درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق کیفرى مدعی پیروى از اصول و مبانى مستحکم، مشترکى است که طى سالیان متمادى و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفى، حقوقى، اجتماعى، جرم شناسى،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونى بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوى مجازات ها، اصل شخصى بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانى، از جمله اصولى هستند که از اعتبارو اهمیت خاصى برخوردار بوده و به زعم بسیارى از صاحب نظران زیربناى حقوق کیفرى را تشکیل مى دهد. با این حال این اصول کلى و مشترک، طى چند دهه اخیر اصالت، اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدى ا ز دست داده، در پاره اى ازمقررات جزاى مدرن،آگاهانه و بنا بر مصالحى به دست فراموشى سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملى و بین المللى در مواردى بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سؤال مطرح مى شود که آ یا بشرامروز، در آستانة کنارگذاشتن اصول وقواعدى نیست که براى نیل بدانها رنج و مشقتى طولانى را متحمل شده است؟ و آ یا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول براى جوامع بشرى بر مصالح، منافع ناشى از رعایت آنها غلبه دارد؟

چندی پیش مقاله ای به عنوان «بررسی تحلیلی انواع روشهای تعیین حدود در رودخانه های مرزی» به قلم نگارنده به چاپ رسید. در آن مقاله شش روش تعیین حدود مرزی تعریف گردید و ویژگی های هریک با انگیزه های ایجاد آنها، مضار و منافع هریک به تفصیل، به جز نوع ششم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع این روشها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که به دلیل ماهیت غیرعادلانه شان قابل قبول نیستند. در واقع انگیزه ای که در پس پیدایش چنین روشهایی وجود دارد برمبنای عدالت و تأمین منافع طرفین به طور مساوی نیست. طبعاً به غیر از وجود مسائل و مشکلات فنی و عملی، بر اثر تضییع حقوق یک طرف، همیشه زمینه ایجاد منازعات و تنش های ممتد بین طرفین فراهم است. نظیر روش «یکی از سواحل رودخانه به عنوان مرز» و نیز روش «به کارگیری معیارهای مختلف برای قسمتهای مختلف رودخانه». دسته دوم آنهایی هستند که در عمل به کار برده می شوند و انگیزه ایجاد آن ها عدالت و تأمین منافع طرفین است، اما وجود مشکلات فنی و عملی که ناشی از اصرار بر ترسیم یک خط به عنوان مرز در رودخانه است، خود مشکلات و احیاناً اختلافاتی را بوجود می آورد. نمونه بارز این روش ها، شیوه «خط منصف» برای رودخانه های غیرقابل کشتیرانی و «تالوگ» برای رودخانه های قابل کشتیرانی است. به هر حال هم در دسته اول و هم در دسته دوم آنچه بیشتر ملاک قرار گرفته تکیه بر رسم یک خط دقیق در آب است، که به نظر می رسد برای مرزهای رودخانه ای به لحاظ این که معمولاً مسیر آن در حال تغییر است، مناسب نباشد. دسته سوم ـ که در مقاله مذکور مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفت و به تعریف و مثالی از آن بسنده شد ـ شیوه ای جداگانه است که بدون ترسیم یک خط دقیق در آب، کل رودخانه مرزی را تحت حاکمیت مشترک طرفین قلمداد می کند. به جهت ویژگی های این روش و متفاوت بودن آن، مصلحت دیده شد که در مقاله ای جداگانه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به عنوان روشی مطلوب و مناسب برای رودخانه های مرزی پیشنهاد شود.

عمل حقوقی به معنای عملی که موجد حقوق و تکالیفی می گردد از جمله مفاهیم اساسی در همه رشته های حقوق است . در حقوق بین الملل ، این مفهوم پیچیدگی بیشتری پیدا می کند چرا که تقریباً همه فعالیت های سازمان های بین المللی را در بر می گیرد و بیان اراده دولت ها در عرصه روابط بین المللی به شمار می رود. از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ، با توجّه به قواعد و ضوابط لازم الرّعایه حقوق بین الملل همچون قاعده آمره ، اصل حسن نیت و نظریه استاپل ، اعلامیه های یک جانبه دولت ها، و ملحق شدن آنها به معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بین المللی ، و نیز قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی از جمله مصادیق عمل حقوقی بوده ، دولت ها و سازمان های بین المللی را متعهد و مأخوذ می سازند.

تغییر جنسیت یکى از موضوعات مهمى است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقى شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکى از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح مى شود که آیا هر شخصى حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصى حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگرى مطرح مى شود که آ یا چنین شخصى حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود درشناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آ یا قانونگذار جنسیت ونام جدید را به رسمیت مى شناسد ؟ بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایى آ ن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامى مورد بررسى قرارگرفته است.

یک نظام حکومتى بر بستر باورها و زمینه هاى ذهنى حکومت شوندگان شکل مى گیرد. شکل گیرى یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل مى دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده براى رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحى حکومت زمانى از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته مى شود که آ نها به حقانیت یک نظام حکومتى باور داشته و اطاعت از آ ن را بر خود لازم ببینند. مشروعیت در معناى ناب و خالص, اعتقاد حکومت شوندگان به حقانیت حکومت کنندگان است. ماکس وبر در صورت بندى مشروعیت حکومت ها، سه نوع سیادت کاریزما (فره)، سنتى و عقلانی - قانونى را که هر کدام داراى ویژگى هاى خاص خود هستند مطرح مى کند. این مقاله ضمن بررسى دیدگاه ماکس وبر درباره مشروعیت، دیدگاه اسلام را نیز در این باره از منظر اهل سنت ، شیعه مطرح ارائه مى دهد.

دولت ایران در ماههای اخیر ، در مورد فعالیت های هسته ای خود ، چالش هایی حقوقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است . این چالش ها ، نتیجه صدور دو قطعنامه شدید اللحن شورای حکام آژانس در مورد ایران و امضای بیانیه چهار جانبه میان ایران ، انگلستان ، فرانسه و آلمان در تهران ، در فاصله زمانی میان صدور دو قطعنامه شورای حکام آژانس بوده است . این سه سند مهم حقوقی بین المللی و متعاقب آن ، مساله الزامی بودن الحاق ایران به پروتکل معروف به پروتکل 2+93 ، موجب چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است . چالش هایی که امکان داشت ایران را درگیر یک بحران مهم بین المللای کند ، اما اعلام آمادگی ایران برای اجرای قطعنامه ها و تصمیمات فوق الذکر که نتیجه یک دیپلماسی فعال وکار آمد بود ، توانست ایران از این تنش رهایی بخشد .