درخت حوزه‌های تخصصی

تحقق اهداف اشتغال زایی در لایحه بودجه سال 1403 با چالش ها و نقاط ابهامی مانند عدم تناسب افزایش سطح دستمزدها با تورم سال آتی و گسترش شاغلان فقیر، احتمال عدم تحقق منابع مالی اشتغال زا، تمرکز بر مشاغل حمایتی و خرد، احتمال ایجاد مشاغل ناپایدار، اتخاذ سیاست های مالیاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، احتمال تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ریزش برخی از مشاغل مولد و... مواجه است. دراین بین، امید می رود به کار بستن راهکارهایی همچون متناسب کردن افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تعیین متولی و رصد چگونگی گسترش فرصت های شغلی پایدار و... به تحقق اهداف اشتغال زایی در کشور بینجامد.

علی رغم کاهش سهم نفت در سبد انرژی دنیا مقدار مطلق مصرف نفت رو به افزایش است و همچنان نفت در کانون تحولات اقتصادی و سیاسی است و کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز تلاش می کنند حداکثر بهره برداری را از این ذخایر بنمایند. در کشور ما نیز سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها متعددی در ارتباط با نفت و گاز صورت گرفته و تأکیدات فراوانی بر حداکثر سازی بهره برداری بهینه از این منابع شده است که به طور نمونه می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح قانون نفت 1390 اشاره کرد که به موضوع بهره برداری بهینه از منابع، تولید صیانتی و حداکثر سازی ارزش اقتصادی مخزن تأکید شده است. عبارت تولید صیانتی پیش ازاین نیز در ادبیات قانون گذاری و سیاست گذاری نفت و گاز کشور بیان شده بود، بااین حال هنوز الگوسازی کافی برای تبیین و بیان مقداری آن صورت نگرفته است. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از داده های واقعی یک مخزن نفتی (دارای دوره های تخلیه طبیعی، بهبود بازیافت اولیه، ثانویه و ثالثیه)، توابع هدف متفاوت (ارزش اقتصادی مخزن و ضریب بازیافت نهایی) و اثر تغییر در دوره بهینه سازی (بین دوره ای یا تمام دوره ای) مدل سازی شود و مفهوم تولید صیانتی به صورت مقداری محاسبه شود. نتایج نشان داده است که تغییر در تابع هدف و دوره های بهینه سازی (که حاکی از نگاه بلندمدت یا کوتاه مدت به مخزن است) می تواند تأثیر قابل توجهی بر مسیر تولید بگذارد.

ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره سازی»، از مدل های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که آبا به کارگیری الگوی امتیازی در این طرح ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد صنعت ذخیره سازی، تفاوت های ماهوی «ذخیره سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره سازی»، به نظر می رسد بهره گیری از الگوی امتیازی از جنبه های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.

نوسانات نفتی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت، می تواند بر کنش های اجتماعی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. ازاین رو به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندی از نهادهای اجتماعی متأثر از رانت نفتی باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت عضو اوپک طی دوره 2020-2009 با بهره گیری از روش پانل آستانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: حد آستانه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد برآورد شده است. که تا قبل از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت تأثیری منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است. تورم نیز تأثیر غیرخطی بر سرمایه اجتماعی داشته است. اندازه دولت نیز تأثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی نداشته است. با توجه نتایج برآورد و اثرات مخرب سطوح بالای رانت نفت در تخریب سرمایه اجتماعی، لازم است مسیرهای انحراف منابع نفتی به سمت رانت جویی کنترل شود. یکی از این راهها خروج رانت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم است زیرا تجربه مدیریت دولتی نفت نشان داده است رانت نفت به جای تخصیص بهینه، بیشتر در جهت فعالیت های مخرب رانت جویانه هزینه شده است و لذا این موهبت الهی با سوء مدیریت دولت به نفرین تبدیل شده است.

یکی از عواملی که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می کند، اصطکاک های مالی است که به ویژه در دهه های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های بانک ها و خالص بدهی دولت به بانک ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک های مالی با تاکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه به جهت درون زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک های مالی یادشده بیشتر کاهش می دهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک ها و افزایش نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.

هدف این پژوهش، ارائه مدلی به منظور تعیین استراتژی بهینه پیشنهاددهی از سوی تولیدکننده انرژی الکتریکی، شامل قیمت پیشنهادی فروش و مقدار انرژی الکتریکی قابل عرضه جهت شرکت در بازار رقابتی برق و بازار بورس انرژی است. پیشنهاد فروش به بازار بورس به صورت ارائه بسته های یک ماهه کم باری، میان باری، اوج بار و بار پایه است. با بهینه سازی مدل ارائه شده، مقدار بهینه تولید انرژی الکتریکی جهت شرکت همزمان در بازارهای برق و بورس و تخصیص بهینه ظرفیت تولید بین این دو بازار در راستای بیشینه سازی ارزش فعلی سود و با توجه به عدم قطعیت قیمت بازار، برای بازه ای یک ماهه محاسبه شده است. رویکرد پژوهش، مدل سازی ریاضی است که به صورت برنامه ریزی مختلط عدد صحیح، ارائه و در نرم افزار لینگو اجرا و جهت بررسی کارایی، بر روی یک نیروگاه برق حرارتی  پیاده سازی شده  است. در این پژوهش با استفاده از معیارهای امکان، الزام و اعتبار فازی، مدلی استوار در برابر عدم قطعیت قیمت با قابلیت تنظیم سطح اطمینان ارائه شده است. اعتبارسنجی و عملکرد مدل با رویکردهای تحلیل حساسیت و شبیه سازی، مورد تأیید قرار گرفت و نشان داده شد که پاسخ بهینه حاصل از مدل استوار نسبت به مدل قطعی در مواجهه با نوسانات پارامتر عدم قطعیت قیمت می تواند بهینگی خود را حفظ نماید. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که ارائه بسته بار پایه در بورس انرژی، بیشترین سود را عاید تولید کننده خواهد کرد. در انتها نیز نرخ بهره فازی و نحوه تصمیم گیری براساس آرمان فازی مورد بررسی قرار گرفت.

تغییرات آب و هوایی جهانی که با  انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن تشدید می شود، خطر بزرگی برای زندگی، محیط زیست جهانی و توسعه ایجاد می کند. تخریب محیط زیست یکی از بحث انگیزترین موضوعات در مجامع بین المللی است و نگرانی اصلی برای کل جهان محسوب می شود. بنابراین، محققان و سیاست گذاران توجه خود را از رشد اقتصادی متعارف به رشد سبز معطوف کرده اند. مطالعه حاضر در تلاش برای بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی بر رشد سبز طی دوره زمانی 1381-1399 در کشور ایران است. متغیر مورد استفاده در نااطمینانی سیاست اقتصادی با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی  و محاسبه شده است. همچنین متغیر رشد سبز، رشد اقتصادی تعدیل شده با محیط زیست است و به تبعیت از تحقیقات احمد و همکاران (2022) و  سوهاگ و همکاران (2022) مورد سنجش قرار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0 تأثیر منفی بر رشد سبز دارد، در حالی که مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی، رشد سبز را افزایش می دهند. از متغیرهای کنترلی سرمایه، اشتغال و باز بودن تجارت و تأثیر گذاری آن بر رشد سبز نیز استفاده شده است. در کل چندک ها متغیرهای کنترلی باز بودن تجارت و سرمایه تأثیر مثبت بر رشد سبز داشته است، در حالی که اشتغال تأثیر منفی بر آن داشته است. 

هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تأثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته شده است؛ بورس های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تأثیر چشم گیری بر قیمت نفت خام های شاخص و سایر نفت خام های بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی بین تأثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همین طور قیمت نفت خام های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تأثیرگذار است و رابطه منفی بین این متغیرها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمین ها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتی های نفت خام شاخص برنت در و تأثیرات آن ها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تأثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.

برای اجرای موفقیت آمیز نوآوری، توانمندی ها جهت کسب دانش، ایجاد دانش جدید و انتشار دانش در میان دیگران بسیار حائز اهمیت است. قابلیت نوآوری دانش بنیان و صراحت داده در سطح دولت، نهایتاً موجب افزایش سطح اقتصاد دانش بنیان به عنوان نیروی محرک برای بهبود رقابت پذیری یک کشور خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر صراحت داده های دولتی بر رقابت پذیری در شرکت های دانش بنیان با نقش میانجی اقتصاد دانش بنیان است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل، مدیران و خبرگان صاحب نظر به تعداد 190 نفر هستند که اندازه نمونه با استفاده از نمونه گیری طبقه ای (گروهی) به صورت تصادفی و فرمول نمونه گیری از جامعه ی محدود و دقت 5 درصد، حدود 150 برآورد گردید. جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار S-PLS بهره گرفته شد. یافته ها نشان از تأیید فرضیه های اصلی (تأثیر مثبت و معنادار صراحت داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت سطح اقتصاد دانش بنیان بر رقابت پذیری) و فرضیه های فرعی (تأثیر مثبت دسترس پذیری برخط داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت انتشار مجموعه داده پایدار بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان) دارد.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

مقدمه و هدف: بازار آب ابزاری مؤثر و کارآمد جهت تخصیص آب کشاورزی بین فعالیت های مختلف زراعی است. نبود نهاد ساختاری تعدیل کننده آب آبیاری و عدم مشارکت کشاورزان جهت استقرار آن از جمله مهم ترین مسائل پیش روی بخش کشاورزی در استان تهران می باشد. بررسی آثار بالقوه این رویداد که بیش از پیش مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی استان تهران به شمار می رود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر با بهره مندی از رویکرد مدل تولیدات کشاورزی ایالتی یا منطقه ای (SWAP) رفتار اقتصادی کشاورزان تهرانی پس از ایجاد نهاد ساختاری بازار آب محلی مدلسازی شد. برای تحقق این هدف از داده های آماری مربوط به سال های زراعی 1397-1392 استفاده شد. واسنجی سیستم مدل سازی هیدرولوژی- اقتصادی ارائه شده نیز در محیط نرم افزاری GAMS صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که با استقرار بازار آب محلی در استان تهران، افزون بر تعادل بخشی پایدار منابع آب، امکان توسعه سطح زیرکشت محصولات آب بر و سودده در الگوی زراعی مناطق کم آب تر (دشت شهرری و ورامین) فراهم می شود و با متعادل شدن بازده ناخالص کشاورزان، پیامدهای منفی پدیده خشکسالی هیدرولوژیکی تا حدود 35/3 درصد نسبت به دوره پایه کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: ایجاد بازار آب محلی در سطح استان تهران می تواند علی رغم دارا بودن قابلیت انتقال منابع آبی مازاد در سطح مناطق مطالعاتی جنوب غرب استان تهران، سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی کشاورزان به آب آبیاری و کاهش ریسک تولید در الگوهای زراعی شود و همچنین، به نحو مطلوبی مسأله تخصیص و مدیریت بهینه منابع آب را بین فعالیت مختلف زراعی منعکس نماید. طبقه بندی JEL:Q25, L22, C61.

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

ترکیه یکی از کشورهای باسابقه در زمینه برنامه ریزی توسعه است. ریشه برنامه ریزی توسعه با برنامه های توسعه صنعتی دهه 1930، شروع آن با تدوین برنامه های توسعه پنج ساله اوایل دهه 1960 و تکامل آن نیز، با پروگرام های میان مدت سه ساله و برنامه های راهبردی اوایل قرن بیست و یکم بوده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سیر تحولات نظام برنامه ریزی توسعه با روش تاریخی و اسنادی و همچنین، ارزیابی حکمرانی برنامه ریزی توسعه، با رویکرد سیستمی است. با رویکرد سیستمی، قصد داریم که با شناسایی مؤلفه ها و عناصر نظام برنامه ریزی، تعاملات و روابط اجزای سیستم را برای حصول اهداف بررسی نماییم. ارزیابی الگوی حکمرانی نظام برنامه ریزی نشان می دهد که سیستم برنامه ریزی توسعه در ترکیه پویا بوده است و طی صد سال گذشته، با اصلاحات ساختاری، تکامل پیداکرده است. نظام برنامه ریزی توسعه ملی در این کشور، چندسطحی بوده است و شامل برنامه های توسعه بلندمدت پنج ساله، پروگرام های میان مدت سه ساله، برنامه های مالی میان مدت سه ساله، برنامه سرمایه گذاری یک ساله، برنامه سرمایه گذاری ریاست جمهوری و برنامه های راهبردی سازمان هاست که باهم ارتباط نظام مند دارند.

بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار از جمله اشکال مختلف بیکاری بوده که به طور مستقیم با بهره وری نیروی کار مرتبط هستند. شناخت و درک درست نسبت به حالات متفاوت بیکاری نقش به سزایی در کارآمدی سیاست های اشتغال زای دولت خواهد داشت. در این مقاله ابتدا تلاش شده است که با ارائه تعاریفی جامع و کامل، درک درستی نسبت به این دو پدیده اقتصادی ایجاد شود و سپس وجود این پدیده ها در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کلان با به کارگیری فیلتر هدریک - پرسکات، شواهدی مبنی بر وجود این پدیده در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1393-1376 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو پدیده بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار در کشور ایران در هر دو دوره رونق و رکود وجود دارد. طبقه بندی JEL: J21، J24، C13

بررسی چرخه تجاری در یک اقتصاد باز کوچک بر اساس مدل های اقتصاد کلان برای اجرای موفقیت آمیز سیاست های اقتصاد کلان آینده نگر و ضد چرخه ای حیاتی است. در این مطالعه در چارچوب مکتب کینزی جدید، با استفاده از رویکرد درست نمایی بیزین، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران با استفاده از هفت سری زمانی کلان اقتصادی طی دوره 1400-1375 تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از مدل و با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه هایی همچون شوک بهره وری، شوک مصرف کل، شوک نرخ سود، شوک سرمایه گذاری کل، شوک دستمزد و شوک تورمی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از توابع عکس العمل آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است شوک مثبت بهره وری و مصرف بر سرمایه گذاری، تولید و مصرف اثر مثبت دارد و موجب کاهش تورم می شود. شوک مثبت نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و همچنین اشتغال می شود. شوک مثبت سرمایه گذاری نیز باعث افزایش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و تورم می شود. شوک مثبت مارک آپ دستمزد بر دستمزد، تولید و مصرف اثر منفی دارد و موجب افزایش تورم و هزینه نهایی می گردد. با توجه به نتایج از حاصل از مدل ارائه سیاست های مالی مناسب برای حمایت از بخش های تحول یافته و توسعه دهنده تکنولوژی، بررسی استراتژی ها و سیاست های مالی و پولی جهت مدیریت شوک ها و تعادل میان مدت اقتصادی، ارائه سیاست های مناسب برای افزایش انعطاف پذیری اقتصاد در مواجهه با شوک های مختلف، اعمال سیاست های پولی مناسب برای کنترل نرخ سود و تسهیل در دسترسی به سرمایه پیشنهاد می گردد.

امروزه دانش و فناوری با زندگی بشر عجین شده است و انتظار براین است که پیشرفت تکنولوژی و میزان نقش آفرینی آن در زندگی روزمره بشر، موجب کاهش آلودگی شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  به عنوان یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی، باعث تخریب محیط زیست در اکثر کشورهای میزبان شده است (فرضیه پناهگاه آلودگی). با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و FDI بر انتشار دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰19 - ۲۰08 با روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام گرفته است. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطهU  بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دی اکسید کربن است. هم چنین تاییدی بر فرضیه آلودگی زیست محیطی سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای میزبان است. با توجه به شکل گیری دهکده جهانی، انتظار براین است که دولت ها به عنوان حامی سلامت جامعه، با اعمال قوانین مدافع تولید پاک و نظارت دقیق برآن، سرمایه گذاری خارجی را به سمت استفاده از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست هدایت کنند.

تقاضای فزاینده برای آموزش عالی از اواسط دهه 1990 باعث گسترش و تنوع سیستم آموزش عالی شده است. اقتصاد بازار مستلزم توجه بیشتر بر کیفیت آموزش است که تا حد زیادی با میزان بودجه برای هر دانشجو مرتبط است. آموزش نه تنها بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی را تحریک می کند، بلکه به مقابله با برخی از چالش های اصلی اجتماعی و زیست محیطی کمک می کند. فراتر از رشد اقتصادی، آموزش، امکان تولید کالاها و خدمات بیشتر و جدید با مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر را فراهم می کند و اثرات خارجی منفی مرتبط با تولید را کاهش می دهد. ارائه یکنواخت و یک طرفه آموزش تحت نظارت سیستم متمرکز، ممکن است باعث عدم رقابت و استفاده ناکارآمد از منابع عمومی شود. در همین راستا، این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و بهبود عملکرد آموزش عالی در استان های ایران می باشد. جهت بدست آوردن رابطه، از روش برآورد داده های پانلی برای دوره زمانی 1385 تا 1398 استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثر تمرکززدایی درآمدی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی مثبت و معنی دار است. به عبارت دیگر تمرکززدایی درآمدی سبب افزایش تعداد خروجی دانشجویان و افزایش سطح کیفی دانشگاه ها می شود. همچنین اثر تمرکززدایی درآمدی بر سرانه آموزشی منفی و معنی دار است. بدین معنی که افزایش تمرکززدایی درآمدی سبب کاهش سرانه آموزشی دانشجویان شده، که این امر کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه ها را در پی دارد، اما رابطه تمرکززدایی هزینه ای در هر دو الگوی تخمینی معنی دار نیست.

همه گیری کرونا بر جنبه های مختلف از جمله امنیت غذایی، زنجیره های عرضه، و ایمنی مواد غذایی در بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است. معضلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از همه گیری کووید 19، زندگی و رفاه جهانی را به طور مستقیم تهدید کرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تأکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کوید – ۱۹) است. در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد و مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی شناسایی شد، در مرحله دوم با مصاحبه ۱۷ سوالی با ۲۰ خبره اقتصاد، ترویج و پایداری کشاورزی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تاکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کووید - ۱۹) شناسایی گردید. در مرحله سوم با استفاده از روش دلفی فازی و نظر خبرگان معیارها و زیر معیارهای نهایی تحقیق به دست آمد. سپس با روش دیمتل فازی روابط درونی، تأثیر و تأثر زیر معیارهای عوامل سلامت، شرایط بحرانی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که زیرمعیارهای وضعیت تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت، میزان توسعه فردی کشاورزان، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی در شرایط بحرانی، وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی کووید ۱۹ و بحران طبیعی به ترتیب در بین زیرمعیارهای عوامل سلامت، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و شرایط بحرانی (شیوع کووید – ۱۹) از بیش ترین تأثیرگذاری برخوردار هستند.