استقلال کانون
آرشیو
چکیده
متن
همانطور که برای هر شخص حقیقی در طی طول سنین بهترین لحظه عمر هنگامیست که دوران کودکی را پایان داده برشد قانونی میرسد و زمام امور خود را بدست گرفته وارد زندگانی و خدمات اجتماعی میشود.یک شخص حقوقی یا جامعه هم با ارزشترین ازمنه موجودیت خود را روزی میداند که مستقلا بانجام وظائف و تکالیف قانونی یا اجتماعی خود قادرگردد.
بشریت حتی در همان ایامی که بحکایت تاریخ در غارها و بیغولهها میزیست و هنوز بفوائد تشکیل اجتماع و ملیت پینبرده بود برای دفاع از حدود و حقوق طبیعی که داشت بحکم ضرورت ناچار از توسل بقدرت اطلاع و بیان افراد بصیر خود بود و از اینجاست که میتوان تاریخ پیدایش و کل و عنوان نمایندگی و وکالت را مبدأ گرفت و دانست که در جوامع بشری همیشه وکلا از عناصر برجسته و میرز اجتماع شناخته میشدند.
چگونگی تحولات این شغل شریف وحالات متنوع مشتغلین باین حرفه ذیقیمت از بدو تاریخ تا قرن معاصر در کشورهای مختلفه دنیای متمدن گوناگون و در ایران عزیز(که مهد پرورش وتنعم نیاکان ما و ماست)نیز چه قبل از ظهور نور اسلام و چه بعد از آن تا عصر استقرار مشروطیت هر کدام تاریخی جداگانه دارد.همچنین کیفیت اجتماعات خصوصی کوچک و بزرگ وکلا در دوره مشروطیت که منتهی بتشکیل کانون بصورت فعلی گردید دارای سابقه و تفصیلی است که هر قسمت در جای خود هم شیرین و هم شنیدنیست و نسبت بهر کدام در آینده بسط مقال خواهد شد.
نیجه آنکه این مؤسسه مفید که یکی از ارکان دستگاه قضائی کشور است.از نظراحتیاج عامه و بینوایان براهنمائی و معاضدت قضائی بصورتی ساده و مختصر در بحبوحه دوره دیکتاتوری بیست ساله گذشته بوجود آمد و امور آنرا خاص جریان میداد که چون کافی نبود تغییر یافت و بالاخره بوضع قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 منتهی گردید.
این قانون که از همان ابتدا باوضع شغلی و شخصی افراد این جامعه غیر متناسب و مستلزم محرومیتهای ناروائی بود با شدت خفقانی که در محیط وقت وجود داشت مورد اعتراض شدید وکلا واقع گردید و بکرات تغییر و لااقل اصلاح مواد موهن و تبدیل آن بمقررات متناسب دیگر از طرف هیئتهای مدیره کانون تقاضا شد و در وهله اخیر بعد از تدوین و اصلاح مواد لازمه و شور و تصویب آن در کمیسیونهای متشکل از شخصیتهای عالی مقام قضائی بصورت لایحه قانونی بمجلس شورای ملی پیشنهاد شد ولی آنچه بجائی نرسید فریاد بود و تشنجات سیاسی(که ناشین از تحریکات بیگانگان و محیط را همواره آشفته میداشت)لایحه ضروری مزبور را در کمیسیون مربوطه مدفون و کان لم یکن گذاشت.
حقیقتاً تصور نمیرفت که جریان تحولات متناوب کشور دارای نخست وزیری شود که دکتر عالی رتبه در حقوق بوده نظر بمقتضیات وقت مهبط اختیارات و مجاز در وضع و اصلاح قوانین شود و در ضمن اصلاح امور قضائی متوجه تذکرات مفیده هیئت مدیره کانون وکلا و وضع خجلت آور جامعه وکالت گردد.
این پیش آمد طلیه نجات وکلا از مضیقهها و بیمورد و محرومیتها بوده و برای عملی شدن آن ماده واحدهای که در قسمت اخبار کانون این شماره مندرج است تدوین گردید و روز 4 شنبه 14 آبانماه 1331(که جلسه فوق العاده هیئت مدیره برای پذیرائی از جناب آقای لطفی وزیر محترم دادگستری منعقد بود)بایشان تقدیم شد و ایشان بعد از مذاکرات و مشاورهای که حضورا بعمل آوردند لزوم تصویب آنرا معتقد شده قبول کردند شخصا آنرا بجناب آقای دکتر مصدق تقدیم نمایند که جریان خود را طی نموده بصورت لایحه قانونی تصویب و اجرا گردد.
وجود شخصیتی مانند جناب آقای لطفی در رأس سازمان قضائی کشور تأئید غیبی این اقدام بشمار است.
ایشان با داشتن تحصیلات عالیه و عمیقه قدیم توأم با اطلاعات جدید(و سابقه خدمت بعالم مطبوعات با نشر مجلهئی مخصوص برای ترویج اتحاد عالم اسلام)بخدمات قضائی وارد شده از ریاست دادگاه بخش و شهرستان و استان گرفته تا ریاست شعبه دیوان عالی کشور درجات ارتقاء را متناوبا طی کردهاند.
بدیهی است یک چنین شخصی که عملا باجریانات مختلف و تماس با افراد وکلا و اهمیت جامعه وکالت مواجه بوده تجاربی متمادی دارد بیشتر از دیگران بنواقص قانون وکالت واقف میباشد و تعجبی نیست اگر شخصا باینکار توجه و اقدام نمایند.
این پیشنهاد فعلا در جریان شور و اصلاح است و کانون وکلا که برای روز 14 آبان ارزش تاریخی قائل است باسپاسگذاری تسریع در تصویب و اجرای آنرا انتظار دارد
بشریت حتی در همان ایامی که بحکایت تاریخ در غارها و بیغولهها میزیست و هنوز بفوائد تشکیل اجتماع و ملیت پینبرده بود برای دفاع از حدود و حقوق طبیعی که داشت بحکم ضرورت ناچار از توسل بقدرت اطلاع و بیان افراد بصیر خود بود و از اینجاست که میتوان تاریخ پیدایش و کل و عنوان نمایندگی و وکالت را مبدأ گرفت و دانست که در جوامع بشری همیشه وکلا از عناصر برجسته و میرز اجتماع شناخته میشدند.
چگونگی تحولات این شغل شریف وحالات متنوع مشتغلین باین حرفه ذیقیمت از بدو تاریخ تا قرن معاصر در کشورهای مختلفه دنیای متمدن گوناگون و در ایران عزیز(که مهد پرورش وتنعم نیاکان ما و ماست)نیز چه قبل از ظهور نور اسلام و چه بعد از آن تا عصر استقرار مشروطیت هر کدام تاریخی جداگانه دارد.همچنین کیفیت اجتماعات خصوصی کوچک و بزرگ وکلا در دوره مشروطیت که منتهی بتشکیل کانون بصورت فعلی گردید دارای سابقه و تفصیلی است که هر قسمت در جای خود هم شیرین و هم شنیدنیست و نسبت بهر کدام در آینده بسط مقال خواهد شد.
نیجه آنکه این مؤسسه مفید که یکی از ارکان دستگاه قضائی کشور است.از نظراحتیاج عامه و بینوایان براهنمائی و معاضدت قضائی بصورتی ساده و مختصر در بحبوحه دوره دیکتاتوری بیست ساله گذشته بوجود آمد و امور آنرا خاص جریان میداد که چون کافی نبود تغییر یافت و بالاخره بوضع قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 منتهی گردید.
این قانون که از همان ابتدا باوضع شغلی و شخصی افراد این جامعه غیر متناسب و مستلزم محرومیتهای ناروائی بود با شدت خفقانی که در محیط وقت وجود داشت مورد اعتراض شدید وکلا واقع گردید و بکرات تغییر و لااقل اصلاح مواد موهن و تبدیل آن بمقررات متناسب دیگر از طرف هیئتهای مدیره کانون تقاضا شد و در وهله اخیر بعد از تدوین و اصلاح مواد لازمه و شور و تصویب آن در کمیسیونهای متشکل از شخصیتهای عالی مقام قضائی بصورت لایحه قانونی بمجلس شورای ملی پیشنهاد شد ولی آنچه بجائی نرسید فریاد بود و تشنجات سیاسی(که ناشین از تحریکات بیگانگان و محیط را همواره آشفته میداشت)لایحه ضروری مزبور را در کمیسیون مربوطه مدفون و کان لم یکن گذاشت.
حقیقتاً تصور نمیرفت که جریان تحولات متناوب کشور دارای نخست وزیری شود که دکتر عالی رتبه در حقوق بوده نظر بمقتضیات وقت مهبط اختیارات و مجاز در وضع و اصلاح قوانین شود و در ضمن اصلاح امور قضائی متوجه تذکرات مفیده هیئت مدیره کانون وکلا و وضع خجلت آور جامعه وکالت گردد.
این پیش آمد طلیه نجات وکلا از مضیقهها و بیمورد و محرومیتها بوده و برای عملی شدن آن ماده واحدهای که در قسمت اخبار کانون این شماره مندرج است تدوین گردید و روز 4 شنبه 14 آبانماه 1331(که جلسه فوق العاده هیئت مدیره برای پذیرائی از جناب آقای لطفی وزیر محترم دادگستری منعقد بود)بایشان تقدیم شد و ایشان بعد از مذاکرات و مشاورهای که حضورا بعمل آوردند لزوم تصویب آنرا معتقد شده قبول کردند شخصا آنرا بجناب آقای دکتر مصدق تقدیم نمایند که جریان خود را طی نموده بصورت لایحه قانونی تصویب و اجرا گردد.
وجود شخصیتی مانند جناب آقای لطفی در رأس سازمان قضائی کشور تأئید غیبی این اقدام بشمار است.
ایشان با داشتن تحصیلات عالیه و عمیقه قدیم توأم با اطلاعات جدید(و سابقه خدمت بعالم مطبوعات با نشر مجلهئی مخصوص برای ترویج اتحاد عالم اسلام)بخدمات قضائی وارد شده از ریاست دادگاه بخش و شهرستان و استان گرفته تا ریاست شعبه دیوان عالی کشور درجات ارتقاء را متناوبا طی کردهاند.
بدیهی است یک چنین شخصی که عملا باجریانات مختلف و تماس با افراد وکلا و اهمیت جامعه وکالت مواجه بوده تجاربی متمادی دارد بیشتر از دیگران بنواقص قانون وکالت واقف میباشد و تعجبی نیست اگر شخصا باینکار توجه و اقدام نمایند.
این پیشنهاد فعلا در جریان شور و اصلاح است و کانون وکلا که برای روز 14 آبان ارزش تاریخی قائل است باسپاسگذاری تسریع در تصویب و اجرای آنرا انتظار دارد