فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۷۶۱ تا ۱۶٬۷۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
ثبوت و اثبات
حوزه های تخصصی:
در حقوق گاه از ثبوت و اثبات و لزوم تمایز میان آن دو سخن به میان می آید اما آگاهی از مبنای واقعی این تفکیک وماهیت آن زمانی بهتر حاصل می شود که موضوع در سه حوزه مختلف یعنی معرفت شناسی علم کلام و نیز فلسفه حقوق موردکاوش قرار گیرد در معرف شناسی آموزره های اصلی سه مکتب واقع گرایی ایده گرایی و پدیده گرایی را با همین دید بررسی نموده ایم در کلام اسلامی به مرور آراء طرفداران حسن و قبح ذاتی از یک سو و حسن و قبح شرعی از سوی دیگر و نیز اندیشه های معتقدان دو عقیده تخطئه و تصویب پرداخته شده است درفلسفه حقوق نیز تفاوت های پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوق طبیعی با استفاده از ثبوت و اثبات تحلیل گردیده است
مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی
حوزه های تخصصی:
اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی مسا یل حقوقی مختلفی را در کشروهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است تلاش های زیادی نیز از سوی حقوقدانان و قانونگذاران برخی کشورها برای حل این مسایل صورت گرتفه ولی هنوز حقوق اینترنت نضج کافی نیافته و در حال شکل گیری است مقاله حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی قوانین مقررات و رویه قضایی آن دسته از کشورهایی که در پاسخگویی به مسائل حقوقی مربوط به ارتباطات اینترنت نسب به سایرین پیش قدم بوده اند چند فعالیت زیانبار در حوزه ارتباطات مذک ر شناسایی و مسایل حقوقی مولفق نقض علایم تجاری لینک های غیر مجاز نقض نام حوزه ها نقض حریم خصوصی وهتک حرمت نویسنده بر این باور است که قواعد حقوقی مناسب در حوزه های مذکور هنوز ایجاد نشده است و آنچه در این مقاله مطرح شده صرفا به عنوان مقاله و در چارچوب تحولاتی است که تاکنون صورت گرفته است .
مسوولیت کیفری رییس جمهور در حقوق فرانسه
حوزه های تخصصی:
رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگی‌های این نظام سیاسی ایجاب می‌نماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوق‌الذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده گردید. تصمیم 22 ژانویه 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز، دامنه‌ی این بحث‌ها را گسترده‌تر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائه‌ی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مأمور نمود. در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.
استثنای مهم حق مؤلف: «استفاده منصفانه» از اثر دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳
193 - 212
حوزه های تخصصی:
حرمت حق مؤلف نباید باعث این توهم شود که منافع و مصالح عمومی جامعه در تقابل با مالکیت خصوصی مغفول مانده است . قوانین بسیاری از کشورها با محفوظ شمردن حق استثنائی استفاده منصفانه از اثر دیگری تلاش کرده اند که موازنه ای معقول میان جنبه های عمومی و خصوصی حق مؤلف ایجاد نمایند.
مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
77 - 105
حوزه های تخصصی:
عدم پای بندی رژیم اسرائیل به تعهدات بین المللی خویش در سرزمین های اشغالی فلسطین هر روز ابعادی جدید می یابد. ساخت «دیوار حائل » در سرزمین های اشغالی به ادعای مقابله با تروریسم و حفظ منافع امنیتی اسرائیل با بسیاری از موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کاملاً مغایرت دارد. موضوع بحث این مقاله که در ژانویه 2004 نگاشته شده است ارزیابی اقدام اخیر اسرائیل بر اساس حقوق بین الملل می باشد.
آیا مصالح عمومی و اجتماعی می تواند موجب نقض قانون شود؟
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
بحثی پیرامون حق الثبت و حق التحریر اقرارنامه وصول مهریه
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۳
حوزه های تخصصی:
مروری بر یک پرونده انتظامی
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی:
نقش جنسیت در تدوین حقوق
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 590 سال 72
حوزه های تخصصی:
گزارش: از لابه لای پرونده ها (برگزیده ای از نتیجه بازرسی محاکم تجدید نظر (4))
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۲ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی:
معاونت در جرم
حوزه های تخصصی:
معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است.
همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.
موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رکن مادى هر جرمى، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج مى شود. از جمله اجزا و شرایطى که وجود آ ن براى تحقق جرم لازم و ضرورى مى باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعى نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آ ن وا قع شود، هیچ جرمى درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار مى گیرد. مال داراى یک مفهوم نسبى و اوصاف و شرایط متعددى است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمى شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانى و ممانعت از حق قرار نمى گیرند. در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقى ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوى هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایى مربوط به اموال، آ نها را شامل نمى شود. اعضاى طبیعى بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمى گیرند.
بررسى فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزاى اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه حقوق دانان مسلمان، از سوئی در عصر جدید که رویکردهاى حقوقى خاص خود را دارد به سر مى برند، از سویى خویشتن را پایبند موازین و معتقدات دینى خود در اصول و فروع مى یابند. آ یا مى توان در همین دوران حقوق الهی را بهتر درک نموده و موارد تسهیل و تخفیف آ ن را دریافت. این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در خصوص فلسفهء حکم ارتداد و بررسى برخى از موارد قابل تسهیل آن ، با بخش هاى ذیل وارد بحث شده است. ارتداد، احکام، انواع، شرایط، طرق اثبات آ ن، حق حیات، آزادی، حدود آ ن، روش اسلام در عرصه تضارب آرا. ممنوعیت تفتیش عقاید در دین ! اکراه راه به جایى نمى برد. فلسفه حکم الهی ارتداد. سخنى با بعضى از فقهاى محترم و بررسى یک راه حل. نتیجه حاوى تبیین منطقی این حکم و خروج برخى موارد از مصداق عنوان ارتداد و بررسى امکان تفصیل میان مرتد جاحد و کسى که بر اثر عروض شبهه مرتد گشته، مى باشد.
بررسی مرجوعین ناتوانی جنسی به سازمان پزشکی قانونی کشور مهر 1377 تا مهر 1379
حوزه های تخصصی:
تعهدات سلبی دولت ها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها بیانیه ها رویه ها آراء میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رمسیت شناخته شده اساس رفتارهای دولت ها را با شهروندانشان تشکیل می دهد با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که از میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می ت توان آنها را حقوق بنیادین بشرنامید این یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی است که نقض هر قاعده حقوقی عواقبی را برای دولت ناقض در بردارد نظر به اینکه حمایت از حقوق بنیادین بشر مورد اجماع جامعه جهانی است لذا دولت های عضو این جامعه مکلفند در صورت نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد مبادرت به تحقیق و اتخاذ تدابیری نمایند که از احتمال وقوع مجدد آْن جنایت کاسته شود در کنار تعهدات ایجابی (مثبت) مزبور باید از دسته دیگری از تعهدات دولت ها سخن گفت که به لحاظ شکلی در قالب تعهدات سلبی (منفی) جای می گیرند تعهدات اخیر عبارتند از: 1- خود داری ازاسترداد افراد به کشورهایی که ظن قوی می رود حقوق اساسی اشخاص در آنجا در معرض نقض قرار گیرد 2- خود داری از اعطای عفو به آنهایی که مرتکب نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد گردیده اند . مقاله حاضر به بررسی این تعهدات سلبی منشا مفهوم و ماهیت ضوابط و چگونگی اعمال آنها در زمان صلح و درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تحولات پشت سرگذارده شده و پیش رو از خلال آراء مراجع معتبر بین المللی و رویه دولت ها می پردازد.
بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی: