فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۰۱ تا ۳٬۶۲۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان با استفاده از روش کنترل بهینه گرادیان کاهشی تعمیم یافته (GRG) در چارچوب قرارداد بیع متقابل در قالب یک سناریو و در چارچوب قرارداد مشارکت در تولید برحسب مقادیر مختلف نسبت مالی نفت فایده در قالب سه سناریو استخراج و با یکدیگر مقایسه می شوند. از مقایسه مسیر بهینه تولید نفت از میدان مذکور در چارچوب این دو قرارداد نتیجه گرفته می شود با افزایش نسبت نفت فایده و متعاقباً افزایش سهم پیمانکار (یا شرکت نفت خارجی) به عنوان طرف بهره بردار قرارداد مشارکت در تولید، سطح تولید سالانه و تولید انباشتی بهینه از میدان فروزان افزایش می یابد و با افزایش نسبت نامبرده از یک مقدار آستانهای، حتی بالاتر از سطح تولید سالانه و انباشتی بهینه قرارداد بیع متقابل قرار می گیرد.
واکاوی اثر تکانه رشد نرخ ارز بر اشتغال در بخش مسکن (مطالعه موردی شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل های کلان-ملی به واسطه حذف تعاملات بخشی-منطقه ای دچار کاستی ناشی از تورش تجمیع هستند که سبب کاهش کیفیت سیاست گذاری خواهد شد. بخش ساختمان نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کلان شهرهای ایران ایفا می کند، اما تکانه های ارزی، فعالیت های بخش ساختمان و اشتغال در این بخش را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این پایه تکانه های ارزی را می توان از موانع تحقق اهداف سیاست گذاری در حوزه اشتغال تلقی نمود. در این پژوهش، تأثیر تکانه نرخ ارز بر اشتغال بخش ساختمانی در کلان شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR، شده است. نتایج تحقیق برمبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به ایجاد تورم، بروز رکود، افزایش آنی بیکاری در شهر مشهد و افزایش سهم اشتغال در بخش مسکن پس از چند دوره شده است.
نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت ابزاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۲
37 - 63
حوزه های تخصصی:
عقلانیت از مهم ترین صفات کنش فردی و اجتماعی انسان می باشد. لحاظ سطوح شناختی، ارزشی و عملی عقلانیت و تبیین اتکای آن بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، تفاوت عقلانیت اسلامی و ابزاری را آشکار می سازد. از سوی دیگر عقلانیت ازآنجاکه ساما ن دهنده رفتار و تعامل اجتماعی انسان هاست، نقش مهمی در تعیین چیستی، تحقق و کارایی سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق رشد و توسعه دارد. بررسی نسبت عقلانیت اسلامی در تعیین ماهیت، زمینه تحقق و نیز کارایی سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت اقتصاد متعارف (عقلانیت ابزاری) حائز اهمیت بوده و در جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری های نیل به رشد و توسعه کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش با رویکرد میان رشته ای فلسفی - اقتصادی سعی شده ضمن تبیین چیستی عقلانیت اسلامی با تکیه بر مبانی آن و احصای مؤلفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی، نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی و مزایای آن در مقایسه با عقلانیت ابزاری بررسی گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد ماهیت سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقلانیت اسلامی فراتر از صرف ارتباطات عینی و تاریخی مبتنی بر نیازهای اجتماعی بوده و ابتنای کنش فردی و جمعی بر عقلانیت اسلامی بر اساس اصول راهبردی و انسان اقتصادی برآمده از آن می تواند از نظر منطقی سطح اعتماد و مشارکت را ارتقا داده، با پیشگیری از جنبه های منفی سرمایه اجتماعی، زمینه تحقق و کارایی بیشتر آن را فراهم آورد.
ارزیابی پیامدهای انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
133 - 153
حوزه های تخصصی:
از چالش های جدی در طرح های انتقال آب بین حوضه ای وجود پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای آن است. هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی پیامدهای طرح انتقال آب بین حوضه ای رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان مرتبط با حوزه ی آب است. لذا در این راستا، از پرسشنامه محقق ساخته به منظور شناسایی پیامدهای مؤثر از سه دیدگاه محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی، از روش های اِنتروپی و تاپسیس به منظور به منظور محاسبه وزن و اولویت بندی آنها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش با استفاده از تکمیل 30 پرسشنامه دریافتی، 28 پیامد را از جنبه های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی برای ارزیابی طرح انتقال آب بین حوضه ای منطقه مورد بررسی شناسایی کرده است که شامل 16 پیامد محیط زیستی، چهار پیامد اقتصادی و هفت پیامد اجتماعی- سیاسی بوده است. همچنین نتایج وزن دهی پیامدهای طرح های انتقال آب بین حوضه ای رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با استفاده از روش اِنتروپی نشان داد که از جنبه محیط زیستی پیامد کاهش آب قابل دسترس، از جنبه اقتصادی پیامد افزایش از دست رفتن زمین های کشاورزی و ضرورت واردات غذا و از جنبه اجتماعی- سیاسی پیامد افزایش بی توجهی به حقآبه های اجتماعی به ترتیب بیشترین وزن را در بین دیگر پیامدها به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج روش تاپسیس نشان داد که از مهم ترین پیامدهای انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان به ترتیب شامل پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی است. از این رو پیشنهاد می شود پیش از اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای، پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی توسط سازمان های مرتبط با حوزه آب بررسی شود تا میزان آسیب و زیان آتی ناشی از آن کاهش یابد.
تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به توسعه مالی بالاتر یکی از استراتژی های اساسی کشورها است که از آن برای رشد اقتصادی بهره گرفته می شود. گسترش و عمیق تر شدن بازارهای مالی منجر به گسترش توسعه در طی زمان می شود. بازار سهام یکی از بازارهای مالی است که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در این بازار، سبب افزایش ورود سرمایه به آن می شود و می تواند تأثیرات عمده ای بر این بازار و در نهایت توسعه آن داشته باشد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های ترکیبی 40 کشور از جمله ایران، به بررسی تأثیر دارایی های بازنشستگی در قالب دو گروه نظام بازنشستگی پرداخت جاری و نظام بازنشستگی اندوخته کامل بر توسعه مالی با استفاده از روش تخمین FGLS در بازه زمانی 1995 تا 2019 پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است.
تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اقتصاد دفاعی درون زا با نقش میانجی توسعه منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان صنایع دفاعی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
29 - 52
حوزه های تخصصی:
بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، توان دفاعی کشور نیز در کنار سایر حوزه ها بایستی با تکیه بر توان داخلی توسعه یابد. در این راستا بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان و در راس آن شرکت های دانش بنیان و نیروی انسانی خبره بسیار حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اقتصاد دفاعی درون زا با نقش میانجی توسعه منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی_پیمایشی است. بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی 102 نفر مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Smart Pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اقتصاد دانش بنیان هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری توسعه منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد دفاعی درون زا دارد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که داده های گردآوری شده با مدل مفهومی پژوهش حاضر نیز برازش مناسبی دارد.
زیرکشت ارزیابی پیامدهای اقتصادی اثرات توسعه سطح زعفران در الگوی زراعی دشت قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی سال های اخیر، درآمد نسبتاً خوب، دوره کوتاه مدت کشت و نیازآبی محدود زعفران، کشاورزان دشت قزوین را بر آن داشته تا در اراضی مستعد خود به کشت این محصول روی آورند. بدین منظور، در این تحقیق اثرات افزایش سطح زیرکشت زعفران بر الگوی کشت، میزان مصرف نهاده ها و سود ناخالص کشاورزان دشت قزوین تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 93-1392 بود که با تکمیل پرسشنامه از 127 کشاورز نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با ورود زعفران به الگوی فعلی مزارع نماینده، الگوی زراعی در جهت کاهش سطح زیرکشت محصولات با هزینه تولید بیشتر و نیازآبی بالاتر مانند ذرت دانه ای، چغندرقند و کلزا در سطح مزارع کوچک (از 78/-1 تا 9/13- درصد)، متوسط (از 92/4- تا 1/14- درصد) و بزرگ (از 05/7- تا 4/16- درصد) تغییر می کند. در این بین، کشاورزان با مزارع بزرگ بیشترین تغییرات را در الگوی کشت فعلی تجربه می کنند.
تأثیر منابع تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. هدف این پژوهش، منابع تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود می باشد. برای سنجش منابع تأمین مالی از اهرم مالی و سررسید بدهی استفاده شده است. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی از تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به دست آمده است. در این تحقیق سه فرضیه طراحی گردید و با انتخاب 81 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله 1387 الی 1391، آزمون شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به روش پانل (داده های تابلویی) نشان می دهند ضمن اینکه بین منابع تامین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
تاثیر تحریم های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
135 - 162
حوزه های تخصصی:
ایران یکی از کشورهایی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی با انواع تحریم ها به صورت یک جانبه و چندجانبه در دوره های مختلف مواجه بوده است. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه گذاری وادار به تامل و صبر می کند. از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرآیند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران قرار گرفته است. شکل گیری مزیت های اقتصادی در کشورهای مختلف سرمایه داران را در گوشه و کنار جهان ترغیب نموده تا سرمایه های خود را به فراتر از مرزهای کشور مادری انتقال داده و به دنبال حداکثر کردن سود خود در آن سوی مرزهای کشور اصلی باشند. در این میان تحریم های بین المللی می توانند به عنوان یک مانع بر سر راه کشورها باشند و با اختلال در وضعیت بخش خارجی کشور هدف تحریم، مانع از انتقال سرمایه و اهداف مورد انتظار شوند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدل های رشد اقتصادی نیز نشان دهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه می باشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه می باشد. بدین منظور یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم های اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر حساب سرمایه دارند تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنی دار بر حساب سرمایه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند اما تحریم های اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریم ها تاثیر معنی داری نداشته اند. به علاوه شدت تاثیر تحریم های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت بوده که این نشان دهنده موفقیت سیاست گذاران در مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم ها و کاهش تاثیرات آنها بوده است (نه رفع تمامی اثرات نامطلوب تحریم). بر اساس نتایج مطالعه سیاست هایی همچون تلاش درجهت کاهش محدودیت های ورود تکنولوژی های جدید به کشور و افزایش سرمایه گذاری ها در داخل و خارج کشور، تدوین برنامه همکاری با کشورها و مناطق مختلف برای جذب سرمایه گذاری و همچنین بهبود فضای کسب و کار با برداشتن موانع تولید در جهت رونق اقتصادی همچون کاهش ریسک سرمایه گذاری پیشنهاد می شود.
بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390)
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳
33 - 60
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین ارکان امنیت ملی هر کشور، امنیت اقتصادی و پایداری عوامل اثرگذار بر آن است. اعتراضات و آسیب های ناشی از عدم رضایت معیشتی دامن گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است اما بررسی شرایط اقتصاد ایران باید متفاوت از سایر کشورها در نظر گرفته شود، چرا که وجود فشارهای خارجی بر عوامل اقتصادی کشور اثر بسزایی داشته است. همان طور که در مقاله تبیین شده است آمارها گویای وضعیت مطلوبی در دهه گذشته برای اقتصاد ایران نیستند. وجود جنگ اقتصادی که بخش مهمی از آن، تحریم های ظالمانه است باعث بروز مشکلاتی در فضای کلی اقتصاد کشور و متعاقباً وضعیت معیشتی مردم شده است. ارز به عنوان یکی از مهم ترین دارایی ها برای معاملات خارجی ابزاری برای جنگ اقتصادی در شرایط تحریمی به شمار می رود. در این مقاله به این مهم اشاره شده است که دارایی ارزی نه تنها برای کنشگری بین المللی یک لازمه است، بلکه عوامل درونی اقتصاد مثل سرمایه گذاری، تولید و تورم نیز از آن تأثیر می پذیرند. ارز به عنوان یکی از مهم ترین اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی مطرح می باشد که می تواند توسط دشمنان یک کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریم ها مورد هدف قرار بگیرد. در این مقاله به جهت شناخت بهتر شرایط اقتصاد ایران جهت ایجاد امنیت پایدار اقتصادی با رویکرد تحلیلی جنگ ارزی ایران را طی سال های 1390 تا 1398 بررسی شده است.
