زندان زدایی، واقع بینانه، احساسی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۳۲۱ تا ۱۳٬۳۴۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
ارائه الگوی روزنامه نگاری شهروندی به منظور ارتقای حقوق شهروندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روزنامه نگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ آن ﻧﻮع از روزنامه نگاری بازمی گردد کﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷ ﻬﺮوﻧﺪانِ غیرحرفه ای و ﺑیﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن رسانه ای رسانه های ﺟﺮیﺎن اصلی و رسمی ﺗﻮﻟیﺪ می شود، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣکﺎن دارد حرفه ای ها ﻧیﺰ در تولید محتوا مشارکت کنند. هدف این پژوهش، طراحی و ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به -منظورارتقاء حقوق شهروندی در ایران بر اساس نظریه داده بنیاد است. از این رو داده های پژوهش از 25 نفر از صاحب نظران و خبرگان حوزه علوم ارتباطات و جامعه شناسانی که متخصص در حوزه روزنامه نگاری، رسانه و شبکه های اجتماعی بوده اند؛ با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به واسطه روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از فرایند کدگذاری نظری به منظور احصاء مفاهیم (مقولات پایه ای)، مقولات فرعی و مقولات اصلی استفاده شد. پس از اشباع نظری در مباحث کارشناسی مطرح شده؛ نتایج، پژوهش پیش رو را به الگویی مطلوب و جدید که شامل 16 مقوله اصلی، 48 مقوله فرعی و 609 مفهوم بود، سوق داد که مقابله با آسیبهای مرتبط با فضای رسانه ای و روزنامه نگاری شهروندی، شکسته شدن انحصارگرایی و گردش آزاد اطلاعات، عدم تمرکزگرایی و به رسمیت شناختن استقلال رسانه ها و ضرورت توجه به حقوق شهروندی شهروندان از جمله مقوله های اصلی این پژوهشند.
خارجی: نظام حقوقی دادگاهها در انگلستان (4)
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۲ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت داوری بورس
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
125 - 136
حوزه های تخصصی:
هیئت داوری بورس به عنوان یک مرجع تخصصی غیرقضایی جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای میان فعالان بازار سرمایه تأسیس گردیده است. حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکان سنجی قابل تجدیدنظربودن آراء صادره از هیئت داوری از مسائل مهم می باشد که در رویه قضایی درباره این مسائل وحدت نظر وجود ندارد. صلاحیت هیئت داوری طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار محدود به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای می باشد و اگر اختلافی ناشی از فعالیت حرفه ای نباشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارد. تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراء هیئت داوری را قطعی و لازم الاجرا دانسته است و هر تلاشی برای قابل تجدیدنظر دانستن این آرا اجتهاد در برابر نص می باشد. همچنین قائلین به قابل اعتراض بودن آراء هیئت داوری، مرجع صالح برای اعتراض را یا محاکم عموی حقوقی یا دیوان عدالت اداری دانسته اند. برای صالح دانستن هر کدام از این دو مرجع مانعی وجود دارد. به علاوه که هدف پسندیده مقنن از تأسیس هیئت داوری رسیدگی تخصصی به اختلافات بورسی می باشد که قابل اعتراض بودن در مراجع غیرتخصصی این هدف را زائل می نماید. از طرفی قطعی دانستن آرا، موجب تضییع حق دادخواهی دادباخته می گردد. به نظر می رسد مقنن برای حفظ حق دادخواهی اشخاص و تحقق هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی بورسی باید هیئت داوری تجدیدنظر را تأسیس کند. بدیهی است که ترکیب اعضای هیئت داوری تجدیدنظر از حیث تخصص و تعداد اعضا باید از هیئت داوری بدوی تخصصی تر باشد.
نقش جنسیت در تدوین حقوق
حوزه های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: راجع به جعاله در عوض
حوزه های تخصصی:
پرونده: تخلفات انتظامی
حوزه های تخصصی:
حقوق تجارت
حوزه های تخصصی:
فصلی چند از کتاب جرایم و کیفرها
حوزه های تخصصی:
مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
حوزه های تخصصی:
کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده، در عین حال به دلیل وجود شرایطی مجازات اصلی، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک تری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل می شود بدون اینکه به طور کلی و مطلق مجازات منتفی شود. در نظام های عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی مسئولیت کاهش یافته در تلاش هستند تا چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی ناهنجاری در عملکرد روانی هستند تبیین کنند، حال آنکه به جرات می توان این فرضیه را طرح کرد که مسئولیت کاهش یافته جایگاهی اساسی و قابل طرح در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسئولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسئولیت مطرح شده است. مخاطب حقوق کیفری در تشخیص مسئولیت، فردی فهیم است که به لحاظ سنی، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری این توانایی یا تحقق بلوغ سنی، عقلی و عاطفی دفعتاً ایجاد نمی شود. بدین معنی که بین شروع سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری تام، نوعی مسئولیت کیفری نقصان یافته تعریف می شود.
تاثیر ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی در شقوق مختلفه ماده 125 اصلاحی همان قانون از لحاظ میزان تخفیف
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزه های تخصصی:
بحثی راجع به ماده ی 52 قانون مجازات عمومی (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۹
حوزه های تخصصی:
ارتباط و همزیستیِ دادگاه های مختلط (بین المللی شده) با دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.
حقوق تجارت
حوزه های تخصصی:
جهل از قانون رافع مسئولیت نبوده و سبب رهایی مجرم از کیفر نخواهد شد
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزه های تخصصی:
سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و یکی از این تکالیف، دین زوج به تأدیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده 1108 قانون، نشوز زن این تکلیف زوج را از بین می برد. بر این مبنا آن چه تأدیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح، زوجه از این حقّ برخوردار است و حتی می تواند نسبت به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید. به نظر می رسد این موضوع با وجود اختلاف نظرات، علاوه بر مقرّرات ماهوی، از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.
رفع پاره ای از محدودیت ها از وکلای دادگستری آمریکا
حوزه های تخصصی:
صورت درآمد و هزینه ده ماهه اول سال 2536 کانون وکلا دادگستری
حوزه های تخصصی:
ماهیت حقوقی و مسئولیت کیفری اعمال مجرمانه مجانین و دیوانگان
منبع:
پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸
129-159
حوزه های تخصصی:
در کنار اهلیت مادی همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنایی» می نامند. اهلیت جنایی نمایانگر وضعیتی است که فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتکاب عنصر مادی) را نیز داشته باشد. و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی به دو عنصر یاد شده است به طور کامل از جانب او ممکن شود. اهلیت جنایی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال خود و نتیجه طبیعی آن ها باشد. فرد تنها هنگامی که ماهیت رفتار خود را می شناسد و رابطه آن را با نتایجش درک می کند می تواند نتیجه افعال خود را تصور و نتیجه را قصد کند و بدین ترتیب رکن روانی جرم را محقق سازد از این رو مورد خطاب قاعده جنایی قرار می گیرد و از ارتکاب جرم نهی می شود در این وضعیت می توان فرد را مجرم نامید.