درخت حوزه‌های تخصصی

در این‌ مقاله‌، آینده‌نگری‌ درباره‌ کارایی‌ داخلی‌ و تقاضای‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ایران‌ درسطوح‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، براساس‌ سه‌ گزینه‌ انجام‌ پذیرفته‌ است‌. پس‌ از معرفی‌گزینه‌های‌ سه‌گانه‌، نرخهای‌ جریان‌ دانش‌ آموزی‌ برحسب‌ هر گزینه‌ و در هر یک‌ از سطوح‌تحصیلی‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، با استفاده‌ از بسته‌ نرم‌افزاری‌ صفحه‌ گسترده‌ محاسبه‌گردیده‌ و سپس‌ تعداد دانش‌ آموزان‌ به‌ تفکیک‌ سطوح‌ تحصیلی‌ برآورد شده‌ است‌. شاخصهای‌کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ برحسب‌ گزینه‌های‌ سه‌ گانه‌ با استفاده‌ از کوهورت‌ تحصیلی‌ ونمودارهای‌ جریان‌ دانش‌آموزی‌ در تمام‌ مقاطع‌ تحصیلی‌ محاسبه‌ گردیده‌ و پس‌ از مقایسه‌ وارزیابی‌ آنها در هر یک‌ از گزینه‌های‌ مورد بررسی‌، گزینه‌ بهینه‌ انتخاب‌ و معرفی‌ شده‌ است‌. از آنجا که‌ بهبود کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ منجر به‌ بازدهی‌ بیشتر نظام‌ آموزشی‌ کشورمی‌گردد، گزینه‌ سوم‌، یعنی‌ افزایش‌ جذب‌ و بهبود کارایی‌ داخلی‌ با توجه‌ به‌ شاخصهای‌ اصلی‌کارایی‌ داخلی‌، به‌ عنوان‌ گزینه‌ برتر انتخاب‌ و پیشنهاد شده‌ است‌.

نظامی‌ که‌ بر انجام‌ طرحهای‌ عمرانی‌ حاکم‌ است‌، تابع‌ مقررات‌ فنی‌ و اقتصادی‌کشورهای‌ ذی‌ ربط می‌باشد. گزارش‌ حاضر، که‌ در مورد کشور آلمان‌ تهیه‌ شده‌، به‌ بررسی‌ این‌نظام‌ در مرحله‌ طراحی‌ و نظارت‌ پروژه‌هایی‌ که‌ در آن‌ کشور انجام‌ می‌شود، می‌پردازد. اولین‌ مرحله‌، نحوه‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ و ارزیابی‌ توان‌ فنی‌ واحد طراحی‌ می‌باشد. مرحله‌بعدی‌، روش‌ انتخاب‌ واحد موردنظر و ارجاع‌ کار به‌ وی‌ است‌. در این‌ فرایند چگونگی‌ عمل‌ وهزینه‌هایی‌ که‌ در این‌ مرحله‌ محاسبه‌ می‌گردد در این‌ گزارش‌ کوتاه‌ تشریح‌ شده‌ است‌. امید است‌ این‌ گام‌ که‌ جهت‌ آگاهی‌ دست‌اندرکاران‌ تهیه‌ و تنظیم‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای‌مشابه‌ تهیه‌ شده‌، بتواند سهمی‌ کوچک‌ در بهبود روشهای‌ موجود داشته‌ باشد.

پژوهش‌ در باب‌ حوادث‌ ناشی‌ از کار، خاصه‌ در محیطهای‌ صنعتی‌، با توجه‌ به‌ نقش‌ آن‌در پیشگیری‌ از زیانهای‌ عظیم‌ انسانی‌ و اقتصادی‌، از اهمیتی‌ ویژه‌ در مدیریت‌ مهندسی‌ وحفاظت‌ صنعتی‌ برخوردار است‌. این‌ پژوهش‌، آمار حوادث‌ کار در صنایع‌ استان‌ مرکزی‌، به‌عنوان‌ یکی‌ از کانونهای‌ مهم‌ صنعتی‌ کشور را تحلیل‌ می‌نماید. بدین‌ منظور و به‌ شیوه‌ متداول‌ درمطالعه‌ آمار حوادث‌ کار، عوامل‌ و متغیرهایی‌ از قبیل‌ سن‌، جنس‌ و وضعیت‌ تأهل‌حادثه‌دیدگان‌، زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ حادثه‌، نوع‌، علل‌ و نتایج‌ حادثه‌، آموزش‌ یا عدم‌ آموزش‌اصول‌ ایمنی‌، ایام‌ معالجه‌، همبستگی‌ بین‌ متغیرهای‌ حادثه‌، ضریب‌ شیوع‌ حوادث‌، موردبررسی‌ قرار می‌گیرد. به‌ مدد یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌، می‌توان‌ پیشنهادهایی‌ برای‌ پیشگیری‌ ازحوادث‌ کار صنعتی‌ در استان‌ مرکزی‌، ارائه‌ داد. نتایج‌ برآمده از پژوهش‌، عمدتا و به‌ ویژه‌ براجرای‌ آیین‌نامه‌ها، مقررات‌ و قوانین‌ حفاظت‌ فنی‌، رعایت‌ اصول‌ و برنامه‌های‌ ارگونومی‌،اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزش‌ ایمنی‌، تحلیل‌ و بررسی‌ مرتب‌ در آمار حوادث‌ کار، به‌ منظور اعمال‌نتایج‌ این‌ مطالعات‌ در پیشگیری‌ از حوادث‌، تأکید می‌نماید. در نهایت‌، انجام‌ پژوهشهای‌ مشابه‌در سطح‌ کشور و استانهای‌ مختلف‌ را برای‌ نیل‌ به‌ نظام‌ جامع‌ اطلاعات‌ حوادث‌ کار صنعتی‌،پیشنهاد می‌نماید.

مشکل‌ توزیع‌ درآمد غالبا از دید مسائل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و فقر مورد توجه‌ قرار می‌گیردو همین‌ امر موجب‌ توصیه‌ راه‌ حلهای‌ کوتاه‌مدت‌ برای‌ رفع‌ مشکل‌ می‌گردد. در حالی‌ که‌ پدیده‌نابرابری‌ توزیع‌ درآمد، به‌ خاطر مقاومت‌ نیروهای‌ درونی‌، پایداری‌ از خود نشان‌ می‌دهد واجرای‌ چنین‌ توصیه‌هایی‌ می‌تواند در قالب‌ تغییر قیمتهای‌ نسبی‌ پیامدهای‌ نامطلوبی‌ بر توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشد. فارغ‌ از جنبه‌های‌ عدالت‌ اجتماعی‌، از دید رشد اقتصادی‌، مسئله‌ توزیع‌ درآمد دست‌ کم‌ از دوجنبه‌ دارای‌ اهمیت‌ است‌. اول‌ در تدارک‌ منابع‌ رشد و دوم‌ از جهت‌ ساختار فرایند رشد. تجربه‌اغلب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد بر مسئله‌ تشکیل‌ سرمایه‌کمتر تأثیر داشته‌ است‌، اما از جنبه‌ دوم‌، یعنی‌ شکل‌گیری‌ فرایند رشد، بسیار مهم‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، برخی‌ از زمینه‌های‌ تأثیر متقابل‌ رشد و توزیع‌ درآمد در اقتصاد ایران‌ موردتوجه‌ قرار گرفته‌ است‌ و ضمن‌ اشاره‌ به‌ برخی‌ از شاخصهای‌ نابرابری‌ توزیع‌ درآمد، با توجه‌ به‌محدودیتهای‌ آماری‌، نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ وجود درآمدهای‌ نفتی‌، این‌ امکان‌ را در اقتصادایران‌ فراهم‌ نموده‌ است‌ که‌ فرایند توسعه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ زمینه‌های‌ نابرابری‌ توزیع‌ درآمد وپیامدهای‌ آن‌ شکل‌ بگیرد. در حالی‌ که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد، با ایجاد محدودیت‌ در ساختار کیفی‌و کمی‌ بازار، بر دو گانگی‌ اقتصاد تأکید می‌ورزد. در این‌ زمینه‌، آثار توزیعی‌ مخارج‌ و درآمدهای‌مالیاتی‌ دولت‌ هم‌ مد نظر قرار گرفته‌ است‌.

آموزش‌ و پرورش‌، نقش‌ مهمی‌ در شکوفا ساختن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ بالقوه‌جمعیت‌ کشور داراست‌. از این‌ نظر، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ منزله‌ عامل‌ اصلی‌ دستیابی‌ کشور به‌توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تلقی‌ می‌گردد. این‌ اهمیت‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از جمله‌ ایران‌، به‌ مراتب‌ بیش‌ از کشورهای‌توسعه‌یافته‌ است‌. این‌ مطلب‌ از سوی‌ اقتصاددانان‌ مختلف‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌(شولتز، 1989). اما بررسی‌ حاضر، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ لحاظ توزیع‌ امکانات‌ و منابع‌ وضعیت‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با وجود افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ آنها نسبت‌ به‌ کشورهای‌توسعه‌یافته‌، نامتعادل‌تر شده‌ است‌. در این‌ بررسی‌، می‌بینیم‌ که‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باوجود کاهش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ طی‌ دوره‌ 1993-1980، از 27 درصد به‌ 23 درصد، همچنان‌ 34درصد کارکنان‌ آموزشی‌ و 85 درصد منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهان‌ را در سال‌ 1993 به‌خود اختصاص‌ داده‌اند. از سوی‌ دیگر، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ این‌ کشورها، از 73درصد در سال‌ 1980 به‌ 77 درصد در سال‌ 1993، منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ این‌ کشورها، از19 درصد به‌ 15 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ واقعیت‌، نمایانگر وجود بحران‌ در تأمین‌ منابع‌مالی‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. این‌ موضوع‌، گواه‌محدودیتهای‌ فزاینده‌ مالی‌ دولتها در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد. در آینده‌، روند افزایش‌ سهم‌ اعتبارات‌ بخش‌ آموزش‌ وپرورش‌، خاصه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، کاستی‌ بیشتری‌ خواهد گرفت‌. از این‌ رو، مطالعات‌و بررسیهای‌ علمی‌ در این‌ زمینه‌، نقش‌ مؤثری‌ در جلوگیری‌ از این‌ روند خواهد داشت‌.