درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۲۱ تا ۷٬۲۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۷۲۲۸.

تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: کارایی تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم هزینه - فایده هزینه - اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۸۲
ارزیابی هزینه های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینة آن، از جمله تحلیل های اقتصادی کارآمدی برنامه های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیدة بزه کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی ترین آن هایند. در این وضعیت، تحلیل اقتصادی از یک سو با ارزیابی هر یک از جرایم، هزینه های آن ها را مشخص می کند تا جرایمی که هزینه آن ها برای جامعه سنگین است در اولویت برنامه های پیشگیری قرار گیرند و از سوی دیگر، برنامه های مختلف پیشگیری را که قابلیت اجرایی دارند، ارزیابی هزینه- فایده ای می کند تا برنامه ای انتخاب شود که در مقایسه با سایر برنامه ها کارایی اقتصادی بیشتری دارد. در نظام حقوقی ایران، بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. در پژوهش های پیشگیری که در ایران انجام شده است، کمتر به تحلیل اقتصادی برنامه های پیشگیری از جرم علی رغم اهمیت آن پرداخته شده است. این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم، تحلیل هزینه- فایده و تحلیل هزینه- اثربخشی الگوی تحلیل اقتصادی برنامه های پیشگیری را توضیح داده و تحلیل اقتصادی برخی از گونه های پیشگیری را بازگو کند
۷۲۳۰.

واکاوی قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 33 - 58

کلید واژه ها: قتل سریالی جرم شناسی رشدمدار بزه دیده شناسی محمد بیجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
زمینه و هدف: قتل های سریالی از دیدگاه جرم شناسی دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد همانند محمد بیجه اقدام به قتل قربانیان متعدد می کنند مسئله اصلی جرم شناسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتکاب قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – تحلیلی است که از طریق مطالعه موردی و با هماهنگی مراجع انتظامی به بررسی کیفری و پرونده شخصیت مجرم پرداخته و براساس مبانی نظریه جرم شناسی رشدمدار، به توصیف و تحلیل عوامل خطر گرایش به جرم در شخصیت و روند رشد مجرم پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قاتل به هر دلیلی که دست به قتل زده باشد مجرم است و به جز موارد استثنا، هیچ دلیلی مبنی بر اشخاصی که انگیزه قتل را در فرد ایجاد کرده اند پذیرفته نیست، اما از منظر جرم شناسی رشدمدار انگشت اتهام به سوی خانواده و اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده است و عواملی که باعث ایجاد انگیزه در قاتل شده است، دراز است و این دیدگاه نگاهشان به قاتل و دلیل ارتکاب قتل های سریالی با هم تفاوت اساسی دارد. اگر تمام جوانب ارتکاب قتل های سریالی در حقوق کیفری با استمداد از جرم شناسی رشدمدار باشد می تواند دلایل دقیق تری برای انگیزه ارتکاب قتل پیدا کرده که هم در آینده برای دستگیری قاتلان مفید باشد و هم با فرهنگ سازی و بالابردن آگاهی مردم می توان امکان تربیت افرادی از این دست را در جامعه کاهش داد. 
۷۲۳۱.

نظریه ی انتصاب از دیدگاه امام خمینی(ره) و قانون اساسی

نویسنده:
منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۶۸۹
توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص اصول مربوط به ولایت و رهبری بیانگر این واقعیت است که این اصول به گونه ای تنظیم شده اند که علیرغم اینکه از اکثر اصول نظریه انتصاب برداشت می شود ولی با این حال عدم به کارگیری دقیق واژگان در برخی موارد منجر به القای نظریه انتخاب و یا مشروعیت دوگانه می گردد. در این نوشته با دلایلی که ذکر کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که بدون شک قانون اساسی ما نظریه انتصاب را مدنظر دارد و در عین حال مواردی را هم که خلاف این نظریه را القا می کنند، توضیح داده ایم.
۷۲۳۴.

تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون بررسی موردی دیدگاه های هانس کلسن و هربرت هارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 139-159

کلید واژه ها: اثبات گرایی قانون قاعده تشخیص هانس کلسن هربرت هارت هنجار بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۱۲
اثبات گرایی حقوقی از جمله مکاتب حقوقی است که داشتن نظریه ای اخلاقاً بی طرف توصیفی یا مفهومی از حقوق را هم ممکن می داند و ضروری. بر پایه این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می کنند و متفاوت از اصول اخلاقی مکتب حقوق طبیعی است که دائمی تلقی می شوند و حتی بنابر بعضی از نظریات، ریشه الهی دارند. اثبات گرایی حقوقی در دوران معاصر، اغلب خود را با نظرهای هانس کلسن و هربرت هارت معرفی کرده و به شدت متأثر از این دو اندیشمند بوده است، به گونه ای که نمی توان از اثبات گرایی سخن به میان آورد و از تبیین نظری آن دو سخن نگفت. کلسن با نظریه ناب حقوقی، سعی در معرفی رویکرد اثبات گرایانه خالص و تند دارد، درحالی که هربرت هارت دارای مذاقی معتدل است و رویکردی فایده گرا را در میان اثبات گرایان حقوقی دنبال می کند، البته نظریات هر دو در مبانی و اصول اثبات گرایی ریشه دارد؛ اصولی که هم خود به تنهایی و هم در حوزه حقوق با برداشت هایی که کلسن و هارت ارائه می دهند، علاوه بر تناقضات متعدد، بیش از گذشته با کارکردهای حقوق در جامعه انسان اجتماعی ناهمخوانی دارد و در صورت اجرا با نتایج ناخواسته روبه رو می شود.
۷۲۳۸.

بررسی حقوقی انتقال ضمان معاوضی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: ضمان معاوضی عقد بیع بایع تلف مبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۵۹۹
به طور مسلم در تمام سیستم هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان