فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۹۸۱ تا ۱۴٬۰۰۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۱۳۹۸۲.

بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام پارلمانی اختیارات ریاست جمهوری فرانسه ایران مطالعات تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۵
اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص کند. از طریق مطالعات تطبیقی می توان به وجود یا عدم این تناسب پی برد. در این راستا بی ثباتی حکومتی در جمهوری چهارم فرانسه و حکومت مشروطه ایران نشان می دهد که نظام پارلمانی متناسب با شرایط این جوامع نبوده است. علت عدم وجود فرهنگ ائتلاف بین احزاب است که حتی در صورت وجود احزاب آزاد نیز ائتلاف سیاسی نادر می باشد لذا غالبا نظام پارلمانی درجوامعی با فرهنگ سیاسی نظیر ایران و فرانسه عملکرد ثبات آفرینی نداشته است.
۱۳۹۸۳.

فناوری چاپ سه بعدی: چالشی جدید برای حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری چاپ سه بعدی چاپگر سه بعدی نقض حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۴۳
چاپ سه بعدی فرایند ساخت دقیق اجسام سه بعدی از یک فایل دیجیتالی در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. این فرایند به کمک چاپگرهای سه بعدی انجام شده و باعث ایجاد سرعت و تنوع تولید محصولات می شود. فناوری چاپ سه بعدی به لحاظ ویژگی های منحصربفرد و پیچیدگی خود قابلیت حمایت در نظام حقوق مالکیت فکری را دارد؛ بگونه ای که هر جزء این فناوری را می توان در قالب یکی از انواع مختلف حقوق مالکیت صنعتی یا حقوق مالکیت ادبی-هنری مورد حمایت قرارداد. بعلاوه، چاپ سه بعدی با گسترش روزافزون خود می تواند موجب بروز مسائل مختلفی درزمینه نقض حقوق مالکیت فکری شده و بصورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق انحصاری مالکان حق گردد که می توان با اتخاذ تدابیر مناسب قانونی و مدیریت صحیح همچون پیش بینی مسؤولیت غیرمستقیم واسطه ها به توسعه مطلوب این فناوری کمک کرد.
۱۳۹۸۶.

مطالعه تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبب دعوا موضوع دعوا ادله اثبات دعوا اصل تجمیع اسباب موجهه اصل تجمیع دعاوی اصل کفایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۸۹
به صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می شود. در حقوق فرانسه، این شرط به صراحت در مادّه 1351 قانون مدنی پیش بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.
۱۳۹۸۹.

تحلیل حقوقی کارکرد و نقش اتاق پایاپای در معاملات مشتقه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزارهای مشتقه مالی اتاق پایاپای بازار بورس قرارداد آتی قرارداد اختیار معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۱
اتاق پایاپای یکی از ارکان مهم و اساسی در بازار ابزارهای مشتقه مالی است. کارکرد این اتاق به گونه ای طراحی شده است که نه تنها نقض عهد در این بازار را به حداقل می رساند، ثبات و اطمینان آن را تضمین و تسویه معاملات در آن را نیز تسهیل می کند. این تحقیق با هدف آشنایی جامعه حقوقی و فعالان بازار بورس با کارکرد و نقش اتاق پایاپای در این بازار نگارش یافته است. بنابراین کارکرد و نقش اتاق در بازار مشتقات پرسش اصلی این تحقیق است. در این تحقیق ابتدا کارکرد اتاق و نحوه دخالت آن در بازار مشتقات مورد بررسی قرار گرفته است، سپس این کارکرد با نهادهایی نظیر ایجاب مفتوح، نمایندگی، ضمان و تبدیل تعهد مقایسه شده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که کارکرد و نقش اتاق ضمن شباهت هایی که با این نهادها دارد از جهات عدیده با آن ها متفاوت است. بنابراین، باید نقش اتاق را به عنوان نهادی منحصر به فرد و با ویژگی های خاص خود تحلیل کرد.
۱۳۹۹۱.

اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر حدود سنگسار قوانین شرعی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۷
قانون گذار ایران در سال های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات ها به ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته اند و آن را خلاف نظام بین المللی حقوق بشر دانسته اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون دینی و براساس همه قرائت های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.
۱۳۹۹۳.

مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت در حرام معیار استناد عاملان حرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۲۷
«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست؛ زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می توان معیاری کارآمد عرضه کرد.
۱۳۹۹۹.

بازخوانی مبانی فقهی حرمت و ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح های هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلاحهای هسته ای حرمت استفاده حرمت تولید تسلیحات کشتارجمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۴۶۷
سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریّت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدّد مانند آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عدّه دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تأکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید - که بعضاً نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان