درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۵۴۱ تا ۱۳٬۵۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۱۳۵۴۱.

گزارش نشست نقد رأی: ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 125 - 144

کلید واژه ها: ابطال سن رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع مقدم ابطال سند رمس مالکیت بیع غیر رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۹
این مقاله گزارش نشست چهل و هشتم نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
۱۳۵۴۳.

رابطه منطقی حقوق بشر و دین

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

کلید واژه ها: حق حقوق بشر حقوق بنیادین صاحبان حق انواع حق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۲
قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.
۱۳۵۴۵.

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلید واژه ها: سیاست جنایی مفسد فی الارض محاربه تبعید افساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۹۰۰
هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند. در گذشته مجازاتها صرفا جنبه فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می شد. یعنی بحث عدالت «سیاست» مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت. لیکن به تدریج معقول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود که قانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی معنای متعددی ذکر شده است، لکن هر معنایی در زمره سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مولفه های آن می باشد. اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی «عدم واکنش» نیز خود نوعی سیاست جنایی است. اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در برابر جرم است.
۱۳۵۴۶.

آثار ایجاب ملزِم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلید واژه ها: اراده التزام ایجاب ایجاب ملزِم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۶۷۹
به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوق دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمی آید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمی آید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدول کننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می شود.
۱۳۵۴۸.

وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 109 - 128

کلید واژه ها: سهام سهام قابل بازخرید بازخرید سهام سهام خزانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۶۱۷
بازخرید(Redeem) سهم در یک تعریف ساده عبارت است از اینکه، شرکت بعد از فروش سهام خود به دیگری، در زمانی مشخص در آینده اقدام به خرید دوباره آن می نماید. بازخرید سهام ماهیت آن را به سهام خزانه(Treasury Stock) تغییر می دهد [1] و تا هنگام فروش مجدد، این سهام به صورت سهام خزانه باقی می ماند. شیوه های بازخرید سهام شامل خرید از بازار، خرید خارج از بازار، خرید مزایده ای و خرید به روش هلندی بر حقوق سهام داران مؤثر خواهد بود. پس از بازخرید سهام توسط شرکت و تبدیل آن به سهام خزانه، حقوق مالی و مدیریتی متعلق به سهام تحت الشعاع قرار می گیرد و شرکت به عنوان مالک جدید این سهام به تصریح قانون و اصول حقوقی فاقد بسیاری از حقوق متعلق به سهام است. <br clear="all" /> [1]. هنگامی که شرکتی اقدام به خرید سهام خود نماید، سهامی ایجاد کرده است که به آن سهام خزانه گویند. استفاده از اصطلاح خزانه ممکن است به این دلیل رایج شده باشد که در گذشته سهم بازخرید شده را در خزانه شرکت نگهداری می کردند. (مشایخ و نصیری، 1393: 108)
۱۳۵۵۲.

آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 115 - 133

کلید واژه ها: اقدام به فساد داوری فساد قراردادهای نفتی قانون مقر کرسنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۴۵۳
نفت به منزله کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکت های عظیم نفتی پدید می آورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژه های نفت و گاز ارائه می د هد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی می کند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، استقلال موافقت نامه داوری و اشتباه در انتخاب مقر داوری بدون دانش کافی در مورد قانون مقر، علاوه بر ناممکن بودن توقف رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، از جمله موضوعاتی است که مبحث دوم مقاله به آن می پردازد. در مبحث نهایی راهکارهای پیشنهادی با توجه به قوانین داخلی و بین المللی معرفی می شود.
۱۳۵۵۴.

چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

کلید واژه ها: قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی چارچوب قراردادی برچیدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۶۱۳
پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب ناپذیر است. دشواری این فرایند به طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه های آن را با ابهام مواجه می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام دادن آن بررسی شده و بیان می شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان