بازار مالی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشورها دارد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی توسط بسیاری از اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. با توسعه نظریه رشد درونزا، دهه های اخیر شاهد توجه زیاد به ارتباط میان بازار های مالی و رشد اقتصادی بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورها(GMM) به بررسی رابطه بین شاخص های متنوع توسعه مالی و رشد اقتصادی با لحاظ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 25 کشور منتخب اسلامی طی سال های 1990-2012 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تعامل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص های توسعه مالی بازار محور، باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.
کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 1965 دسته بندی کلانی از سیستم طبقه بندی های تجاری با عنوان طبقه بندی گستره اقتصادی یا BEC ایجاد کرده است که در این روش در طبقات اقتصادی کالاهای تجاری، مواد غذایی از صنعتی متمایز و همچنین تجهیزات سرمایه ای، کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام با هدف تحلیل های اقتصادی کلان از یکدیگر تفکیک شده اند که می توان از این طبقه بندی با هدف تفکیک کالاهای تجاری به صورت مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای بهره برداری نمود. در این تحقیق تلاش شده است تا از طریق انطباق محصولات تجاری کدهای نظام هماهنگ ( HS ) گمرک جمهوری اسلامی ایران، محصولات تجاری به تفکیک طبقه بندی BEC استخراج شود. با انطباق کدهای تعرفه محصولات تجاری کشور از HS به BEC می توان اذعان داشت که کالاهای واسطه ای دارای بیشترین سهم و کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه ای سهم ناچیزی از سبد صادرات غیرنفتی و واردات کشور را طی سال های 1394 و 1395 داشته اند، به طوری که در سال 1395 بیش از 74 درصد از سبد صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ دلاری و حدود 54 درصد از سبد واردات کشور به لحاظ ارزش دلاری در اختیار اقلام واسطه ای است.
این مقاله به بررسی مبانی اقتصادی تشکیل منطقه پولی مشترک و تجربه آن در جهان می پردازد. در مطالعه انجام شده مهمترین معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک بر اساس دیدگاههای سنتی و مدرن معرفی، منافع و مضار پیوستن به یک منطقه پولی مشترک به جهت نظری بررسی و برخی ملاحظات تجربی مناطق پولی مشترک در جهان مد نظر واقع شده است. در بخش بعدی آن نیز معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک در ایران و کشورهای منطقه مقایسه شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که اساسا در میان مدت به دلائلی چون پائین بودن تحرک نیروی کار و سرمایه در کشور، درجه پائین باز بودن اقتصاد ملی، فقدان تنوع در محصولات منطقه، محدود بودن میزان تجارت درون منطقه ای، میزان پائین همبستگی درآمد ایران با اغلب کشورهای منطقه، تورم بالای کشور، ماهیت متفاوت شوک ها و ناهمزمانی سیکلهای تجاری، عضویت ایران در یک منطقه مشترک پولی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. تحت چنین شرایطی با توجه به تجربه اقتصادی دیگر اتحادیه های پولی جهان، حتی در صورت بوجود آمدن عزم سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تشکیل چنین منطقه پولی مشترکی، غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی می تواند تشکیل یا ادامه حیات آن را متوقف یا با مشکلات جدی مواجه سازد.