درخت حوزه‌های تخصصی

مسأله تأمینمالیدر زمره عوامل با اهمیت و موثر بر فرآیند تصمیم گیری شرکت ها ست. این موضوع در خصوص شرکت های تعاونی در اصل 44 قانون اساسی و مواد آن مورد تصریح قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه های مطلوب برای تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام به روش ترکیبی (کیفی و کمی) اجرا شده است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان حوزه مالی و مدیران شرکت های تعاونی استان ایلام است. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی[i] 20 نفر انتخاب و تکنیک دلفی اجرا شد. در بخش کمی جامعه آماری این تحقیق شامل 1614 نفر از اعضا و مدیران تعاونی های استان ایلام بود که بر اساس فرمول کوکران 264 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار از طریق روایی سازه و روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است.یافته های حاصل از چهار دور دلفی نشان داد که از 84 مولفه شناسایی شده در نهایت 36مولفه و7 بعد اصلیشاملمکانیزم های اقتصادی، سیاسی، تأمین مالی از طریق بدهی، افزایش سرمایه، سیاست های حمایتی، مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی به عنوان مهمترین شیوه های تامین مالی تعاونی ها شناسایی شدند که میانگین تجربی متغیرهای مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی در حد متوسط و سایر مکانیزم ها در سطح بالا ارزیابی شدند. <br clear="all" /> [i]Snowball sampling

عدم تمکین مالیاتی مودیان که منجر به شکاف مالیاتی می شود به عوامل مختلفی چون مشکلات ساختاری نظام مالیاتی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی و نیز تصویر موجود از نظام مالیاتی در جامعه بستگی دارد. جهت تعیین استراتژی های پیشگیرانه برای برخورد با موارد عدم تمکین در راستای مدیریت مالیاتی تمکین محور، تعیین محرک های عدم تمکین امری ضروری است.در این تحقیق برای شناسایی محرک های قابل کنترل عدم تمکین مالیاتی پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان مالیاتی و پس از حصول اشباع نظری، با استفاده از روش تحلیل تم وکدگذاری و تهیه پرسشنامه محقق ساخته شامل 69 سوال و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مدل و روابط ارائه وپس از آزمون مدل محرک های شناسایی شده، دسته بندی گردیده اند. شناسایی محرک های عدم تمکین بجای موارد آن،به عنوان شکاف دانشی قابل بررسی شناخته شده است.نوآوری این تحقیق تمرکز روی شناسایی  محرک های عدم تمکین داخلی است که امکان تاثیرگذاری بر آنها از طریق سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی، با هدف پیشگیری از عدم تمکین، وجود دارد. بنابراین سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از نتایج این تحقیق تغییرات یا اصلاحاتی در قوانین و مقررات و فرایندهای اجرایی به عمل آورده و در مدیریت تمکین مالیاتی نقش موثرتری ایفا نماید. Tax non-compliance that leads to the tax gap, depends on various factors such as structural problems of the tax system, economic, social, psychological, cultural factors and the existing image of the tax system in society. In order to determine preventive strategies to deal with cases of noncompliance for tax management, it is necessary to determine the incentives for non-compliance. In this study to identify controllable incentives for tax non-compliance after a semi-structured interview with 30 tax experts and after achieving theoretical saturation by using the method of theme analysis and coding. we prepared a researcher-made questionnaire containing 69 questions and with the structural equations approach, the relations are presented and after testing the model, the identified stimuli are categorized. Identifying the stimuli of noncompliance instead of its cases is known as a knowledge gap.The innovation of this research is focus on identifying the drivers of internal tax risk, that can be influenced through the policy of Iranian Tax Administration, with preventing approach. Therefore, the tax organization can use the results of this study to make changes or amendments to the regulations and executive processes and play a more effective role in managing tax compliance.

تکنیک داده – ستانده از سالها قبل و به طور گسترده در برنامه ریزی های منطقه ای بکار رفته است، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، مدل های چند منطقه ای و اثرات سریز و بازخورد بین مناطق است. با توجه به اینکه ساخت جداول داده – ستانده بین منطقه ای بسیار پرهزینه و زمان براست، اولین سوال قابل طرح این است که آیا ساخت این جداول ضرورت دارد یا خیر؟ و با نادیده گرفتن این اثرات در مدل های تک منطقه ای خطای برنامه ریزان و سیاستگذاران چقدر است؟ در این مقاله نشان خواهیم داد هر چه تعداد مناطق افزایش یابد، خطای حاصل از استفاده از مدل های تک منطقه ای و نادیده گرفتن آثار سرریز و بازخورد نیز افزایش می یابد، به طوریکه میانگین خطای در نظر نگرفتن آثار سرریز و بازخورد در یک مدل تک منطقه ای در مقایسه با مدل دو منطقه ای در حدود  6/19 درصد است که در مقایسه با یک مدل 7 منطقه ای میانگین این خطا به 6/29 درصد نیز می رسد.  از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق تعیین میزان آثار سرریز تغییرات در استان تهران بر روی سایر استانها است. نتایج بررسی ها نشان می دهد؛ بیشترین آثار سرریز بر استان قزوین و کمترین آثار بر استان سمنان است. آثار سرریز به تفکیک بخش ها نیز نشان می دهد، در بخش های صنایع غذایی و فلزی استان های قزوین، مرکزی و مازندران بیشترین آثار را دریافت می کنند و در بخش های ماشین آلات، شیمیایی، بیشترین آثار سرریز از آن استان های قزوین و مرکزی است.   Abstract Input-output technique has enjoyed wide applications in regional planning. However, multiregional models, spillover effects, and feedback effects among regions have not attracted enough attention.  As construction of interregional input-output tables is costly and time consuming, the main questions are if such tables are beneficial, and what are the consequences of ignoring regional effects by resorting to single-region modeling. This paper attempts to show that as number of regions increase, the error rate of using single-regional modeling and ignoring spillover and feedback effects increases.  The mean error rate for not considering spillover and feedback effects in a single-regional model is 14 percent in respect to a two-regional model.  The mean error for not considering spillover and feedback effects in a two-regional model is 17.7 percent in respect to a seven-regional model. This paper studied the spillover effects of developments in Tehran on other provinces as a case study. The results showed that Gahzvin had the highest impact and Seman had the lowest impact. The division of impact based on sectors showed that food and metal industries in Gazvin, Markazi, and Mazandran received the highest benefit from development in Tehran.  Machinery and Chemical industries in Gazvin highly benefited from spillover effects from Tehran.

در مساله بهینه سازی پرتفوی ، مدل مارکویتز همچنان به عنوان رویکرد غالب شناخته شده است اما چون محدودیت هایی که در دنیای واقعی نظیر محدودیت تعدادداراییهای سبد یا حداقل و حداکثر مقدار هریک از داراییها در این مدل درنظر گرفته نشده است، این مدل در حل مسائل دنیای واقعی بعضا ناتوان می باشد. به همین دلیل استفاده از الگوریتم های فراابتکاری با توجه به ویژگی های منعطفی که دارند میتوانند مفید واقع شوند. در پژوهش پیش رو از الگوریتم فراابتکاری به نام جستجوی انطباق تصادفی حریصانه(GRASP) برای رفع مشکل بهینه سازی پرتفوی با محدودیت کاردینالیتی  (CCPO)استفاده شده استکه به جهت تطابق بیشتر با دنیای واقعی ، دو مجموعه محدودیت شامل محدودیتهای کف و سقف و محدودیت کاردینالیتی  به مدل مارکویتز اضافه شده است . بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی با الگوریتم GRASPبا نتایج مدل مارکویتز بر روی 199 شرکت طی دوره 5 ساله (1391-1395) ، در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد براساس معیار شارپ در هر پرتفوی 5 ، 15 و30 شرکتی الگوریتم GRASP در بهینه سازی پرتفوی کاراتر از مدل مارکویتز عمل می کند.

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه ی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره ی زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت [i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد [ii] (W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی [iii] (LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC) [iv] رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه"  جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود.   <br clear="all" /> [i] Probit model [ii] Wald [iii] Likelihood ratio [iv] Receiver Operating Characteristic     Abstract The allocation of bank facilities to customers and the timely return of these loans is one of the main concerns of the banking system. Allocate resources optimally and to check the correct and comprehensive requests for using bank facilities, has always been important for bank managers. this paper is to model the internal factors of loan delinquency in Gorzaholahsaneh Resalat Bank. The survey population in this research is the of Borrowers of Ghorz-al-Hassaneh Bank throughout the country during the period 2014-2015. The random sampling method is simple sammple. The sample consists of 2160 people Who have borrowed from the bank. The probit model is used for analyze credit risk. To investigate the predictive power of the model used ROC curve method. The results show that all coefficients are significant at 5 percent as well as the resolution of the Probit model. Increasing the repayment of facilities, increasing current debt, and also changing the bail from checks to other guarantees increases the probability of failure. Increase the value of the collateral, the amount of the loan and the amount of installments deu to decrese probability of failure.

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است  .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط [1] (GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ  ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد. <br clear="all" />   Abstract Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of  aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years 1384to1390 were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.

اصلاح قیمت حاملهای انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است.صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر،سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا می بتشد که سهم بالای انرژی در تولید ان(حدود 8 درصد) سبب می شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی ،قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد.لذا به علت وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع،تغییر قیمت فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاسی غیر قیمتی مانند اصلاح فرایند،بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود،به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حاملهای انرژی ،احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی( بازار سرمایه، بازار ارز، بازار نفت) و بازار تجاری در اقتصاد ایران می باشد. به عبارت دیگر مدل سازی ماتریس ساختاری میان قیمت سهام، نرخ ارز ، قیمت نفت و رابطه مبادله(TOT) و ارتباط سیستماتیک این متغیرها براساس توابع کاپیولای شرطی بررسی خواهد شد. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که ضریب وابستگی غیرخطی قیمت نفت و نرخ ارز 0.39 می باشد و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که هیچ ارتباطی غیرخطی میان شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد. براساس نتایج این تحقیق، بیشترین همبستگی خطی بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دیده می شود و کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است.  یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولا رفتار غیرخطی و استوکاستیک در این بازارها وجود دارد و ثانیا بیشترین ضریب رانش و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و بیشترین ضریب پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و رابطه مبادله می باشد.   Abstract The main objective of this paper is to examine the structural relationship between the financial markets (foreign exchange market, capital market, oil market) and commercial market in Iran's economy. In other words, structural matrix modeling between exchange rate, stock price fluctuations, oil price and terms of trade (TOT), and the systematic relationship between these variables based on conditional Copula functions will be investigated. The results of the estimation of the dependency between market indices measured by τ Kendal shows that the nonlinear coefficient of oil price and exchange rate is 0.39 and there is symmetric dependence on the mean distribution of these two variables. Research findings also suggest that there is no nonlinear relationship between the stock price index and terms of trade, as well as between the exchange rate and the terms of trade in the Iranian economy. According to the results of this study, the most linear correlation between exchange rate variables and stock price index and the lowest linear correlation between oil prices and exchange relations is seen. The findings of this research show that, firstly, nonlinear and stochastic behavior exists in these markets and secondly, the highest coefficient of drift and propagation is related to the oil market, and the highest price jump factor is related to the commercial market and the exchange relationship.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی است.بخش کشاورزی سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و امنیت غذایی ایرانرا داراست.اهداف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی پتانسیل های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است. بدین منظور، 8 مورد از گزینه های سرمایه گذاری استان شامل: آبیاری تحت فشار، احداث باغ و مراتع، برقی کردن چاه ها، پرورش طیور، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، شیلات و گلخانه برگزیده شدند وبا 4معیار دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت تولید مقایسه و اولویت بندی شدند.نتایج نشان داد که در معیار دوره بازگشت سرمایه ونرخ بازده سرمایه،فعالیت هایی که نیاز به کارگروهی ندارند و تعداد کمتری در آن ها شاغلند در اولویت قرار دارند.همچنین بر اساس محاسبات نهایی، صنایع تبدیلی اولویت اول در سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داد وآبخیزداری، احداث باغ و مراتع، پرورش طیور، آبیاری تحت فشار،شیلات و آبزیان، برقی کردن چاه ها ودر نهایت گلخانه در اولویت دوم تا هشتم قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد گردید تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش کشاورزی و تأثیر سیاست های مالی دولت بر فعالیت های بخش خصوصی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و سیاست اصلاح و توسعه بخش مالی در اولویت اهداف کشور در حوزه کشاورزی قرار بگیرد. Economic development requires investment in various sectors of the economy. The agricultural sector has a major share of Iran's GDP, employment and food security. The main objectives of this study are to identify and prioritize investment potentials in the agricultural sector of Mazandaran province using multi-criteria decision making (MCDM) models. For this purpose, 8 investment options of the province, including: pressurized irrigation, construction of gardens and pastures, electrification of wells, poultry farming, watershed management, conversion industries, fisheries and greenhouses were selected. Increasing production capacity was compared and prioritized. The results showed that in the criterion of the return on investment period and the rate of return on capital, activities that do not require group work and have fewer employees are a priority. Also, according to the final calculations, the processing industry has the first priority in the investment of the province's agricultural sector, and watershed management, construction of gardens and pastures, poultry farming, pressurized irrigation, fisheries and aquaculture, electrification of wells and finally greenhouses in the second to eighth priority were placed.Based on the research results, it was suggested that facilitating the inflow of funds into the agricultural sector and the impact of government fiscal policies on private sector activities should be considered by policy makers and the policy of reform and development of the financial sector should be a priority in the country. Keywords: Investment, Multi-Criteria Decision Making Models (MCDM), Optimal Economic Model, Mazandaran Province. JEL classification: Q14, P45, E22.

هدف اصلی در این مقاله بررسی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل [i] (LA-AIDS) بر مبنای روش داده های تابلویی و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی گروه های مدنظر است. برای این منظور 7 گروه از کالاها و خدمات شامل خوراکیها و آشامیدنیها، کفش و پوشاک، حمل و نقل، ارتباطات، هتل و رستوران و آب، برق، گاز و سایر سوختها و سایر گروهها در نظر گرفته شد و سهم هر یک با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و اطلاعات سال های 1380 الی 139 برای 10 دهک هزینه ای در منطقه شهری برآورد شده است. نتایج حاکی از این است که کشش قیمتی این گروه های مصرفی مبتنی بر انتظارات تئوریکی و منفی است و شدت حساسیت این گروه ها نسبت به تغییرات قیمت در دهک های بالای هزینه ای بیشتر است. کشش درآمدی بیانگر این است که گروه های خوارکیها و آشامیدنیها، کفش و پوشاک جزء کالاهای نرمال و ضروری و سایر گروه کالاهای نرمال و لوکس هستند <br clear="all" /> Linear Approximate of Almost Ideal Demand System

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و سرریزی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در مناطق مختلف اقتصاد ایران است.   روش: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از روش اسنادی و یا کتابخانه ای استفاده شده که داده های 30 استان کشور در دوره زمانی 1394-1390 جمع آوری شده است و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل فضایی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته می شود.   یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مناطق داشته است ولی اثرات سرریزی بر رشد مناطق و استان های هم جوار ندارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرانه جاده هم دارای اثر مثبت مستقیم و هم دارای اثر سرریزی مثبت بر رشد مناطق دارد.   نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد منطقه ای استان های ایران دارد.

تراز تجاری هر کشور بیانگر تحولات تجارت خارجی و شرایط اقتصادی آن بوده و در واقع مبین وضعیت اقتصادی آن کشور می باشد. بنابراین تحلیل تغییرات آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری، در مطالعات دانشگاهی و کاربردی حائز اهمیت است به این دلیل که به نحوه تدوین و اتخاذ سیاست های کلان مناسب اقتصادی در بخش خارجی کمک می کند. نظر به اینکه در دهه های اخیر نرخ ارز در ایران نوسانات و جهش های زیادی را تجربه کرده است، در این مقاله به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری تراز تجاری ایران و چین از نوسانات نرخ ارز، با استفاده از داده های سری زمانی در دوره زمانی فصل اول ۱۹۹۲ تا فصل چهارم ۲۰۱۶ به صورت پویا می پردازیم. نتایج حاصل دلالت بر این دارد که با بهره گیری از مدل خودبازگشتی با وقفه های توزیعی غیرخطی[i]( ) اثرات نامتقارن و وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی[ii]) بین دو متغیر تأیید، اما وجود منحنی J تأیید نمی گردد.   <br clear="all" /> [i] Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag [ii] Cointegration The trade balance of each country reflects the developments in foreign trade and its economic conditions and is in fact, the perspective of its economic situation. Therefore, analysis of its changes has always been a matter for economists and policymakers. The direction and extent of the actual exchange rate impact on business balance is important in academic and applied studies because it helps in formulating and adopting appropriate macroeconomic policies in the foreign sector. Due to the the exchange rate’s fluctuations and mutations in recent decades in Iran, In this paper we will analyze dynamically the impact of the trade balance using time series data in the period 1992 through 2016 . The results indicate that by using Non-Linear ARDL model asymmetric effects, the existence of a long-run relationship and the result of the curve J in this case is confirmed.   Keywords: Devaluation, Real Effective Exchange Rate, Iranian Trade Balance, Nonlinear ARDL Approach.

رشدوتوسعهاقتصادیهرکشوریدرگروسرمایهگذاریهدف دارومدیریتشده می باشد،یکیازبخشهایمهماقتصادایرانصنعتنفتاستکهبهصورتپیوسته بهسرمایهگذاریهایاساسینیازداردتابتواندباتوجهبهشرایطاقتصادیداخلی وبینالمللی،بهفعالیتخودادامهدهدوروشناستکهسرمایهگذارینیزخود نیازمندتأمینمالیواستفادهازابزارهایمناسبآنمیباشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می دهد دست یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان پذیر نیست. با توجه به شرایط ایران که نیازمند توجه کافی به بدهی های دولت از یک سو و حمایت از  شریان درآمدزایی کشور(فروش انرژی) از سوی دیگر دارد می بایست هدایت منبع مالی به سمت پروژه های صنعت نفت در کانون توجه قرار گیرد تا بتوان با توسعه اینگونه منابع توان تولیدی و ثروت افزایی کشور را تقویت نمود. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای- توصیفی سعی در ترسیم راه حل مناسب تامین مالی پروژه های صنعت نفت می باشد. یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی، استفاده از اسناد خزانه می باشد. در این تحقیق روند استفاده از اسناد خزانه جهت تامین مالی پروژه های صنعت نفت بیان شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از روش ترسیمی این تحقیق به کاهش حجم بدهی های دولت کمک می کند.   The growth and development of each country depends on targeted and managedinvestment. One of the most important sectors of the Iran economy is the oil industry, which continuously needs basic investments, in order to continue to operate in line with domestic and international economic conditions. It is clear that investment also requires financing and the use of appropriate tools. The debt market is one of the most important and most effective components of modern economic and financial systems, so that it can be argued that both the economic theory and the experience of the various developed and developing countries in the last few decades indicate that the achieving to a dynamic,deep and efficient financial systemis not fundamentally possible without a healthy debt market with proper operation and adequate depth. Considering the conditions in Iran that need to pay enough attention to bonds on the one hand and support the country's revenue-generating artery (energy sales) on the other hand, directing the source of funds to oil industry projects should be the focus of attention in order tostrength the sources of productive power and wealth of the country by developing such resourcesBy using a library-descriptive method, this paper attempts to map out the appropriate financing solution for oil industry projects. One of the tools for financing in the debt market is the use of Islamic treasury bills. In this research, the use of Islamic treasury bills for the financing of oil industry projects has been outlined. The results show that using the graphic method of this research helps to reduce the amount bonds.   Keywords: Financial instruments, Bonds, Islamic treasury bills, oil industry JEL classification: G24, E62, E44, Z12

در کشورهای توسعه یافته افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل اصلی در انتقال تکنولوژی های نوین، ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی است، در صورتی که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه لزوماً چنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در بر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی ایران در شرایط همگرایی مشروط (Conditional Convergence) با استفاده از رهیافت خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) به همراه آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) طی سال های 1970 تا 2014 خواهیم پرداخت. نتایج تخمین حاکی از آن است که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بسط یافته پاجولا و در حالت همگرایی مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنادار است که البته در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و کشورهای مشابه و با در نظر گرفتن ساختار این کشورها نتایج دور از واقعیت نیست. بنابراین جهت استفاده کارامد و مؤثر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح، قابلیت جذب تکنولوژی و بخش های مولد که دارای ارزش افزوده بالایی هستند را شناسایی و منابع خارجی را به سوی این بخش ها هدایت کرد. Increasing level of Foreign Direct Investment (FDI) in developed countries is one of the main and fundamental reasons for transferring brand-new technologies, improvement in the total productivity and economic growth, as well. Although, this is not necessarily true for developing countries and may sometimes act as a barrier to economic growth. In this study, we investigate the effect of FDI on Iran economic growth using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach along with Bound’s test of Pesaran, Shin and Smith (2001), considering the conditional convergence throughout the period of 1970 to 2014. The results demonstrate that the impact of FDI on economic growth in the framework of augmented Pohjola growth model coupled with conditional convergence is negative and significant both in short and long run which is not far beyond the expectations for many developing countries like Iran, regarding their economic structures. Some of the reasons that cause this negative impact are the lack of necessary infrastructure, technology absorption capability and skills to use them in addition to inappropriate business environment, economic policies instability, managerial and executive related issues and the most important one that is the misleading of foreign investment resources to counterproductive sectors in lieu of productive ones.

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد . در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی های  خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2016- 1980 میلادی با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در انعطاف پذیری آن نسبت به سایر روش های غیرخطی می باشد . در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر کل بدهی خارجی بر رشد اقتصادی، بدهی خارجی به دو بخش عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده و تأثیر هر یک بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در دو رژیم مدل سازی شده است و نتایج به دست آمده نشان گر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در هر دو رژیم می باشند. سایر نتایج این مطالعه نشان می دهند، بدهی خارجی بخش خصوصی تأثیر مثبت و بدهی خارجی بخش عمومی اثر منفی بر رشد داشته است؛ در نتیجه تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ناشی از تأثیر منفی بدهی بخش عمومی می باشد . Today, the major reason for external debt is to finance high public deficits and development plans. This paper examines the impact of external debt on economic growth in Iran over the period 1980–2016, based on a Markov-Switching approach. Flexibility is the main advantage of this method. In this study after examining impact of external debt on growth, we separate external debt to public sector debt and private sector debt. The results show that external debt has a negative impact on growth in both regimes. The results also indicate that private external debt has a positive effect and public external debt has a negative effect on economic growth. So, the negative effect of external debt is because of negative effect of public debt.   Keywords: External Debt, Economic Growth, Iran, Markov Switching JEL Classification: C32، F33، F34    

هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده ی سوخت طی سال های 2001 الی 2016 است. اینمطالعهبااستفادهازتکنیکبرآوردGMMسیستم،دردومعادلهبهصورتهمزمانبهبررسیتاثیررشداقتصادیبرمصرفانرژیومصرفانرژیبررشدبادرنظرگرفتنسایرمتغیرهایتأثیرگذاربرمصرفانرژی،ازجملهقیمتانرژیوشهرنشینی، وباتوجهبهدیگرمتغیرهایتأثیرگذاربررشداقتصادیمانندتوسعهمالی،سرمایهگذاری،اندازهدولت،درجه باز بودنتجارت، پرداختهاست. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و بالعکس (تاثیر منفی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی) است. توسعه ی مالی نیز از طریق کانال رشد اقتصادی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارد. شهرنشینی تاثیر مثبت و قیمت انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. باز بودن تجارت تاثیرمنفی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه گذاری و اندازه دولت دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است.   This paper aims to investigate the relationship between financial development, economic growth, and energy consumption in a group of developing countries during 2001-2016.For the attainment of this aim, the effect of economic growth on energy consumption was studied using the system-generalized method of moments (GMM) estimation technique in two equations simultaneously. In addition, the other variables affecting economic growth such as financial development, investment, government size, trade openness and some more affecting factors on the energy consumption including energy prices and urbanization were studied.The results indicate the negative impact of economic growth on energy consumption and vice versa, (economic growth is negatively affected with energy consumption). Financial development also has a positive impact on energy consumption via the economic growth channel. Urbanization and energy price positively and negatively influence energy consumption, respectively. Trade openness has a negative effect on economic growth, as well as investment and government size positively affect the economic growth.   Keywords: Financial development. Economic growth. Energy consumption JEL Classification: C3. G1.O4. Q4  

در این مطالعه اثر تورم بر روی تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور تابع تقاضای بیمه عمر تحمین زده شده است. برای تخمین تقاضا از متغیر حق بیمه به عنوان متغییر وابسته و از متغیرهای تورم، درآمد سرانه ملی، جمعیت و تحصیلات به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. منظور از تورم، تورم انتظاری و منظور از تحصیلات، میانگین سال های باسوادی بزرگسالان می باشد. تخمین تابع تقاضا به تفکیک در هر دو گروه کشورها در محدوده زمانی 2005 تا 2009 و با استفاده از نرم افزار Eviews و از روش panel data صورت گرفته است. در این مقاله فرضیه "تقاضای بیمه های عمر با تورم، رابطه معکوس دارد" و نیز دو فرضیه فرعی دیگر، یکی" تقاضای بیمه های عمر با درآمد ملی سرانه، رابطه مستقیم دارد" و فرضیه " تقاضای بیمه های عمر با میانگین سال های تحصیل، رابطه مستقیم  دارد" مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش تورم، تقاضای بیمه عمر کاهش یافته و تقاضای بیمه عمر با تحصیلات رابطه منفی و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. در کشورهای درحال توسعه، تقاضای بیمه با تورم و تحصیلات رابطه نداشته و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. Abstract In this paper the effect of inflation on the life insurance demand in the developing and developed countries has been studied. Life insurance was estimated for this purpose .For estimating demand, insurance premium has been used as dependent variable and inflation , national income per capita ,population and education has been used as independent variables. Inflation and education mean anticipated inflation and the mean of literacy years of adults respectively. Demand function estimation identified by the two groups of countries during 2005 to 2009 was rendered using Eviews and Panel data technique .This paper test the main hypothesis : “life insurance demand has negative correlation with inflation” and two minor hypotheses :“life insurance demand has positive correlation with national income per capita” and “ life insurances demand has positive correlation with mean of education years” .The results show that in developed countries as inflation increases the life insurance demand decreases and life insurances demand has  negative correlation with education and positive correlation with population and income per capita. In the developing countries life insurance demand has not any significant correlation with inflation and education but has positive correlation with population and income per capita.    

هدف: هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تئوری زمینه بنیان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP فازی است . روش: برای دستیابی به هدف تحقیق از رویکرد آمیخته کیفی و کمی استفاده شده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر  استخراج شده و در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. جامعه اماری مرحله اول شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری و جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه مرحله کیفی بر اساس اشباع نظری و حجم نمونه بخش کمی بر اساس توصیه های مدل های تأییدی تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده ونهایتا بااستفاده ازمدل AHP فازی رتبه بندی گردیده است. یافته ها: سوالی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است. محقق از طرفی با این موضوع روبرو بوده که در کشور ما به جهت رشد دانش و تخصص افراد، هر روز بر تعداد شرکت های نوپا اضافه می شود که این شرکت ها برای تأمین مالی نیازمند سرمایه های ریسک پذیر هستند. نتیجه گیری:  بر همین اساس این تحقیق در هدف اول شرایط شکل گیری سرمایه گذاری ریسک پذیر را بررسی کرده و در گام و هدف بعدی به این موضوع توجه کند که برای موفقیت سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران نیازمند توجه به چه عواملی هستیم. .نتایج نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بوده است.

تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخ های بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است.اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ ان در اینده است.علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا،تورم،نوسانات نرخ ارز،سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود روی نااطمینانی تورم موثر است.در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1358-1386 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده،تورم و نرخ رشد پول هستند.سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم.نتایج حاصل از روشOLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از ان است که نااطمینانی تورم اثر معنا داری بر رشد اقتصادی نداشته است.اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن ،سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از نتایج حاصل از برآورد می باشد.نکته مهمی که در اینجا می توان به ان اشاره کرد این است که،اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین ان و تاثیر گذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیر پذیر،در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

یکی از مهمترین مسائلی که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سروکار دارند ،مسئله تامین انرژی می باشد.کاهش ذخایر منابع فسیلی و افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن از یک سو ولزوم توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی از سوی دیگر ،کشورهای جهان را ترغیب به استفاده از انرژیهای تجدید شونده وپاک نموده است.از جمله منابع تجدیدشونده که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی وآمریکایی قرار گرفته است،سوخت های زیستی (Biofuels) می باشند. یکی از مهمترین انواع سوخت های زیستی، بیواتانول (Bioethanol) می باشد که از ضایعات محصولات کشاورزی همچون نیشکر ،گندم ،ذرت و چغندر قند تولید می گردد. در تحقیق حاضر بعد از معرفی وبیان ویژگیهای سوخت های زیستی وبویژه بیواتانول به ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر کشت وصنعت هفت تپه خوزستان که یکی از تولید کنندگان عمده شکر در کشور می باشد ،پرداخته شده است . فرضیه ما در این تحقیق این است که: - تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکردرتولیدات کارخانه هفت تپه خوزستان دارای توجیه اقتصادی است. - جایگزینی بیواتانول باMTBEدرتولید بنزین باعث ایجاد منافع اقتصادیمی شود. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق ،نرم افزار (COMFAR) می باشد که از جمله مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده شرکتهای مشاور سرمایه گذاری برای امکان سنجی (Feasibility Study) طرح ها می باشد Abstract One of Main Matters Treated by all countries daily is energy Supply.On one hand ,decrease of fossil reservoir and increase of oil price and its products and on the other hand necessity of attention to decreasing environmental Pollutions caused by fossil fuels encourages worldwide companies to apply pure and renewable energies of renewable reservoir attracted European and American countries attention is biofuels.one of main kind of biofuels is bioethanol produced by waste of agricultural products like sugar cane,wheat,corn and sugar beet. In existing research ,after introducing biofuels especially bioethanol,we have investigated bioethanol production economically by applying sugar cane wastes,”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ which is one of the main sugar Producers in the state .Our hypothesis in this research this is: bioethanol production by applying sugar cane wastes, In ”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ have economic justification. Replacing bioethanol with MTBE in gasoline production have economic benefits.Software applied in this research is COMFAR Software which is one of the most important Software used by investment-counseling companies for Study Feasibility.