درخت حوزه‌های تخصصی

Prior research has indicated that employee turnover is detrimental to both individuals and organisations. Because a turnover intention in the workplace is detrimental, several factors have been suggested to better understand the reasons why employees may decide to leave their organisations. Some of the organizational-related factors that have been considered by previous research include perceived organizational justice, job satisfaction, perceived psychological contract breach, and perceived organizational support, among others. Despite these empirical studies, literatures indicate that less attention has been paid to the influence of perceived organisational politics, organizational trust, and perceived human resource practices management (HRM) practices on employee turnover. Hence, the present study fills in the gap by examining the relationship between perceived organisational politics, organizational trust, perceived human resource management practices and employee turnover among Registered Nurses in Nigerian public hospitals using multiple regression analysis technique. One hundred and seventy five Registered Nurses participated in the study. Result indicated that perceived organisational politics was significantly and positively related to turnover intentions. The result also showed that both organizational trust and perceived human resource practices were significantly and negatively related to turnover intentions. Theoretical and practical implications of the results are discussed.

هدف مقاله بررسی ارتباط اثرات نرخ مشارکت اقتصادی بر نرخ بیکاری در استان های ایران و آزمون «فرضیه تغییرناپذیری بیکاری» است. برای این منظور از داده های فصل اول 1384 تا فصل سوم 1394 و روش های مختلف تک معادله ای، سیستم معادله و داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در اغلب استان ها و همچنین در متوسط کشور، فرضیه تغییرناپذیری نرخ بیکاری به واسطه شوک های کوتاه مدت در نرخ مشارکت اقتصادی برقرار می باشد؛ از این رو، برای کاهش نرخ بیکاری بلندمدت باید در عرصه سیاست گذاری در ساختار اقتصاد کلان و در بخش تقاضای نیروی کار، تغییراتی ایجاد شود. گفتنی است تغییرات عرضه نیروی کار، تنها اثرات کوتاه مدت در کنترل بیکاری دارند.

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازاریابی کالاهای تجملی، بررسی رفتار مصرف کنندگان است. با توجه به اینکه مصرف کنندگان ارزش های متفاوتی را در کالاهای تجملی ادراک می کنند، دلایل بسیاری وجود دارند که موجب می شوند تا افراد نسبت به خرید کالاهای تجملی ترغیب شوند. هدف این مقاله ایجاد چارچوبی متشکل از ابعاد ارزشی گوناگون به منظور تقسیم بندی مصرف کنندگان بر مبنای اداراک های ارزشی متفاوت آنان نسبت به کالاهای تجملی است. در این مقاله ابتدا پرسشنامه ای بر اساس ابعاد ارزشی تجملی مطرح شده در مطالعات پیشین از جمله ابعاد ارزشی مالی، کاربردی، فردی و اجتماعی، طراحی شده است. سپس به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد ارزش تجملی شناسایی شدند و هشت بعد ارزشی آشکار شد. در مرحله بعد بر اساس ابعاد ارزش تجملی شناسایی شده، مصرف کنندگان به وسیله روش – k میانگین تقسیم بندی شدند و ویژگی های خاص هر گروه از مصرف کنندگان مشخص شد تا بتوان هر قسمت از بازار مصرف تجملی را شناسایی کرد و استراتژی های مناسب آنرا انتخاب نمود. نتایج تجربی این پژوهش می تواند گام های اولیه برای درک بهتر مصرف کنندگان نسبت به کالاهای تجملی با توجه به در نظر گرفتن جنبه های متفاوت ارزشی باشد

با توجه به این که مأموریت حوزه پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تألیف و تدوین فعالیت های پژوهشی و یا ایجاد و توسعه علوم و تبدیل آن به فناوری است. ارزیابی عملکرد پژوهشی واحدهای دانشگاهی دارای اهمیت است. در این مقاله کارایی حوزه پژوهشی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی طی سه دوره زمانی 92-1389 با استفاده از مدل بدون ورودی در تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری و مورد مقایسه قرارگرفته است. بدین منظور، 5 شاخص مهم پژوهشی بر مبنای تکنیک دیماتل تعیین و در نظر گرفته شده است. کارایی واحدها با استفاده از مدل بدون ورودی و با نرم افزار تخصصی GAMS محاسبه و در نهایت برای رتبه بندی واحدها از روش رتبه بندی اندرسون - پترسون استفاده شده است. در دوره اول 4 واحد دانشگاهی (تاکستان، کرج، فیروزکوه و ورامین) کارا بوده اند، در دور دوم، 5 واحد (پرند، تاکستان، رودهن، کرج و فیروزکوه) کارا بوده اند و در نهایت در دوره سوم، 4 واحد (پرند، تاکستان، قزوین و فیروزکوه) به کارایی بالا دست یافته اند.

این گزارش اقدامات مربوط به شفاف سازی بودجه ایران را ارزیابی می‌کند. گزارش مزبور بر اساس پیش‌نیازها و شرایط صندوق (یعنی بر اساس معیار فعالیت‌های مناسب در زمینه شفاف‌سازی بودجه) تهیه شده و در این باره با مقامات دولت ایران و سایر سازمان‌ها بحث‌هایی نیز صورت گرفته است. همچنین گزارش بر اساس پاسخ‌های مسئولان و دست‌اندرکاران به پرسشنامه‌هایی که در این باره تهیه شده نیز استوار است. بخش عمومی در ایران بسیار گسترده بوده و ارتباط آن با دولت مرکزی، استان‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و بنیادها پیچیده است. با این حال با توجه به دوره زمانی اجرای برنامه سوم توسعه، مقامات مسئول برای شفاف‌سازی بودجه به ویژه راجع به فرآیند بودجه قدم‌هایی برداشته‌اند. اهم این اقدامات عبارتند از: حذف یارانه‌های ضمنی ارزی (به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز)، تنظیم بودجه سایر یارانه‌های ضمنی (از جمله آن دسته از یارانه‌هایی که شامل کنترل‌های قیمتی می‌شوند) و در نهایت اتخاذ استانداردهای طبقه‌بندی بودجه به شکل موقت. در اینجا می‌بایست به این نکته توجه کرد که چارچوب حسابرسی بخش عمومی کشور ایران بسیار قانونمند بوده، و از استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کند. قبل از آنکه کشور ایران به یک سطح بالایی از شفافیت بودجه‌ای دست پیدا کند، لازم است که در بعضی از زمینه‌ها کوشش بیشتری به عمل آورد. زمینه‌هایی که می‌تواند کانون اصلاحات آتی باشد و از نظر این گزارش از اولویت نخست برخوردار است، به قرار ذیل هستند. الف) تبیین روابط مالی و مدیریتی در بخش عظیم دولتی و اقدام به شفاف‌سازی عملیات آنها. مسئله شفافیت بودجه‌ای می‌تواند از طریق بانک مرکزی با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و جداسازی نقش‌های تجاری و غیرتجاری مؤسسات عمومی غیردولتی به ویژه بنیادها خود را بهتر نشان دهد و عمل کند. در مورد خصوصی‌سازی هدفمند مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این نتایج می‌تواند در جهت روشن شدن پیچیدگی‌های روابط بین شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و دولتی اهمیت داشته باشد. در این مورد لازم است تمامی فعالیت‌های شبه بودجه‌ای، مخارج مالیاتی و تعهدات مشروط، شناسایی شده و در نهایت به شکل کمی نشان داده شوند. ب) افزایش کیفیت اطلاعات مالی. بسیار ضروری است که گزارش‌های مالی ماهانه به موقع تهیه شده و با حساب‌های پولی نیز سازگاری و انطباق داد