درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله شناسایی حباب مسکن در ایران است. به این منظور قیمت بنیادی مسکن برآورد و حباب از اختلاف بین قیمت بنیادی و واقعی مسکن به دست آمد. با توجه به وجود جیره بندی در بازار وام رهنی ایران از معادله قیمت حقیقی مسکن با در نظر گرفتن جیره بندی اعتبارات مسکن استفاده شد. هم چنین برای ایجاد معیاری از جیره بندی اعتبارات مسکن از معادله وام رهنی پرداختی در عدم تعادل استفاده شد. داده ها فصلی و مربوط به 17 شهر بزرگ ایران است. نتایج حاصل از تخمین مدل جیره بندی اعتبارات مسکن اشاره به وجود رابطه عکس بین تقاضای وام رهنی و قیمت مسکن دارد. نتایج حاصل از تخمین معادله قیمت حقیقی مسکن اشاره به وجود حباب در بازار مسکن ایران دارد. در واقع در سال های 1375، 1381 و 1386 شاهد شکست حباب قیمت در بازار مسکن ایران بوده ایم.

بازآفرینی شهری، برنامه ای جامع است که زمینه بهبود پایدار در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی در شهر را فراهم می آورد. مکان گزینی پروژه های بازآفرینی شهری، از مهم ترین مراحل این برنامه است که نتیجه ساده انگاری آن، عدم اجرای پروژه ها یا تحمیل خسارت مالی، اجتماعی و فرهنگی به شهرها در صورت اجرای آنها است. این پژوهش از طریق ارائه یک مدل دقیق مکان گزینی و سنجش صحت آن در نمونه موردی محدوده زینبیه شهر اصفهان، به دنبال تأیید این فرض است که پیروی از مدل های پیچیده و چندبعدی و به طور خاص مدل ارائه شده در این مقاله، به نحو قابل ملاحظه ای در مکان یابی پروژه ها مؤثرتر هستند. مدل پیشنهاد شده، 13 معیار و 32 زیرمعیار از لایه های اطلاعاتی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، محیطی و اجرایی را به طور همزمان در فرایند مکان سنجی، به کار گرفته است و با بهره مندی از ابزار GIS، ضریب سازگاری اهمیت گزینه ها در مدل AHP را محاسبه و تأیید کرده است. این پژوهش، با روش میدانی- جمع آوری اطلاعات از محدوده مورد مطالعه- مکان گزینی پروژه ها را انجام داده است. نتایج نشان می دهند که در محدوده زینبیه، بین مکان پروژه ها و متغیرهای اجتماعی و اقتصادی محیط، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

امروزه، انتظارات و توقعات اکثر مردم از سازمان ها، قدم به خواسته های اجتماعی گذارده است؛ همین امر، سازمان ها را در راستای پاسخگویی به انتظارات اجتماعی، حرکت می دهد و بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران اجتماعی، بر اهمیت یادگیری در سازمان تأکید کرده ا ند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر پاسخگویی اجتماعی مناطق شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، مناطق شهرداری 1، 6، 8 ، 19 و22 و نمونه آماری، 255 نفر از مدیران عالی و میانی (صف و ستاد) این سازمان می باشد. پایایی ابزار جمع آوری داده ها، با استفاده از روش آلفای کرونباخ، ارزیابی شد که میزان آن برابر با 98/0 برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمونF و آماره T از نرم افزار SPSS و لیزرل، استفاده شده است. از تحلیل عاملی تأییدی، برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها و برازش مدل مفهومی استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، بین یادگیری سازمانی و پاسخگویی اجتماعی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین مقدار ضریب تعیین چندگانه (R2) نشان می دهد که متغیر یادگیری سازمانی، 69/0درصد از تغییرات متغیر مسئولیت اجتماعی (پاسخگویی اجتماعی) را پیش بینی کرده است.

طی سه دهه اخیر به دلیل هجوم شتابان جمعیت به سمت شهرها، مشکلات متعددی برای شهرها به وجود آمده و لزوم برنامه ریزی و ارائه روش ها و مدل هایی به منظور انتظام شبکه شهری برای کاهش و ساماندهی مشکلات نوظهور، بیش از پیش احساس شده است. یافتن عوامل ناشی از این رخداد و همچنین ارائه راهکاری در راستای کاهش وضعیت نامطلوب موجود و حرکت به سمت تعادل در توزیع جمعیت و فعالیت، از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. در این پژوهش، با ارزیابی سطح برخورداری از امکانات شهری در نقاط شهری استان یزد، چگونگی ارتباط وضعیت سطح ارائه خدمات و امکانات شهری با وضعیت جمعیتی و به تفکیک نقاط شهری، بررسی شده است. تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسناد مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری و اسناد مرتبط با آن، گردآوری شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و دستیابی به نتایج کاربردی، از مدل تاکسونومی عددی و مراحل تحلیل عددی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر تأثیر نسبتاً زیاد سطح برخورداری از امکانات و خدمات ارائه شده در نقاط شهری بر توزیع متوازن جمعیت است؛ به گونه ای که در تحلیل انجام شده، رتبه استنتاجی از تحلیل تاکسونومی که بیانگر سطح برخورداری از امکانات در مناطق می باشد، با رتبه توزیع جمعیتی، تناسب زیادی دارد. بر این اساس شاخص های مرتبط با امکانات و خدمات شهری، تا سطح قابل قبولی می توانند نقش مؤثری در جذب جمعیت در نقاط مختلف، جلوگیری از مهاجرت و تمرکززدایی، ایفا نمایند.

هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی های مبتنی بر سناریو در سازمان زمین و مسکن می باشد که با ترسیم تصاویری از آینده صورت گرفته است. به منظور تعیین استراتژی ها، از روش شوارتز و روش هم زمان استفاده شده است. مطالعه حاضر در سال 1394 با در نظر گرفتن افق زمانی سال 1404 صورت پذیرفته است. جامعه آماری، کلیه مدیران ارشد شهرداری و خبرگان حوزه زمین و مسکن شهری سازمان زمین و مسکن مشهد می باشند که تعداد آنها 27 نفر بوده که 15 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیمه ساختاریافته، جمع آوری و روندها و عوامل دارای عدم قطعیت، شناسایی شدند. سپس ماتریس تأثیر- عدم قطعیت، ترسیم و با مشخص شدن ابعاد با استفاده از روش هم زمان (ترکیبی)، چهار سناریوی برخورداری بالا- انحطاط بالا، برخورداری پایین- انحطاط بالا، برخورداری بالا- انحطاط پایین و برخورداری پایین- انحطاط پایین، تدوین و چهار استراتژی محافظت- حمایت- مشارکت، اصلاح- مداخله- پشتیبانی، عدم مداخله- هدایت و مقاومت- دگرگون سازی، پیشنهاد گردید.

هدف این تحقیق نیز شناسایی الگوی فعلی توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در شهرستان های استان خوزستان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازلحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی است. داده های تحقیق از سالنامه آماری استان خوزستان در سال1390 گردآوری شده و به وسیله نرم افزارهای SPSS, EXCEL, GIS و همچنین روش های تاپسیس، تحلیل خوشه ای، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مان ویتنی و سایر روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، که توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در سطح شهرستان های استان خوزستان نابرابر می باشد. این نابرابری در دو سطح جغرافیایی و جمعیتی روی داده است. ازنظر جغرافیایی اغلب شهرستان های برخوردار در شمال استان واقع شده و در بعد جمعیتی نیز شهرستان هایی از سطح بر خورداری بیشتری دست یافته اند که از جمعیت بیشتری برخوردار بوده اند.

در دو دهه گذشته، جهانی شدن اقتصاد، بسیاری از عرصه های زندگی بشر در مناطق گوناگون جهان را دگرگون کرده است. در این راستا، کلان شهرها متأثر از مظاهر جهانی شدن، به واسطه ارتقای جایگاه اقتصادی، زیرساختی و ... خود، شکل نوینی از دیپلماسی را متبلور می سازند که به آن دیپلماسی شهری گفته می شود. در این مقاله سعی شده علاوه بر تبیین و تحلیل نوع رابطه جهانی شدن اقتصادی و سیاست دیپلماسی شهری با استفاده از مدل کمی- تحلیلی SWOT و روش کیفی طوفان فکری، تصویر نظام مندی از نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر دیپلماسی شهری کلان شهر تهران، ارائه شود و ساختار دیپلماسی کلان شهر تهران، در مواجهه با مظاهر جهانی شدن اقتصاد ارزیابی شود. مقاله حاضر از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مدل تحلیلی SWOT و نیز وزن دهی شاخص ها از طریق روش کیفی طوفان فکری با 30 نفر از کارشناسان حوزه اقتصاد و دیپلماسی، انجام شده و به تبیین رابطه میان جهانی شدن اقتصاد و دیپلماسی شهری و نقش و کارکرد کلان شهر تهران در این حوزه پرداخته است. یافته های تحقیق نشان دادند که شیوه ای از جهانی شدن با عنوان الگوی جهانی- محلی شدن، برای کلان شهر تهران، برازش بهتری دارد و در پی منطبق کردن مقتضیات جهانی شدن با شئونات سیاست دیپلماسی شهری کلان شهر تهران با شرایط محلی است؛ به گونه ای که بتوان محلی شدن را با ورود به جهانی شدن، سازگار و متعادل کرد.

کارایی مصرف انرژی، از دغدغه های مهم اقتصادی در جوامع شهری می باشد که بیش از 70 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. از طرفی با توجه به این که در دهه گذشته، شاخص بهره وری انرژی که از مؤلفه های هدف گذاری شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی است، کاهش یافته، ضروری است که سیاست هایی جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود بهره وری و کارایی مصرف انرژی در کشور، طراحی و اتخاذ شوند. بهینه سازی مصرف انرژی در جوامع شهری، تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های متعددی است که یکی از این مؤلفه های تأثیرگذار، عوامل فرهنگی- اجتماعی می باشد و این امر به دلیل وجود عنصری به نام نگرش و رفتار مصرفی در میان اعضای هر خانواده ای است که ریشه های فرهنگی- اجتماعی داشته و به تبع آن، تنها ابزارهای فرهنگی- اجتماعی در دگرگونی و اصلاح آن مؤثر هستند؛ اما این دسته از عوامل، کمتر در تحلیل بحث مصرف و رفتار مصرفی، موردتوجه محققان بوده اند. در پژوهش حاضر، رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری با رویکرد اقتصادی- اجتماعی، تحلیل شده و با استفاده از داده های مبتنی بر نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری (لیزرل)، به تحلیل دقیق و علمی در این زمینه پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده از مدل مذکور، سیاست های اقتصادی (چه از نوع قیمتی و چه غیرقیمتی)، تأثیر قابل قبولی در راستای بهبود و اصلاح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری ندارند و رابطه ضعیفی بین این دسته از مؤلفه ها و رفتار مصرف انرژی در خانوارهای شهری وجود دارد. در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی، تأثیر بسزایی بر رفتار مصرفی داشته و در حال حاضر منشأ اصلی شکل گیری و جهت دهی الگوی مصرف انرژی در جوامع شهری ایران می باشد. البته در این میان، تأثیر بالقوه ارزش های دینی و اخلاقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رسید و با توجه به تأثیر مستقیمی که برای این دسته از مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری مشاهده گردید، می توان ظرفیت بالایی را برای نگرش ها و ارزش های دینی- اخلاقی برای بهبود رفتار مصرفی در جامعه شهری قائل بود.

مهاجرت نیروی کار در سطح مناطق به تفاوت های منطقه ای نرخ بیکاری عکس العمل نشان می دهد و نرخ بیکاری با اجزاء بنیادی بازار مسکن در ارتباط است. در این مطالعه، ارتباط بازار نیروی کار و مسکن در 30 استان کشور و با به کارگیری مدل ورمولن و امرن (2005) و استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای مناطق و روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) برای کل کشور، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1390-1380 تجزیه و تحلیل می شود. نتایج مشاهدات نشان می دهد که اکثر استان هایی که از میانگین بالای قیمت مسکن برخوردار هستند، میانگین و نوسان پایین بیکاری را نیز دارند. کارگران در مناطقی با بیکاری بالا از طریق بازار مسکن جبران غرامت می شوند، زیرا در این مناطق قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی نسبت به مناطق با بیکاری کمتر، پایین تر می باشد. همچنین با وجود خطر بیکاری، تمایل خانوارها به دریافت وام مسکن کاهش می یابد و در نتیجه، قیمت مسکن کاهش می یابد. خطر بیکارشدن، نااطمینانی درآمدی را افزایش می دهد و بنابراین، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. این مساله ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری را نشان می دهد. همچنین آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از ارتباط دوطرفه میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری است. مناطقی که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردارند، توسط شرایط بهتر بازار مسکن جبران غرامت می شوند؛ یعنی سطح قیمت مسکن در این مناطق پایین تر است. از این رو، ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری در استان های کشور وجود دارد. تحلیل های رگرسیونی ارتباط میان نرخ بیکاری و قیمت مسکن را منفی نشان می دهد و در مطالعه داده های پانلی، ضریب یاد شده در استان های مختلف متفاوت است که منعکس کننده غرامت بیکاری در سطح مناطق می باشد. در مناطقی که از میانگین قیمت مسکن پایین تری نسبت به سایر استآنهابرخوردار می باشند، تأثیر بیکاری بر قیمت مسکن بیشتر از سایر استان هامی باشد. بنابراین پایین بودن قیمت مسکن این مناطق با بازار نیروی کار آن ها ارتباط بالاتری نسبت به بقیه مناطق دارد.