فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۱۶۱ تا ۱۶٬۱۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
سازمانهای غیر دولتی و عملکرد آنان: فعالیت زنان در سازمان های غیر دولتی در سطوح نظام سیاسی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
اعتبار نظر کارشناس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسى براى نظر کارشناس شرایطى وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنى است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسى، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد کارشناسى ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضى بررسى مى کند و درخصوص آن ها تصمیم مى گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتى مانند برترى در تخصص یا تعداد، باید اعمال گردند ..
احکام صادره از دادگاههای انتظامی با محکومیت توبیخ در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا
حوزه های تخصصی:
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بررسی انتقادی
حوزه های تخصصی:
مطالعه همه گیرشناسی زوجین در حال طلاق ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان همدان در سال 1379
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون مونترال: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الف. ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین/کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می نمایند، نمی باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد، انجام گرفته است.
تولید مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق فرانسه و ایران
حوزه های تخصصی:
تشکیل جنین در آزمایشگاه و انبقال آن به رحم یکی از مسائل مهمی است که در کشورهای مختلف از لحاظ پزشکی،اخلاقی،مذهبی،اجتماعی،روان شناختی و حقوقی مورد بحث واقع شده و قوانینی راجع به آنها به تصویب رسیده است .در فرانسه دو قانون به سال 1994وضع شده که قواعد مهمی راجع به تولید مثل با کمک پزشکی آورده است.در ایران نیز قانون نحوه اهداءجنین به زوجین نابارور در 29/4/82به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که کشورهای پیشرفته بسیار ناقص است .در این مقاله نخست حقوق فرانسه در زمینه تولید مثل با کمک پزشکی که نمونه بارزآن تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم می باشد بررسی شده و سپس حقوق اسلام و ایران با استناد به فتاوای فقهای معاصر و قوانین ایران –به ویژه قانون جدید-مورد مطالعه قرار گرفته و با حقوق فرانسه مقایسه و نقاط قوت و ضعف قانون ایران نمایانده شده است.
قائم مقام خاص متعاقدین
حوزه های تخصصی:
قائم مقامان هاص متعقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی-آثار قراردادهای انبقال دهنده نیز همراه ان مال یا حق به انها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل میگردند.منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی-تنها آصار الزام آور قرار داد –یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق تعهداتی به قائم مقام خاص میرسد که قبلا به موجب قرار داد یا علیه انتقال دهنده در رابظه با مال مورد انتقال ایجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد.طلبکاران عادی یا دارای وثیقه قائم مقام بدهکار محسوب نمی شوند .همچنین –بر خلاف حقوق پاره ای از کشورها در حقوق ما-سرایت حقوق و تعهدات به منبقل الیه موکول به علم وی نبوده ولی در صورت جهل به و جود آنها –می تواند قرارداد خود را با انتقال دهنده فسخ نماید.
تفکیک ثبتی و نقد یک رأی
منبع:
وکالت ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴
حوزه های تخصصی:
میزگرد: گزارش آخرین نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 307 تا 309)
حوزه های تخصصی:
قایم مقامی در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده
حوزه های تخصصی:
جایگاه قانونی دفاترنظارت شورای نگهبان در چار چوب نقد و تحلیل رأی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"شورای نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها می‌کند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونی‌بودن دفاتر مزبور با صدور اطلاعیه و بخشنامه، همکاری با آنان را منع می‌کنند. حاصل این نزاع طرح دعوای شورای نگهبان در دیوان عدالت اداری است که در نهایت منجر به صدور دادنامه شماره 229 و ابطال اطلاعیه و بخشنامه‌های مزبور می‌گردد.
در این نوشتار، فارغ از جدالهای سیاسی موافقان و مخالفان اقدامات مذکور، تلاش شده است با توجه به آموزه‌های حقوقی و اصول راهبری دادرسی، ادله طرفین تحلیل و دادنامه مزبور نقد شود و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که رأی دیوان دارای اشکالات عدیده ماهوی و شکلی است و نیز نمی‌تواند به عنوان مستندی برای قانونی تصور کردن دفاتر مذکور تلقی شود."
اجرای ملی موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
107 - 125
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته می شود که آیا دادگاه های ایرانی مکلف اند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق ، تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، طبق موازین حقوق بین الملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفاً استناد به منابع موضوعه و ملی است ؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازم الاجراء و حتی عرف بین المللی ، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاه های ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بین المللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی ، ظاهری موجه یابد، موجب مسؤولیت بین المللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید.
ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروه های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران
مالکیت خصوصی و مشکل خودروهای فرسوده
منبع:
گزارش دی ۱۳۸۳ شماره ۱۵۹
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعیت ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از ویژگی های حقوق بین الملل در ابتدای قرن بیست و یکم توسعه چشمگیر آن در زمینه حقوق بشر زنان است.یکی از دلایل آن این است که توسعه یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آن ارتباط مستقیم دارد.از سال 1945 یعنی پایان جنگ دوم و تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر منجلمه حق توسعه است تاکنون وضعیت زنان موضوع بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده که هریک از این اسناد مبین و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با موقعیت زن می باشد.دراین زاستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان(از این به بعد کنوانسیون یا منشور) سند تدوین جدیدترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه وضع زنان در جهان است. پیشرفت های بین المللی دیگری نیز در مورد موضوع انجام گرفته به شکلی که امروزه گرچه این حقوق به صورت جهانی اجرا نمی شود در جهانی بودن حقوق بشر زنان کمتر بحثی وجوددارد.از آنجا که تبعیض ریشه در فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع دارد و یکی از شاخص های هر تمدن را مسلما باید در دیدگاه آن تمدن نسبت به وضعیت زنان دانست جهت مبارزه با آپارتاید جنسی در ترکیب اعضا کمیته رفع تبعیض علیه زنان حضور نمایندگان شکل های مختلف تمدن و نظام های حقوقی جهان پیش بینی گردیده است. در این میان به عنوان کشوری با سابقه تمدنی کهن الحاق ایران به کنوانسیون مذکور گام حقوقی بزرگی برای زنان خواهد بود.