درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر، بافت های فرسوده تاریخی در کشور ما به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف و حتی روستاها مطرح می باشند. ماهیت خاص بافت های شهری کهن، توجه به آنها را از جهات مختلفی ضروری می سازد؛ لذا پژوهش حاضر سعی دارد راهکارهایی در راستای اصلاح و ساماندهی بافت فرسوده محله شهیدگاه واقع در شهر اردبیل ارائه نماید و نیز درصدد است تا برنامه ریزی و طراحی، مطابق با وضع موجود محله و متناسب با اولویت های راهبردی باشد. در همین راستا با بهره گیری از بررسی اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مطالعات میدانی، وضع موجود محله مذکور، ارزیابی شد و با استفاده از ماتریس تحلیلی SOWT به جمع بندی مطالعات وضع موجود و ارائه راهبردهای ساماندهی و طراحی، اقدام شده است. در ادامه با کمّی کردن مدل راهبردی به کار رفته، راهبردهای اولویت دار ساماندهی، تعیین و استخراج گردیده اند. نهایتاً در بخش ارائه گزینه های طراحی در محدوده، پنج گزینه متناسب با شرایط محله مورد مطالعه، ارائه و مبتنی بر اولویت های راهبردی، بررسی و ارزیابی شدند که در گزینه برتر طراحی، سعی شده است با ساماندهی و از میان برداشتن بناهای مخروبه در بخش میانی محدوده، یک محصوریت، ایجاد و با یک طرح مناسب به سمت بقعه سوق داده شود و از فضای میانی نیز برای ایجاد مرکز محله استفاده گردد.

سیاستگذاران برای دستیابی به قیمت و مقدار بهینه در بازارهای مختلف از جمله بازار ساختمان سازی به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می پردازند. در این تحقیق نیز عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن بر اساس نظریه ها و تئوریهای مطرح شناسایی گردیده اند، و با استفاده از مصاحبه با کارشناسان این عوامل تدقیق گردیده اند. سپس شدت و مکانیزم تاثیر گذاری این عوامل مشخص گردید تا بتوان با تغییر موثرترین متغیرها، به بیشترین تاثیر بر عرضه و یا تقاضای کاربریهای تجاری و نهایتا ایجاد تعادل و توسعه در منطقه ثامن دست یافت. نتایج نشان می دهند که متغیر زیر ساخت های خدماتی بزرگترین اثر مستقیم بر تقاضای کاربری واحد های تجاری را داراست و بزرگترین اثر غیرمستقیم مر بوط به متغیرهای مبتنی بر سودآوری فعالیت واحدهای تجاری و بزرگترین اثر کل مربوط به متغیرهای قیمتی است. اما در زمینه عوامل موثر بر عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن، متغیرهای قیمتی بزرگترین اثر مستقیم وکل، و متغیرهای سیاست های سازمان های متولی بزرگترین اثر غیرمستقیم را دارند.

این مقاله به بررسی سفته بازی و حباب قیمتی در بازار مسکن مناطق شهری ایران می پردازد. برای این منظور ابتدا مدل مناسب برای تبیین عوامل تعیین کننده قیمت مسکن طراحی و سپس، به روش GMM برای دوره 1375:1 تا 1389:4برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که عواملی مانند قیمت دوره قبل مسکن، بازدهی سایر بازارها (رشد شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل شده)، تغییرات جمعیت، هزینه ساخت مسکن و میزان عرضه مسکن (پروانه های ساختمانی صادر شده) اثر معناداری بر شاخص قیمت مسکن دارند. در این بین، اثر تغییر درآمد (تولید ناخالص داخلی) بر شاخص قیمت مسکن معنادار نیست. اگر قیمت دوره قبل مسکن را شاخص تقاضای سفته بازی و تغییرات جمعیت، تغییرات تولید ناخالص داخلی و بازدهی سایر بازارها را شاخص تقاضای مصرفی مسکن در نظر بگیریم، سهم تقاضای سفته بازی در توضیح تغییرات شاخص قیمت مسکن 8/6 برابر سهم تقاضای مصرفی در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین با تعمیم ضرایب برآوردی مدل برای سال 1391 و تعریف حباب قیمت مسکن به عنوان اختلاف قیمت واقعی مسکن از مقادیر تعادل بلندمدت آن، نتایج نشان می دهد که در سه فصل ابتدایی سال 1391 به ترتیب حدود 8/17، 3/26 و 6/56 درصد از رشد فصلی شاخص قیمت را می توان به عوامل مقطعی و روانی بازار یا به حباب قیمت مسکن منسوب کرد.

گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که به عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و پیشینه تاریخی طولانی، وجود آرامگاه بزرگانی همچون شیخ عمر خیام، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، کمال الملک، حیدر یغما و آرامگاه قدم مبارک رضوی در شهر نیشابور، در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد شهر نیشابور پرداخته ایم. بدین منظور، ضرایب داده-ستانده شهر نیشابور را با استفاده از روش غیرآماری FLQاز جدول داده-ستانده ملی سال 1385محاسبه کرده ایم. به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال شهر نیشابور مدل داده-ستانده را ارائه کرده و هزینه گردشگران داخلی که در شهر نیشابور اقامت کرده اند، به مانند صادرات آن شهر به مدل اضافه کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به ازای ورود گردشگران داخلی در سال 1390، تولید شهر به میزان 9083 میلیارد ریال و اشتغال شهر به میزان 1731نفر (برابر 1.14 درصد کل اشتغال شهر)، افزایش یافته که مقدار آن قابل توجه است.

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.

این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی وضع موجود بازار کار و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری و توسعه اشتغال با روش کمی در استان تهران انجام شده است. ابتدا با استفاده از اطلاعات آماری و از طریق تعیین سهم بخش های اقتصادی از بازار کار و میزان دادوستد نیروی کار بین بخشی، برای تمامی شهرستان های استان تهران، میزان کمی جذب و مازاد نیروی کار مشخص شد و سپس در افق چشم انداز ایران 1404، اندازه واقعی تقاضای نیروی کار برآورد گردید. در این تحقیق، از روش های مبتنی بر داده- ستانده به بازار کار استفاده شده است که عبارتند از: روش اول، مبتنی بر آمار شاغلان بخش های اقتصادی که شامل روش تغییر سهم و روش ضریب مکانی است. روش دوم، روش داده- ستانده مبتنی بر ارزش افزوده تولید است که برای ارزیابی جذب یا صدور نیروی کار در سه بخش عمده اقتصادی، کشاورزی، خدمات و صنعت در هر شهرستان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 1385 تا سال 1394، با 1/0 درصد کاهش مواجه بود و از سال 1395 تا سال 1404، با 1/0 درصد افزایش روبه رو خواهد شد. سهم اشتغال در بخش صنعت از سال 1385 تا سال 1394، 3/0 درصد افزایش داشته و سپس تا سال 1404 با کاهش تقریباً پنج درصدی همراه خواهد بود. سهم بخش خدمات از سال 1385 تا سال 1394 تقریباً ثابت بوده (2/0 درصد کم شده) و سپس از سال 1394 تا سال 1404 به روند افزایشی خود ادامه می دهد و تقریباً به رشد 5 درصدی خواهد رسید. بیشترین تغییر در اشتغال مربوط به سهم بخش خدمات می باشد، بیشترین ضریب مکانی با روش اشتغال، مربوط به شهر تهران در بخش خدمات و پایین ترین نیز مربوط به شهر تهران در بخش کشاورزی و صنعت می باشد.

تعیین مکان مناسب نقش مهمی برای موفقیت یک صنعت محسوب می شود. دراین مقاله، استقرارنواحی صنعتی – روستایی استان مازندران مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتیجه تاکسونومی عددی نشان می دهد که استقرارنواحی صنعتی روستایی استان مازندران با آنچه دراین مدل تعیین می گردد فاصله دارد و تنها 4 مکان از 9مکان منتخب درفهرست اولویتهای این مطالعه قرارمی گیرد وحکایت ازاین امردارد که احتمالا یکی از مشکلات عمده این صنایع استقرار نامناسب آنهاست و برآن دلالت دارد که احتمالا عوامل غیراقتصادی در انتخاب مکانهای یاد شده موثر بوده است.

خودروهای شخصی به عنوان یکی از اجزای سامانه حمل ونقل شهری، علاوه بر دارا بودن منافع برای کاربران، باعث تحمیل هزینه ها و عوارض گوناگونی بر محیط زیست و شهروندانی می شوند که در زمره استفاده کنندگان خودروهای شخصی نیستند. در حال حاضر، تنها، سهم ناچیزی از ارزش خودرو، به عنوان عوارض سالیانه مالکیت خودرو توسط شهرداری دریافت می شود؛ از این رو، لازم است تا با بازنگری این روند، هزینه بیرونی تولیدشده خودروها، درونی گردد. در این تحقیق، پس از مطالعه روند تعیین عوارض در سایر کشورها و شناسایی عوامل مؤثر در تعیین عوارض استفاده از خودرو با روش تحلیل عاملی، مدلی به منظور درونی سازی هزینه های بیرونی خودروها برای افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری و بهبود روند اقتصاد شهری ارائه شده است. همچنین تلاش شد با استفاده از عوامل شناخته شده توسط رابطه ای ریاضی، مبلغی متناسب با هزینه های بیرونی تولید شده وسایل نقلیه، محاسبه گردد؛ به گونه ای که مبلغ پیشنهادی، موجب افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری و ترغیب شهروندان به استفاده از خودروهای کم آلاینده شود. مهم ترین پیشنهاد این طرح، آغاز روند کاهش وابستگی اقتصاد شهری و مدیریت شهرداری کلان شهرها به منابع درآمدی ناپایدار؛ از قبیل تراکم ساختمانی و جایگزینی آنها با درآمدهای علمی و پایدار است