درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۱۰۱.

برآورد آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ اشتغال‌ در اقتصاد ایران‌ طی‌ سالهای‌1375-1345

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه تیر ۱۳۷۹ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 490
وجود آمار و اطلاعات‌ معتبر در خصوص‌ متغیرهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، شرط لازم‌برای‌ انجام‌ تحلیل‌های‌ علمی‌ در مورد مسائل‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌. در شرایط کنونی‌،مهم‌ترین‌ مسئله‌ و دغدغه‌ دولت‌، ایجاد اشتغال‌ در مقیاس‌ وسیع‌ برای‌ جلوگیری‌ از بروز بحران‌بیکاری‌ در کشور است‌. برای‌ تحقق‌ این‌ هدف‌، باید آمارهای‌ درست‌ و معتبری‌ از اشتغال‌ دردسترس‌ باشد تا بتوان‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ اقتصادسنجی‌، عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌ نیروی‌ کاررا شناسایی‌ نمود، و با استفاده‌ از آن‌، به‌ معرفی‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ مناسب‌ پرداخت‌. در این‌مطالعه‌، آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ اشتغال‌ به‌ تفکیک‌: بخش‌های‌ اقتصادی‌، جنس‌، سن‌، شهری‌ وروستایی‌، دارای‌ آموزش‌ عالی‌ و فاقد آموزش‌ عالی‌، وضع‌ شغلی‌ (عمومی‌، خصوصی‌، تعاونی‌و اظهار نشده‌) برآورد شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ موجودی‌ سرمایه‌ دربخش‌های‌ اقتصادی‌ تا سال‌ 1375 محاسبه‌ شده‌ است‌. امید است‌ با وجود این‌ اطلاعات‌،مطالعات‌ بازار کار ایران‌ در حوزه‌های‌ وسیع‌تر به‌ سرعت‌ گسترش‌ یابد و مطالعات‌ قبلی‌ نیز موردتجدیدنظر قرار گرفته‌ و بر دقت‌ آنها افزوده‌ شود.
۱۰۲.

استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (شامل ایران): یک تحلیل تجربی (1990-1998)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال دوم بهار ۱۳۸۱ شماره ۴

کلید واژه ها: تورم کشورهای در حال توسعه کسری بودجه استقلال بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 375
در زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده اند. در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجه استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها در فاصله سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که یک بانک مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش نرخ تورم و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
۱۰۳.

نقش نوسانات نرخ ارز در تبیین نوسانات تجاری اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: تازه های اقتصاد بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۳۱ (ویژه نامه همایش ۲۱)

کلید واژه ها: نرخ ارز اقتصاد ایران درآمد نفت حجم پول نوسانات تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 409
۱۰۴.

عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاران در ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۲

کلید واژه ها: امنیت سرمایه گذاری امنیت عینی و ذهنی شاخصهای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 108
میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می شود.
۱۰۶.

بررسی و تحلیل تغییرات شاخص تورم در بخش عمومی و بخش سلامت کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: کلیدواژگان: E31؛ سلامت؛ تورم طبقه بندی JEL: I1؛ مراقبت های سلامتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 463
کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان در هر کشوری می باشد. تورم بالا و اثرات مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل و کنترل نمایند. تورم در نظام سلامت به موارد مختلفی از قبیل سالمند شدن جمعیت، مسائل بیمه ای (پوشش ناقص، مدیریت ضعیف و...)، بهره وری پایین (نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت، عدم استفاده بهینه از تجهیزات و منابع نظام سلامت و...)، تغییرات تکنولوژیکی در ارائه خدمات سلامتی، رشد جمعیت، عدم تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و ارائه دهنده خدمات سلامتی و تورم عمومی در هر کشور، نسبت داده می شود که این میزان تورم از تورم عمومی کشور بالاتر می باشد و این موضوع در مورد کشور ایران نیز صادق است. علاوه بر موارد مذکور، برای درک بهتر تورم در بخش سلامت ایران می توان به مباحثی همچون تاثیر تغییرات تکنولوژیکی بر افزایش قیمت ها در بخش سلامت، تعرفه های رسمی و غیر رسمی در بخش غیر دولتی و نقش سازمان های غیر دولتی در تعیین تعرفه های پزشکی و پیراپزشکی اشاره کرد.
۱۰۷.

تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران زمستان ۱۳۸۱ شماره ۱۳

کلید واژه ها: سرمایه گذاری اعتبارات پایداری نرخ بهره نرخ تورم هم جمعی کالاهای سرماه ای اوراق سهام منابع داخلی انباشت سرمایه هزینه استقراض خود همبستگی واریانس ناهمسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 78
مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است. کلید واژه: اعتبارات، سرمایه گذاری، کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام، منابع داخلی، نرخ بهره، انباشت سرمایه، هزینه استقراض، نرخ تورم، هم جمعی، خود همبستگی، پایداری، واریانس ناهمسانی
۱۰۸.

بررسی تاثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تاکید بر مخارج دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۸۵

کلید واژه ها: سیاست مالی ARDL تراز تجاری کشش‎های تجاری تقاضای عمومی تقاضای خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 846
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل روابط تجربی میان سیاست مالی(مخارج دولتی) و تراز تجاری ایران در دوره 1385-1338 است. برای این منظور، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با بهره‎گیری از روش انگل وگرنجر(1987) ، جوهانسون (1988) ،ARDL پسران و شین (1998) و فیلپس- ‎‎هانسون (1990)، تاثیرمتغیرهایی چون مخارج دولتی (مؤلفه تقاضای عمومی)، سرمایه گذاری خصوصی و مصرف خصوصی (مؤلفه های تقاضای خصوصی) و دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل، بر تراز تجاری با استفاده از تابع واردات (تصریح سنتی وگسترش یافته)، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. نتایج نشان می دهد که اولاً: افزایش مخارج دولتی، مصرف خصوصی و سرمایه‎گذاری خصوصی موجب بدتر شدن تراز حساب تجاری می‎شود، ثانیاً وجود یک ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تشکیل‎دهنده تابع واردات در تصریح گسترش یافته تایید می‎شود.
۱۰۹.

اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۷ شماره ۸۳

کلید واژه ها: تورم سیاست پولی سیستم معادلات همزمان نرخ سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 683
در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی به‎عنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاست‎های پولی و مالی با استفاده از شبیه‎سازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهم‎ترین یافته‎های تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را افزایش می‎دهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را، می‎توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‎های سرمایه‎گذاری کم بازده (به‎خاطر توجیه پذیری آن‎ها در شرایط نرخ سود کم‎تر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایه‎گذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایه‎گذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. هم‎چنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنی‎دار بین سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایه‎گذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار می‎دهد
۱۱۰.

بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه ی موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۸۸

کلید واژه ها: تقاضای پول شاخص نااطمینانی اقتصادی فراریت یا بی‎ثباتی (Volatility) مدل‎های ناهمسانی واریانس شرطی روش هم‎گرایی (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 617
در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی می‎شود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علی‎رغم وجود «نااطمینانی‎های اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسک‎گریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانی‎هایی پورت فولیوی خود را می‎سازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره‎ و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر می‎گیرند. لذا نویسندگان با به‎کارگیری مدل‎های خانواده‎ی ARCH/GARCH، شاخصی را به‎عنوان «نااطمینانی اقتصادی» را به‎کار می‎برند، که ‎این شاخص، ترکیبی از بی‎ثباتی‎های موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، ‎این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ‎های سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش هم‎گرایی خود توضیحی با وقفه‎های گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون‎های ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران می‎شود.
۱۱۲.

نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تاکید بر شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۹

کلید واژه ها: سیاست پولی شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول ثبات تقاضای پول تجمیع تعریف پول اعداد شاخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 360
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله تقاضای بهینه پول با استفاده از شاخص دیویژیا برای داده های فصلی1: 1367 - 1: 1383 ساخته شده است و سپس بر مبنای آن تابع تقاضای پول برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تقاضای پول در هر سه مدل باثبات است، اما سرعت تعدیل در مدلهای دیویژیا بسیار سریع تر از مدلهای جمع ساده می باشد و از آنجا که شواهد نشان می دهد که بازار پول در ایران سریع به تعادل می رسد و شوکهای پولی سریعاً در اقتصاد هضم می شوند، می توان گفت که شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول را به درستی برآورد کرده است.
۱۱۳.

تحول در اندیشه توزیع درآمد در قرن بیستم (حرکت از توزیع تابعی به توزیع مقداری درآمد((مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳۵

کلید واژه ها: نظریه اقتصادی تابع تولید کاب داگلاس توزیع تابعی درآمد توزیع مقداری درآمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری کل توزیع درآمدی عوامل
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 157
مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد» ؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده اند. گذار نظریه های توزیعی در بستر نظریه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.
۱۱۴.

بررسی اثر مالیات ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران(1382-1351)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۸۵

کلید واژه ها: ARDL اقتصاد زیرزمینی بار مالیاتی کل بار مالیاتی مستقیم بار مالیاتی غیرمستقیم بار قانونی و مقرراتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 438 تعداد دانلود : 961
اثرگذاری اقتصاد زیرزمینی بر شاخص‎های مهم اقتصادی از جمله GDP رسمی، بیکاری، مصرف، تولید و... این ضرورت را ایجاب می نماید تا با بررسی عوامل اثرگذار بر این پدیده راهکارهای عملی برای جلوگیری و گسترش آن شناسایی و اتخاذ شوند. مطالعات انجام شده نشان می‎دهند حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بالا بوده و عواملی چون مالیات‎ها، حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمی از مهم‎ترین عوامل تاثیرگذار بر آن می باشند. نتایج الگوی برآوردی مرحله اول این مقاله نشان می دهد، بار مالیاتی کل به لحاظ آماری اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد، اما متغیرهای بار قانونی و مقرراتی و نرخ رشد GDP با علائم به ترتیب مثبت و منفی اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارند. در مرحله دوم متغیر بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیاتی مستقیم و بار مالیاتی غیرمستقیم تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد، بار مالیاتی مستقیم اثر معنی‎داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. اما بار مالیاتی غیرمستقیم اثر مثبت و معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارد. در مرحله سوم متغیر بار مالیاتی مستقیم به اجزاء آن یعنی مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت‎ها و مالیات بر ثروت و متغیر بار مالیاتی غیرمستقیم نیز به اجزاء آن یعنی مالیات بر واردات و مالیات بر فروش تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد اجزاء بار مالیاتی مستقیم اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. در حالی‎که از بین اجزاء بار مالیاتی غیرمستقیم، مالیات بر واردات رابطه معنی داری با اقتصاد زیرزمینی ندارد ولی این رابطه برای مالیات بر فروش معنی‎دار است.
۱۱۶.

بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلید واژه ها: ایران تورم اثرات بلند مدت بخش های اقتصادی تکنیک بلانچارد و کوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 177
تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و در خصوص نحوه تأثیرگذاری آن بر تولید و رشد اقتصادی، نظریه های مختلفی ارائه شده است. این تحقیق به بررسی اثرات تورم بر بخش های مختلف اقتصاد کشور از طریق مدل VAR ساختاری و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 88-1338 پرداخته است. نتایج نشان داد، تکانه ساختاری تورم تولید همه بخش های اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار داده است، ولی میزان این تأثیرگذاری کم و در بخش های مختلف غیر یکنواخت بوده است. در میان مدت، تاثیرگذاری تکانه تورمی بر تولید بخش ها شدیدا کاهش یافته و در بلند مدت از بین می رود. همچنین، نتایج بیانگر این بود که در بین بخش های صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی شوک تورمی کمترین سهم را در نوسانات تولید بخش کشاورزی دارد. بنابراین، تورم نمی تواند تولید و رشد بخش های اقتصادی ایران بویژه بخش کشاورزی را در کوتاه مدت و بلندمدت به نحو مطلوب تحت تاثیر قرار دهد.
۱۱۷.

بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی (مدل تعادل عمومی پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی درآمد خانوار پس انداز خانوار مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 56
نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند. تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر بگذارد. برای بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس انداز خانوار به میزان 20 درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان 20 درصد کاهش می یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است. در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می آورند، به ترتیب 5/0 و 31/0 درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش 20 درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان 42/6 درصد افزایش می یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می یابد که وجود رابطه مثبت بین پس انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه 41/6 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل 27/16 می باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.
۱۱۸.

تاثیر ادغام ، تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری ایران : 1380 – 1384

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 757
هدف این مقاله بررسی تاثیر ادغام، تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است. لذا برای اندازه گیری کارایی از روش پارامتری و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 استفاده شده است. به منظور برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی ـ لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ استفاده شده است. نتایج این مطالعه براساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد، متوسط کارایی کل شبکه بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است و با ادغام بانک های ناکاراتر، در بانک های کاراتر متوسط کارایی به50 درصد افزایش می یابد.براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با اندازه بانک (دارایی کل) و تمرکز (بیانگر وضعیت رقابت در صنعت بانکداری) رابطه منفی و با تعداد شعب، نیروی انسانی تحصیل کرده و شاخص فناوری اطلاعات (بیانگر فعالیت بانکداری الکترونیکی) و نیز نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی (معیارهای ارزیابی ریسک اعتباری) رابطه مثبت دارد.
۱۱۹.

مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز، نرخ ت ورم و تول ید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: نرخ ارز نرخ تورم تولید ناخالص داخلی سود دهی شرکت ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
  7. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 610
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان