درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟

در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در قانون مدنی مواد 416 تا 421 اختصاص به خیار غبن دارد. در صورت مغبون بودن یکی از طرفین به او اختیار فسخ معامله داده شده است

زمینه و هدف: سوانح و حوادث از جمله مهم ترین علل مرگ و میر و معلولیت در جهان محسوب می شوند. تصادفات، منازعات و حوادث شغلی از مهم ترین علل ایجاد آسیب بوده و در این بین صدمات ناشی از نزاع سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که طبق آمار به دست آمده از مراجعین به بخش معاینات پزشکی قانونی سراسر کشور50% از مراجعین سال 1381 متعاقب نزاع به این سازمان مراجعه نموده اند. در این مقاله با بررسی اپیدمیولوژیک موارد نزاع در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی کشور و بررسی نقش متغیرهای مختلف در این زمینه در نظر داریم گامی جهت روشن شدن اذهان عمومی برداریم. روش بررسی: جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش مردان ارجاعی به ستاد سازمان بوده اند که جهت بررسی آسیب های ناشی از نزاع و اخذ نظرات کارشناسی در خصوص آسیب های وارده در یک دوره زمانی سه ماهه به بخش معاینات مردان واحد مرکزی استان تهران مراجعه کرده اند. 300 مورد از مراجعین علاقمند به همکاری در این طرح پژوهشی انتخاب شده و ضایعات آنان به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه های مخصوص جمع آوری گردیده و سپس به کمک روش های آماری، مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: جنسیت طرف دعوا (ضارب) در 3/95% موارد مذکر و در 7/4% موارد مؤنث بوده است. در موارد نزاع در 9/7% موارد سابقه مصرف مواد مخدر و در 5/2% موارد مصرف الکل و در 8/1% موارد سابقه مصرف دارو در فرد مضروب وجود داشته است. از بین آسیب های ایجاد شده بیشترین مورد را خراشیدگی و کمترین آن را شکستگی تشکیل داده است. بر طبق آنالیز داده ها در اکثر موارد (2/75%) در همان روز فرد مضروب به واحد معاینات مراجعه کرده است و آسیب هایی نظیر پارگی عمیق، کبودی، قرمزی، تورم و سیاه شدگی بین این دو طیف قرار می گیرند. از نظر میزان تحصیلات در بیشتر موارد (3/34%) تحصیلات در حد متوسطه بوده و در توزیع شغلی بیشتر موارد را شغل آزاد و پس از آن کارگران تشکیل داده اند. بر طبق آنالیز آماری به دست آمده دراکثر موارد (6/41%) مشت، در 5/14% موارد جسم سخت و در 5/10% موارد سلاح سرد عامل ایجاد آسیب بوده و در بررسی آسیب های وارده توسط سلاح سرد یا جسم برنده مورد استفاده در نزاع، کارد به عنوان بیشترین سلاح به کار رفته قلمداد شده است (64%) و قمه و تیغ موکت بری، شیشه شکسته و سایر ابزارها در مرتبه های بعدی قرار دارند. از نظر توزیع فراوانی سنی فرد ضارب و مضروب اکثراً در بین سنین 30-20 سالگی قرار دارند. از نظر فراوانی محل ایراد ضربه در بیشتر موارد آسیب به سر و صورت و کمترین آن در ناحیه کمر و پهلوها ذکر شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشانگر اهمیت بررسی بر روی ضایعات ناشی از ضرب و جرح بوده و بیانگر آن است که با ارایه راهکارهای مناسب و فرهنگ سازی در تمام زمینه ها از جمله افزایش میزان آگاهی افراد از تأثیر سوء مصرف مواد مخدر و الکل بر ایجاد نزاع و آسیب های ناشی از آن، افزایش سطح علمی و آگاهی عمومی، منع حمل ادوات و وسایل ایجاد ضرب و جرح نظیر چاقو و در نظر گرفتن جریمه های سنگین در صورت کشف آن ها و رواج فرهنگ سازش و توسل به قانون به جای انتقام گیری های شخصی می تواند نقش مؤثری در کاهش این گونه آسیب ها به همراه داشته باشد.

شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، امّا استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.

داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می¬کند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رای داور) داریم.

در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی شده است و گرایش جدیدی از سیاست جنایی بر پایه مشارکت هر چه وسیعتر و فعال ارکان جامعه مدنی اعم از بزهکار، بزه دیده و به ویژه مردم در مراحل مختلف تدوین و اجرای سیاست جنایی، خصوصاً در مراحل اجرای آن، یعنی، مرحله پیشگیری از وقوع جرم و مرحله واکنش به پدیده مجرمانه در دیدگاه ها و آموزه های کیفری را مطرح نموده است که از آن به عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» نام برده می¬شود. مشارکت مردم در مرحله پاسخ دهی واکنشی که بخشی از این موضوع را به خود اختصاص می دهد، ابعاد وجلوه های مختلفی دارد و از ظرافتها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است و بسیار مهم و بحث انگیز می باشد.