درخت حوزه‌های تخصصی

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

د.در دنیای کنونی به دلیل مصرف زیاد حامل های انرژی و تولید آلاینده های زیست محیطی به وسیله برخی از آنها مطالعه و بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضا و مصرف انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ 4 نهاده ای (سرمایه، نیروی کار، انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی) و برای داده های سری زمانی (1386- 1377) سهم های هزینه ای برای نهاده های تولید برآورد می گردد، سپس از آنها برای محاسبه کشش های جانشینی قیمتی و متقاطع آلن و موریشما استفاده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از برآوردهای این پژوهش مقدار کشش قیمتی موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی 588/1 و کشش های قیمتی آلن برای دیگر حامل های انرژی برابر 698/0 می باشد که هر دو بیانگر جانشین بودن نهاده سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است، همچنین مقدار کشش متقاطع قیمتی بین دو نهاده انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی بجز انرژی الکتریکی برابر (363/1-) بوده است که نشان می دهد این دو نهاده در دوره مورد بررسی مکمل یکدیگرند.

هدفمندی یارانه ها مهم ترین بخش طرح تحول اقتصادی در ایران می باشد که به تغییر پرداخت یارانه ها می انجامد. بر این اساس، با حذف تدریجی یارانه ها از کالاهای اساسی مانند مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و ... بخشی از درآمد حاصل به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و سایر درآمد حاصل از این کار نیز صرف انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت های اقتصادی می گردد، به طوری که فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه نیز کاهش می یابد. این مطالعه تلاش می کند میزان رضایتمندی مردم از اجرای طرح هدفمندی بر اساس اهداف مذکور در متن طرح تحول اقتصادی را بین خانوارهای شهرستان ارومیه بر اساس سطوح مختلف درآمدی آنها مورد ارزیابی قرار دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق است که پس از سنجش روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های آنووا و تی) استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که از دیدگاه مردم شهرستان ارومیه (نمونه تحقیق) دولت به اهداف مطرح در متن طرح تحول اقتصادی در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دست نیافته است.

برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.

نخستین گام در مسیر برنامه ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال های 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می پردازد. نتایج نشان می دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سال های مورد بررسی بوده است، به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص های فقر نشان دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.

دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.

این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد خانوارهای استان خراسان رضوی و کشور طی سالهای 90-1385 به تفکیک مناطق شهری و روستایی و با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها و ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم به دهک اول پرداخته است. یافته های مطالعه نشان می دهد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور و استان کاسته شده و میزان نابرابری در مناطق شهری استان تقریبا بیشتر از کشور و در مناطق روستایی استان همواره کمتر از کشور می باشد. همچنین توزیع درآمد در مناطق شهری کشور و استان نیز نابرابرتر از مناطق روستایی بوده است. بررسی شاخص تایل و اتکینسون (=1ε ) نیز نشان میدهد کلیه روندهای صعودی و نزولی این دو شاخص مشابه ضریب جینی بوده و لذا سه شاخص با یکدیگر سازگاری داشته و یکدیگر را تایید می نمایند. از طرف دیگر بررسی هزینه های ناخالص سرانه خانوارها و ضریب جینی نشان می دهد که سطح رفاه در نقاط شهری و روستایی استان خراسان رضوی تقریباً ثابت بوده، اما این شاخص برای نقاط شهری کشور کاهش و برای نقاط روستایی کشور افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داده که شاخص رفاه اجتماعی در مناطق روستایی استان و کشور همواره کمتر از مناطق شهری بوده است. با توجه به ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ که حاکی از ﺗﻔﺎوت معنی دار در ﺗﻮزﻳﻊ درﺁﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن خراسان رضوی و کشور است، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی های ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪای انجام ﭘﺬﻳﺮد.

