امنیت اقتصادی

 مسئله اداره آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، با گزاره های مربوط به تأمین مالی و رشد عمده واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه است. چهارچوب اصلی تحلیل آن، برنامه های نئوکلاسیکی تعدیل ساختاری است، اما جریان ها و نیروهای محرک متفاوتی پای در میان دارند. سابقه تاریخی مدارس اسلامی از قبل از انقلاب، مشکلات اقتصادی و نظام اولویت گذاری حاکمیت، تغییرات فرهنگی و سیاسی، فقه و موضوع عدالت در نظام اجتماعی و اندیشه های تربیتی، جوانب مختلفی بوده اند که راه حل اجتناب ناپذیر آموزش و پرورش را انگیزه ای برای خصوصی سازی و پولی سازی شکل های مختلف مدارس، خرید خدمات یا فروش دارایی های آموزش و پرورش معرفی کرده اند. روند شتاب گیرنده آن از منظر پیامدهای امنیت و توسعه ملی، دلالت های مهمی دارد. حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش، مشروعیت زدایی از حاکمیت ملی، افزایش نابرابری و فقر و افزایش کلونی ها و شکاف های اجتماعی، از مهم ترین نگرانی هاست که با تجدیدنظر در حوزه های معرفتی مانند گفتمان تربیت اسلامی، الگوهای مشارکت مردمی، خصوصی سازی، اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه ریزی غیرسیاسی و مسئولیت پذیر کردن دولت در امور حاکمیتی در کنار اصلاح و ایجاد تغییرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزیابی، آرشیو و مستندسازی و قواعد رفع تعارض منافع، به تحول عادلانه، پایدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش می انجامد.

هم اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه های جدید این همه گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می سازد، اما به نظر می رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم انداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم ترین نیروهای محرک و بازی گردان چشم انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می روند. دراین بین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریم های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت های اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینه های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت دهی به سیاست های اقتصادی در راستای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می شود.

نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.

هما ن طور که تولید کالا و خدمات نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد، شبکه توزیع نیز به عنوان پل ارتباطی بین بخش تولید و مصرف، تأثیر شایانی در رشد اقتصادی دارد و عملکرد مطلوب آن یکی از لازمه های رونق بخش تولید و حمایت از مصرف کننده است. در این گزارش، آسیب ها و تهدید های ناشی از ساختار توزیع کالا بررسی و راهکارهایی برای بهبود عملکرد شبکه توزیع کالا ارائه می شود. به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، تنها 15 درصد از کالاها به شکل بی واسطه در بازار خرده فروشی توزیع می شود. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، به ازای هر واحد صنفی تولیدی، 4 واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، 2 میلیون و 800 هزار واحد متعلق به بخش توزیع است. تقریباً به ازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان می دهد که به ازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد. سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطه گری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیب های موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد. برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی ازجمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاه های زنجیره ای در راستای تسریع در روند گسترش آن ها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سخت گیری بیشتر در أخذ مالیات از واحد های توزیعی سنتی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آن ها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی برای منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحد های توزیعی کوچک و همچنین، مقابله با قاچاق کالا از طریق در نظر گرفتن جریمه نقدی، پلمپ و لغو پروانه کسب واحدهای توزیع کننده کالای قاچاق پیشنهاد می شوند.

با وجود رویکرد رهبری پیرامون ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور، نیروی انسانی جوان نخبه و...، ساخت کشتی در ایران کمتر از 01/0 درصد از ظرفیت ساخت کشتی دنیا و تنها به میزان 665 GT در آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد برای سال 2019 گزارش شده است. دراین بین، رکود اقتصادی و تضعیف چرخه تولید کشور، فناوری پایین تجهیزات دریایی و پیچیده نبودن صنایع کشتی سازی، نبود تمرکز بر توسعه صنایع پایین دستی و... مانع توسعه صنعت کشتی سازی در کشور هستند. این در حالی است که غفلت از توسعه صنعت کشتی سازی با تضعیف امنیت مرزهای آبی کشور، کاهش ظرفیت برداشت ذخایر دریایی، تضعیف تجارت دریایی و... تهدیدکننده امنیت اقتصادی و  ملی کشور خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق در صنعت کشتی سازی، تمرکز بر صنایع پایین دستی و توسعه خدمات تعمیر و بازیافت کشتی، تعیین نهاد متولی برای ارائه آمار و اطلاعات به روز و شفاف در صنعت کشتی سازی، تأمین ثبات اقتصادی و افزایش حمایت های مالی دولت، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی و سرمایه گذاری برای بومی سازی فناوری های نوین، توسعه خوشه های صنعت کشتی سازی، حمایت از تشکیل شرکت های مشترک در حوزه کشتی سازی با کشورهای پیشرو و... به توسعه هرچه بیشتر صنعت کشتی سازی در کشور می انجامد.

رشد و توسعه اقتصادی در ترکیه، در سال های بعد از به قدرت رسیدن دولت اردوغان، مرهون بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فعال این کشور بوده است. مهم ترین وجه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سه اقدام مهم یعنی 1 به کارگیری دیپلماسی منطقه ای بر مبنای عمق استراتژیک و رسیدن به مشکل صفر با همسایگان، 2 بهره گیری از نخبگان اقتصادی و تاجران در سفرهای مقامات در راستای استفاده از تخصص و راهنمایی ها و 3 عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی و سیاسی و تلاش برای تشکیل سازمان های جدید منطقه ای و بین المللی خلاصه می شود. همچنین، از مهم ترین ملاحظات ناظر بر نقاط قوت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ترکیه برای بهره مندی سیاست مداران و تصمیم گیران حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، به موارد زیر اشاره می شود: ایجاد تناسب در مدیریت دیپلماسی اقتصادی با استانداردهای جهانی. هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر. استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی در شبکه تجاری. شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکره با طرف های تجاری. ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی. استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی.   حضور مؤثر تر در نمایشگاه های بین المللی اکسپو و تقویت برند سازی ملی.