درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۶۱ تا ۱۱٬۴۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۱۴۶۶.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 737 - 755

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق بشر خشونت علیه زنان شورای اروپا کنوانسیون 2011 استانبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۵۶۱
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
۱۱۴۶۷.

کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 323 - 350

کلید واژه ها: احراز توبه اختیارات مقام قضایی منابع معتبر فقهی رأی دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۴۹۳
است، بلکه با اعلام ندامت و پشیمانی، انجام عمل صالح، رد حق الناس و ادای واجبات، اصل بر صحت توبه مرتکب است و خداوند متعال آن را می پذیرد. متأثر از چنین احکامی، نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است که با توجه به شرعی بودن آن، انتظار این بود که اثبات توبه و احراز آن در عمل چندان سخت نباشد، اما مطالعه موردی آرای دادگاه ها خلاف این موضوع را نشان می دهد. بر این مبنا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و بررسی احکام شرعی، به چگونگی اثبات توبه از سوی مرتکب و نحوه احراز آن از سوی مقام قضایی با مطالعه موردی آرای دادگاه ها می پردازد. در پایان این نتیجه حاصل شد که مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد توبه، دارای نقایص و کاستی هایی از جمله ابهام در نحوه اعلام از سوی مرتکب و مطلق بودن اختیار مقامات قضایی در رد یا پذیرش توبه است و به منابع و فتاوای معتبر فقهی نیز در این باره توجهی نشده است. همچنین بررسی و تحلیل آرای دادگاه ها نشان داد که در عمل نیز درک درستی از مقررات شرعی توبه در خصوص نحوه احراز آن وجود ندارد و برخوردهای سلیقه ای مشاهده می شود که در عمل منجر به صدور آرای متعارض و غیر عادلانه می شود.
۱۱۴۷۰.

بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق ایران ضمان مسئولیت مدنی حقوق انگلیس قاعده اقدام پذیرش خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعده اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.
۱۱۴۷۶.

آزادی نمایندگی و ضعف مقررات شورایی شرکت سهامی

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: وکالت نمایندگی مدیریت شورایی مجمع عمومی سها مداران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۶۶۸
با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتاً از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتقال دهد.از سوی دیگر، در خصوص معامله سهام به موافقت مدیریت هیاتی، تصویب انتقال و لزوم حفظ جنبه ی شورایی رکن مزبور به موجب ماده41 و برخی مواد قانون اصلاح قانون تجارت برم یخوریم.آیا ممکن است شخص واحد با وکالت از جانب برخی یا بقیه ی اعضاء یک نفره تصمیم بگیرد، یا به هیچ روی نمی شود در مورد شورایی بودن رکن مدیریت شرکت توافق نمود؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان