درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۸۱ تا ۴٬۷۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۶۸۱.

امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 85 - 110

کلید واژه ها: نظارت قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش بینی شده، تجمیع صندوق های بازنشستگی است. تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن صندوق ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است در سه بخش به ترتیب به بررسی ضرورت ها، منابع و مراجع صلاحیتدار و موانع تجمیع صندوق ها پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی نیز وجود دارد.
۴۶۸۲.

قانون حاکم بر ادله اثبات دعوا در حقوق بین الملل خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 65-88

کلید واژه ها: قواعد شکلی قواعد ماهوی نظم عمومی توصیف ادله مقر دادگاه اراده ی طرفین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۶۵
در عرصه حقوق بین الملل خصوصی یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متأثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آن ها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسائل مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی مورد توجه این مقاله است. دادگاه های دادگستری می باید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعده ای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آن ها اثر می گذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعده ی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی اراده ی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادله ی اثبات دعوا مؤثر است.
۴۶۸۳.

مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 111 - 134

کلید واژه ها: ورشکستگی قرارداد ارفاقی توقف در پرداخت اقدام به حفظ بازسازی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.
۴۶۸۴.

تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 193-232

کلید واژه ها: کیفر مجازات سزادهی حبس حدود و تعزیرات متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۷۷۱
همواره نحوه کیفر و نوع و میزان عادلانه آن از دغدغه های جوامع بشری بوده نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه سعی برآن دارد تا مجازات های عادلانه و سازنده ارائه دهد. لذا ضروت دارد که تحقیقی در خصوص شناسایی فلسفه و مبانی کیفر در نظام حقوقی ایران و فقه صورت گیرد. هدف از انجام این مقاله بررسی تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق است. برای تحقق این هدف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بهره مند شده و روش گرد آوری داده ها نیز روش کتابخانه ای است. مهمترین نتایج بدست آمده در مقاله حاضر این است که در اصول حاکم برمبانی حقوق کیفری عبارت اند از؛اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، به علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، و... مجرم. فقه به عنوان یک نظام حقوقی مستقل مبانی خاصی در کیفرگذاری خود اتخاذ نموده و قانون گذار ایران نیز به تبعیت از فقه سعی بر آن دارد تا فقه امامیه را نصب العین خود قرار دهد. اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و برپا داشتن امنیت و عدالت، وحمایت از ارکان و مصالح عام آن یعنی دین، عقل و نظم عمومی جامعه، جبران خسارت، تشفی خاطر، مصلحت جامعه و... است.
۴۶۸۵.

مطالعه دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه درحقوق آمریکا؛ تأملی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 87-112

کلید واژه ها: دعوا مسئولیت خسارات انبوه فعل زیان بار زیاندیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
گاه در اثر فعل یا افعال زیانباری افراد متعددی دچار زیان می شوند، مانند اینکه عده ای کثیر در معرض ماده ای سمی قرار گیرند و یا تولیدکننده ای در محصولات تولیدی خود از مواد آسیب زا استفاده کند. اگر زیاندیدگان بخواهند برای مطالبه خسارت خود طرح دعوا کنند و به صورت انفرادی مورد رسیدگی قرار گیرد، نتیجه دادرسی انفرادی آن است که همه زیاندیدگان باید فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کنند و این امر بعضاً منجر به عدم رغبت به طرح دعوا می شود. همچنین سرعت رسیدگی نیز کاهش یافته و به مرجع قضایی نیز هزینه تحمیل می شود. در کشور ایالات متحده آمریکا در مواجهه با چنین مواردی دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه « Mass Tort » تعریف شده است. مصادیق این دعوا زمانی است که دادگاه ها نیاز به مدیریت قضایی ویژه در مورد آن را احراز و با انتخاب رویکردی مناسب به حل و فصل آن بپردازند. این مقاله به بررسی دعوای مذکور وتبیین ابعاد آن در حقوق ایالات متحده آمریکا پرداخته و سپس وضعیت مواجهه با آن را در نظام حقوقی کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. نتیجه اینکه در نظام قضایی آمریکا دادگاه ها برای حل وفصل و مدیریت این دعاوی از بین رویکردهای مختلف، انتخاب می کنند و در نظام حقوقی ایران راهکاری برای مواجهه با این دعاوی اعم از دعاوی گروهی یا ادغام دعاوی وجود ندارد و ایجاد راهکار مناسب باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
۴۶۸۶.

واکاوی تاثیرپذیری پدیده طلاق از فضای سایبر و شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: طلاق فضای سایبر شبکه های اجتماعی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، موجب بروز تغییرات عمده ای در سبک زندگی انسان ها شده و بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختلال کرده است. فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار، دارای معایب شایان توجهی نیز می باشد و می تواند آسیب های اخلاقی زیادی را برای خانواده و روابط اعضای آن در پی داشته باشد و آسیب های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف نظام خانواده، وارد سازد. شبکه های اجتماعی، به عنوان وسیع ترین و سریع ترین شبکه ی ارتباطی در عصر کنونی، بیشترین تأثیر منفی را بر روی زندگی زناشویی داشته و باعث بروز پدیده ی طلاق می گردد.در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت فضای سایبر و زیرمجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از معرفی مسائل فوق الذکر، به تشریح تأثیرپذیری بحث طلاق از مباحثی مانند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به طور مفصل خواهیم پرداخت. تعامل سازنده با فضای مجازی، استفاده ی بهینه از آن، شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی و ارائه ی راهکاری برای کاهش تأثیر موارد ذکر شده بر میزان طلاق، از نکاتی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۴۶۸۷.

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار علل نسبی رافع یا مانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 32 - 59

کلید واژه ها: موانع مسئولیت علل رافع علل نسبی اشتباه مستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۲۹۷
حالات ذهنی و درونی که علی رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی می گردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده می شوند که به دو صورت تام و نسبی می باشند. در حقوق کیفری مصر از علل فوق، تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری و اسباب رفع عقاب یاد می شود. منظور از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن شخص تحت شرایط و اوضاع واحوال خاصی است که صرفاً در آن حالت، به دلیل زوال اراده، مسئولیت کیفری منتفی می گردد، در غالب علل و اسباب فوق، فقدان مسئولیت را می توان ناشی از احسان و حسن نیت دانست. منظور از حسن نیت، ارتکاب عمل مجرمانه باانگیزه شرافتمندانه اجتماعی، انسانی و اخلاقی، می باشد، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بر اساس حقوق کیفری ایران و مصر، اشتباه، حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی و بیهوشی، مستی غیرارادی و اضطرار، ازجمله علل نسبی می باشند.
۴۶۸۸.

تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو قواعد عرفی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ ۳۳-۴۸

کلید واژه ها: تحدید حدود دریایی خط میانه دریای سرزمینی حقوق دریاها حقوق بین الملل عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
زمینه و هدف: حقوق بین الملل دریاها بر شانه های استوار نظام قدرتمند عرف بین المللی که به دفعات مورد استناد مراجع قضایی و داوری بین المللی بوده، بنا شده است. لذا بسیار ضروری بود که در یک تحقیق جامع قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی که در طی قرن های متمادی بارها دستخوش تغییر و دگرگونی بوده را مورد مطالعه قرار دهیم. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی به قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی به بررسی این روند می پردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حقوق بین الملل عرفی نقش مهمی در فرآیند تشکیل حقوق بین الملل دریاها و شکل دهی به معیارهای لازم برای ارزیابی قواعد آن داشته است. اصل مشترک بودن دریاها، اقتدار ملی بر دریاها، اصل آزادی دریاها در قرون وسطی، قضاوت محاکم دریایی و نظرات حقوقی مراجع حل اختلافات دریایی، شواهدی بر عرفی بودن قواعد حاکم بر دریاها است. نتیجه گیری: حقوق عرفی روش خاصی را برای تحدید حدود که از نظر حقوقی لازم الاجراء و یا ایجادکننده وضعیت ممتاز نسبت به روش های دیگر باشد ارائه نکرده است.
۴۶۸۹.

نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه کودکان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: پلیس زن پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی کودکان بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
گسترش روزافزون بزهکاری، بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.گروه های آسیب پذیر همچون کودکان استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.حمایت پلیس زن از این قشر آسیب پذیر در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت عاطفی از این دسته از بزه دیدگان و همچنین ارائه آموزش های لازم به این گروه از بزه دیدگان توسط پلیس زن برای جلوگیری از بزه دیدگی ایشان ، ازجمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. باتوجه به کاهش سن ارتکاب جرم در جوامع،اطفال در معرض آسیب ها و تهدیداتی قرار می گیرند که پلیس زن می تواند به علت نوع جنسیت و ویژگی های خاص روحی و روانی و مهارت در ارتباط، به ویژه ارتباط کلامی؛ نقش مهمی در پیشگیری از جرایم این دسته از افراد و جلوگیری از درمعرض تهدید قرار گرفتن اطفال داشته باشد. در واقع زنان پلیس با دخالت در فرایندهای پیشگیری وضعی و اجتماعی ، از طریق ارایه اطلاعات در زمینه خدمات پلیس و نیز جرایم علیه کودکان ،آموزش مهارت ها و و توانایی های لازم به کودکان و خانواده های آنان و نیز کنترل عوامل جرم زا؛ در زمینه پیشگیری از جرایم علیه کودکان نقش مهمی ایفا می نمایند.
۴۶۹۰.

داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 135 - 153

کلید واژه ها: داوری قانون اساسی شورای نگهبان اموال عمومی اموال دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۴۱
داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.
۴۶۹۱.

The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 156 - 182

کلید واژه ها: اصل عدم تخصیص قانون اساسی بودجه ریزی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۹۱
اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود یافته است. اصل مذکور بیان می دارد که هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود.  این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است که؛ رویکرد نظام حقوق بودجه ایران نسبت به اصل عدم تخصیص چگونه ارزیابی می شود؟ با وجود تأکیدی که اصل 53 و نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به هنگام تصویب اصل مذکور مبنی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل دارند و  نفی پذیرش مصارف خاص برای منابع، پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از سوی اصل 52 قانون اساسی، در این نوشتار، این نتیجه حاصل گردید که اصل مذکور در نظام حقوق بودجه ایران آنگونه که ضرورت دارد اجرا نمی شود، به گونه ای که در قوانین و مقررات ناظر بر فرایند بودجه ریزی، همانند؛ قانون محاسبات عمومی،  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب سالهای (1380، 1384، 1393)، قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برخی از سیاست های کلی نظام، موارد قابل توجهی از عدم اجرای اصل عدم تخصیص مشاهده شد. بر این اساس، لازم است همه نهادهای قانونگذار و اجرا کننده قانون به هنگام تهیه، تصویب و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بودجه و  تنظیم بودجه سالانه، اصل عدم تخصیص را به عنوان ملاک خود مدنظر قرار دهند.
۴۶۹۲.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: اقرار متهم تأمین اصول و قواعد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
۴۶۹۳.

آسیب شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 69 - 90

کلید واژه ها: بنگاه های عمومی حکمرانی شرکتی سیاست های اصل 44 قانون اساسی مناطق آزاد مالکیت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
     مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت تولید مبتنی بر صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق بر عهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکت های تجاری را دارد، در عین حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکت های دولتی مستثناست. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف سیاست گذاری شده، نداشته اند. از جمله رهیافت هایی که می تواند به اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیب شناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکت ها -در بخش های خصوصی و دولتی- شناخته شده است. پژوهش حاضر در پی ارزیابی ساختار و قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد با معیارهای حکمرانی شرکتی است. یافته های تحقیق نشان می دهد طراحی قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد ایران، با معیارهای حکمرانی شرکتی همسو نیست. به عبارتی، وضعیت حقوقی این سازمان، محصول تلفیقِ معیوبِ وظایف گسترده حاکمیتی، با اهداف اقتصادی است. بنابراین، یکی از راه های بهینه سازی و کارامدی آن، جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیت های مدیریتی و تجاری معطوف به توسعه اقتصادی است.
۴۶۹۴.

بررسی چرایی عدم کارایی مجازات های سنگین ایران در مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 439 - 460

