درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در ایران مرکزی که اطلاعات مسمومین سراسر کشور را جمع آوری نماید وجود ندارد. سرویس مسمومین بیمارستان لقمان تهران تنها مرکز دانشگاهی تهران بزرگ است که با قدمتی بیش از شصت سال به پذیرش بیماران مسموم می پردازد و اکثر بیماران مسموم تهران به آن ارجاع می گردند. هدف این مطالعه نشان دادن اپیدمیولوژی مسمومیت ها بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD10) در این مرکز به عنوان الگوی تهران بزرگ در سال 1383 است. روش بررسی: این مطالعه به شکل مقطعی بر روی کلیه بیماران بستری نوجوان و بالغ بالای 12 سال در مجموعه مسمومین لقمان در سال 1383 انجام شد. متغیرهای تحقیق شامل نوع مسمومیت (بر اساسICD10)، انگیزه، سن، فصل، سابقه اقدام مشابه، سابقه بیماری روانی، سابقه اعتیاد و پیش آگهی بودند. یافته ها: از اول فروردین سال 1383 تا 29 اسفند همان سال و از مجموع 26078 بیمار مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان لقمان، 11465 نفر (44%) با مسمومیت حاد در مجموعه مسمومین بستری گردیدند. 45 بیمار فوت شده به اورژانس رسیدند که در آمار محاسبه نگردیدند. این تعداد حدود نیمی از کل بستری های بیمارستانی همان سال بود. مسمومیت های عمدی بیشترین انگیزه بستری بیماران را به خود اختصاص داده (74%) و مسمومیت های اتفاقی که در رأس آنها سوء مصرف مواد قرار داشت علت بعدی مراجعه بیماران بود (26%). مسمومیت با داروها شایع ترین علت مراجعه بیماران بود که در این میان دسته T42(8/20%) و T43 (8/17%) شامل داروهای ضد افسردگی و بنزودیازپین ها و داروهای ضد تشنج در رأس قرار داشتند. مخدرها و شبه مخدرها T40 (7/11%) در رده سوم قرار داشتند. از نظر جنسی و فصل مسمومیت تفاوت عمده ای مشاهده نگردید. مرگ در 272 بیمار (1% مراجعین) اتفاق افتاد که شایع ترین علت آن مسمومیت با مواد مخدر (7/43%) و در ادامه مسمومیت با آفت کش ها (9/9%) بود. 6/67% فوت شدگان سنی کمتر از 40 سال داشتند و 1/80% مرد بودند. نتیجه گیری: هر چند آمار خودکشی در ایران از بسیاری از کشورهای غربی پایین تر است ولی روند خود مسموم سازی در جامعه رشد بسیار زیادتری از رشد جمعیت داشته و مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد، الگوی جنسی مسمومین را دچار تغییر کرده است. به نظر می رسد اقدامات کشوری برای کنترل سوء مصرف مواد ناکافی بوده و مداخلات فوری برای حمایت از بیماران و گروه های پر خطر لازم باشد

زمینه و هدف: اشتباهات دارویی در بخش های بیمارستانی یک مشکل قدیمی و بسیار شایع می باشد. اطلاعات در دسترس نشان می دهد که اشتباهات دارویی در بیماران بستری در بخش های بیمارستانی بالا می باشد. هدف از این تحقیق تعیین میزان، نوع و علل اشتباهات دارویی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه قلبی می باشد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که به صورت خودگزارشی توسط دانشجویان پرستاری انجام شد. در این مطالعه 60 دانشجوی پرستاری به روش سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از یک پرسشنامه خود ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سؤالات مربوط به اشتباهات اتفاق افتاده و اشتباهات در شرف وقوع (شامل نوع، علل و گزارش اشتباه به مربی و ...) بود. پس از تهیه پرسشنامه و تعیین اعتبار و اعتماد آن، پرسشنامه مذکور بین واحدهای مورد پژوهش توزیع و جمع آوری شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در 10% از واحدهای مورد پژوهش اشتباه دارویی اتفاق افتاده بود، 66/41% از واحدهای مورد پژوهش، اشتباه دارویی در شرف وقوع را گزارش نمودند و 34/48% از دانشجویان هیچ گونه اشتباه در شرف وقوع و اتفاق افتاده ای را گزارش نکردند. شایع ترین نوع اشتباهات دارویی گزارش شده شامل سرعت انفوزیون اشتباه، مقدار اشتباه و داروی اشتباه بود. شایع ترین علل اشتباهات دارویی شامل محاسبات دارویی غلط، عدم توجه به مقدار (دوز) دارو در کارت دارویی و دانش ضعیف داروشناسی، ذکر شده بود. شایع ترین دارویی که در مورد آن اشتباه رخ داده بود، هپارین گزارش شده بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که 10% از دانشجویان مرتکب اشتباه دارویی شده بودند و 66/41% آنان نیز اشتباه در شرف وقوع را گزارش کردند. این امر نشان دهنده احتمال زیاد وقوع اشتباهات دارویی توسط دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه قلبی می باشد. به نظر می رسد بعضی از این موارد با نوع آموزش پرستار در زمان تحصیل ارتباط دارد. با استفاده از نتایج این تحقیق می توانیم با نقاط ضعف دانشجویان و یا نقاط ضعف نظام آموزشی خود آگاه شویم و در جهت رفع آن کوشا باشیم.

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود ندارد و جایی برای تردید و تشکیک نیست. نگاهی دقیق به صغرا و کبرای قیاس قضایی حکایت از آن دارد که سودای تبدیل قیاس قضایی به قیاس صوری و ضروری خیالی خام و دست نیافتنی است. عدم امکان شفاف سازی مفاهیم حقوقی و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانین از یکسو و عدم امکان دستیابی به قطع و یقین در مرحلة‌احراز واقع، از سوی دیگر اجازة صورتگرایی و تبدیل استدلال قضایی به استدلال صوری و ضروری را نمی‌دهد. به دلیل ضروری نبودن استدلال های قضایی این استدلال ها برخلاف استدلال های تابع منطق صوری ، خالی از دخالت عنصر انسانی نیستند. نوع و کیفیت مداخله و استفاده دادرس از این توسعه و انعطاف را ویژگی¬های هر نظام حقوقی و مبانی مورد قبول دادرس معلوم می سازد. بر این اساس در نظام هایی که اراده واقعی قانونگذار موضوعیت ندارد، قاضی می تواند از این مجال برای سوق دادن روند استدلال به سوی نتیجه عادلانه و مطلوب بهره جوید.

از دیر باز گفته شده است که تأمین سلامت و بهداشت عمومی در زمر? مهم‌ترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیف? حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیو? زندگی در اجتماع است. وظیف? تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهان? اقدام داوطلبان? اشخاص نیز نمی‌توان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالا‌های زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقام‌های بهداشتی بارها اعلام کرده‌اند که دود سیگار خطر ابتلاء به انواع بیماری‌ها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش می‌دهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالع? شیوه‌های مبارزه و کارآیی حرب? قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا از تجربه‌ها پند آموزیم و عبرت بگیریم.

سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهده است که اگرچه عنوان قانون اساسی دارد لیکن فراتر از قراردادی بین دول عضو از آن انتظاری دیگر نمی رود. اما مهمترین دلیل این عدم موفقیت رویکرد مسئولین اتحادیه و دول عضو است که نمی توانند جایگاهی فراتر از یک سازمان منطقه ای برای اتحادیه در نظر بگیرند. با این حال معاهده جدید قانون اساسی با رویکرد انسانی خود سعی نموده ولو در ماهیت نظرگاه جدیدی را در رابطه بین دول عضو و اتحادیه ارائه نماید و با بذل توجه به حقوق شهروندان کفه ترازو را نسبت به آنان سنگین تر نماید شاید اقبال عمومی شهروندان را بتواند به خود جلب نماید. نگاه مراجع قضایی دول عضو به ماهیت اتحادیه و قوانین و مقررات آن با توجه به مقوله دموکراسی در این مقاله نیز مورد بحث واقع شده و سعی گردیده تا از پس نگاه این مراجع، ماهیت اتحادیه ارزیابی گردد.

آنچه که بررسی نتیجه تلاقی و برخورد داوری و ضمانت ‌نامه بانکی را بحث انگیز می سازد، اصل استقلال ضمانت‌نامه و نیز احتمال فراوان کاربرد همزمان این دو ابزار - حداقل از لحاظ تئوریک - است، هر چند همان طور که در عمل خواهیم دید برخورد این دو ابزار حقوقی فراوان نیست و رویه قضایی در دسترس محققان بسیار کمتر است. در بررسی اشکال مختلف برخورد داوری و ضمانت‌نامه بانکی، رابطه قرارداد داوری و ضمانت‌نامه را در بخش اول و اثر حکم داوری بر ضمانت‌نامه را در بخش دوم بررسی نموده ایم. قرارداد داوری ممکن است در قرارداد پایه شرط شده باشد که در این صورت علی الاصول تأثیری بر ضمانت‌نامه ندارد، اما چنانچه در ضمن سند ضمانت‌نامه شرط شده باشد، داور در چارچوب مقررات، در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضمانت‌نامه حق تصمیم گیری خواهد داشت. از سوی دیگر حکم داوری در ضمانت‌نامه اسنادی و ضمانت‌نامه عندالمطالبه دو نقش متفاوت بازی می کند. اما در دید نهایی هر دو می توانند پرداخت یا عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه را توجیه نموده و بر آن تأثیرگذار باشند.

حقوق بشر، به عنوان مجموعه ای از حقوق و ازادیها، متضمن موارد استحقاق ذاتی هر فرد به صرف انسان بودن وی بوده در کلیه زمانها، اعم از صلح و جنگ، قابل اجرا می باشد. حقوق بشر دوستانه، به عنوان یک حقوق اضطراری قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه، در بردارنده قواعد و مقرراتی است که به منظور حل مسائل بشر دوستانه ای که از چنین وضعیت هایی ناشی می شوند ...

همان طور که در مقدمه بخش نخست آمد، هدف از این مقاله،بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است.