تأثیر خصومت اقتصادی بر قوم گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور
حوزه های تخصصی:
امروزه تعادل جهانی ناشی از افزایش تنش بین شرکای تجاری کشورها به طور مداوم در حال تغییر و اقتصاد انها دچار فرود و نشیب و بدهی می شوند لذا مردم در کشورهایی که بدهی سنگینی دارند نسبت به برخی از کشورهای پیشرفته احساس ضد همدردی و حتی عصبانیت می کنند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خصومت اقتصادی بر قوم گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد.در این راستا نمونه ای 327 تایی از جامعه 2200 نفری از دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع واز تکنیک معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد : الف) قوم گرایی بر روی تصویر کلی کشور و پذیرش محصول تأثیر منفی دارد ب) رابطه قوی و منفی بین خصومت مصرف کننده و پذیرش محصول وجود دارد ج) خصومت اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات قوم گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند. د) خصومت مصرف کننده تأثیر منفی بر تمایل به خرید محصولات کشوری دارد که مورد خصومت قرار گرفته است، اما در داوری محصول تأثیری ندارد. ه) تصویر کلی کشور تأثیر مستقیمی بر باورهای محصول و تأثیر غیرمستقیمی بر پذیرش محصول دارد. بنابراین تردیدی نیست که اقدامات سیاسی و اقتصادی یک کشور خارجی می تواند بر احساس خصومت و یا قوم گرایی مصرف کنندگان و تصاویر آنها از یکدیگر تأثیر و انتخاب خرید مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.
همبستگی پویای نوسان نرخ ارز، صادرات و واردات با نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی (کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷
135 - 167
حوزه های تخصصی:
با توجه به تعامل کشورها در سطح جهانی، پویایی بازارهای بین المللی می تواند اقتصاد داخلی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. تغییرات شرایط اقتصادی و نااطمینانی وابسته به آن در اقتصادهای مختلف جهان بر روابط تجاری و متغیرهای تجارت خارجی اثر می گذارد. در این مطالعه، تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان متغیرهای صادرات، واردات و نرخ ارز در ایران با استفاده ازداده های ماهانه برای دوره ی زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. نتایج به دست آمده از الگوی تحقیق نشان می دهد که استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا مناسب تر از الگوی همبستگی شرطی ثابت است. براساس نتایج تحقیق، نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنی دار بر نوسانات نرخ ارز، صادرات و واردات حقیقی دارد. این شاخص رابطه ی مثبت با نوسان واردات و نرخ ارز، و رابطه ی منفی با نوسان صادرات دارد؛ بنابراین، شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی می تواند تجارت بین المللی ایران را تحت تأثیر قرار دهد و سیاست گذاران باید به ساختار همبستگی میان بازارهای داخلی و شرایط جهانی توجه کنند.
Core Inflation in Iran: A maximum overlap discrete wavelet transformation (MOWT) and Multi Resolution Analysis (MRA)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Identification of persistence component of inflation and prediction about future inflation structure is a crucial ingredient of an inflation targeting strategies or other related monetary policies. Monetary policy makers perform this task by extracting the measure known as “core inflation”. This measure is a good indicator for tracking trend of inflation and forecasting future inflation. Measures of core inflation was developed by using wavelet methods in our research. The maximum overlap discrete wavelet transformation (MOWT) and multi resolution analysis (MRA) methods are performed for extracting core inflation in period 1381(1)-1400(3) in Iran by monthly data. Using this methods is relatively new in the literature and are ideally appropriated for this task. The best wavelet in each wavelet families choose in accordance with Shannon entropy and logarithm of energy. On the other hand the properties of wavelet-based core inflation measure was evaluated by some tests. The results reveal that our new measure is more superior to the traditional approaches that used in previous studies in Iran.
شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴
210 - 248
حوزه های تخصصی:
شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومی است. تحلیلگران سیاست نقش مهمی در مرحله تدوین سیاست ایفا می کنند. در مرحله تدوین سیاست ها، ابعاد و عوامل مشکلات سیاستی بررسی شده، گزینه های سیاستی و پیامدهای آنها شناسایی و مدون می شوند و گزینه های سیاستی مناسب برای هر مشکل، پیشنهاد می گردد. تدوین مناسب و دقیق سیاست های عمومی می تواند احتمال موفقیت و اثربخشی این سیاست ها را افزایش دهد. از این رو شناخت مرحله تدوین و احصاء معیارهایی برای تدوین خوب سیاست های عمومی ضروری است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات و پژوهش های مربوط به تدوین سیاست ، معیارهایی برای تدوین خوب سیاست ها، شناسایی و در پنج مضمون 1) معیارهای مربوط به ماهیت مسئله عمومی 2) معیارهای مربوط عوامل مسئله عمومی 3) معیارهای مربوط به بازیگران تدوین 4) معیارهای مربوط به راه حل های ارائه شده و 5) معیارهای مربوط به تعیین اهداف دسته بندی شده است. این معیارها می تواند راهنمای تحلیلگران، سیاستگذاران، سازمان ها و نهادهای ذیربط در تدوین سیاست های عمومی باشد.
چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران (برنامه های پنج ساله توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرحله تدوین سیاست یکی از مراحل مهم فرآیند سیاستگذاری است که تآثیرات قابل توجهی بر سایر مراحل دارد. در مطالعات توسعه، دولت به عنوان یکی از کنشگران تأثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری توسعه شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های مرحله تدوین سیاست های توسعه در ایران در قالب برنامه های پنج ساله توسعه است. داده های پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، جمع آوری و به روش تحلیل مضمون، تحلیل شده است. چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران در پنج مضمون 1) ماهیت سیاست های توسعه 2) عوامل مؤثر بر تدوین سیاست های توسعه 3) بازیگران تدوین سیاست ها 4) راه حل های ارائه شده در سیاست های توسعه 5) تعیین اهداف سیاست های توسعه، سازماندهی شده اند. تبیین چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران، می تواند به سیاست گذاران و تحلیلگران سیاست های توسعه کمک کند تا در سیاست گذاری های آتی از آن اجتناب شود.
واکاوی اثرات و پیامدهای اشتغال غیررسمی در ایران: رویکرد تلفیقی تحلیل تم و دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸)
127 - 150
حوزه های تخصصی:
اشتغال غیررسمی به دنبال صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی بیش از پیش ظاهر شده که منجر به عدم حمایت از نیروی کار گردیده است. امروزه با گسترش شهرنشینی و ایجاد اقتصاد غیررسمی، ضرورت بررسی این بخش از اقتصاد، بیش ازپیش، اهمیت یافته است. اشتغال غیررسمی از مهم ترین معضلاتی است که در اقتصاد کشور مطرح است. این مسئله، علاوه بر تأثیر بر زندگی شخص کارگر، از ابعاد مختلف، از جمله بُعد روانی و خانوادگی، دارای پیامدهای مدیریتی / سازمانی، اقتصادی و اجتماعی مهم و مختلفی است که ضرورت پژوهش در این زمینه را بیش از پیش مشخص می سازد. این پژوهش در راستای شناسایی پیامدهای منفی اشتغال غیررسمی انجام شده و روش آن توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل خبرگان در حوزه های مرتبط است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و دلفی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش، حاکی از آن است که پیامدهای شناسایی شده در سطوح مختلف اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و روان شناختی است. برای فهم و درک بهتر نتایج پژوهش، پیامدهای شناسایی شده در شبکه مضامین نیز ارائه می شود.
تغییر و تحولات بازار جهانی نفت پس از شیوع کرونا
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴)
29 - 40
حوزه های تخصصی:
هم اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه های جدید این همه گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می سازد، اما به نظر می رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم انداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم ترین نیروهای محرک و بازی گردان چشم انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می روند. دراین بین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریم های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت های اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینه های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت دهی به سیاست های اقتصادی در راستای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می شود.
تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالانه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ آذر ۱۴۰۰ شماره ۹ (پیاپی ۹۲)
61 - 80
حوزه های تخصصی:
یارانه ها از ابزارهای مهم اقتصادی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به شمار می آید. اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با افزایش سطح یارانه های پنهان و اختلال در کارکرد قیمت های نسبی مواجه بوده است. طبق یافته های گزارش، مجموع یارانه بودجه ای و فرا بودجه ای 325 همت تخمین زده شده است. توزیع نامناسب این حجم از یارانه میان دهک های مختلف درآمدی باعث شده است تا یارانه دریافتی دهک های پایین درآمدی کمتر باشد. بنابراین لازم است با تغییر سیاست های حمایتی و اصلاح نظام یارانه ای، نقش باز توزیعی این منابع، [به خصوص برای دهک های پایین درآمدی که هدف اصلی نظام یارانه می باشد] محسوس گردد. ازاین رو، شفافیت یارانه های پرداختی، حذف کارشناسی شده یارانه انرژی، اصلاح فرایند استحقاق سنجی دریافت یارانه، بهبود پایگاه های داده ای، اجماع در نحوه تأمین منابع مالی یارانه، کاهش سهم یارانه حامل هایی با کمترین واکنش اجتماعی، کاهش شکاف درآمدی، به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.
بررسی عوامل موثر بر کیفیت کالا در کارگاه های صنعتی بزرگ با تاکید بر نقش کارگران و رونق تولید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۳
134 - 162
حوزه های تخصصی:
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه به تولید داخلی، سبب کاهش نیاز به واردات شده و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رونق خواهد گرفت. تولید کالای با کیفیت، برای تامین تقاضای مصرف کنندگان مهم بوده و یکی از مهمترین فاکتورها برای ترغیب خرید کالای ایرانی است. یکی از عواملی که می تواند بر روی کیفیت موثر باشد نیروی کارِ شاغل در کارگاه است. کارگران از طریق قراردادهای کار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت شده و لذا نوع قرارداد آنها و شرایط آن، می تواند بر روی رضایت شغلی و در نتیجه کیفیتِ کار آنان و به تبع کیفیت کالای تولیدی، موثر باشد. این تحقیق به دنبال بررسی نقش کارگران و شرایط قرارداد کار آنها، بر روی کیفیت کالاها در کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد. جامعه آماری «کارگاه های بزرگ صنعتی» استان بوده که نمونه ای مشتمل بر 163مورد بر حسب نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به کمک ابزار پرسشنامه و استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه متغیرهای مرتبط با ویژگی های فردی کارگران، عوامل «تحصیلات، تاهل، سن، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و درآمد»، در گروه متغیرهای مرتبط با قرارداد کار، عوامل «وجود امتیازات موردی در قرارداد و وعده های غذایی» و در گروه متغیرهای مرتبط با شاخص های موثر بر کیفیت کالاهای صنعتی، عوامل «سیاست های بهبود تعادل کار و زندگی و مدیریت کارگاه»، دارای اثر مثبت ومعنی دار بر افزایش کیفیت کالاهای صنعتی بوده اند
راهکارهای توسعه امنیت سرمایه گذاری در استان تهران
حوزه های تخصصی:
بررسی وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در استان تهران بیان کننده آن است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد که ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و تورم و عملکرد دولت از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری هستند و تقریباً هم زمان با دوره هایی که بی ثباتی در متغیرهای کلان تشدید شده و دولت عملکرد ضعیف تری نسبت به قبل داشته است، کمیت شاخص یادشده افزایش یافته که این، به معنای بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه گذاری است. وضعیت نامناسب امنیت سرمایه گذاری در استان تهران - و به تبع کل کشور - می تواند از کانال های کاهش سرمایه گذاری، تضعیف بخش مولد و افزایش بی ثباتی در اقتصاد، کاهش اشتغال زایی و تعمیق فقر و وابستگی به خارج، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. ازاین رو، راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری پیشنهاد می شوند: 1- سیاست های اقتصادی ثبات گرا، 2- سیاست های تنش زدای بین المللی، 3- اجتناب مسئولان ملی و استانی از دادن وعده های خوش بینانه و 4- ایجاد فضای باثبات برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری