درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، رابطه تجاری بین 10 کشور عضو اکو و کشورهای چین و روسیه که از لحاظ فیزیکی در حوزه جغرافیایی اکو قرار دارند و از اقتصادهای پویا و توانمندی برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته و اثر پیوستن این دو کشور به سازمان اکو بررسی شده است. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شده شامل متغیرهای مستقل شامل تولید کشورهای مورد بررسی، فاصله بین این کشورها، شاخص توسعه در این کشورها و متغیر مجازی مربوط به عضویت کشورهای عضو اکو، کشورهای عضو اکو به علاوه چین و کشورهای عضو اکو به علاوه روسیه است. در مجموع، نتیجه تخمین 6 مدل مختلف، وجود علامت های موافق تئوری و در اکثر موارد وجود روابط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته بوده است. بر اساس نتایج اقتصادسنجی در هر دو گروه مدل ها، عضویت یافتن روسیه در اکو، حجم تجارت بین کشورهای گروه جدید نسبت به حالت فعلی، و حالت عضویت چین در این گروه، بیشتر است. در وهله دوم، بیشترین حجم تجارت بین کشورهای مورد بررسی، زمانی است که چین به اکو بپیوندد. در سه حالت عضویت یافتن چین، عضویت یافتن روسیه و عدم عضویت این دو کشور در این سازمان (وضعیت فعلی)، به طور متوسط ظرفیت تجارت بین کشورهای مورد بررسی در سه گروه مدل ( مدل های 2 و 5) به ترتیب 4/67 و 74 درصد (مدل های 3 و 6) و 1/42 درصد (مدل های 1 و 3) نسبت به وضعیت موجود افزایش خواهد یافت.

به طور کلی، سیاست های تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاست ها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری (SVAR) و داده های فصلی برای دوره 1370:1 تا 1385:1 استفاده کرده ایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک های حقیقی طرف عرضه، شوک های حقیقی طرف تقاضا و شوک های اسمی (شوک های مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با به-کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوک ها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کرده ایم. نتایج کلی نشان می-دهد که شوک های حقیقی طرف تقاضا اصلی ترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوک های حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافته های این پژوهش نشان می دهد که سهم شوک های اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده و در واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.

در تحقیق حاضر با اشاره مختصری بر راهبردهای توسعه صنعتی و استراتژی های حاکم بر آن، منابع رشد صنعتی با بهره گیری از روش تجزیه عامل در چارچوب تحلیل داده - ستانده با رویکرد تحلیل ایستای مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد مطالعه 78-1367 است که به دو زیر دوره 72-1367 و 78-1372 تقسیم شده است. آمارهای اصلی مورد استفاده، جداول داده – ستانده سال های 1367، 1372 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به شاخص قیمت ها به قیمت ثابت تبدیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره اول 72-1367 رشد بخش صنعت تحت تاثیر استراتژی توسعه صادرات بوده و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی در این زمینه محقق شده است. اما در دوره 78-1372 توسعه صادرات سهم ناچیزی در رشد ستانده بخش صنعت داشته و بیشترین رشد در این دوره به گسترش تقاضای داخلی اختصاص دارد و تحقق اهداف برنامه دوم در این خصوص با چالش مواجه بوده است.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت (WTO) در دوره زمانی 2006-1985 می پردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با استفاده از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM)، یافته ها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های آزادسازی تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور چنین استنباط می گردد که در فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیربخش های خدمات مالی اجتناب نمایند.

مطالعات نسبتا زیادی در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آلاینده های زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت زیست محیطی میزان خروج گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در شش کشور در حال توسعه مالزی، تایلند، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین و ایران طی سالهای 2005-1975 با استفاده از رهیافت هم جمعی می باشد. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنی دار بر آلاینده دی اکسید کربن در همه کشورهای مورد بررسی، جز سنگاپور داشته در بلند مدت و کوتاه مدت است.

هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهش عملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372 مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد بخش عمده ای از هزینه ایجاد زیرساختها و تاسیسات زیربنایی به منطقه آزاد کیش اختصاص یافته و این منطقه در جذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب %99 درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا در مناطق آزاد ایران فعالیت عمده ای داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمینه عوامل مذکور به دلیل عدم وجود زیرساختها و محرومیت شدید منطقه بسیار ضعیف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کالا است، دست یابد. در مجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمینه ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تاسیسات زیربنایی، عدم منابع تامین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته اند عملکرد موفقی ارایه نمایند.در بخش اقتصادسنجی مقاله با استفاده از داده های ترکیبی (panel data) سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372، عوامل موثر بر توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی مناطق آزاد ایران تعیین گردید. نتایج آزمون حداقل مربعات وزنی حاکی از آن است که افزایش در متغیرهای هزینه های جاری و عمرانی با سه وقفه تاخیری، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه صادرات و درآمد ارزی این سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزی این مناطق کمک شایانی نموده است.

با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در مقطع زمانی 2003 با استفاده از مدل جاذبه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که ایران در بخش آهن و آلیاژهای آهنی و بخش مشروبات غیرالکلی و توتون و تنباکو به صورت تجارت درون صنعتی و الگوی تمایز تولید، فعالیت می کند که این حاکی از ثبات الگوی تجاری درون صنعتی ایران در سطح منطقه ای و جهان در این بخشها است.