از دیدگاه اقتصادی، کسب و کارهای کوچک (SEs) ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی هستند و می تواند در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های جدید اشتغال موثر باشد. بسیاری از کسب و کارهای کوچک در ایران توسط زنان راه اندازی می شوند و زنان نخستین گروهی هستند که از کسب وکارهای کوچک استقبال نموده اند. هم اکنونزنان روستایی در ایران در صدها کسب وکار کوچک به فعالیت اشتغال دارند و سازمان های رسمی و غیررسمی از آنان حمایت می کنند. تحقیق حاضر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا اینگونه مشاغل توجیه اقتصادی دارند یا خیر. در این پژوهش شماری از کسب وکارهای کوچک زنان روستایی در بخش های مختلف خدماتی، کشاورزی و صنعتیدر استان همدان در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای ارزیابی اثرگذاری های اقتصادی کسب وکارهای کوچک از روش ارزشحالخالص (NPV) و تحلیل هزینه فایده(CBA)استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق عملکرد اقتصادی کسب وکارهای کوچک زنان روستایی (RWSE,s)در نقطه بهینه و در وضعیت مثبت قرار داشته و دو نسبت ارزش حال خالص و نسبت هزینه فایده بر پایه معیارهای تعریف شده وضع مطلوبی دارند. به این ترتیب نسبت ارزش حال کسب و کارهای مورد بررسی بزرگتر از صفر و نسبت هزینه فایده آن ها بزرگتر از یک بوده است. با این وجود نتایج تحقیق نشان داد نسبت B/Cدر کسب وکارهای مختلف متفاوت و در برخی از کسب وکارها به حدود 00/4 رسیده است. این بدان معنی است که نتایج اقتصادی کسب وکارهای مختلف متفاوت است. کسب وکارهایی که دارای اقدام های نوآورانه هستند و در منطقه مورد بررسی اقدام های همانند آن ها انجام نشده و یا کم است، همچنین فعالیت هایی که مدیر کسب وکار دارای تحصیلات مرتبط و عالی است دارای نسبت هزینه فایده بالاتری هستند. با توجه به محدودیت منابع پیشنهاد می شود با آموزش زنان روستایی، آنان به سوی کسب وکارهای جدید و با صرفه اقتصادی تشویق شوند.

طراحی سیستمی که قادر به پیش بینی ناتوانی مالی شرکت های بیمه باشد از اهم وظایف نهاد نظارت بیمه ای هر کشوری است، اما با وجودی که در سطح جهان مدل ها و سیستم های فراوانی بدین منظور طراحی شده اند، به دلیل محدودیت های خاص مربوط به صنعت بیمه ایران، امکان به کارگیری چنین مدل هایی در صنعت بیمه ایران وجود ندارد. با این حال وجود سیستمی که حداقل بتواند سلامت مالی یا توانایی مالی شرکت ها را ارزیابی کرده و به اطلاع نهاد قانون گذار برساند، ضروری است. پیش شرط ارائه چنین مدل و سیستمی در وهله اول شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت و ثبات مالی شرکت های بیمه است. در این مقاله تعداد 24 متغیر مالی مؤثر بر سلامت مالی استخراج شده از ادبیات موضوع در قالب پنج عامل نسبت های کفایت سرمایه، نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های عملیاتی و ریسک پذیری و سایر عوامل اساسی شناسایی شده و معناداری رابطه آنها با متغیر وابسته سلامت مالی با آزمون های آماری ناپارامتریک و پارامتریک، آزمون شده است. نتایج نشان داد که تمامی عوامل پنجگانه، مؤثر و معنادار است. اما در سطح هر یک از نسبت ها از مجموع 24 نسبت مورد بررسی در نهایت تعداد 15 نسبت معنادار شناخته شدند.

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. از طرف دیگر یکی از هدف های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بُعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می دهد. این مسئله زمانی دارای اهمیت است که بتوان تأثیر ساختار تجارت را در بین هر یک از دهک های درآمدی بررسی نمود. بر همین اساس، در مقاله حاضر به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک بر اساس دو مدل VAR و VECMپرداخته و از داده های سری زمانی سال 1358-1388 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت، افزایش تجارت خارجی ضریب جینی را در تمام دهک ها کاهش و توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. البته در کوتاه مدت، شدت اثر تجارت خارجی بر روی ضریب جینی در دو دهک با درآمد بالا و پایین بیش از سایر دهک های درآمدی می باشد. در بلند مدت، بین تجارت خارجی و ضریب جینی در شش دهک پایینی رابطه مستقیم وجود دارد و در چهار دهک بالایی این رابطه معکوس است. این رابطه معکوس در دهک های بالایی روبه افزایش است؛ به طوری که در دهک دهم بیشترین شدت را به خود می گیرد.