درخت حوزه‌های تخصصی

"طی چند سال اخیر شاهد هستیم برخی از افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی پذیرفته شده و به تحصیل می پردازند، رشته تحصیلی اولیه آن ها جامعه شناسی نبوده است. کنجکاوی در این مورد از آن جهت حایز اهمیت است که شناخت ما را نسبت به وضعیت جامعه شناسی ایران و مسایل جاری آن افزایش می دهد. هدف اصلی این مقاله واکاوی برخی از ابعاد این موضوع است. به این منظور نویسنده درصدد پاسخ گویی به پرسش های زیر است: افرادی که رشته قبلی خود را تغییر داده و جامعه شناسی را انتخاب کرده اند از رشته قبلی خود چه ارزیابی دارند؟ این افراد چگونه به جامعه شناسی گرایش پیدا کرده اند و در حال حاضر در ارتباط با جامعه شناسی دارای چه نوع ارزیابی ها و سوی گیری هایی هستند؟ اطلاعات این پژوهش در چارچوب روش پیمایشی، با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و براساس مصاحبه با 125 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی و پژوهش اجتماعی دانشگاه های دولتی در سال 1387 گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد از یک سو ناکارآمد بودن معیارهای تصمیم گیری در هنگام انتخاب رشته تحصیلی اولیه، و ارزیابی انتقادی از رشته قبل، و از طرف دیگر شکل گیری انتظارات مثبت از تحصیل در رشته جامعه شناسی که برخاسته از شرایط ساختاری جامعه ایران و تحولات اجتماعی- سیاسی مرتبط با آن است در این فرایند نقش قابل ملاحظه ای داشته است."

اطلاعات در این عصر اهمیت بنیادینی در تمامی مناسبت های زندگی پیدا کرده و توجه به مسائل مرتبط با تولید، سازماندهی، و اشاعه آن از ضرورت های ورود به جامعه دانش مدار است. دولت ها و ملت ها برای کنار آمدن با چالش های اقتصادی و تبعات جهانی شدن نیاز به توسعه دسترسی به اطلاعات و در نتیجه، تدوین سیاست های اطلاعاتی...

در جوامعی مانند جامعه ایران، معمولا مردان نان آور خانواده بوده و زنان به کار خانه داری مشغول هستند. اما عرف جامعه ایرانی و سنت دینی ما با اشتغال زنان در بیرون از خانه مخالفت چندانی ندارد و لذا زنان می توانند خارج از منزل نیز به کار پرداخته و مسوولیت نان آوری خانواده را بر عهده گیرند. آنچه موجب می شود سرپرستی زنان خانوار به عنوان یک مساله اجتماعی شناخته شود، مشکلات و موانعی است که در دنیای بیرون بر سر راه سرپرستی زنان به وجود آمده و باعث می شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشری آسیب پذیر شناخته شوند. هدف این مقاله، روشن کردن مشکلات این زنان و پرداختن به این مشکلات از زبان خود این زنان و نیز تحلیل شرایط آنان با استفاده از داده های ثانویه و در یک جمله، نشان دادن تصویری واقعی و عمیق از زندگی و مشکلاتی است که آن ها با آن روبرو شده و در موارد متعددی حتی از بیان آن قاصر می مانند.

هدف از این مقاله ارزیابی توسعة بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از طریق تحلیل وضعیت شرکتهای صنعت فناوری اطلاعات کشور است. نخست بستر ساختاری و نهادی توسعة فناوری اطلاعات در ایران به اجمال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سپس وضعیت کنونی بخش فناوری اطلاعات شامل تولید نرم افزار و سخت افزار به تصویر کشیده می‌شود. در بخشی دیگر، نتایج مصاحبه‌های نیمه ساختارمند با 30 شرکت که در زیربخشهای مختلف فناوری اطلاعات کشور فعالیت می‌کنند تحلیل می‌شوند و امکان برخی نتیجه گیریهای کلی را فراهم می‌آورند. مقاله در کل نشان می‌دهد که از طریق طرح تکفا و دیگر برنامه‌های دولت تسهیلات قابل ملاحظه ای به این بخش عرضه شده است و رشد سریع شرکتهای خصوصی در بازاری که به نوعی انحصاری است نشان گر قابلیت گسترش و رشد در این بخش است. در عین حال، بخش فناوری اطلاعات کشور همچنان توسعه نیافته باقی مانده است. ضعف قوانین مرتبط با حقوق معنوی موجب کاهش انگیزه‌ها در تولید نرم افزار گشته، در حالی که بازار ایران طی سالهای اخیر مملو از بسته‌های نرم افزاری ارزان و غیر اصل شده است. همچنین، موانع پیش روی واردات سخت افزار کمتر بر ارتقای تولید داخلی و بیشتر بر گسترش کالاهای قاچاق تاثیر گذاشته است. هرچند تحریمهای بین المللی در توسعه نیافتگی بخش بی تاثیر نبوده اند، لیکن سیاستگذاری بخش عمومی بر پایة تزریق پول هم مشوق ارتقای کیفی بخش نبوده است. این در حالی است که نیاز توسعة این بخش، به تشکیل و ارتقای شبکه‌های توانایی افزا در تعامل با بازارهای بین المللی مربوط می شود. این امر خود مستلزم محیطی است که درآن به پرورش تواناییهای فناوری و مدیریتی، بهبود کارایی، و ارتقای کیفیت جهت رقابت در بازارهای بین المللی پرداخته شود. ایران در حال حاضر قابلیت رقابت در تولید سخت افزارهای صادراتی را ندارد، اما در صورت به وجود آمدن فضای سیاستگذاری مساعد و شبکة توانایی افزای مورد نظر، با توجه به سطح مطلوب نیروی انسانی کشور در زمینه‌های مرتبط، می‌توان ورود جدیتر و شتابان بنگاههای نرم افزار کشور را به بازارهای بین المللی متصور شد.

"به دنبال تحول و تفکیک ساختار فضایی و اجتماعی شهرهای بزرگ کشور طی چند دهه اخیر، طرح های کلان توسعه شهری در جهت اصلاح ساختار شهرهای مذکور و افزایش کارآیی نهادهای فضایی و اجتماعی آن ها به اجرا گذاشته شده است. به نظر می رسد در بسیاری از موارد،‌ کیفیت طرح های توسعه ای فوق به منظور بهبود ساختار شهر و اعمال روش هایی بوده است که فرآیند کلی حیات شهری را در نظر داشته است تا تمرکز بر مناطق کم توسعه یافته شهری. به همین دلیل، شبکه محله های شهری به ویژه در نواحی حاشیه ای و مرکزی، نتوانسته اند آن گونه که باید در تیررس اهداف اجرایی این برنامه ها قرار گیرند. افزایش جمعیت مهاجر از یک سو و رشد پرشتاب سایر بخش ها، از جمله خدمات و مسکن از سوی دیگر، نابرابری فضایی و اجتماعی را به زیان محله نشینان نواحی توسعه نیافته تشدید نموده است. در ادبیات شهری دهه های اخیر، کاربرد مفهوم واحدهای شهری محله ای در قالب طرح های توسعه ای در کانون علاقه و توجه محققان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. در این چارچوب، موضوع بازسازی نواحی محله ای توسعه نیافته در قالب برنامه عملی، به محور سیاست گذاری محله شهری تبدیل شده است. هدف از طرح های بازسازی محله های توسعه نیافته شهری، ارتقای کیفیت زندگی در محله ها، بهبود شرایط اسکان دائمی در آن ها و نیز افزایش برخورداری ساکنان از خدمات محیطی و در نهایت، توسعه همه جانبه شبکه عمومی آن ها است. به این منظور، هر نوع کالبدشکافی و نیز تجویز سیاست های شهری، مستلزم بازنگری در رویکردهای سنتی اداره شهر و به کار گیری شیوه هایی است که در آن برنامه ریزی محله محور و شهروند محور، در کانون طراحی و عملیات قرار گیرد. در بازتولید بافت های محیطی محله های توسعه نیافته شهری،‌ مهم ترین مساله طراحی بازسازی محله ای بر اساس قواعد و چارچوب های سیاست گذاری مناسب است. مروری بر شرایط و لوازم نظام برنامه ریزی شهری در سطح محله ها، مبین ضرورت ها و قابلیت هایی است که امکان تحقق و اجرای برنامه ریزی توسعه محلی را نوید می دهد. توسعه اجتماع محله ای، از جمله رویکردها و روش های نوین برای بهبود نظام عملکرد شهری است که می تواند در قالب بنیاد نظری و نیز ابزار عملیاتی موثر در طرح بازسازی محله های توسعه نیافته مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله تلاش دارد ضمن واکاوی موضوع بازسازی محله های توسعه نیافته، چگونگی استفاده از رویکرد توسعه اجتماع محله ای و ابعاد اصلی آن را مورد بررسی قرار دهد. "

با پیدایش دولت ملت ها، دیپلماسی کلاسیک و سپس دیپلماسی فرهنگی در روابط بین الملل، گونه جدیدی از کتابخانه ظهور می یابد که می توان آن را کتابخانه برون مرزی نامید. کتابخانه های برون مرزی به عنوان زیرساخت نظام اطلاع رسانی برون مرزی از اهمیت خاصی در دیپلماسی فرهنگی برخوردارند...