اکبر شهریاری

موضوع عفو یکی از مباحث مهم در قانون مجازات اسلامی به شمار می آید که مهمترین هدف محقق در این مقاله شناخت مبانی، آثار و شرایط عفو و روشن نمودن ابعاد حقوقی آن با بهره گیری از منابع اسلامی و دیدگاه های حقوقدانان است که پیامد آن، بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه و اصلاح مجرم می باشد. عفو به دو نوع عفو عمومی و خصوصی تقسیم شده است. عفو عمومی به موجب قانون اعطا می شود و از موجبات لغو تعقیب است و عفو خصوصی که فقط ناظر به مجازات و از موجبات لغو آن است، در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری صورت می گیرد که با توجه به ماده96 ق.م.ا. عفو محکومان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. طبق ماده 97ق.م.ا عفو عمومی تعقیب و دادرسی را موقوف می کند، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود. با توجه به ماده 98 ق.م.ا، عفو خصوصی همه آثار محکومیت را منتفی می کند؛ لیکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. در نتیجه عفو عمومی در هر مرحله ای از دادرسی های کیفری قابل اعمال است در مرحله کشف، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم، درحالی که عفو خصوصی مختص مرحله بعد از صدور حکم قطعی است و پیش از آن قابل اعمال نیست.

این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی پرداخته است. حقوق شهروندی سبب کم رنگ شدن بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ چراکه این حقوق موجب تبیین، توسعه و آگاهی دادن ابعاد آن خواهد شد. طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، مردم از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکور تاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است. یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می دانند در حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم. حقوق شهروندی خوشه های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می شود که برای هر کدام از آنها نقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است. توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها موانع احقاق حقوق شهروندی را رفع می کند. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره گشا باشند. مسئله اساسی این است که دستگاههای مختلف به حقوق شهروندی بی اعتنایی می کنند و در پاره ای از موارد نیز این حقوق به شکل های مختلف نقض می شوند.