حقوق

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

۱۰۹۲۳.

بحث در موضوعات حقوقی: افترا در قانون انگلستان

نویسنده: فواد روحانی

منبع: مجموعه حقوقی ۱۳۱۷ شماره ۷۳

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۶۳۱

۱۰۹۲۴.

بررسی صلاحیت های کمیسیون آب های زیرزمینی در حقوق آب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ناصرالدین بدیسار سید محمدصادق احمدی

منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 213 - 228

کلید واژه ها: آب های زیرزمینی آرای مراجع قضایی صلاحیت کمیسیون

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۵۱۳

بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت ها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولت ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب های زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصه قانون گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود و هرگونه بهره برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانه بهره برداری از دولت امکان پذیر شد. در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری کمیسیون صدور پروانه ها و کمیسیون آب های زیرزمینی پیش بینی شده است. در این مقاله صلاحیت آن ها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آرای مراجع عالی قضایی بررسی می شود.

۱۰۹۲۵.

تحلیل فقهی و حقوقی ماده ی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین

نویسنده: محسن اسماعیلی سعید اکبرزاده مقدم

منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلید واژه ها: امین حاکم امین قضایی امین مالکی امین قانونی شرط تضمین تضمین وثایق دین

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۹

«امین»، جز در صورت تقصیر، مسؤول تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست. قانون مدنی در مواد 1013 در باب امین بر غایب مفقودالاثر و 1243 در باب قیمومت، حکمی مشابه مقرّر داشته است: امکان اخذ تضمین از امین منصوب از جانب دادگاه. شرط اتیان تضمین برای آن است که هرگاه امین به دلیلی، مثل تقصیر یا شرط ضمانِ مطلق و موارد مشابه، مسؤول شناخته شد، بتوان از محلّ آن تضمین، بی دغدغه، خسارات را جبران کرد. با اتخاذ وحدت ملاک و الغای خصوصیّت از مواد مذکور، جریان این حکم در سایر امنای قضایی اثبات می شود؛ بدین بیان که اعمال ولایت بر موارد امانت قضایی اصالتاً وظیفه ی «حاکم» است ولی چون این کار از طریق نصب امین صورت می پذیرد، امین باید شروطِ مشروعِ حاکم را فراهم آورد. در مورد امین مالکی (به سبب عقد یا ایقاع) نیز به دلیلِ قاعده ی تسلیط و حرمت مال مسلم و حلّیّت تجارتی که با تراضی باشد، امکان اخذ تضمین از وی وجود دارد؛ در تمام این امور، مقرّرات امری قانون لازم الاجراست. لکن، امکان عملی اخذ تضمین از امین قانونی، بسته به نوع آن، به دلیل «استفاده از حقّ خویش» و به دلیل قاعده ی «احسان» و «وجوب ردّ فوری مال» وجود ندارد.

۱۰۹۲۶.

خسارات دادرسی

نویسنده: حسینقلی کاتبی

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۷

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۵۹۷

۱۰۹۲۷.

جرم انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نسرین کریمی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 169 - 194

کلید واژه ها: نفقه نکاح ترک انفاق حبس اعسار حقوق ایران فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۴۶۱

ترک انفاق در قانون جرم انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری می کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را محکوم به حبس می داند. اما با توجه به تأثیرات منفی که این احکام می تواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل می گیرد که آیا این قوانین، قابل تجدیدنظر و تعدیل هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام پذیرفته است. اصلی ترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طبق آنها حضرت امیر (7) زوجی که از پرداخت نفقه امتناع می کرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهول الحال، استناد به روایاتی کرده اند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه دارد. روایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج مجهول الحال و فردی که ادعای اعسار می کند تا زمانی که ایسار اثبات نشود، دلالتی ندارد و صرفاً در مورد زوج موسری که از دادن نفقه امتناع کرده و مال ظاهری ندارد حکم تعزیری حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهای منفی حبس به ویژه در حوزه سیاست های کلی حاکم بر خانواده باید در مورد احکام کیفری در حوزه خانواده بازنگری گردد.

۱۰۹۲۸.