازده مصرف آب آبیاری به میزان 52 درصد افزایش یافته است. تسطیح لیزری میزان عملکرد، درآمد و قیمت زمین را افزایش داده و کاهش زمان آماده سازی، کاشت و برداشت را در پی داشته است. نتایج نشان داد که میزان مصرف آب، کود و بذر در طول زمان پس از اجرای طرح کاهش یافته و عملکرد افزایش یافته است. در پایان بر پایه یافته ها، بهبود آگاهی و تجربه کشاورزان در مورد اثرات طرح، تغییر نگرش کشاورزان در زمینه مدیریت منابع آب و ارائه تسهیلات به کشاورزان نیازمند پیشنهاد شده است.

در فعالیت های زراعی، نهاده ها و منابع متعددی برای کشت محصولات مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از مهم ترین اهداف مدیران و برنامه ریزان زراعی بهینه سازی کاربرد منابع و نهاده ها در طراحی الگوی کشت مناسب می باشد. برنامه ریزی ریاضی از متداول ترین روش های دستیابی به الگوی بهینه است. در مطالعه حاضر پس از معرفی برنامه ریزی دو نوا و فازی دو نوا، کاربرد این مدل ها در تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان سبزوار نشان داده شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش به صورت حضوری و تکمیل پرسشنامه، از 127 بهره بردار از بین کشاورزان شهرستان سبزوار به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای سال زراعی 1389-1388، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کشاورزان در سه گروه مزارع کوچک (کمتر از 5/6 هکتار)، متوسط (5/6 تا 13 هکتار) و بزرگ (بیش از 13 هکتار) با تغییر الگوی کشت موجود می توانند سطح بازده ناخالص خود را افزایش و از منابع در دسترس به صورت کارا استفاده کنند.

شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و به خصوص مناطق روستایی محسوب می شوند. هدف از انجام این مطالعه، در ابتدا بررسی جایگاه تعاونی های تولید کشاورزی در توسعه فعالیت های زراعی و غیر زراعی منطقه و سپس پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان توانسته اند در راستای به کارگیری توانمندی های خود، از کارایی اقتصادی مناسبی برخوردار باشند؟ و دیگر اینکه عوامل موثر بر ارتقای سطح کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی کدام ها هستند؟ برای این منظور در یک پژوهش تحقیقی- تحلیلی، کارایی اقتصادی 65 تعاونی از 70 تعاونی فعال تولیدی کشاورزی استان همدان در سال 1389 با استفاده از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک، یعنی تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از نتایج به دست آمده توسط دو روش نیز از آزمون اختلاف میانگین درجه کارایی استفاده شد. نتایج نشان می دهد به طور کلی میانگین کارایی اقتصادی به دست آمده تعاونی ها از هر دو روش کم بوده و میزان واریانس محاسبه شده برای کارایی اقتصادی تعاونی ها قابل ملاحظه و زیاد است. همچنین مشخص گردید که سود مرزی تعاونی-های تولید کشاورزی با میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت، مخارج مربوط به کلیه فعالیت های شرکت، تعداد اعضای تعاونی و متغیر مربوط به میزان دانش مدیریتی مدیران تعاونی ها رابطه مستقیم دارد که با افزایش دانش و تجربه مدیریتی و افزایش سطح زیر کشت آبی و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با مدیریت تعاونی می توان موجبات بهبود عملکرد تعاونی را فراهم آورد.

این مطالعه با هدف تحلیل اثرات جهانی شدن اقتصاد بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور از شاخص درجه باز بودن اقتصاد که بصورت نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی می باشد، استفاده شد. انتشار آلودگی شامل انتشار دی اکسیدکربن و دوره مطالعه نیز شامل 1387-1359 می باشد. بمنظور تحلیل رابطه میان درجه باز بودن اقتصاد و انتشار آلودگی از رهیافت خودتوضیح برداری استفاده شد. یافته ها نشان داد میان انتشار آلودگی و سایر متغیرها یک رابطه بلندمدت وجود دارد و افزایش درجه باز بودن اقتصاد و انباشت بیشتر سرمایه در اقتصاد ایران با افزایش انتشار آلودگی همراه است. اما از سوی دیگر اثر افزایش تولید ناخالص داخلی بر انتشار آلودگی در ایران منفی ارزیابی شد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی انتشار آلودگی نشان داد پس از یک دوره 12 ساله سهم متغیر انتشار آلودگی در واریانس خطای پیش بینی آن از میان می رود و نقش عمده ( حدود 62 درصد) به متغیر نسبت سرمایه – نیروی کار اختصاص می یابد. همچنین حدود یک چهارم از خطای پیش بینی به درجه باز بودن اقتصاد نسبت داده شد.

جهت بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری در تولید کلزا، در ابتدا تابع تقاضا برای نهاده های تولید روغن کلزا با استفاده از سیستم عرضه تقریباً ایده آل (AISS) و تابع عرضه برای دانه روغنی کلزا با استفاده از مدل کویک (koyck)، طی سالهای 88-1368 برآورد شده، سپس با استفاده از کشش های محاسباتی عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار تعادلی محصول، در حالت عدم دخالت دولت برای سال 1387 محاسبه و این شرایط با وضعیت موجود مقایسه گردید و در نهایت، اثرات سیاست قیمت تضمینی بر مازاد تولید کننده در سال 1387برای محصول کلزا بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که کشش قیمتی عرضه برای دانه کلزا بزرگتر از واحد می باشد و همچنین کشش قیمتی تقاضا کوچکتر از واحد می باشد. همچنین مشخص شد که با اجرای سیاست قیمت گذاری، از آنجا که قیمت تضمینی تنها کمی بالاتر از قیمت تعادلی محاسباتی می باشد، اجرا و یا عدم اجرای سیاست تأثیر چندانی ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید دانه کلزا، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

گوشت ماهی یکی از انواع غذاهای سالم و منبع تأمین کننده پروتئین با ارزش حیوانی برای انسان ها است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز بوده و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از عملیات میدانی و تکمیل224 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با انتساب متناسب در سطح شهرستان تبریز در سال 1390 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی تعداد دفعات مصرف گوشت ماهی، ابتدا مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 4 گروه خانوارهای بدون مصرف ماهی، با مصرف سالانه، مصرف ماهانه و مصرف هفتگی گوشت ماهی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی در این مدل، نهایتاً از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته بهره گرفته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که افزایش سن سرپرست خانوار، وجود کودک زیر ده سال و افراد با بیماری های خاص در خانواده، احتمال قرار گرفتن این خانوارها را در گروه خانوارهای با مصرف زیاد، افزایش می دهد. همچنین، با افزایش قیمت گوشت قرمز و تخم مرغ، احتمال قرار گرفتن خانواده ها در زمره ی خانوارهای با مصرف بالاتر ماهی افزایش می یابد. ضریب مثبت و معنی دار متغیر تغییرات فصلی حاکی از آن است که خانواده-های مورد مطالعه، علاقه ای به مصرف ماهی در فصول گرم سال ندارند. همچنین، با افزایش سطح درآمد ماهانه و بعد خانوار، احتمال مصرف سطوح بالاتر گوشت ماهی نسبت به سطح جاری مصرف، کاهش می یابد.

Central banks have long been interested in obtaining precise estimations of money demand given the fact that the evolution of money demand plays a key role over several monetary variables. One implication of currency substitution is that the exchange rate could serve as another determinant of the demand for money. Due to the recent currency crisis in Iran, it would be important to investigate the phenomenon of currency substitution. By using quarterly data from Iran during 1990Q2 to 2013Q1 and the Generalized Method of Moments approach, we show that exchange rate in addition to real GDP, Inflation, lagged monetary aggregate has effect on the demand for real m2 in Iran. We found that income and lagged monetary aggregate elasticities are positive while the exchange rate elasticity and inflation coefficient are negative. This indicates that inflation and depreciation of domestic currency decreases the demand for money.

در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش بینی و سیاست گذاری است. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استان های کشور مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال 1388 جمع آوری و شاخص های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده در تحقیق نشان می دهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا می کند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا می کند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.

انرژی نقش اساسی در فرایند تولید و رفاه اجتماعی داشته و پیش بینی تقاضای آن به منظور تنظیم بازار و عرضه مطمئن آن امری ضروری می باشد. با توجه به روند پرنوسان و غیرخطی تقاضای انرژی و متغیرهای موثر بر آن، مدل های غیرخطی بخصوص شبکه-های عصبی و الگوریتم انبوه ذرات در این امر توفیق بیشتری داشته اند. با توجه به اینکه در کنار نقاط قوت فراوان، این تکنیک ها دارای نقاط ضعفی مانند نیاز به تعیین فرم تبعی خاص، نیاز به داده های آموزشی فراوان و ضعف در یافتن نقطه بهینه سراسری نیز می-باشند، در این مطالعه با ادغام آنان به صورت یک الگوریتم ترکیبی این نقایص مرتفع شده است. پس از بکارگیری و مقایسه این تکنیک ترکیبی با سایر روش ها در پیش بینی تقاضای انرژی طی سال های 1346 تا 1390 ، نتایج مطالعه قدرت پیش بینی بالاتر تکنیک ترکیبی در کنار قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی بکار رفته را تائید می کند.

تحقیق حاضر رابطه میان شدت انرژی و کارایی اقتصادی و مشخصاً وجود رابطه U برعکس میان این دو را برای مجموعه کشورهای منتخب (17 کشور توسعه یافته و 14 کشور در حال توسعه شامل ایران) طی بازه زمانی (2011-1991) مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه کارایی اقتصادی از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده ها استفاده شده و در ادامه برای برآورد اثر شدت انرژی بر کارایی اقتصادی از روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش شدت انرژی تا حد آستانه کارایی اقتصادی افزایش می یابد، اما پس از آن نقطه افزایش شدت انرژی کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال دارد، بنابراین برای کشورهای منتخب طی دوره موردنظر رابطه U برعکس بین شدت انرژی و کارایی اقتصادی تأیید می گردد.

در مطالعه حاضر، پتانسیل رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منطقه خاور میانه و آفریقای جنوبی (منا) در دوره زمانی 2011-1995 با هم مقایسه شدند. برای این منظور ابتدا شاخص های صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی هر یک از بیست کشور منطقه منا محاسبه و سپس شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجارت محصولات کشاورزی این کشورها محاسبه شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشور ایران در دوره زمانی مورد نظر تنها در سال 1998 دارای مزیت نسبی در صادرات محصولات کشاورزی بود. بررسی همبستگی بین شاخص کشورهای منطقه نشان می دهد که ایران در تجارت محصولات کشاورزی با کشورهای لیبی، لبنان، عربستان، عمان و سوریه رابطه مثبت دارد. در واقع چنین استنباط می گردد که مزیت نسبی صادراتی محصولات کشاورزی ایران با کشورهای فوق ارتباط داشته و به منظور گسترش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، باید به سیاست گذاری های تعیین شده از سوی این کشورها نیز توجهات ویژه ای شود تا منجر به کسب بازارهای هدف جدید و افزایش سودآوری تجارت این محصولات گردد. همچنین به منظور آشنایی با چشم انداز صادراتی محصولات کشاورزی، وضعیت مزیت صادراتی ایران در تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از روش ARIMA 3 تا سال 1404 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد که شاخص صادراتی ایران در دوره ی پیش بینی شده دارای روند نزولی خواهد بود که نیاز به اعمال سیاست های جدی در جهت کنترل تبعات منفی آن و همچنین اجرای برنامه-های سند چشم انداز توسعه تجارت محصولات غیرنفتی و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی می باشد. همچنین بررسی پلان تجاری ایران نشان می-دهد که کشور در صادرات محصولات کشاورزی در منطقه در سال های 2009-2007 با وجود رشد جهانی واردات محصولات کشاورزی، بازنده در بازار بوده و بازارهای تجاری هدف خود را از دست داده و یا اینکه نتوانسته همگام با رشد واردات جهانی، سهم جدیدی از بازار را کسب نماید.