درخت حوزه‌های تخصصی

طرح‌های‌ جامع‌ شهر، با قدمتی‌ کمتر از نیم‌ قرن‌ در ایران‌، راهگشای‌ مسئولان‌ درتخصیص‌ بهینه‌ اراضی‌ (کاربری‌ اراضی‌)، تراکم‌ ساختمانی‌، ترافیک‌ شهری‌، و توسعه‌ آتی‌ شهربوده‌اند. در این‌ مدت‌ اندک‌، ماهیت‌ خود طرح‌ها نیز دستخوش‌ تغییر شده‌ است‌. نگرش‌ منعطف‌و راهبردی‌ - ساختاری‌ به‌ مسائل‌ شهر و پدیداری‌ طرح‌های‌ جامع‌ منعطف‌ در این‌ راستا بوده‌است‌. چنین‌ اظهار می‌شود که‌ این‌ طرح‌ها، مشکلات‌ طرح‌های‌ قبلی‌ را که‌ به‌ صورت‌ ثابت‌ وغیرمنعطف‌ تهیه‌ می‌شدند، نظیر رانت‌ حاصل‌ از طرح‌، ساخت‌ و ساز خارج‌ از محدوده‌ و کاهش‌سرعت‌ ساخت‌ و ساز و ایجاد بافت‌ فرسوده‌ نخواهد داشت‌. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ معرفی‌ دو نوع‌طرح‌ ثابت‌ و منعطف‌، با تبیین‌ فروض‌ هر یک‌ از طرح‌ها و تبدیل‌ آن‌ به‌ زبان‌ اقتصادی‌، به‌ ارائه‌مدل‌ اقتصادی‌ برای‌ هر دو طرح‌ می‌پردازیم‌ و از طریق تحلیل‌ مدل‌ دو نوع‌ طرح‌ را ارزیابی‌می‌نماییم‌ و معایب‌ و مزایای‌ آنها را بر می‌شماریم‌.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.

توزیع‌ هدف‌های‌ ملی‌ در سطح‌ مناطق‌، نیازمند توجه‌ به‌ ماهیت‌ هدف‌ها به‌ صورت‌هدف‌های‌ متعادل‌ و متناسب‌ است‌. در این‌ مقاله‌، با توجه‌ به‌ چهارچوب‌ نظری‌ ارائه‌ شده‌ دروهابی‌ (1377)، کوشیده‌ایم‌ تا الگوهای‌ ریاضی‌ توزیع‌ هدف‌های‌ ملی‌ را با توجه‌ به‌ ماهیت‌نهادی‌ الگوها، ارائه‌ کنیم‌. در این‌ راه‌، ابتدا مبانی‌ نظری‌ تفاوت‌های‌ منطقه‌ای‌ را به‌ عنوان‌ ملاک‌اختلاف‌ میان‌ هدف‌های‌ متعادل‌ و متناسب‌، بر شمرده‌ایم‌ و آثار تفاوت‌های‌ منطقه‌ای‌ روی‌نتایج‌ نظری‌ و تجربی‌ الگوهای‌ توزیع‌ هدف‌ها را بیان‌ کرده‌ایم‌. بحث‌ الگوهای‌ سازگاری‌ ملی‌ -منطقه‌ای‌ را به‌ دلیل‌ ضرورت‌ توجه‌ به‌ شرط سازگاری‌ در توزیع‌ هدف‌های‌ متناسب‌، ارائه‌نموده‌ایم‌ و در آن‌، دیدگاه‌ نهادی‌ و ریاضی‌ در طراحی‌ الگوهای‌ سازگاری‌ ملی‌ - منطقه‌ای‌ رامطرح‌ کرده‌ایم‌. در پایان‌، روش‌های‌ توزیع‌ هدف‌های‌ متعادل‌ و متناسب‌ را ارائه‌ نموده‌ایم‌. روش‌شاخص‌ها و تاکسونومی‌ عددی‌ (محمدی‌، 1376) در توزیع‌ هدف‌های‌ متعادل‌ و هم‌ چنین‌روش‌ شاخص‌ها، روش‌ واردنبرگ‌ (1975) و روش‌ جمعی‌سازی‌ از دیدگاه‌ تایل‌ (1965) درتوزیع‌ هدف‌های‌ متناسب‌، از جمله‌ روش‌های‌ مورد بررسی‌ در این‌ مقاله‌ می‌باشد. براساس‌ نتایج‌نظری‌ و تجربی‌ در توزیع‌هدف‌های‌ متناسب‌، چنین‌ نتیجه‌ گرفته‌ایم‌ که‌ روش‌ جمعی‌سازی‌ تایل‌،سازگارترین‌ روش‌ در توزیع‌ این‌ هدف‌ها می‌باشد. این‌ امر را در قالب‌ الگوی‌ ساختاری‌ تایل‌ وخواص‌ نظری‌ آن‌ (از دیدگاه‌ نهادی‌ و استنتاج‌ ریاضی‌) نشان‌ داده‌ایم‌.

یکی‌ از مسائل‌ مهمی‌ که‌ دولت‌ باید پیش‌ از تدوین‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ در بخش‌صنعت‌، مدنظر قرار دهد، شناخت‌ توزیع‌ جغرافیایی‌ صنعت‌ کشور می‌باشد. با توجه‌ به‌ تدوین‌برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، پس‌ از ارائه‌ مختصری‌ از نحوه‌ شکل‌گیری‌ جغرافیای‌فعلی‌ صنعت‌ کشور، براساس‌ آمار کارگاه‌های‌ بزرگ‌ صنعتی‌ کشور در دو مقطع‌ 1355 و 1376، به‌بررسی‌ تغییرات‌ تمرکز جغرافیایی‌ صنعت‌ در کشور پرداخته‌ایم‌. مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در دوره‌مورد بررسی‌، تمرکز جغرافیایی‌ صنعت‌ به‌ میزان‌ محدودی‌ کاهش‌ یافته‌، ولی‌ این‌ کاهش‌ تا آن‌اندازه‌ نیست‌ که‌ موجب‌ تغییر رتبه‌بندی‌ مناطق‌ جغرافیایی‌ کشور شده‌ باشد.

در پژوهش‌ حاضر، دو دسته‌ متغیر شناسایی‌ شده‌ و در فرضیه‌، ارتباط مثبت‌ و معناداراین‌ دو دسته‌ متغیر دنبال‌ گردیده‌ است‌. این‌ دو دسته‌ متغیر، شامل‌ متغیر توسعه‌ و متغیر امکانات‌زیربنایی‌ و اجتماعی‌ می‌باشند. بدین‌ مفهوم‌ که‌ استان‌هایی‌ که‌ امکانات‌ زیربنایی‌ و اجتماعی‌بیش‌تری‌ دارند، از حیث‌ متغیر توسعه‌ نیز وضعیت‌ بهتری‌ خواهند داشت‌. در بیان‌ نظری‌ این‌مسئله‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ مناطقی‌ که‌ از امکانات‌ زیربنایی‌ و اجتماعی‌ بیش‌تری‌ برخوردارند، اگرعوامل‌ بازدارنده‌ای‌ وجود نداشته‌ باشد، باید از حیث‌ متغیرهای‌ توسعه‌ نیز در جایگاه‌ بالاتری‌قرار گیرند. با استفاده‌ از این‌ دو دسته‌ متغیر، با روش‌ آماری‌ تاکسونومی‌، استان‌های‌ کشوررتبه‌بندی‌ گردیده‌اند و پس‌ از آن‌ به‌ وسیله‌ ضریب‌ هم‌ بستگی‌ گاما، ارتباط بین‌ رتبه‌ها به‌ دست‌آمده‌ است‌. ضریب‌ هم‌ بستگی‌ بین‌ رتبه‌ها در پژوهش‌ حاضر، 50 درصد به‌ دست‌ آمده‌ که‌ ازلحاظ آماری‌ و با آزمون‌ T-Test کاملا معنادار می‌باشد.