کلید واژه ها: مواد مخدر مجازات های شدید بازدارندگی کیفرشناسی اهداف مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۷
یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین المللی از چند دهه اخیر و بخصوص در عصر حاضر، موضوع پدیده مواد مخدر و آثار زیان بار آن بر جوامع انسانی است، تمامی جوامع و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است. با این حال باید برای این پدیده شوم چاره ای اندیشید. راهکارهایی که در سال های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات ها بوده است. بدین سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات های شدید سالب آزادی و سالب حیات اتخاذ شده است. با این حال طی سال های اخیر پرسشی اساسی در این خصوص مطرح است که آیا اعمال مجازات های شدید نظیر اعدام و حبس ابد و... بر بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تأثیر داشته است؟ در مقاله حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و با هدف تبیین و تشریح بازدارندگی مجازات های شدید در ارتباط با جرایم مواد مخدر به انجام رسیده و در این راستا ابعاد مختلف موضوع از جهت میدانی، آماری، سیاست جنایی و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است این نتیجه حاصل گردید که تشدید مجازات، نقش فوق العاده ای در پیشگیری از جرایم نداشته و شناخت علل ارتکاب جرایم و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی، ضروری تر و مؤثرتر از واکنش های کیفری محض است. در این مقاله، ضمن اشاره هایی گذرا در باب اهداف مجازات ، بازدارندگی به عنوان یکی از مشهورترین و قدیمی ترین نظریه های توجیهی مجازات و اقسام آن، موضوع بازدارندگی مجازات های شدید از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت این نتیجه به دست آمد که اعمال این نوع مجازات ها اصولاً تأثیری در بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر نداشته و بهتر است مقنن برای پیشگیری به روش های غیرکیفری توجه بیشتری داشته باشد.
۴۶۹۵.

تحدید حدود مناطق دریایی در پرتو آرای قضایی و داوری؛ مطالعه موردی خلیج بنگال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 49-70

کلید واژه ها: بنگلادش تحدید حدود خلیج بنگال دیوان بینالملل دریاها داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
رژیم حقوقی تحدید حدود مناطق دریایی، یکی از شاخه های توسعه یافته حقوق بین الملل، سیر تحول تدریجی را از قرون وسطیٰ تا عصر حاضر سپری کرده است و دارای دو جنبه اساسی: تعیین محدوده دقیق مناطق دریایی و تشخیص معیارهای قابل اجرا در حوضه های آبی گوناگون است. این فرایند در دریاهای بسته یا نیمه بسته همچون خلیج بنگال به دلیل شرایط جغرافیایی بیش از پیش دشوار است. با عنایت به عرفی بودن فرایند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نمود. از جمله پیچیده ترین قضایای مطروحه در این زمینه می توان به اختلافات مرزی در خلیج بنگال فی مابین بنگلادش، هند و میانمار اشاره کرد. تحدید حدود فراتر از 200 مایل و ابداع منطقه خاکستری توسط آراء صادره در خلیج بنگال برای اولین بار شاهدی بر امکان ارائه راهکارهای نوظهور با تکیه بر چهارچوب راه حل عادلانه در تحدید حدود است. این مطالعه سعی دارد به عنوان یک تلاش علمی با ماهیت تحلیلی توصیفی، ضمن تأیید نقش رویه قضایی و داوری بین المللی در بسط قواعد تحدید حدود، نحوه عملکرد نهادهای قضایی و غیرقضایی در تحدید حدود مناطق دریایی را مورد بررسی قرار دهد.
۴۶۹۶.

بررسی چالش های نظری ادله ولایت فقیه (السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 89-106

کلید واژه ها: ولایت فقیه ادله نقلی السلطان ولِى من لاولِى له حکومت ولایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۸۱
یکی از ادله روایی ولایت فقیه، حدیث نبوی «السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ» است که بسیاری از فقها در موضوعاتِ گوناگون فقهی، از جمله ولایت فقیه، به آن استناد کرده اند. هدف این پژوهش بررسی سندی و محتوایی شبهاتی است که درباره حدیث از جهات مختلف طرح شده است. این تحقیق با رویکردی اجتهادی درصدد پاسخ به شبهاتی است که با شیوه مرسوم استدلال و استنباط فقهی، مدعی تحلیل دیدگاه فقها در این زمینه است. بر اساس یافته های این تحقیق، برخی سند این حدیث را ضعیف دانسته اند؛ ولی افزون بر اینکه ضعف این حدیث نبوی جبران می شود، بزرگانی همچون صاحب جواهر آن را بی نیاز از جابر می دانند. برخی دیگر نیز مصداق سلطان در حدیث یاد شده را، امام معصوم دانسته اند؛ در مقابل، بسیاری آن را اعم از فقیه یا مختص به فقیه دانسته اند. قلمرو حدیث را تعداد اندکی محدود به امور خاص پنداشته اند؛ ولی اکثر قریب به اتفاق فقها، آن را عام می دانند.
۴۶۹۷.

کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 291 - 319

کلید واژه ها: کنفرانس لاهه معاهده 1961 لاهه اسناد رسمی اسناد عمومی اسناد دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
به ابتکار کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه، معاهده لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجه کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمی آید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگی های کنسولی، که واسطه تصدیق اسناد هستند، حذف می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی بخش های مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راه حل مناسب در این خصوص را تبیین می نماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، به طور ضمنی، نسخ شده است که از جمله آن می توان به بند چهارم ماده 1295 و ماده 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش می دهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه می گردد.
۴۶۹۸.

سیاست پیش گیری و مبارزه با جرم کلاهبرداری اینترنتی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 419-446

کلید واژه ها: سیاست جنایی قانونگذاری کلاهبرداری رایانه ای کنش واکنش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
کلاهبرداری رایانه ای از عناوین مجرمانه ای است که در یکی دو دهه ی اخیر به دلیل گسترش فضای اینترنت،شبکه های اجتماعی یا سیستم های مخابراتی یا رایانه ای و مشکلات اقتصادی به خصوص در کشورهای جهان سوم با هدف کسب سود سرشار،بخش بزرگی از جرایم را به خود اختصاص می دهد.دولت ها با سیاست های مختلف حاکمیتی سعی در کنترل این جرایم دارند.ایران نیز به دلیل مشکلات عدیده به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم و تحمل تورم و تحریم های اقتصادی شدید در قرن بیست و یک شاهد تعداد زیادی از این دست جرایم بوده و با آن به مبارزه پرداخته است،اما به دلایل مختلفی در کاهش دادن آن موفق نبوده است. در این تحقیق سعی می شود با بررسی سیاست های مختلف تقنینی،قضایی و اجرایی و مشارکتی،عملکرد بخش های مختلف را در نظر گرفته و با پرداختن به روش های ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای و اتخاذ سیاست های اصولی حاکمیتی متناسب با شرایط امروز در جامعه،نقش مؤثری در مبارزه و پیش گیری و کاستن از تعداد مرتکبان و به تبع قربانیان این جرم ایفا نماییم.
۴۶۹۹.

جایگاه شعبه مقدماتی در دیوان بین الملل کیفری و اِمکان سنجی پیش بینی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 154 - 170

کلید واژه ها: دیوانِ بین الملل کیفری شعبه مقدماتی اصل بی طرفی تعقیب محاکمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۴۸۷
شعبه مقدماتی در دیوانِ بین الملل کیفری (ICC) یکی از نهادهای تأثیر گذار و مهم تلقی می شود. این شعبه در ICC)) دارای کاربردها و مزّیت های فراوانی است، اما باید توجه داشت که بعضی از این کارکردها و مزیت ها، خاصِ شرایط و نظامِ حقوقیِ حاکم بر (ICC) است. یکی از دغدغه های اصلی در تمام نظام های حقوقی جهان، رسیدگی عادلانه و منصفانه به یک پرونده است. باید پذیرفت که رسالت تأسیس دادگاه های داخلی و بین الملل چیزی جز این نیست؛ در غیر این صورت، تأسیس نهادی به نام دادگاه (محلی که در آن حق زنده می گردد) بی مورد به نظر می رسد. باید اذعان نمود، تأسیس نهادی همچون شعبه مقدماتی در حقوق ایران و بهره مندی از مزیّت های آن دور از ذهن نیست. نگارندگان در این مقاله بعد از نشان دادن کارکردهای مهم شعبه مقدماتی در ICC)) و در مرحله بعد، با برشمردنِ مزیت ها و چالش هایِ امکان سنجیِ تأسیسِ شعبه مقدماتی در حقوق ایران، نتیجه می گیرند که؛ تأسیس شعبه مقدماتی، مطابق آنچه در (ICC) وجود دارد می تواند تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا را دقیق و بیش از پیش به اصل بی طرفی و انصاف نزدیک نماید، اما باید توجه داشت، تأسیس این نهاد در حقوق ایران نمی تواند الگو برداری بدون تغییر باشد و برای بهره مندی از اثرات تأسیس آن، شعبه مقدماتیِ تأسیس شده، نیازمند بازنگری ها و تغییراتی ساختاری با حفظ ماهیت می باشد.
۴۷۰۰.

کیفیات مشدده جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 171 - 190

کلید واژه ها: شرایط و اوضاع احوال جرم کیفیات مشدده عنصر مادی عنصر روانی قصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۴۳۱
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان