فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
رابطه پایداری شکاف تورم و سیاست پولی بانک مرکزی در برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ارتباط بین قاعده ی تیلور برای سیاست پولی بانک مرکزی و پایداری شکاف تورم در یک مدل ساده ی کینزین های جدید بررسی شده است. این قاعده تابعی از شکاف تورم و تولید است که وزن هایی را به این دو متغیر نسبت می دهد. با برآورد این وزن ها در یک سیستم معادلات هم زمان با استفاده از داده های فصلی 1389- 1368، این ارتباط در برنامه های اول تا چهارم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج، شکاف تورم در هیچ کدام از برنامه های توسعه پایدار نیست و رابطه ی معناداری بین پایداری شکاف تورم و وزن های شکاف تورم و تولید در سیاست پولی بانک مرکزی وجود ندارد. بدین معنا که افزایش و کاهش پارامتر پایداری تحت تاثیر ساختار اقتصادی کشور است. نبود رابطه ی معنادار نشان دهنده ی عدم دقت سیاست های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی و عقیم ماندن تاثیر این سیاست است.
بانکهای آمریکا
پیشنهادی برای برآورد نسبت بیکاری در سطح استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معمولا دفاتر ملی آمار کشورها، به دلیل محدودیت هایی از قبیل بودجه و زمان سعی می کنند طرح های آمارگیری خود را در سطوح جغرافیایی بزرگ مثلا، در سطح ملی، طراحی و اندازه نمونه ها را بهینه کنند. این امر، سبب می شود که پژوهشگران اقتصادی، برنامه ریزان، و تصمیم گیرندگانی که نیاز به اطلاعات آماری در سطوح کوچکتر جغرافیایی و یا به تفکیک صفاتی خاص دارند از دستیابی به اطلاعات مورد نیاز محروم بمانند. کاربران این نوع اطلاعات با انتقال نیازهای آماری خود به واحدهای تولید کننده آمار موجب شده اند که این واحدها، طرح های آمارگیری خود را در سطوح کوچکتر جغرافیایی – مثلا در سطح استان – طراحی و اندازه نمونه ها را بهینه کنند. این امر، افزون بر تحمیل هزینه به بودجه عمومی کشورها و طولانی شدن فرایند تهیه و توزیع آمار، موجب می شود که خطاهای غیر نمونه گیری سهم بیشتری در مراحل تهیه و توزیع آمارها داشته باشند. در این مقاله، سعی می شود با معرفی چند روش برآورد ناحیه کوچک (SAE) روشی مناسب برای برآورد نسبت بیکاری در سطح استان های کشور پیشنهاد شود.
خوب و بد هدفمندسازی
بررسی چالش های تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1374 تا 1393 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترینگ هدریک- پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. در این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادلات هر بخش نسبت به بهینه یابی اقدام و پس از شبیه سازی مدل، به کمک گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع گردید. نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بود. در ادامه، توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک های بهره وری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهره وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.
اجماع در اصلاح صورت های مالی / نقد و بررسی دستورالعمل محاسبه سود بانک ها به روش تعهدی
حوزه های تخصصی:
ارایه الگویی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بانکداری اسلامی، دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله ای) وجود دارد. عقود مبادله ای، عقودی با نرخ سود ثابت است که نرخ آنها معمولاً مبنای تخصیص منابع عقود مشارکتی است. در ایران نرخ سود عقود مبادله ای از سوی بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین می شود. در پژوهش حاضر با الهام از روش ارایه شده از سوی دادگر و فیروزان (1391) و به منظور مقایسه نتایج و ارتقای کارآیی برآوردها و نشان دادن قابلیت عملیاتی روش مذکور با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) و تابع پایه شعاعی (RBF) نرخ سود عقود مبادله ای محاسبه و برآورد شد. داده های مورد استفاده، اطلاعات حقیقی و واقعی عملکرد بخش تولید صنعتی یعنی بنگاه های با بیش از 10 نفر کارکن را شامل می شود. طبق نتایج به دست آمده، دو شبکه از دقت نسبتاً خوبی برای تخمین ضرایب تابع هزینه سایه ای برخوردارند و اکثر ضرایب، در صدم اعشار با هم تفاوت دارد. روش پیشنهادی علاوه بر سهولت انجام، در راستای روش اقتصادسنجی بوده ولی محدودیت های آن از جمله بررسی تعداد محدود صنایع به دلیل نمونه گیری را نداشته و تقریباً تمام 14 هزار داده کارگاه های صنعتی در سال 1386 را لحاظ نموده و میزان خطای محاسبات بسیار کمتر است. طبق نتایج حاصل، نرخ سود عقود مبادله ای برای سال مورد بررسی 15درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ سود 12 درصد برای سال مذکور، نشان دهنده 20 درصد انحراف در تعیین نرخ سود است که هزینه های غیرقابل انکاری بر اقتصاد کشور و تخصیص منابع محدود دارد.
ارزیابی احتمال بقا و ریسک نظام های ارزی در اقتصادهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی(رهیافت مدل های دوره ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار نظام های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی طی سال های 2010-1999 می باشد. برای این منظور دو نظام ارزی تثبیت شده و شناور به عنوان نظام های ارزی مشترک در دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده و با بهره گیری از مدل های دوره ای، احتمال بقا و ریسک هر یک از نظام های ارزی محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی تثبیت شده در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، ریسک کم تر و احتمال بقای بیش تری بوده و میزان احتمال بقا برای نظام ارزی شناور در کشورهای گروه دوم (کشورهای با نظام پولی هدف گذاری تورمی) نسبت به کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی بیشتر می باشد.
بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران به تفکیک گروه کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات ایران برای دوره زمانی 1390 – 1350 پرداخته است. در این تحقیق، اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش منطق فازی برآورد شده و همچنین معادلات تقاضای واردات به تفکیک و در سه گروه کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه به ساختار اقتصاد زیرزمینی، اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات، برای سه گروه کالا دیده شده که علت آن، مشخص کردن تفاوت تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بخش های مختلف واردات بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که برای ده سال آخر دوره مورد مطالعه، متوسط اندازه اقتصاد زیرزمینی 64/20 درصد از تولید ناخالص داخلی است و اثر اقتصاد زیرزمینی بر تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای، منفی و بر تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و مصرفی مثبت است. همچنین تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت منفی، تقاضای واردات گروه کالاهای سرمایه ای و تقاضای واردات گروه کالاهای مصرفی نسبت به اقتصاد زیرزمینی، کم کشش و با علامت مثبت می باشد.