درخت حوزه‌های تخصصی

کتاب «دیدگاه جهان سوم نسبت به حقوق بین الملل» که در سال 1987 در هلند چاپ شده، مجموعه ای است از مقالات مختلف که توسط اساتید و صاحب نظران حقوقی تحریر شده است. مقاله حاضر به قلم «کریستوفر جوینر» دانشیار دانشکده امور عمومی و بین المللی دانشگاه جورج واشنگتن برای اولین بار در ژانویه 1984 و در «مجله حقوق بین الملل امریکا» منتشر شده و سپس در کتاب مذکور نیز به چاپ رسیده است. نویسنده مقاله که خود امریکائی است و در یکی از دانشگاههای معتبر امریکا به تدریس اشتغال دارد، نتوانسته است بسادگی از کنار حمله امریکا به «گرانادا» بگذرد؛ از این رو اقدام تجاوزکارانه امریکا را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نتیجه گیری خود آن را محکوم نموده است با خواندن مقاله که به شیوه ای استادانه نگاشته شده، برای چندمین بار ثابت می شود که هرجا و هرگاه منافع امریکا ایجاب نماید، قانون و منطق جای خود را به زور و اسلحه می دهد و دیگر جائی برای محترم شمردن عهدنامه ها، موازین بین المللی، اصول حقوق بین الملل و حتی سازمانهای بین المللی باقی نمی ماند. تاریخ سیاسی جهان، نمونه های فراوانی از این واقعیت را در خود دارد، اما این بار یک حقوقدان امریکائی است که به کمک موازین و اصول مسلم حقوق بین الملل و با زبانی علمی، آن را نشان داده و اثبات نموده، وبه همین جهت مقاله حاضر را خواندنی تر و جالب تر ساخته است.

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.

مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.

این مقاله بر آن است تا نقش عامل اضطرار را در معافیت یا تخقیف مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت ناشی از ایراد خسابت به دیگران مورد بررسی قرار دهد بر خلاف مسئولیت قرار دادی که در ماده 206 قانون مدنی به آن اشاره گردیده و فاقد تاثیر شناخته شده است. در مورد الزامات خارج از قرار داد ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی به میان نیامده است لذا سعی گردیده است ضمن بازشناسی مفهوم و اوصاف اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه دفاع مشروع و قوه قاهره شرایط لازم برای موثر افتادن اضطرار تعریف شود همچنین قرار است رویکرد نظام های حقوقی گوناگون به این مساله و راه حل های اتخاذ شده مورد بررسی قرار گیرند و نیز موضع حقوق ایران در این خصوص مطالعه شود.

در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است. در عین حال، برخی ضمن تأیید این مطلب، حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده ای هم شرایط شهادت را در اهل خبره ضروری شناخته اند؛ یعنی نظر اهل خبره را نوعی شهادت تلقی کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند. در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است.

مقاله حاضر از مجموعه مقالات آنتونیو کاسسه تحت عنوان "Violence et droit dans un monde divisé" ترجمه شده است. باید اضافه شود که نویسنده در متن اصلی «اسرائیل» را به جای «رژیم اشغالگر قدس» به کار برده است که از جهت حفظ امانت در ترجمه تغییری در آن نداده ایم. این نکته را در همین جا بگوییم که هرچند چنان که باید کاسسه بر جنایات تبهکاران رژیم اشغالگر قدس انگشت نگذاشته است، ولی همین امر که یک حقوقدان غربی از میان مسائل جنجال برانگیزی که می تواند موجب شهرت او در عرصه بین المللی شود به قربانیان بی نام و نشان صبرا و شتیلا پرداخته درخور تقدیر و قابل تحسین است.

همانطور که می دانیم در جنگ 22 روزه ای که در غزه اتفاق افتاد، رژیم صهیونیستی اقدام به محاصره جمعیت غیرنظامی در غزه و سپس مورد هدف قراردادن آن‏ها و حمله به این سرزمین نمود. با این کار، مردم فلسطینی در معرض کمبود شدید (قحطی) مواد غذایی و دارویی و سوخت (به منظور تولید انرژی) قرار گرفتند، به صورتی که دیگر بیمارستان‏های غزه قادر به پذیرش و درمان محروحان نبودند و درصورت پذیرش هم، به دلیل نبود دارو و تجهیزات پزشکی، بسیاری از زخمی‏ ها جان خود را از دست می‏دادند. در کنار آن، طی 22 روز، حدود 1300 نفر از مردم غزه کشته و بیش از 4500 نفر زخمی شدند. این تعداد تلفات به علاوه از بین رفتن ساختارها و تاسیسات زیربنایی و آواره شدن بسیاری از مردم در کنار محاصره، وقوع یک نسل کشی را به ذهن متبادر می سازد. هرچند احراز جرم نسل کشی براساس اسناد مربوط، کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دشوار است که ما در اینجا درصدد بررسی آنیم ولی حداقل طرح شکایت در این زمینه این فایده را دارد که اسراییل متوجه گردد اعمالش تحت نظارت جامعه بین المللی می باشد