حقوق

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف ‘ غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی می باشد( جبران خسارت طرف غیر مقصر) پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادهای راههای مختلفی در حقوق ایران پیش بینی شده است که مهمترین آن ها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت‘ یا بوسیلة ضرر زننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود‘ و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحوای مادة 10 ق.م را نیز می توان مبنای مهم دیگری در تأیید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یک مقدمه ‘ 4 بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.

۱۷۷۴۶.

نحوه ی بهره برداری از آب های عمومی در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی

نویسنده: سید علی محمد بهروش

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۰ شماره ۵۳

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت

تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۶۲۴

خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع بهره برداری ها پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه گردیده است. سپس در مبحث دوم‘ نحوة تملک و تصرف اراضی و مستحدثات مورد نیاز جهت بهره برداری از آب های عمومی ‘ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقررات موجود‘ رأی شماره ه 74/35 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که استفادة مجانی و بلاعوض دولت را از سایر حقوق (به جز مالکیت) مربوط به اراضی از جمله حق ارتفاق‘ مجاز دانسته‘ مورد نقد قرار داده شده است

۱۷۷۴۷.