فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۸۱ تا ۹٬۸۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۹۷۸۶.

مبانی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: تولیدکنندگان کالا خسارت مسئولیت محض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۵۶۹
مسئولیت مدنی تولید کنندگان ، از طریق الزام آنان به درونی کردن هزینه های مترتبه ، انجام اقدامات احتیاطی بهینه ، بهره مندی از روش های نوین جبران خسارت ممکن خواهد بود ،که موجب کاهش هزینه ، افزایش ثروت و کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . مبانی مسئولیت مدنی و نظریات سنتی موجود ، نشان می دهد که مسئولیت محض هم ، موجب جبران قطعی خسارت وارده و هم واجد منطق اقتصادی است. تجار نسبت به طرف زیاندیده قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً خطر موجود و زیان وارده دارند. بنابراین می توانند جبران خسارات را تضمین نمایند . این مقاله نشان می دهد ، جز در موارد نادر ، امکان بهره مندی از مبنایی واحد و مشترک ، با توجه به تمام مبانی موجود حقوقی در باب تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد، که با اتخاذ مبنایی واحد برگرفته از مبانی سنتی، می توان خسارات وارده را جبران نمود.
۹۷۸۷.

بررسی اعتبار شرط دیانت و تابعیت گواه از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت مسلمان کافر ذمی مستأمن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۱۳
گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد. در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بی­اعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند. مقاله­ی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.
۹۷۹۴.

بررسی مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: مسلمانان اقامتگاه کشورهای غیر اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق پناهندگان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی گردشگری و توریسم
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۰۵
پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی» می باشد که به تبیین وضعیت مسلمانانی که اقامت کشورهای غیر اسلامی را دارند، می پردازد. چرا که اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. در واقع می توان گفت اقامتگاه رابطه ای مادی و حقوقی که شخص را، بدون توجه به تابعیت، به قسمتی از خاک یک کشور پیوند می دهد. به عبارت دیگر، اقامتگاه جایگاه حقوقی شخص را در یک کشور مشخص می نماید. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، بررسی وضعیت اقامتگاه مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم هستند، میباشد. و اهمیت مسئله اقامتگاه بیشتر از آن جهت است که حل بسیاری از مسائل حقوق بین الملل خصوصی بدان بستگی دارد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که وضعیت اقامتگاه مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی چگونه است؟ و برای دستیابی به این سوال این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم اند از حداقل حقوق خود برخوردار هستند و در کشورهای غیر اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. در هر حال یافته ها از آن حکایت می کند که مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی اعم از اینکه در آن کشور اقامت دارند و به همه وظایف و تکالیف خود عمل می کنند اما از حداقل حقوق خود برخوردار هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان