حقوق بین الملل خصوصی: باب دوم - در مقررات قانون تابعیت ایران
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۲۱ تا ۸٬۲۴۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
نظام مطلوب دادرسی اداری در ایران
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
73 - 94
حوزه های تخصصی:
گسترش حوزه های فعالیت دولت و در نتیجه افزایش تماس اداره و شهروند در چندین دهه اخیر زمینه ایجاد، توسعه و تحول مراجعی با عنوان دیوان های اداری را فراهم ساخت که کارویژه آن ها رسیدگی به اعتراض شهروندان به عملکرد اداره و حلّ و فصل اختلافات میان آنان بود. در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی مهم ترین آسیب های این دیوان ها نظیر فقدان قانون عام اداری و مبانی نظری روشن و به تبع آن تشتّت در نظام کنترلی این مراجع، نداشتن آیین دادرسی اختصاصی، بی توجهی به اصول حقوق اداری و عدم استقلال و بی طرفی را مورد بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم نقائص پیش گفته به عملکرد نامطلوب این دیوان ها دامن زده و در عمل آن ها را با مشکلات فراوانی رو به رو ساخته است. پس از شناسایی آسیب ها، مهم ترین معیارها و اصول ضروری ایجاد یک نظام مطلوب دادرسی اداری را معرفی کرده و به این نتیجه می رسیم که دیوان های همسان ادغام شده و در قانون عام مربوط صرف نظر از ویژگی های اختصاصی هر یک از دیوان های پیش گفته، اصول و قواعد عام حاکم بر آن ها تبیین شود و آن گاه قواعد اختصاصی دادرسی در هر یک تدوین و به مرحله اجرا گذارده شود.
اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
199 - 216
حوزه های تخصصی:
وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.
بررسی و تبیین صور شرکت در قتل و فروع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزه های تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است.
بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد
مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان
بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا
است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از
سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟
این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده
می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.
حقوق بشر: حقوقی که شناخته شده اند ولی از گفتار به کردار نیامده اند
منبع:
حافظ آذر ۱۳۸۳ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
نقش وکیل مدافع در دفاع
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزه های تخصصی:
پرداخت خسارت به بعضی از متضررین از جرم ازطرف دولت
حوزه های تخصصی:
تدوین و گردآوری علمی قوانین
حوزه های تخصصی:
قوانین سولون
حوزه های تخصصی:
تعدد زوجات
منبع:
کانون ۱۳۴۲ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزه های تخصصی:
تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت های اصلاح آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرم انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر می آید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد. در جریان سالهای طولانی جرم انگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی تفاوتی با آنها برخورد کرده اند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزه دیده، به عنوان یکی از مؤلّفه های تشکیل دهندة این جرم ، مربوط می شود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده ایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّت های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.
وکالت دادگستری در فرانسه، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
حوزه های تخصصی:
تصویب نامه هیات وزیران در مورد شورای حل اختلاف تخصصی در دیوان عدالت اداری
حوزه های تخصصی:
آسیبهای نفوذی نخاع توسط اجسام برنده: گزارش 20 مورد بخش جراحی اعصاب بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی سیاست تقنینی مقنن در قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزه های تخصصی:
قانون ثبت و آیین نامه ها اصلاحات قانون مزبور، قانون شهریور 1322
حوزه های تخصصی:
ایرادات نظام درجه بندی مجازات های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن
حوزه های تخصصی:
یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392 که آثار مهمی را در حقوق کیفری اعم از حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی به دنبال داشته است، درجه بندی تعزیرات بوده است. طبیعی است که این مقرره همانند هر پدیده جدیدی، علاوه بر محاسنی که به دنبال دارد در ابتدای راه با کاستیها و ایراداتی نیز رو به روست. ایراداتی ازجمله جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرائم، عدم ملاحظه عدالت قضایی در تعیین درجه برخی جرائم و نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازاتهای داخل در یک درجه. در این مقاله به دنبال آن بودیم که ضمن بررسی تفصیلی ایرادات وارد بر نظام درجه بندی مجازاتها، پیشنهاداتی را برای رفع آنها ارائه کنیم. راهکارهای ارائه شده عبارتنداست از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده 19، خارج کردن مجازاتهای غیرتعزیری از شمول این ماده، اصلاح تبصره 2 ماده 19 و ... به عقیده ما نظام درجه بندی تعزیرات در مجموع به نفع نظام حقوق کیفری ایران بوده و از مشکلات آن کاسته است اما دارای ابهامات و ایراداتی است که مانع تحقق کامل اهداف مقنن شده است و لازم است در اصلاحیه های بعدی قانون مجازات اسلامی رفع گردد. در ضمن روش انجام این پژوهش، تحلیلی_توصیفی بوده و از ابزار گردآوری کتابخانه ای استفاده شده است.