موقعیت خطای جزائی در اثبات مسؤولیت کیفری
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۸۱ تا ۸٬۲۰۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
بررسی پاره ای ا زاشتباهات قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خورد که در این مقاله بررسی شده است. همچنین از تعارض بین دو ماده 225 و ماده323 قانون مجازات اسلامی سخن به میان آمده ؛ چه به نظر ما این دو ماده با هم تعارض هستند و ترجیح با ماده 323 قانون مجازات اسلامی است. در مقاله حاضر وجه ترجیح این ماده با توجه به نظر فقها و اصول و قواعد فقهی بیان شده است.
آموزش حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
سیاسی: توهم، تکبر، ترس، اصالت و مطلقیت یافتنی و ...: زندان با زندانبان چه می کند
منبع:
گزارش مهر ۱۳۸۸ شماره ۲۱۲
حوزه های تخصصی:
تحقیقی مختصر در مورد عقد
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه ی گفتگوهای میان دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.
تعدیل در قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
215-236
حوزه های تخصصی:
تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.
قطعنامه قضات جهان در آتن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۸
حوزه های تخصصی:
دیدگاه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزه های تخصصی:
سرقت در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعدد زوجات و ماده 23 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
دی ماه 1385قوه قضاییه خبر از تصویب لایحه حمایت از خانواده داد. این لایحه در تیرماه 1386 به تصویب هیأت وزیران رسید ویک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شورای اسلامی در جراید منتشر شد.برطبق ماده (23) این لایحه اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج موقت حذف شده است.ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه از دادگاه وتنها تمکن مالی شرط اصلی است ومرد متعهد می شود که بین همسران خود عدالت را رعایت نماید؛ تعهدی که حدود،مصادیق ونیز ضما نت اجرایی آن معلوم نبوده و حتی نیازی نیست به این که زن از ازدواج مجدد شوهر خود آگاه باشد!این نوشته برآن است تا ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی، فقهی وحقوقی نقش وجایگاه ازدواج در دوام وبقای خانواده بپردازد، سپس با گریزی به قوانین موجود در موردِ آن نگاهی چند سویه به ازدواج مجددِ مردانِ متأهل نیز داشته باشد!
دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
تحرک در ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۴۷ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
علم حقوق، اوضاع کنونی و راهبردها (بررسی وضعیت علم حقوق در ایران)
حوزه های تخصصی:
بحثی درباره پایان کار و عوارض
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
کارنامه کمیسیون حقوق بشر درباره ایران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر حقوقی است که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند اساس و پایه آن نیز اصل تساوی است زیرا تمامی انسانها همانند یکدیگر از مرتبه انسانی برخودارند. لذا نمی توان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد شرط اساسی برای تضمین رعایت حقوق بشر وجود دولت آن هم نظام مبتنی بر دموکراسی است در عین حال برخوداری از دولت دموکراتیک که منبعث از اراده آزادانه مردم است یکی از حقوق انسانی ملت ها محسوب می شود مهم ترین منبع در بر گیرنده مصادیق حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در کنار میثاقین که به تصویب بیش از 140 دولت رسیده است زوایای مختلف حقوق انسانی را مورد توجه قرار داده چارچوبه رفتاری دولت ها را تعیین می کند و نقش نظارتی بر اجرای هر چه صحیح تر این هنجارها از سوی دولتها نیز به عهده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد سپرده شده که این کمیسیون توجه خود را بیشتر معطوف به جوامع و دولت هایی می کند که احتامال می دهد در آنجا حقوق بشر بیشتر نقض می شود جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در دو دهه اخیر بیشتر از دیگران مورد توجه این کمیسیون قرار داشته و بر اساس گزارشات دریافتی گزارشگران ویژه از 1982 تا 2002 قطعنامه هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران صادر نموده است این مقاله به بیان دیدگاه ها و مواضع مطروحه در کمیسیون حقوق بشر نسبت به ایران و اینکه آیا حقا اتهامات نسبت داده شده ناشی از نقض حقوق بشر بوده و یا نگاه های سیاسی قدرت های بزرگ نیز این تصمیم گیریها را بدرقه می کرده اند می پردازد.
نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
حمایت های اقتصادی تحت قرارداد سازمان تجارت جهانی
حوزه های تخصصی: