درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مسأله سیگار را مورد بررسی قرار داده ایم. در بعد نظری، با استفاده از مدل اقتصاد خرد برا ی تقاضای سیگار به بررسی تأثیر عادت بر مصرف سیگار میپردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار (قیمت سیگار، درآمد خانوار شهری، نرخ با سوادی، نرخ بیکاری و نرخ طلاق) با استفاده از روش اقتصادسنجی پرداخته که نتایج به صورت زیر به دست میآید: رقم کشش قیمتی تقاضا برابر 27/0 است؛ یعنی اگر قیمت یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 27/0 درصد کاهش می یابد که چون کشش قیمتی کالای سیگار کمتر از یک می باشد، سیگار کالایی کم کشش است. همچنین، رقم کشش درآمدی برابر 447/0 در مورد متغیر درآمد خانوار نشان میدهد که اگر درآمد یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 447/0 درصد افزایش می یابد. یعنی سیگار، کالای نرمال ضروری است. جهت در نظر گرفتن اثر شکل درآمد رقم 05/0 در مورد متغیر 2LOG I به عنوان متغیر مجذور درآمد (به شکل لگاریتمی) نشان میدهد که تأثیر درآمد بر مصرف سیگار یکنواخت نیست و انتظار می رود که در سطوح درآمد بالاتر، به دلیل اینکه کشیدن سیگار مستلزم صرف زمان است و فرد پس از مصرف معینی به نقطه اشباعش رسد که درآن بیشترین مصرف را دارد، لذا تأییدی بر فرضیه یادشده است، یعنی با افزایش درآمد مصرف سیگار به طور کاهنده افزایش می یابد که ضریب منفی برای 2(LOGI) مؤید این امر است. همچنین، با افزایش یک درصد بیکاری میزان مصرف سیگار به طور متوسط 2/0 درصد بالا رفته و با افزایش یک درصد باسوادی، میزان مصرف سیگار به طور متوسط 54/2 درصد کاهش خواهدیافت. ضریب مربوط به تأثیر نرخ طلاق بر مصرف سیگار در سطح 5 درصد معنادار نیست.

در تحلیل های اقتصادی عموماً از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است

نابرابری اقتصادی در ایران متاثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.

درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد. شاخص سن و توسعه انسانی اگر چه به ابعاد بیشتری از رفاه توجه دارند ولی امکان ارایه تحلیل های جزیی را ندارند. بنابراین، استفاده از یک شاخص ترکیبی رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارایه تحلیل کلی و جزیی را فراهم آورد، می تواند به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های رفاهی کمک کند. شاخص رفاه اقتصادی (IEWB) با پوشش ابعاد مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می تواند یکی از شاخص های مناسب برای اندازه گیری و تحلیل های رفاهی باشد. در این پژوهش شاخص CIEWB برای اولین بار در اقتصاد ایران طراحی شد و روند رفاه برای سه برنامه توسعه (1368-1382) اندازه گیری شده است. به منظور اندازه گیری ابعاد و شاخص کل رفاه از روش نرمال سازی بر اساس سال پایه یعنی سال شروع برنامه اول توسعه (1=1368) استفاده کرده و برای آزمون تحلیل حساسیت از جدول وزنی یکسان (0.25 برای هر بعد) و تورش دار به سمت مصرف و امنیت اقتصادی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که استفاده از درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بیشتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد. ابعاد امنیت اقتصادی و مصرف از نرخ رشد بیشتری نسبت به ثروت و توزیع درآمد برخوردار بوده است. اختصاص جداول وزنی تورش دار به سمت امنیت اقتصادی و مصرف نرخ رشد شاخص کل رفاه را افزایش داده است. امید است سیاست گذاران اقتصادی بتوانند در برنامه های رفاهی خود، یافته های این پژوهش را که براساس ملاحظات اندازه گیری رفاه اقتصادی کشور انجام گرفته است، مورد نظر قرار دهد.

واژه های کلیدی: یارانه ی دارو، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری، شاخص قیمت، شاخص هزینه زندگی خانواره،